Articles Tagués ‘استفادة’



Salim Rabia, Maghreb Emergent, 15 avril 2011

Les annonces du président Abdelaziz Bouteflika ne répondent pas aux demandes sourdes émanant du régime pour l’institution d’une poste de vice-président « stabilisant ». En dehors du système, elles sont déjà accueillies avec réserves. A l’image de M. Abdelhamid Mehri qui considère que l’on confond réforme et révision de textes alors que le vrai problème réside dans les règles de fonctionnement occultes du régime.
Le style de l’annonce a pratiquement éclipsé le contenu du discours du président Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l’Etat a paru fatigué, expédiant sur un ton monocorde un discours censé annoncer un nouvel élan et un redémarrage des réformes pour anticiper une contestation qui est sociale mais peut devenir politique. Ceux qui ont suivi le discours à la télévision avaient parfois de la peine à saisir le contenu des révisions annoncées. Le discours de Bouteflika a été un mélange d’autosatisfaction pour les « réalisations » des différents plans quinquennaux et une annonce d’une série de révision de textes qui culminera avec celle de la Constitution. Pourtant les observateurs focaliseront longtemps sur la manière dont le discours a été énoncé et sur l’image du président et plus précisément sur sa capacité à mener des réformes. Le premier constat dans les annonces du président est que celui-ci ne satisfait pas les tenants du système qui auraient souhaité prendre une assurance à travers la création d’un poste de vice-président, permettrait de gérer dans l’aisance une éventuelle vacance du pouvoir. Rien, théoriquement, n’interdit qu’une telle fonction puisse être créée à la faveur de la révision annoncée de la Constitution. Mais le fait qu’elle n’ait pas été annoncée traduit plus vraisemblablement le refus du chef de l’Etat de créer un poste qui pourrait devenir fragilisant pour la fonction présidentielle en cas de difficultés. Du point de vue du régime stricto-sensu et de son fonctionnement, ce poste de vice-président était sans doute la principale annonce significative. L’apparente patine du temps sur le président en faisait peut-être une urgence pour le régime.
Une approche « textuelle »
Malgré le ton fatigué de Bouteflika, les annonces n’ont pas manqué dans le discours du président de la république : révision de la Constitution, de la loi sur les partis politiques et du code électoral ainsi que le code de l’information. L’objectif affirmé est de «renforcer la démocratie ». Ainsi une commission pour la révision de la constitution sera mise en place et à laquelle participeront les « courants politiques agissants et des experts en droit constitutionnel ». La commission fera des propositions au président qui les soumettra à approbation par voie référendaire ou par voie parlementaire. La loi électorale fera l’objet d’une « révision profonde » et l’ensemble des partis politiques y compris ceux qui ne sont pas représentés au parlement y seront associés. La loi sur les partis sera également révisée pour leur permettre d’apporter une contribution « plus efficace » au processus de renouveau du pays. Enfin, une nouvelle sur l’information « introduira les repères d’une charte déontologique et complètera la législation actuelle, notamment à travers la dépénalisation du délit de presse ». L’approche est donc centrée sur une révision des textes alors que les demandes portent sur une libération des champs politiques et médiatiques. Le régime semble se donner le moyen de contrôler de bout en bout les réformes en décidant, seul, de la feuille de route. Et en la limitant à une révision des textes.
« Mehri : c’est le fonctionnement occulte du régime qui fait problème pas les lois »
Des objections immédiatement relevées, dans une réaction à chaud de M.Abdelhamid Mehri, ancien secrétaire général du FLN, qui critique la focalisation sur les textes alors que l’enjeu principal réside dans les « pratiques occultes » du régime. Tout en estimant que le discours présidentiel nécessite une lecture approfondie afin de le comparer avec les aspirations du peuple algérien et ce qui est posé par la scène politique, M.Mehri observe qu’il aurait davantage collé à la réalité « s’il avait été le couronnement d’un profond débat national et d’une large consultation entre tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont invités à soutenir le processus de réformes et d’œuvrer à sa réussite ». Mais, relève l’ancien secrétaire général du FLN, « il existe apparemment une conviction que la réforme est meilleure quand elle est le plus éloignée de ce qui est secrété et posé par la scène politique ». La critique de fond porte sur la propension du discours à faire accroire que la réforme est une révision des textes. « L’aspect le plus visible de ce discours est de limiter la réforme à une révision des textes ce qui dénote qu’une grande vérité est ignorée, à savoir que l’échec du système de pouvoir et ses défauts résident davantage dans les pratiques du régime et ses règles de fonctionnement occultes que dans les textes que ce soit la constitution ou les lois


