Articles Tagués ‘الاستثمارات’


النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة
د/قدي عبد المجيد
أستاذ محاضر
جامعة الجزائر.

مدخل
لم يكن من الممكن شروع الجزائر في إجراء إصلاحات اقتصادية دون إصلاح المحيط الاقتصادي والمالي للمؤسسة ومنه المحيط الضريبي، ولهذا السبب قامت الجزائر بإنشاء لجنة وطنية لإصلاح النظام الضريبي منذ سنة 1987، والتي أنهت أشغالها سنة 1989 مقدمة اقتراحاتها ضمن تقرير يتضمن معالم الإصلاح الضريبي الجديد، فما هي محتوياته، وأهدافه، وهل استطاع تحقيق هذه الأهداف، وما هو مستقبل هذا النظام أمام تحديات الألفية الثالثة؟.
Aأهداف ومحتوى الإصلاح الضريبي لسنة 1992.
سعى الإصلاح الضريبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يمكن إجمالها فيما يلي:
– تحقيق نمو الاقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، مع تخفيف الضغط الضريبي المفروض على المؤسسات، الناجم عن تعدد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاتها من جهة أخرى.
– خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات، لكون هذه الأخيرة مهيمنا عليها بالمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النفطية تتمتع بعدم الاستقرار.
– إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم، بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك.
– المساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية والاقتصادية للبلاد، إدراكا من السلطات بأن هناك حالة من عدم التوازن الجهوي، وتباين الاستفادة من جهود التنمية بين مناطق وجهات البلاد.
– تحسين شفافية النظام الضريبي الجزائري بتبسيط إجراءاته، ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه، بالنظر إلى تواضع مستوى تأهيل الإدارة الضريبية.
ولقد أسفر الإصلاح عن بنية جديدة للنظام الضريبي تعتمد على العناصر التالية:
1/ الفصل بين الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية: ويدخل هذا ضمن الاتجاهات العالمية السائدة الرامية إلى تعزيز لامركزية الحكم من جهة، وتمييز الجماعات المحلية بمواردها الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية.
ولقد أسفر هذا التمييز على تعيين الضرائب التالية لصالح الدولة.
i- الضريبة على الدخل الإجمالي: وتأتي في سياق إصلاح الضرائب على الدخل بالانتقال من نظام على فروع الدخل إلى نظام إجمالي من جهة وكذلك للتمييز بين الضرائب المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، وتفرض هذه الضريبية على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف، وهي سنوية، تصريحية، يخضع اقتطاعها لسلم تصاعدي بالشرائح.
ويخضع لها الأشخاص ذوي محل إقامة جبائية بالجزائر، أو الذين تكون مداخيلهم من مصدر جزائري حتى وإن كان مصدر تكليفهم خارج الجزائر.
ii- الضريبة على أرباح الشركات: وهي ضريبة سنوية تفرض على الأرباح المحققة من قبل شركات الأموال وفق معدل سنوي ثابت، بعد أن يتم التصريح بالأرباح لدى الإدارة الضريبية.
iii- الضرائب على الأنفاق: وتتضمن هذه الضرائب مجموعة من الرسوم أهمها الرسم على القيمة المضافة الذي حل محل الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، ويمس الرسم على القيمة المضافة مجالات واسعة بما يمكنه من رفع مردودية الخزينة العمومية.
ويأتي اللجوء إلى الرسم على القيمة المضافة في سياق الانسجام مع الممارسات العالمية في المجال الضريبي من جهة ولكون الرسم على القيمة المضافة يمكن من تحقيق بعض الأهداف أهمها:
– إنعاش النمو الاقتصادي لكونه لا يمس الاستثمارات وبالتالي فإن تكاليف الاستثمار تنخفض بشكل محسوس.
– رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية على مستوى الأسواق الخارجية بإعفاء المنتجات المصدرة من هذا الرسم.
– زيادة الشفافية لاعتماد الرسم أساسا على الفوترة وشفافية المعاملات.
كما يندرج ضمن هذه الضرائب (أي على الإنفاق) الرسم الداخلي على الاستهلاك الذي يهدف إلى تحصيل موارد مالية هامة بفرضه في الغالب على منتجات ضعيفة أو عديمة مرونة الطلب.
وهذا الرسم رسم نوعي يفرض على منتجات في الغالب ضارة بالصحة مثل الجعة، مواد التبغ والكبريت.
وضمن الضرائب على الإنفاق نشير إلى الرسم على المنتجات البترولية والمماثلة لها وهو كذلك رسم نوعي.
د- الضرائب على رأس المال: وهي ضرائب تفرض على حركة رؤوس الأموال الطبيعية أو العرضية وتتمثل أساسا في الضرائب على الشركات وحقوق التسجيل والطابع.
هـ- الضرائب على التجارة الخارجية: ويكتسب هذا النوع من الضرائب أهمية كبيرة بالنظر إلى تأثيره المزدوج على الإيرادات العامة من جهة وعلى تدفق السلع والخدمات من وإلى الخارج. فضلا عن مساهمته في حماية الاقتصاد الوطني. وتتكون هذه الضرائب أساسا من حقوق الجمارك التي تفرض على أساس القيمة لدى الجمارك على الواردات واستثناء على بعض الصادرات.

أما الضرائب العائدة للمجوعات المحلية: وتتمثل المجموعات المحلية في البلديات والولايات ذلك أن المجموعات المحلية أصبح لها دورا بارزا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يدفعها إلى الحصول على الأدوات المالية للتدخل مثل الضرائب، وتتكون أهم الضرائب العائدة للمجموعات المحلية من:
i- الرسم على النشاط المهني: وهو رسم يفرض على رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الممارسون لنشاط صناعي، تجاري أو غير تجاري (مهني)، وهذا مهما كانت نتيجة المؤسسة. وتوزع حصيلته على البلديات، الولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية.
ii- الدفع الجزافي: وهو عبارة عن ضريبة مباشرة على الهيئات والمؤسسات التي تشغل مستخدمين على أساس مجموع الأجور والمرتبات والمعاشات الريوع العمرية
iii- الضرائب على الملكية: ويتضمن مجموعة من الرسوم منها:
الرسم العقاري: وهو ضريبة سنوية على الملكيات العقارية المبنية وغير المبنية على أساس القيمة الايجارية الجبائية السنوية حسب نوعية المناطق الموجودة فيها. وتوجه حصيلة هذه الضريبة لصالح ميزانية البلديات.
رسم التطهير: وهو رسم سنوي لصالح البلديات مقابل خدمات رفع القمامة واستعمال شبكة تصريف المياه غير الصالحة للشرب.