Bouchachi (LADDH): «La révision des textes annoncée: un processus biaisé d’avance»

16 avril, 2011 El watan

Me Mostefa Bouchachi, président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme à El Watan:
«Le problème en Algérie n’est pas un problème de textes (juridiques), mais un problème d’institutions qui agissent en dehors des lois. On peut fabriquer les meilleures lois du monde, s’il n’y a pas une volonté de les respecter, des mécanismes, des contrepouvoirs, rien ne changera. Ce n’est donc pas une question de textes, de refonte de la Constitution, mais bien une question d’institutions évoluant en dehors des lois.
A mon sens, la révision des textes annoncée est d’ores et déjà un processus biaisé. La refonte de ces textes devrait échoir à des institutions ‘’bien élues’’ et non pas aux institutions actuelles. Celles-ci n’offrent aucune garantie et ce ne sont certainement pas elles qui changeront le système.»


استمعت ككل المواطنين للخطاب الذي ألقاه مساء اليوم الجمعة
فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حول برنامج
الصلحات التي ينوي القيام بها ويدعو المواطنين للمساهمة في
إنجاحها. والخطاب في حاجة إلى قراءة معمقة لمقارنته بما يطمح له
.الشعب الجزائري وتطرحه الساحة السياسية
ول شك أن مضمون الخطاب كان يلتصق أكثر بالواقع السياسي لو جاء
الخطاب تتويجا لنقاش وطني عميق واستشارات واسعة بين كل الذين
يدعون بصفة أو أخرى لمساندة مسيرة الصلح والعمل على إنجاحها.
لكن يظهر أن هناك اعتقادا بأن الصلح يكون أسلم كلما كان بعيدا عما
.تفرزه أو تطرحه الساحة السياسية
ثم أن العنصر البارز في هذا الخطاب هو حصر الصلح، أساسا، في
تعديل النصوص، مما يدل على تجاهل حقيقة كبرى وهي أن عجز نظام
الحكم ومساوئه تكمن في ممارسات النظام و قواعد عمله المستترة
.أكثر مما هي ناشئة عن النصوص سواء كانت دستورا أو قوانين