2/ الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية: وذلك في إطار السعي إلى إحلال الجباية البترولية بالجباية العادية بالنظر إلى عدم استقرار الأولى وخضوعها لمتغيرات كثيرة خارج سيطرة السلطة، خاصة بعد الهزة التي عرفتها السوق النفطية سنة 1986.
ومن أهم أهداف الإصلاح الضريبي تقليص تبعية الميزانية العامة للمعطيات النفطية. إلا أن الإصلاح الضريبي لسنة 1992 لم يراجع الجباية البترولية لما تتمتع به هذه الأخيرة من خصائص:
– إن مراجعة الجباية البترولية ترتبط بتطور تقنيات الاستكشاف والاستغلال في المجال النفطي.
– إن الجباية البترولية تخضع لقواعد وأعراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقواعد العامة المنتهجة من قبل منظمة الأوبك لهذا الشأن، والممارسة الضريبية في الدول الصناعية على استهلاك الطاقة.
– إن أساس فرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل الترخيص الممنوح من قبل الدولة لاستغلال باطن الأرض التي تعتبر ملكا للجماعة الوطنية، في حين أن أساس فرض الضرائب العادية هو المساهمة في الأعباء العامة للدولة دون مقابل مباشر.
– ومن هنا فإن إصلاح الجباية البترولية في الجزائر ارتبط بإصلاح القوانين المتعلقة بالاستكشاف، الاستغلال والنقل عن طريق القنوات والتي يعود آخرها إلى القانون 86-14 المعدل والمتمتم بالقانون 91-21.
وأمام الرغبة في الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليص وجود الدولة في القطاعات الاقتصادية، فإن القانون يتضمن جوانب قصور تتطلب المراجعة منها:
– أن مشاركة الأطرف الأجنبية لا يمكن أن تكون إلا عن طريق التعاون مع سوناطراك في صيغة المساهمة أو تقاسم الإنتاج أو شركة مختلطة.
– أن سوناطراك تقوم بدور مزدوج لكونها تسير مصالح الدولة الجزائرية في المجال النفطي، في ذات الوقت الذي تعتبر فيه شركة تجارية، وهذا ما يخلق حالة من التناقض في تعاملها مع الأطراف الأجنبية بين دورها الشراكي ودورها كنائب عن السلطات العمومية.

B- وضعية النظام الضريبي الجزائري لسنة 1992 على أبواب الألفية الثالثة
لقد أسفر الإصلاح الضريبي على مجموعة من النتائج يمكن رصدها من خلال المعطيات التالية:
1- هيكل الجباية العائدة للدولة
السنة 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
الجباية النفطية 179,218 222,175 336,148 507,836 570,77 348,72 560,12 720,00
الجباية غير النفطية 121,45 170,706 244,599 290,629 317,86 342,56 343,77 362,41
المجموع 300,668 392,881 580,747 748,465 887,881 721,28 903,89 1082,41
نسبة الجباية غير النفطية إلى مجموع الجباية 40,4% 43,45% 42,11% 38,83% 35,80% 47,49% 38,03% 33,48%
رغم أن هدف الإصلاح الضريبي كان إحلال الجباية النفطية بالجباية العادية إلا أن مكانة هذه الأخيرة نجدها ما فتئت تتعزز وتتدعم وذلك لعدة أسباب:
– ضعف أداء المؤسسات العمومية وحل البعض منها نتيجة التزام الدولة تجاه المؤسسات الدولية بإخضاعها لمنطق الإفلاس وخوصصة ما هو قابل منها للخوصصة، وهذا ما أدى إلى حرمان الخزينة العمومية من تحصيل ضرائب كانت تحصلها من ذي قبل.
– كثرة الإعفاءات والتخفيضات الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتصدير والتشغيل مما خلق حالة من السعي نحو الاستفادة من هذه المزايا، حتى باللجوء إلى الغش والاحتيال أحيانا.
– وجود توجه كبير نحو التهرب الضريبي الناجم عن الحجم الكبير للقطاع الموازي وعن وجود بعض الأسباب التاريخية، السياسية والاجتماعية مع ضعف تأهيل الإدارة الضريبية.
– تطور حصيلة الجباية البترولية الناجم عن ارتفاع أسعار البترول باستثناء سنة 1998، وانخفاض قيمة الدينار الجزائري مما يؤثر إيجابيا على الحصيلة بالدينار الجزائري.
ومثل هذا الوضع يعكس الحاجة إلى تغيير بنية الاقتصاد الجزائري بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، وتشجيع تكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتبسيط إجراءات التكوين بشكل يزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الخام.
2- مستوى الجباية المحلية:
تشكل الجباية المصدر الأساسي لتمويل المجموعات المحلية بالنظر إلى قصور عوائد ممتلكاتها، لكونها تنازلت عن معظمها. ومحدودية تدخلاتها الهادفة إلى تحقيق الربح. وهي بهذا تمثل أكثر من 90% من موارد ميزانيات البلديات. ورغم تخصيص بعض الضرائب لصالح المجموعات المحلية فإن البلديات خصوصا تعرف عجزا ماليا ما فتئ يتطور من سنة إلى أخرى. وعدد البلديات العاجزة ما فتئ يتضاعف إذ انتقل عددها من 889 بلدية سنة 1995 إلى 1090 بلدية سنة 1996م، إلى 1159 بلدية سنة 1998 وإلى 1242 بلدية سنة 2000، بديون إجمالية مقدارها 22 مليار دينار جزائري. وهذه الوضعية جعلت الصندوق المشترك للجماعات المحلية غير قادر على تغطية العجز إلا في حدود 57% من الطلب المعبر عنه.
وتعود هذه الوضعية إلى:
– سوء تقدير المشاريع ذلك أن معظم البلديات لا تتوفر على هياكل فنية ملائمة ولا موارد بشرية مؤهلة و 38,99% من موظفي البلديات لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، و26,86% ذوي مستوى ابتدائي و17,17% ذوي مستوى متوسط.
– حل الكثير من المؤسسات المحلية في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي مما قلص من حجم الإيرادات الجبائية. وأدى تسريح العمال بدوره إلى تقليص الدفع الجزافي.
– المجال الواسع لتدخل البلديات باعتبارها البوابة الأولى للمواطن، مع ضعف فعالية الجمعيات والهيئات الجوارية وفقدانها لوسائل المساعدة والعون.
– الإجراءات التحفيزية للاستثمار المتخذة من قبل الحكومة والتي لها انعكاس سلبي على موارد الجماعات المحلية مثل إلغاء الرسم النوعي الإضافي وتخفيض معدل الدفع الجزافي، والرسم على النشاط المهني.
3- الضغط الضريبي:
يعبر الضغط الضريبي عن نسبة الاقتطاع الضريبي مقارنة بالناتج المحلي الخام، وهو إحدى المؤشرات المستخدمة لتقييم الأنظمة الضريبية بسماحه بالمقارنة بينها، فضلا عن أن ارتفاعه فوق مستويات معينة يمكن أن يكبح النشاط الاقتصادي. ولقد تراوح مستوى الضغط الضريبي العام في الجزائر من 28,15% سنة 93، 29,74% سنة 1994، 33,48% سنة 1995، 34,84% سنة 1996، 35,34% سنة 1997، 28,44% سنة 1998، 30,95% سنة 1999. إلا أن هذا المعدل مضلل بهذا الشكل لكون جزء كبير من الناتج المحلي الخام يصل أحيانا إلى 35% هو عبارة عن نفط، وأن الجباية البترولية كانت مساهمتها دائما أكبر من 53% من الحصيلة الضريبية. ومن هنا فإن اعتماد الضغط الضريبي للجباية العادية منسوبا إلى الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يكون أكثر دلالة وتعبيرا.
وهكذا نسجل المعدلات التالية للسنوات 93-1999م على التوالي: 16,27%، 18,95%، 22,02%، 20,43%، 20,51%، 19,33% و18,65%. ومثل هذه المعدلات تعتبر أقل مما هو سائد في الكثير من الدول. ففي الدول الصناعية الكبرى السبع يتجاوز معدل الاقتطاع أحيانا 42,5% ولا يقل عن 27%. وهذا يؤشر على ضعف الإدارة الضريبية في إيجاد الأوعية الضريبية الملائمة ذات المردودية. فالكثير من الضرائب المكونة للهيكل الضريبي الجزائري ذات مردودية ضعيفة.
4- استقرار النظام الضريبي الجزائري:
لم يستطع النظام الضريبي الجزائري التخلص من آفة التعديلات المستمرة، مما يؤشر على عدم وضوح الرؤية لدى السلطات الاقتصادية وهيمنة العقلية المالية الرامية إلى البحث عن الموارد وهكذا نرى ظهور الكثير من الضرائب الجديدة لاعتبارات ظرفية لكن ريثما تترسخ، فعلى سبيل المثال نشير إلى تأسيس:
– الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة(ق.م 1992).
– مساهمة التضامن الوطني (ق.م 1994).
– الرسم النوعي الإضافي (ق.م 1994).
– الإتاوة على استعمال الماء (ق.م 1996).
– الرسم على السكن في الولايات الكبرى: الجزائر، قسنطينة، وهران (ق.م 97 وما بعده). ومثل هذه الإضافة تعمل شيئا فشيئا على إثقال النظام الضريبي ومنها تعقيده.
فلا يكاد يخلو قانون مالية من تدابير تعديلية في المجال الضريبي، فقانون المالية لسنة 1993 تضمن 45 إجراءا ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو اتمام، قانون المالية لسنة 1995 تضمن 49 إجراءا ضريبيا من نفس الطبيعة السابقة. وقانون المالية التكميلي لسنة 2001 تضمن بدوره 19 إجراء ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو إتمام.
إلا أن هذه التعديلات يجب ألا تحجب بعض الاتجاهات الإيجابية للنظام والمتمثلة في:
– تخفيض نسبة الاقتطاع الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات إلى 30%.
– تخفيض نسبة الاقتطاع العليا للضريبة على الدخل الإجمالي إلى 40% ورفع الحد الأدنى المعفى من الإخضاع إلى 60.000 د.ج.
– تخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة من أربع معدلات عند التأسيس إلى معدلين.
– مراجعة التعريفة الجمركية باعتماد أربع معدلات أقصاها 30%.