الجزائر 15 أفريل 2011

عبد الحميد مهري




النص الكامل لخطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للأمّة

رئيس الجمهورية يؤكد تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي و أوضح الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة أنه أمام التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية و ببعض البلد…ان العربية خاصة فإن الجزائر التي تتابع « بطبيعة الحال » هذه التغيرات « تؤكد تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها و رفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية ».
سيتم قريبا إتخاذ « إجراءات هامة » لدعم محاربة البيروقراطية و التلاعب بالأموال العمومية
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة أنه سيتم قريبا إتخاذ »إجراءات هامة » لدعم محاربة البيروقراطية و التصدي لأي تلاعب و مساس بالأموال العمومية.و قال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة أنه « سيتم قريبا إتخاذ إجراءات هامة تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجنا و لتنشيط جهاز الدولة » مضيفا أن هذه الإجراءات « ستأتي لدعم محاربة البيروقراطية والإختلالات المسجلة في إداراتنا و التصدي لأي تلاعب و مساس بالأموال العمومية ».و شدد رئيس الدولة في نفس السياق أن معركة محاربة الأمراض الإجتماعية »لا يمكن الإنتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب » و بعد أن سجل أن « ثمة أمراض إجتماعية مستشرية كالرشوة و المحاباة و التبذير والفساد و ما إليها  » أبرز الرئيس بوتفليقة على أن الدولة « عاكفة لا محالة على محاربتها بكل صرامة و إصرار ».
برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية
اعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة انه كلف الحكومة برسم برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية عبر كافة القطاعات و في اطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين و كشف الرئيس بوتفليقة -في خطاب للامة- انه خلال هذه السنة « سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين و المنتخبين و الحركة الجمعوية و الادارة لتحديد اهداف التنمية المحلية على نحو افضل و تكييفها مع تطلعات الساكنة ».
و ضمن هذا السياق -يواصل رئيس الجمهورية- « سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت او خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة و توفير مناصب الشغل من اجل ضمان نموها و تحديثها » مضيفا ان عملية ترقية المؤسسة و تاهيلها « يستهدفان اساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد و رفع مستوى الانتاجية و تحسين التنافسية »
و من ثم اكد بوتفليقة انه « يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في كافة قطاعات النشاط و ذلك في اطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين.في ذات الاطار شدد رئيس الجمهورية على انه يتعين على الحكومة ايضا « ايجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة و بصفة عامة توفير مناخ ملائم للاعمال و الاستثمار ».
رئيس الجمهورية: لايحق لاحد ان يعيد الخوف الى الاسر الجزائرية
اكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة انه لايحق لاحد ان يعيد الخوف الى الاسر الجزائرية القلقة على امن أولادها وممتلكاتها وقال رئيس الجمهورية في خطاب وجهه للامة  » لايحق لاحد ان يعيد الخوف بهذا الاسلوب او ذاك الى الاسر الجزائرية القلقة على أمن ابنائها وممتلكاتها او عن ما هو اخطرواعني بذلك خوف الامة قاطبة على مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها » وعند تطرقه للمأساة التي عاشها الشعب خلال عشرية نهاية القرن ال 20 اوضح الرئيس بوتفليقة « بان دماء كثيرة سالت والفتنة اشد من القتل ودموعا غزيرة ذرفها شعبنا من اجل صون الجزائر موحدة وشامخة ومن اجل الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها الديمقراطية حتى يعود الامل من جديد » ويستشف من كلام رئيس الجمهورية بان الشعب الجزائري الذي عانى من ويلات الارهاب وجحيمه واع ومدرك لخطورة وجسامة ظاهرة الارهاب .لذلك فانه لن يتوانى في العمل من اجل عودة الامل للشعب ودفع عجلة التنمية الى الامام والحفاظ على الجمهورية والمكتسبات التي تحققت في ظل المصالحة الوطنية
المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي و تعزيز دعائم دولة الحق والقانون و تقليص الفوارق و تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و قال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة مساء اليوم الجمعة أن هذه المهمة « الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا تقتضي انخراط الأغلبية و مشاركة كافة القوى السياسية و الاجتماعية و إسهام الكفاءات الوطنية » كما تتطلب أيضا –يضيف رئيس الجمهورية–« دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة و المواطنين دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة و المصداقية و على عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون ».
وحسب رئيس الدولة فان هذه المهمة تقتضي بالخصوص « تمكين الهيئات المنتخبة من الإعتداد بمشروعية لا غبار عليها ».
و ذكر الرئيس بوتفليقة أنه بعد استعادة السلم والأمن و إطلاق برامج تنموية طموحة و بعد رفع حالة الطوارئ « قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي و تمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم و مستقبل أبنائهم » و أكد رئيس الجمهورية أن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي « سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش
رئيس الدولة يؤكد عزمه على اعادة صياغة عدة نصوص تشريعة تخص الممارسة الديمقراطية
اكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة بانه سيطلب من البرلمان اعادة صياغة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية بغية تمكين المواطنين من ممارسة اختيارهم بكل حرية.
وفي هذا الاطار قال رئيس الجمهورية في خطاب الى الامة  » استنادا مني الى الدستور سأعمد الى استعمال الحق الذي يخولني اياه واطلب من البرلمان اعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية ».
« وادراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي -يضيف الرئيس بوتفليقة – واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على ادخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا ».
الرئيس بوتفليقة يعلن عن مراجعة عميقة لقانون الانتخابات
اعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة ان مراجعة عميقة ستجرى على قانون الانتخابات وذلك بهدف تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة وممارسة حقهم الانتخابي في جو ديمقراطي وشفاف.
وفي هذا الاطار قال رئيس الجمهورية في خطاب للامة « ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات ويجب لهذه المراجعة ان تستجيب لتطلع مواطنيننا الى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ديمقراطية وشفافة لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة ».
وبشأن مشاركة الاحزاب في عملية مراجعة قانون الانتخابات اشار رئيس الدولة الى انه سيتم « اشراك كافة الاحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من اجل صياغة النظام الانتخابي الجديد ».
يذكر ان حزب جبهة القوى الاشتراكية غير ممثل حاليا في البرلمان بغرفتيه وبخصوص ميكانيزمات مراقبة العملية الانتخابية قال الرئيس بوتفليقة  » وعقب المصادقة على هذا القانون سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية وذلك بالتشاور مع كافة الاحزاب المعتمدة « .
ومن جهة اخرى اعلن رئيس الجمهورية في خطابه انه « سيتم ايداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في الدستور ».
الرئيس بوتفليقة يعلن عن مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة عن مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية .
و قال رئيس الجمهورية في خطابه للأمة أنه يتعين على الأحزاب أن « تنظم نفسها وتعزز صفوفها وتعبر عن رأيها و تعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين و بالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها و فائدتها ».
و أوضح أن هذا المسعى سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب و وظيفتها و تنظيمها لجعلها–كما قال–« تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد ».
كما كشف الرئيس بوتفليقة أنه سيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الإستحقاقات الإنتخابية القادمة.
يذكر أن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق في نوفمبر 2008 على القانون المتعلق بتعديل الدستور الذي بادر به الرئيس بوتفليقة و الذي شمل خمسة محاور أساسية يتعلق أحدها بدعم الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
الرئيس بوتفليقة يدعو إلى إعادة تأهيل مكانة الحركة الجمعوية في المجتمع
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة إلى إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع من خلال توسيع و توضيح مجال الحركة الجمعوية و أهدافها و وسائل نشاطها و تنظيمها.
و شدد الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة على أهمية إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع « بصفتها فضاءات للتحكيم و الوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية ».
و »ريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات  » دعا رئيس الدولة منظمات الحركة الجمعوية إلى « تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الإنخراط من الآن ضمن هذا المنظور
الرئيس بوتفليقة يبرز اهمية احترام حقوق الانسان
ابرز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة اهمية احترام حقوق الانسان في الجزائر الذي يجب ان يكون انشغالا دائما لدى لدى الرابطات الناشطة في هذا الحقل.
و في هذا السياق قال رئيس الجمهورية في خطاب الى الامة » كما ينبغي ان يصبح احترام حقوق الانسان انشغالا دائما لدى مختلف الرابطات والجمعيات الوطنية المتكفلة بهذا الشأن ».
وعند تطرقه للمناخ الذي ستعمل فيه هذه الرابطات مستقبلا اعلن الرئيس بوتفليقة انه سيتم « تأمين كافة الظروف لتمكينها من اسماع صوتها واداء مهامها بوجه افضل » مؤكدا ضرورة مساهمة المؤسسات والادارات المعنية في تحقيق هذا الهدف.
يذكر ان رابطتين تنشطان في حقل الدفاع عن حقوق الانسان في الجزائر الى جانب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان
الرئيس بوتفليقة يعلن عن اجراء تعديل للدستور
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة عن اجراء تعديل للدستور.
و أوضح رئيس الجمهورية في خطابه للأمة أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري.
و قال رئيس الدولة ان هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات « أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الإستفتاء ».
وشدد الرئيس بوتفليقة أنه يتعين إدخال « التعديلات اللازمة » على دستور البلاد من أجل « تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية » مذكرا أنه سبق له وأن أعرب « مرارا » على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة و أنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات
الرئيس بوتفليقة : قانون الإعلام القادم سيرفع التجريم عن الجنح الصحفية