C- تحديات الألفية الثالثة والجباية في الجزائر
يعيش الاقتصاد الجزائري في عالم تحكمه مجموعة من المؤثرات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية. وهي كلها في الألفية الثالثة نتاج العولمة الاقتصادية التي أصبحت المحدد لسلوكات الدول والمنظمات الدولية، والتي أفرزت في ذات الوقت مجموعة من الحقائق تمثل تحديا أمام الاقتصاد الجزائري أهمها:
1- نمو التجارة العالمية: باعتبارها اليوم هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بحيث تسعى الدول لدعم وترقية الصادرات في ظل القوة المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات. واعتبارا لكون اتساع حجم السوق يساهم في الإفادة من وفورات الحجم. والإشكال المطروح أمام الاقتصاد الجزائري كون الصادرات النفطية تمثل نسبة 96% وهيكل الصادرات خارج النفط يتكون من السلع نصف التامة (الزيوت، مشتقات النفط، الحديد والصلب) بنسبة 2,44% من الحجم الإجمالي للصادرات، التجهيزات الصناعية بنسبة 0,24%، المواد الخام (الفوسفات…الخ). بنسبة 0,21% وبعض المواد الغذائية كالتمور بنسبة 0,15%. وهذه الأرقام لا تمثل إسهاما في التجارة الدولية، ولا تعكس أداء متميزا للمؤسسات الجزائرية. مما يجعل المؤسسات الجزائرية أمام رهان التنافسية والتحكم في قواعد الصنع، الصحة والبيئة بشكل يمكنها من جهة من الدخول إلى الأسواق الدولية، ومنافسة المؤسسات الأجنبية في السوق الجزائرية خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة الأورومتوسطية من جهة أخرى.
إن نمو التجارة يتحدد في النهاية بمدى قدرة المؤسسات الجزائرية على أداء الخدمات التي أصبحت تتجاوز خمس التجارة العالمية. وهذا من شأنه أن يجعل الصناعات التي تعتمد في نجاحها على كفاءة الخدمات في وضع حرج.
ورغم التدابير الضريبية المتعلقة بإعفاء الصادرات من بعض الرسوم والضرائب فإن ذلك لم يكن له الأثر على رفع تنافسية المؤسسات لأن جزءا كبيرا من المدخلات الصناعية لإنتاج المواد مستورد ويخضع لرسوم جمركية مرتفعة، وأحيانا إلى رسوم أخرى كالرسم النوعي الإضافي الذي تم إلغاؤه أو الرسم الإضافي المؤقت أو الرسم الداخلي على الاستهلاك.
ومثل هذه الوضعية تتطلب تحليلا دقيقا لكل قطاع اقتصادي لتحديد درجة اندماجه الداخلي ومعاملته ضريبيا على هذا الأساس، بالإضافة إلى كون الضرائب على الأجور والاشتراكات الاجتماعية تؤثر تأثيرا واضحا على تكلفة العمل ومن ثم على سعر التكلفة.
2- نمو الاستثمارات الأجنبية: حيث أصبح ينظر إليها على أنها الشكل التمويلي البديل للمديونية وتعمل الدول على ترقيته وتحفيزه بتهيئة المناخ الملائم له. وإذا كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي تتوطن بنسبة 70% في الدول الصناعية الكبرى فإن ذلك لما تتمتع به جاذبية في كل مكونات المناخ الاستثماري.
والجزائر بالرغم من التدابير الجبائية الكثيرة الواردة في القانون 93/22 المتعلق المتعلقة بترقية الاستثمار وبعده الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار، فإن استقطابها للاستثمارات الأجنبية محدود خاصة في القطاعات غير النفطية، فمجمل عقود الاستثمار التي تمت مع الشركات القابضة العمومية سنتي 97 و98 لم تبلغ مستوى مليار دولار أمريكي. وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الاقتصاد الجزائري. ويعود جزء من ذلك إلى طبيعة النظام الضريبي الجزائري المتسم بتعقد إجراءاته الإدارية. وعدم اعتماد الإدارة الضريبية فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير، إذ تنظر بعين الريبة لكل متعامل اقتصادي على أنه محتال مفترض. كما تتميز الإدارة الضريبية ببطئها نتيجة عدم اعتمادها على الإعلام الآلي في التسيير وانخفاض مستوى تأهيل مواردها البشرية.
ولقد دعم هذا الإحجام ارتياب الأجانب في نجاح الجزائر في الانتقال إلى اقتصاد السوق.
3- تطور الاتصالات وانتشار الشبكة العالمية للأنترنت: بشكل أصبحت معه الحدود الجغرافية غير ذات معنى، وإذا كان التعامل بالأنترنيت متاحا اليوم للجميع فإنه يقتضي من الدول النامية ومن بينها الجزائر تحرير اقتصادياتها والانسجام مع المعايير الدولية في مختلف المجالات.
إذ أن الكثير منها يفتقر إلى البنية الأساسية والمهارات الفنية واللغوية لاستخدام هذه الشبكة، التي أصبحت تلعب دورا بارزا في مجال المعاملات التجارية، فلقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية سنة 1996 مستوى 03 مليار دولار ليرتفع إلى 84 مليار سنة 1998 ويتوقع أن يصل إلى حدود 1234 مليار دولار. وتطرح التجارة الإلكترونية مجموعة من التحديات الضريبية لكون هناك من يرفض أصلا إخضاعها لمبدأ الضريبة وهذا قصد تسهيل تعميمها. إلا أنه على اعتبار ضرورة إخضاعها، معاملة لها بالمثل مع التجارة العادية، فإن ثمة مشكلات منها:
– صعوبة تحديد مكان إجراء المعاملات بالنظر إلى طبيعة المؤسسات القائمة بهذا النوع من المعاملات فأغلبها مؤسسات افتراضية.
– صعوبة إثبات المعاملات والعقود حيث لا تخضع عملية التسليم لنقطة جغرافية واضحة، خاصة وأن جزءا كبيرا من المنتجات ذو طبيعة رقمية كالبرمجيات، الموسيقى، الاستشارات…الخ.
– صعوبة إيجاد الأساس الذي يتم بموجبه إخضاع المعاملات للضريبة، ورغم وجود بعض الاقتراحات في هذا المجال فإن تجسيدها في أرض الواقع ليس سهلا لأنها تتضارب مع قوانين السرية والأمن، وتتجاوز منطق الخصوصيات والحريات الفردية.
– ضرورة إيجاد إدارة ضريبية عالية الكفاءة مجهزة بأحدث وسائل الإعلام الآلي مدعومة بكوادر يتحكمون في تقنيات التجارة الإلكترونية، وهذا أمر صعب في الواقع الجزائري، فلا زال الإعلام الآلي لم يعمم في المدارس والمعاهد، وشبكة الأنترنيت الجزائرية من أضعف شبكات الانترنيت من حيث ضعف التدفق وارتفاع تكلفة الاستخدام.
4- الاتجاه المتزايد نحو تشكيل التجمعات الإقليمية: باعتباره رافدا من روافد العولمة وعاملا مساعدا على خلق الأسواق الكبيرة. ومثل هذا الاتجاه يدفع بالدول إلى تنسيق سياساتها الضريبية. والجزائر تنتمي في الواقع إلى اتحاد المغرب العربي الذي سعت دوله منفردة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع دول أوربا. وهذا مؤشر انعدام التنسيق بين هذه الدول. إلا أن التحديات الراهنة تفرض عليها تفعيل الاتحاد لمواجهة التهديدات الاقتصادية للتجمعات الإقليمية الأخرى، ولتتمكن من التفاوض من موقع قوة في المنابر الدولية.
إن تنسيق الأنظمة الضريبية المغاربية لا بد أن ينصب على الجوانب التالية:
– تنسيق مدونة الضرائب بتوحيد التسميات والمفاهيم الضريبية المستعملة.
– تنسيق المعدلات الضريبية المستخدمة لتوفير جو سليم للتنافس على استقطاب الاستثمارات.
– تنسيق أنظمة الاهتلاك المعتمد والمعدلات المستخدمة بما يوفر ظروف متشابهة لاستخدام القيم الثابتة.
– تنسيق أنظمة الإعفاء والتخفيض الضريبي.
– العمل على تفادي الازدواج الضريبي بتفعيل الاتفاقية المغاربية المؤرخة في 14/07/1993 والتي تضمنت:
– إرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل.
– تكريس مبدأ التعاون المستمر لبناء صرح مغرب عربي موحد.

– تيسير تنقل الأشخاص والبضائع حرصا على تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع مشتركة في شتى المجالات.
وضرورة توسيع الاتفاقية إلى الضرائب الأخرى من غير الدخل.

– التنسيق في مجال التهرب الضريبي بتبادل المعلومات عن المبادلات والأنشطة الاقتصادية الممارسة والتبليغ المتبادل عن العمليات المشبوهة.
إن الجهد المبذول في مجال التنسيق الضريبي المغاربي بدأ منذ سنة 1990 باجتماع فريق عمل بالجزائر بتاريخ 14/07/1990 لرسم خطة لتحقيق هذا الهدف، تلاه اجتماع بالرباط بـ 16/10/1990 إلا أن العمل سرعان ما توقف إلى غاية أفريل 1993 حيث تم في تونس تقرير إعداد العناصر المرجعية الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية، إلا أن النتائج لم تظهر لحد الآن.
إن تحديد الإطار الاقتصادي الذي يأخذه اتحاد المغرب العربي، وتحديد الآفاق الزمنية للانتقال إلى مراحل أعلى من الاندماج قد يكون عاملا مساعدا على تحديد الاتجاه الذي يأخذه التنسيق والآفاق الزمنية لذلك.
5- تحدي البيئة: أصبحت البيئة منذ مؤتمر ستكهولم عنصرا مهما من عناصر السياسة الاقتصادية، خاصة بعد ظهور مشكل طبقة الأوزون ومشاكل الانبعاث الحراري. وقد تم عقد الكثير من الارتباطات بين المظاهر البيئية وبعض المتغيرات الاقتصادية كاستنزاف الموارد الطبيعية وظاهرة التلوث، واستنزاف الأرض والإنتاج الغذائي. وبهذا أصبحت البيئة اهتماما عالميا من خلال المنظمات الدولية كالبنك العالمي. وسعت الدول إلى اعتماد الكثير من الآليات لحماية البيئة ومن بينها الضريبة التي اعتمدتها الكثير من الدول.
ولقد سعت الجزائر منذ قانون المالية لسنة 1996 اعتماد إتاوة لاقتصاد الماء، وإتاوة للمحافظة على نوعية المياه. وقبل ذلك في قانون المالية لسنة 1992 بفرض رسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. إلا أن مردودية هذه الضريبة ليست كافية لتغطية تكاليف تسيير النفايات وتلوث الهواء، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون ذات طابع تحفيزي على إزالة النفايات بدلا من الطابع العقابي.
كما أن هذه الضريبة لا بد أن تتجه في اتجاه استعمال المنتجات غير الملوثة كالبنزين الخالي من الرصاص.
وتسعى الدول الصناعية خاصة إلى جعل الضرائب البيئية محايدة ماليا بحيث لا تضيف أعباء ضريبية إضافية على المكلف مما يعني مراجعة بعض الضرائب الأخرى لإزالة الأثر المالي الناجم عن تأسيس ضرائب بيئية.
5- تحدي النفط: ذلك أن النفط يعتبر المولد الأساسي للموارد الميزانية ومن العملة الصعبة للجزائر، إلا أن ذلك يصطدم بصفة أساسية بالعمر الافتراضي للنفط على ضوء الاحتياطات المؤكدة المعروفة حاليا، مما يطرح إمكانية نضوب النفط وتهديد الموارد، ومن ثم فإن تمديد العمر الافتراضي يتوقف على جهود الاستكشاف بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث أن كثافة الاستكشاف في الجزائر تعتبر ضعيفة إذ تقدر بـ 9 آبار في كل 10.000 كلم2 في حين هي في حدود 500 بئر في أمريكا الشمالية و 65 بئر في الدول الاشتراكية سابقا.
ويعتبر الإطار الحالي للاستثمار البترولي غير محفز بشكل كبير. فمنذ إقرار القانون 86-14 تم إمضاء حوالي أربعين عقد مشاركة إلى غاية 1999 منها:
– 08 هي في طور الاستغلال،
– 03 في طور النمو،
– الباقي في طور البحث أو تكون المشاريع التي لم تصل إلى نتائج غير قابل للاستغلال تجاريا.
ويعتبر نظام الجباية البترولية الجزائري من أثقل الأنظمة الضريبية. إلا أن إصلاحه يتطلب بالضرورة مراجعة القانون البترولي و إعادة النظر في مهام سوناطراك، والفصل بين مهام التنقيب والاستكشاف و مهام الضبط. ومثل هذه التدابير حتى وإن كانت ممكنة إجرائيا إلا أنها تواجه مقاومة كبيرة من النقابات و الكثير من أصحاب المصالح في قطاع ليس كباقي القطاعات في أهميته.
– ومن المشاكل التي تواجه الاستثمار في الجزائر هو تراجع تكلفة الإنتاج في المناطق الأخرى ذات التكلفة العالية نسبيا عبر الاستثمار في التكنولوجيا المخفضة للتكاليف التي تشمل المسح الزلزالي ثلاثي ورباعي الأبعاد، تكنولوجيا الحفر الأفقي، المنصات العائمة وغيرها.
ومثل هذا الخفض أدى إلى دخول أعداد كبيرة من الحقول الهامشية في الخدمة الفعلية، وسمح ذلك لشركات البترولية بالتوجه نحو مناطق كاليمن ، الكونغو، أنغولا والأرجنتين. كما ساهمت الآثار المرتبة عن انخفاض أسعار النفط في سنة 1998 في دفع الشركات البترولية الكبرى إلى الاندماج في صورة شركات طاقة متكاملة وكل هذه العوامل لها تأثيرها على الواقع الجزائري.
7- التفكيك الجمركي الناجم عن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية: أشعرت الجزائر الاتحاد الأوربي في 13 أكتوبر 1993 برغبتها في إجراء محادثات مجدية بغرض الدخول في مفاوضات حول اتفاقية شراكة هادفة بذلك الوصول إلى منطقة تبادل حر في آفاق 2010. ولقد توقفت المفاوضات سنة 1997 نتيجة إلحاح الجزائر على الاعتراف بخصوصية اقتصادها المعتمد على النفط.
وينطلق الاتفاق من مبدأ تفكيك التعريفة الجمركية على عدة مراحل على امتداد 12 سنة من تاريخ التوقيع الذي قامت به الجزائر في أفريل 2002.
ولقد تم تقسيم السلع إلى ثلاثة أصناف:
1- المدخلات والمنتجات نصف المصنعة غير المنتجة محليا والتي تخضع لتعريفة جمركية تقدر بـ 5% والتي يمثل تفكيكها تأشيرة الدخول.
2- المواد الأولية والمدخلات الخاضعة إلى تعريفة جمركية مقدرة بـ 15% و 25%.
3- المنتجات المصنعة والمنتجات ذات قيمة مضافة عالية والتي تخضع لحقوق جمركية مرتفعة. وتتمتع هذه المنتجات بفترة إعفاء تقدر بخمس سنوات.
نسبة الواردات الخاضعة للتفكيك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
القائمة الأولى 10,89% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
القائمة الثانية 9,84% 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
القائمة الثالثة 55,08% 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10
ومثل هذا التفكيك يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الجمركية بالنظر إلى الحجم الكبير للتعامل الجزائري مع الاتحاد الأوربي الذي يتجاوز 65%، من التجارة الخارجية للجزائر، ولأهمية حاصل الجمارك ضمن الإيرادات العادية للميزانية فهي تمثل أزيد من 2,50% من الناتج المحلي الخام.
ومثل هذا الوضع يطرح أمام النظام الضريبي مشكلة كيفية تعويض النقص في الإيرادات. وإذا كان الاتحاد الأوربي يلتزم بالمساعدة على تأهيل الجهاز الإنتاجي الوطني تحسبا للمنافسة، فهل تتمكن هذه المؤسسات من الإفادة من هذه المساعدات، والوصول إلى التنافسية العالمية في ظرف زمني قصير.

خاتمة
من خلال العرض السابق تبدو الألفية الثالثة مليئة بالمتغيرات الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى قلب معطيات الواقع الاقتصادي وتغير من آليات سيره بالنظر إلى التحولات التي تفرزها العولمة من يوم إلى آخر. والاقتصاد الجزائري لا يمكنه أن يكون بعيدا عن هذه التحولات مما يدفعه إلى التكيف معها بتكييف آليات تسييره، وتكييف سلوك الأعوان الاقتصاديين، وهنا يلعب النظام الجبائي دورا محوريا في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوجيه التحول يشكل يقلل من الأعباء ويضمن استمرارية المرفق العمومي بضمان تحقيق الإيرادات الضريبية.