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة أن قانون الإعلام القادم سيتمم التشريع الحالي برفع التجريم عن الجنح الصحفية.
و أوضح الرئيس بوتفليقة في خطاب للأمة أن قانون الإعلام القادم « سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية و يتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية ».
و أشار إلى أن حرية التعبير هي « واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية و جرأة نبرتها » مضيفا أنه « لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا الى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا ».
من جهة أخرى أكد رئيس الدولة أن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة و الإذاعة مطالبة بالإنفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي « في كنف إحترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان ».
و ذكر أن هذه الأجهزة « هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم و ذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية و الوحدة الوطنية و في الآن ذاته تعميم الثقافة و الترفيه ».
و أعلن الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أنه سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة و مفتوحة لجميع الآراء المتعددة و المتنوعة « من أجل توسيع هذا الإنفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء
الرئيس بوتفليقة يدعو الشعب الجزائري الى مد يد العون من اجل النهوض بالبلاد
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة الشعب الجزائري الى مده يد العون من اجل النهوض بالبلاد لتحقيق التطور في كنف الحرية والسلم والتضامن.
وفي هذا المجال قال رئيس الجمهورية في خطاب الى الامة « انني اتوجه الى كافة
المواطنات والمواطنين راجيا منهم العون على النهوض ببلادنا وتحقيق طموحات
شعبنا للتطور في كنف الحرية والسلم والتآزر فكلما كنا يدا واحدة -يقول رئيس الجمهورية-
جعلنا من بلدنا وطنا للنماء والعدل والاخاء
الرئيس بوتفليقة يبرز النتائج التي حققتها البرامج التنموية منذ 2000
ابرز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة النتائج و المكتسبات التنموية التي حققتها برامج الاستثمار العمومية التي باشرتها الدولة منذ سنة 2000 خاصة المخططات الخماسية الثلاث و ما اعطته من نتائج ملموسة.
و ذكر الرئيس بوتفليقة في خطاب للامة انه بعد ان تم رفع رهان اخماد نار الفتنة و استتباب السلم و استعادة الوئام و تحقيق المصالحة الوطنية في مطلع العشرية الماضية بات لزاما تجاوز مظاهر التدمير التي تسببت فيها سنوات الارهاب و استدراك التاخر في ميدان التنمية.
و لتحقيق هذا الهدف -يقول الرئيس بوتفليقة- « باشرنا برنامجين ضخمين متتاليين للاستثمارات العمومية في سائر الميادين و يجري الان انجاز برنامج ثالث ».
و نوه رئيس الجمهورية الى ان هذه البرامج الخماسية « اثمرت بنتائج لا جدال فيها.و اصبحت عشرية 2000 غنية بالانجازات على مستوى كامل ارجاء الوطن و في كافة
المجالات خاصة منها (…) المنشات القاعدية و التجهيزات الاجتماعية و الاقتصادية ».
في نفس الفترة اشار الى انه تم « تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر بانجاز مليون وحدة سكنية كل خمس سنوات و تم تقليص البطالة بقدر بالغ » منبها الى ان هذه المجهودات مكنت الجزائر من « استرجاع عهدها بمبادئها المتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني مثلما تشهد على ذلك اهمية التحويلات الاجتماعية و تعدد اوجه دعم الدولة للمواد الاساسية الضرورية و تحسين الخدمات العمومية ».
بالمقابل -يضيف السيد بوتفليقة- فقد رافق هذه الانجازات تسديد الجزائر المسبق لمديونيتها الخارجية.
و في اطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2010-2014 الذي رصد له غلاف ضخم بقيمة 286 مليار دولار لتعزيز مكتسبات التنمية المحققة خلال العشرية الماضية ركز رئيس الجمهورية على قطاع السكن الذي يشهد « جهدا جبارا يبذل منذ سنة 2000 الى يومنا هذا و ذلك بتلبية اكبر قسط ممكن من الطلب و التقليص من حجم الاحتجاجات « و اني على يقين -رغم البرنامج الطموح الجاري انجازه- من ان ثمة طلبات ستظهر مجددا علينا معالجتها بكل موضوعية و رزانة » يؤكد الرئيس بوتفليقة و اشار في هذا السياق الى ان البرنامج الخماسي الحالي يرمي الى انجاز مليوني وحدة سكنية منها اكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل 2014.
كما قررنا -يضيف الرئيس بوتفليقة- تعزيز استفادة المواطنين من السكن الريفي بما في ذلك داخل التجمعات السكنية الصغيرة و رفع نسبة الاستفادة من القروض بالنسبة للاسر الراغبة في بناء سكناتها او شرائها ».
و بخصوص تلبية المطالب الاجتماعية « المشروعة » للمواطنين تم احداث الية جديدة لتثبيت اسعار المواد الغذائية الاساسية التي تعرف التهابا على المستوى العالمي.
و فيما يتعلق بدعم الاستثمار فقد تم اقرار « تشجيعات معتبرة من خلال الحصول على العقار و تحسين وفرة القروض البنكية » حسبما اشار اليه رئيس الجمهورية مؤكدا ان هذه الاجراءات ستسمح « بتكثيف نماء الثروة و رفع عروض التشغيل ».
كما تعززت و بشكل محسوس -يضيف الرئيس بوتفليقة- مختلف اشكال الدعم الموجه للشباب و للعاطلين عن العمل الراغبين في انشاء مؤسساتهم الصغرى ».
بالموازاة مع ذلك تم تطوير اليات الدولة كما و نوعا من اجل تشجيع توظيف الشباب من حملة الشهادات من خلال تمديد اجال العقود و جعلها قابلة للتجديد حيث سيحظى المستفيدون منها بالاولوية في التثبيت.
و خلص رئيس الجمهورية الى القول بان هذه الانجازات الشاخصة و الاحصائيات البادية للجميع هي « كلها ملك للمجموعة الوطنية دون سواها و لا احد يوهمنا بان منفعة ثمار التنمية قد تعود لبعض الفئات الاجتماعية خاصة دون الاخرى