الضريبة : Tax

يمكن تعريف الضريبة بأنها اقتطاع إلزامي نهائي، بدون مقابل، في سبيل تأمين أعباء الدولة أو جماعة عمومية أخرى، وهي مورد يجب أن يجاز استيفاؤه سنوياً. إن مبدأ موافقة المواطنين على الضريبة هو أحد العوامل الأساسية في إعداد القانون الدستوري المعاصر.
والضريبة أو الجباية هي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص و المؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة. أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم متمثلا في المدارس و رواتب المدرسين و الوزارات و رواتب عمالها وصولا إلى عمال النظافة الحكومية و السياسات الاقتصادية كدعم سلع و قطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات و السدود أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية يتم تحديد قيمة الضريبة بقوانين يتم المصادقة عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب و توزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عديد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة و ذلك بدون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة. أي أن شركة تدفع جباية مثلا لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب منها محطة حافلات لعامليها قانونا. في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ مالية و عطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصريا مالية. و توجد هناك عديد الأنواع من الضرائب تختلف من دولة لأخرى و قد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:
الضريبة على القيمة المضافة و هي من نوع الضرائب الغير مباشرة. و هي ضريبة يدفعها المستهلك كلما قام بإشتراء سلعة أو خدمة معينة. تختلف قيمة الضريبة من دولة إلى أخرى. و تكون قيمتها عادة بين 7% و 20% من ثمن السلعة أو الخدمة المشتراة
الضريبة على الدخل وهي من نوع الضرائب المباشرة أو تسمى أيضا هكذا. وهي ضريبة يدفعها الأفراد على دخلهم (الشهري مثلا) و تدفعها الشركات على ربحها.
الضريبة على الثروة
الضريبة على المستوردات الخ
كما يمكن تصنيف الضريبة حسب طريقة حسابها فيمكن أن نميز بين
الضريبة Proportional tax: أي أن معدل الضريبة غير مرتبط بقيمة الدخل أو المال. أي أن شخصا يمتلك مائة دولار يدفع 1% و شخص يمتلك 100000 دولار يدفع أيضا 1%
الضريبة التقدمية Progressive tax: في نظام الضريبة التقدمية يزداد معدل الضريبة كلما ازداد المبلغ الذي تطبق عليه الجباية. من يملك 100 دولار يدفع 1% مثلا و من يملك 100000 يدفع 10% (مثال)
الضريبة التراجعية Regressive tax: في نظام الضريبة التراجعي يتراجع معدل الضريبة كلما أزداد المبلغ الخاضع للجباية. أي أن شخصا يملك دولارا يدفع 10% مثلا و شخص يملك 10000 يدفع1% (مثال)
تعريف الضريبة على القيمة المضافة
إن جميع الضرائب مهما كانت تقسيمها متشابهة من حيث الأهداف و النتائج. و تستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالأرباح و الرواتب .
أما الضريبة على القيمة المضافة و كما يدل اسمها تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية .
1- لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع ، و في مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشئ بأشياء أخرى ، أي منفعة الشيء .
و القيمة هو النوع و الثمن الذي يقوم مقام المتاع ،لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كأساس لتحديد القيمة المضافة و أهمل عناصر الإنتاج الأخرى ، و لكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين أمثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف أساسا لتحديد القيمة,و لذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة و قيمة المواد التي أدخلت في إنتاجها و هو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج:القيمة المضافة- قيمة الإنتاج- الاستهلاك الوسيط إما الاستهلاك الوسيط فهو استهلاك المواد التي دخلت في إنتاج السلع إضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني ، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات و المؤسسات لتكون القيمة المضافة الإجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي ، وهي تعبر في الواقع عن مقدار أو مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. إذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد أو المؤسسة على سلعة أو خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة أو الخدمة الجديدة مختلف عن سابقتها.
إما من ناحية الضريبة ، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة أو بدل الخدمة و ثمن شراء المواد و الخدمات الداخلية في إنتاجها و تسويقها :القيمة المضافة : ثمن البيع – ثمن الشراء أو كلفة الإنتاج و هذه المعادلة تسمح بتطبيق الية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الأداء المجزأ وفقا لنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 373 في 14 ديسمبر 2001 على إن تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الأموال و تقديم الخدمات لقاء عوض و التي تتم داخل الأراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها.
2- الضريبة على القيمة المضافة هي من الضرائب المركبة ( الضرائب على الإنفاق العام للاستهلاك و هي تلك الرسوم المفروضة على رقم الأعمال) وهي ضريبة تفرض على جميع الأموال و الخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة .
ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية ( الإنتاج ، التوزيع ، الاستهلاك ) و كذلك تفرض عند الاستيراد ( حيث تفرض على القيمة الجمركية مضاف إليها الرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى الموجبة أصلا) و هكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه ضمن سعر المال أو الخدمة المسلمة اليه.
و الضريبة على القيمة المضافة أو مما يعرف بالفرنسية valeur ajoute la taxe surla (TVA)و بالانكليزية value added tax هي ضريبة حديثة العهد و هي ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشأتها على يد العالم الاقتصادي الفرنسي موريس لوريه ، و جرى تطبيقها بأشكال في بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها.
و تنتمي هذه الضريبة إلى الضرائب الغير مباشرة التي تتميز بخاصة ممنوحة السلطة العامة اذ تدفع من قبل أشخاص يعلمون جيدا بأنهم لا يتحملونها بل يتحملها أشخاص لا يدلون بها.


الجباية

1- مقدمة:
أ- تعريف الجباية:
هي اقتطاعات نقدية تقوم بها الدولة علي الأفراد لتغطية نفقات الدولة و تكون علي شكل ضريبة أو رسم.

ب- تعريف الضريبة:
هي اقتطاع مالي نقدي جبرا للدولة مساهمة من الفرد في تكاليف و الأعباء العامة.

ج- تعريف الرسم: هو المبلغ الذي يدفعه الفرد في كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص ينطوي في نفس الوقت على نفع عام.

د-تعريف الإتاوة:
تأخذ الدولة بمبدأ الإتاوة نتيجة تقديم عمل عام له مصلحة عامة فهي مبلغ من المال يساهم به ملاك العقارات جبرا أي أنه يعود بمنفعة خاصة إلى فئة معينة من المواطنين.

تتفق الأتاوة مع الرسم في كونها:

• تكون مقابل النفع الذي يكون على الفرد.
وتختلف معه في كونها:

• مقابل نفع عاد من عمل لا خدمة معينة مقدمة.

• تدفع دون أن يستشار المستفيد بها أو طلب إذن منه.

• تخص فئة معينة وهم الملاك لا على من يطلب الخدمة في حالة الرسم أي كارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات كنتيجة لقيام المشاريع وبالتالي لا يتكرر دفعها خلافا للرسم الذي يدفع في كل مرة تطلب فيه الخدمة.

ه- الغرامة:
هي مبلغ من المال تقره الدولة على أي شخص يخالف القانون مثل مخالفة بناء أو مخالفة قواعد المرور فهي إذن:

• تدفع بسبب مخالفة القانون أما الرسم فيكون بسبب طلب الخدمة.
• تدفع جبرا أما الرسم فيدفع حسب اختيار الشخص لقبول الخدمة أو رفضها.
• لا تعود بالنفع المباشر على الفرد أما الرسم فيكون النفع مباشر.

2- النظام الجبائي:
هو الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع ، و هو الإطار
الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها و تطبيقها تحقيق
أهداف السياسة الضريبية.

كما أن المفكرين الاقتصاديون و علماء المالية يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين واسع وضيق ، فهو في المفهوم
الواسع: »مجموعة العناصر الأيديولوجية و الاقتصادية الفنية التي يؤدي
تركيبها إلى كيان ضربي معين ».

أما مفهومه الضيق: »فهو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي و ذلك في مراحله
المتتالية من التشريع الي الربط و التحصيل ».

3- أهداف و أغراض النظام الضريبي:
لم يعد ذلك المنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها من الأموال فحسب و إنما ذلك
الدور الكلاسيكي و أضيف إلى رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجلات
الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.

أ- هدف مالي عام:
موازنة الميزانية العامة و هي الهدف التقليدي.

ب- هدف اقتصادي عام:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكنها أن تؤثر علي الدخل و الادخار و الاستثمار و بالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في :

• الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي التضخم و الانكماش ففي الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدي الناس عن طريق الضريبة أو العكس في حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع في الإعفاءات للوصول إلى
مستوى التشغيل الكامل.

• تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط.

• استعمال الضريبة كأداة التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو المغالاه في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدول
تشجيعها أو سحبها.

ج- هدف اجتماعي:
تتمثل في:
• تحقيق قاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة و ذلك بمساهمة كل فرد في التكاليف و الأعباء العامة حسب مقدرته التكلفية.

• الحد من التفاوت في توزيع الدخول و الثروات و هذا بين المواطنين و ذلك بزيادة العبء عن ذوي الدخول المرتفعة و تخفيضه إلى أقصى حد ممكن من ذوي الدخول المنخفضة عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للذين لا يتجاوز دخلهم السقف المعين من الضريبة هو ما يعادل الأجر المضمون.

د- هدف سياسي:
استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة علي البضائع المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية.

4- القواعد الأساسية للضريبة:
يقصد بقواعد الضريبة المبادئ التي يستحسن أن يسترشد بها الشرع المالي وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة أفراد
المجتمع من جهة ومصلحة الخزينة العامة من جهة أخرى وهذه القواعد هي:

أ- قاعدة العدالة:
مضمون هذه القاعدة أنه يجب عند فرض الضرائب مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة بين المواطنين حسب قدراتهم.

ب-مبدأ اليقين:
بمعنى أن تكون الضريبة واضحة من حيث المقدار وموعد وكيفية الدفع، وتؤدي مراعاة هذه القاعدة إلى علم الممول بالضبط بالتزاماته اتجاه الدولة، ومن ثم يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من جانبها.
إن استقرار نظام الضريبة وثباته (تفادي كثرة التعديلات) يخفف من العبء من خلال اعتبار الممول على دفعها بشكل منتظم ومعتاد.

ج- قاعدة الملائمة في الدفع:
بمعنى أن تكون إجراءات فرض وتحصيل الضريبة ومعاد جبايتها لظروف الممول وطبيعة عمله ونوع النشاط الاقتصادي الذي يزاوله أو المهنة التي يمارسها، وعكس ذلك قد يؤدي إلى التهرب الضريبي، ولهذا يعتبر الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضرائب المفروضة على كسب العمل وعلى إيراد القيم المنقولة.

وقد نجم عن تلك القاعدة(قاعدة الحجز عند المنع) وهي أحد القواعد المتبعة في تحصيل الضرائب، وتعد وسيلة مناسبة في كثير من الأحيان حيث تخفف من شعور الممول بعبء الضريبة وتضمن غزارة الحصيلة بالإضافة إلى تسهيل عملية الدفع.

د- قاعدة الإقتصاد في نفقات الجباية:
تقضي هذه القاعدة بأنه يجب على الدولة أن تختار طريقة الجباية التي تكلفها أقل النفقات أي رفع كفاءة الجهاز الضريبي حتى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول وبين ما يدخل لخزينة الدولة أقل ما يمكن.

ه- المرونة: بحيث يتمكن النظام الضريبي من مراعاة التغيير في تحصيل الضريبة مما يتناسب والتغير في الدخل القومي وبنفس الإتجاه.

5- تقنيات الضريبة (التنظيم الفني للإستقطاع الضريبي): بعد تحديد الدولة مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل ، يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا الاستقطاع الضريبي و معقدة ، لذا يجب علي الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها.
و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة وهي :
أ- تحديد الوعاء :أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها.
ب- الربط: القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة.
ج- التحصيل: أي جبايتها.

أ- تحديد الوعاء:
تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستفيد عليه الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و تعيين أسلوب الوصول إلى هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه
و كيفية تقديره مظهرين أحدهما نظري و الأخر فني.
يبدو المظهر الأول عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الفني الضريبي بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب و مزايا كل منها تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية و
اقتصادية و اجتماعية.

أما المظهر الثاني فيتجلي من خلال أسلوب الوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعد الفني الضريبي الأساليب المختلفة لذلك و يملي علي المشروع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و المتعددة و التي يقصد بها إجراء تغيرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية إلى جانب هدف التمويل و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار ، منتوج أو
خدمة، الدخل أو رأس مال ن و علي العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفق طبيعتها إلى ضريبة علي الدخل و ضريبة علي رأس مال أو ضريبة علي الإنفاق و تعد الضرائب علي الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها
المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع (إلا في حالات استثنائية) عليه كافة الضرائب علي اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد لمعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها لقدرة المكلف علي الدفع.

لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند إلى قاعدتين هما:

• تعدد العناصر: و نعني به التمييز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة.
• تنوع الضرائب: و نعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع علي الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب علي الإنفاق.

تحديد أو تقدير الضريبة أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة لضريبة:
هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار(من المعني أو المكلف أو الغير، يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار)، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم
تقدير الضريبة، و هناك طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا علي أدلة أو قرائن متوفرة لدي اعتبار للمقدار الحقيقي و هذا الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية.

غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :
• الجزافي القانوني: تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون
المعامل الذي تفرضه القيمة الإجبارية للاستثمار بناءا علي بعض المعطيات
المتوفرة و القرائن القانونية الذي يحددها المشرع.

• الجزافي الإتفاقي: تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه.
ب- الربط:
يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب علي الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار
أسلوب الوصول إلى هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدي فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل حصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ، و لا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مدخل بالعدالة الضريبية المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل ، فهناك عد طرق معينة في تحديد و تقدير المادة الخاضعة للضريبة و يعتمد عليها المشرع و يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين هما :طريقة التقدير الحقيقي، طريقة التقدير الجزافي .

ج- تحصيل الضريبة:
تتبع إدارة الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار كل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق كل من الاقتصاد في النفقات الجبائية و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها بحيث تعمل الأنظمة الضريبة الحديثة علي الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها.

و يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط النهائي ، هذه الطريقة مطابقة في بعض أنواع الضرائب المباشرة و الضرائب علي النشاط الصناعي و التجاري بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة
لمصلحة الضرائب و قد تتبع هذه الطريقة الأقساط المقدمة و التي يقوم الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة الضريبية طبقا لما يقدمه من دخله المحتمل ، أوجب قيمة الضريبة المستحقة من السنة الماضية علي أن تتم التسوية النهائية للضريبة فيما بعد ، هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي أرباح الشركات (ibs) ، و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب الجبائية حيث تحصيلها لبعض أنواع الضرائب إلى طريقة الحجز من المنبع التي تمكن الخزينة العامة بتحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي الدخل الإجماليirg .

8- أثر النظام الضريبي على السياسة النقدية:
يؤثر النظام الضريبي على التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أثر الضرائب على الدخل، لأن زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض الجزء من الدخل المخصص للإنفاق على الاستهلاك و تخفيض الادخار الذي يتم توجيه فيما بعد إلى الإنفاق على
الاستثمار أي أن زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض بعض عناصر الإنفاق الكلي، لأنها تؤثر على الاستهلاك ( تأثير مباشر و الاستثمار، تأثير غير مباشر).


19 juillet 2011

Flottille humanitaire ou de solidarité

Le de Gaza continue

Chems Eddine CHITOUR

« Il est erroné de parler de flottille humanitaire, il s’agit d’une flottille de solidarité. La flottille est une action politique et symbolique. Il s’agit de dénoncer ce qui se passe à Gaza. Ce territoire est toujours occupé. Gaza reste une prison. Les matons sont à l’extérieur. »
Rony Brauman. Ancien président de Médecins sans frontières

Pendant près de deux mois, la communauté internationale a été tenue en haleine à l’approche de l’anniversaire du carnage sur le Mavi Marmara le 31 mai 2010. Pour rappel, une flottille humanitaire a eu pour ambition coupable de porter assistance aux Gazaouis coincés dans une prison à ciel ouvert. Résultat des courses, une dizaine de morts, une enquête de l’ONU bâclée, la récompense par le gouvernement israélien avec ostentation du commando de tueurs et le black-out total. Un an après, le blocus est toujours là, on annonce des flottilles et on se prend à rêver qu’elles puissent atteindre les côtes de Gaza pour y apporter une aide symbolique et de la compassion en témoignant sur l’atrocité de la situation actuelle.

La solidarité par les flottilles

« Le siège inhumain de Gaza a commencé avec la prise de pouvoir par le Hamas de la bande de Gaza. Rappelons que le Hamas a été élu démocratiquement – de l’avis de tous les observateurs internationaux dont le président Carter -par les Gazaouis. Pour l’avoir élu, les Gazaouis sont mis au ban, le Hamas diabolisé par les pays occidentaux et Israël n’a fait que mettre en musique cette sanction en décrétant un blocus inhumain. « Depuis les bateaux Free Gaza arrivés en 2008, écrit Eva Barlett, le mouvement qui amène des bateaux à Gaza s’est développé de manière exponentielle. Free Gaza a réussi à rentrer cinq fois dans le port de Gaza et quatre autres expéditions ont été violemment contrecarrées par la marine israélienne. L’expédition maritime de 2008 a été interrompue par un navire de guerre israélien qui a arraisonné un bateau de Free Gaza transportant du matériel médical, des militants non violents, des chirurgiens et des journalistes. La tentative de 2009 a avorté quand les soldats israéliens sont montés à l’abordage. En juin 2009, un autre bateau a été stoppé par la marine israélienne et ses passagers ont été kidnappés et déportés. Israël bloque le passage des bateaux qui veulent rentrer et sortir de Gaza sous le prétexte de la sécurité pour soi-disant empêcher que des armes de contrebande n’entrent à Gaza. Loin de défaire le mouvement des bateaux vers Gaza, les agressions d’Israël ont eu l’effet inverse.

Des bateaux en provenance de Libye, de Malaisie et un bateau transportant des militants juifs ont fait route sur Gaza et ont été bloqués par des navires de guerre israéliens avant d’arriver à la bande de Gaza. En mai 2010, Free Gaza, soutenu par l’organisation humanitaire turque IHH, a envoyé à nouveau des bateaux et des militants vers la bande de Gaza assiégée, cette fois accompagnés par le grand bateau turc le Mavi Marmara. (…) Tout de suite après le massacre de l’année dernière, les autorités égyptiennes ont ouvert partiellement le passage de Rafah. Le siège de Gaza a un impact sur l’eau potable (95% de l’eau de Gaza a une qualité inférieure aux normes de l’Organisation mondiale de la santé), le système sanitaire (les eaux usées sont pompées quotidiennement dans la mer par manque de capacité de stockage), et les secteurs de l’agriculture et de la pèche (les soldats israéliens tirent tous les jours sur les pêcheurs et les fermiers). » (1)

Le blocus absolument illégal de Gaza est considéré par le Conseil de sécurité des Nations unies comme « insoutenable et injustifiable punition collective imposée aux Gazaouis. Pourtant et curieusement l’ONU donne raison à Israël, Eva Barlette écrit : « Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a suggéré que les nations empêchent leurs citoyens de prendre la mer en disant que les gouvernements devraient « utiliser leur influence pour décourager de telles flottilles qui peuvent engendrer une escalade de la violence ». (…) » (1)

« Pis encore, Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a appelé les gouvernements des pays de la Méditerranée à tout faire pour empêcher l’envoi d’une flottille pour Gaza, expliquant que ces bateaux n’ont aucun intérêt humanitaire et ajoutant que pour envoyer de l’aide, il est possible de le faire à travers la route égyptienne ou les ports israéliens. Ban Ki-moon se dit particulièrement préoccupé par l’envoi d’une nouvelle flottille dans la mesure où la communauté internationale considère que ces activistes mènent une « action militaire contre Israël » (organiser quelque chose pour violer un blocus est ’militaire’). » (2)

On remarquera que Ban Ki-moon n’a fait qu’obéir aux « ordres » à la fois des Etats-Unis et d’Israël, il ne propose pas de solution pour lever le blocus de Gaza ! Même son de cloche de la part du Quartette – analogue à un groupe musical qui joue une partition, : le requiem de la cause palestinienne. Avec tout cela on nous dit qu’il n’y a pas de crise humanitaire. Laurent Zecchini écrit : « Les organisateurs de la nouvelle flottille pour Gaza, dont le départ des ports grecs est désormais sérieusement compromis en raison du refus des autorités d’Athènes de la laisser appareiller. La dernière manifestation du succès remporté par cette offensive diplomatique israélienne est la déclaration publiée, samedi 2 juillet, par le Quartette pour le Proche-Orient (Etats-Unis, Union européenne, Nations unies et Russie), qui demande « à tous les gouvernements concernés d’user de leur influence pour dissuader toute nouvelle flottille, qui met en péril la sécurité des participants et fait peser la menace d’une escalade ». (…) Sur le plan régional, Israël a obtenu une victoire tactique significative en convainquant la Grèce, Chypre et la Turquie de refuser toute aide logistique à la flottille. » (3)

La situation à Gaza et la politique de fuite en avant d’Israël

Laurent Zecchni poursuit en rapportant l’ambivalence du discours sans, toutefois, le critiquer : « « Ehud Barak (ministre israélien de la Défense) n’a pas tort de dire qu’il n’y a pas de crise humanitaire à Gaza », résume, à Jérusalem, un haut responsable européen, « les gens ne meurent pas de faim dans les rues, mais tous les indicateurs, l’éducation, la pauvreté, le chômage, l’accès à l’eau, montrent une évolution négative ». Plus de 70% des quelque 1,5 million de Gazaouis reçoivent une aide humanitaire internationale, et le taux de chômage, officiellement estimé à 30,7%, atteint en réalité 45,2% (l’un des taux les plus élevés du monde), selon l’Unwra, Depuis que le blocus de Gaza a été imposé par Israël, le nombre de gens vivant dans une extrême pauvreté (avec 1,5 dollar par jour), a triplé, pour atteindre 300.000 personnes. Celle-ci, insiste Gisha, « a été accrue par des années de blocus et de restrictions de mouvements ». Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), l’allégement du blocus n’a eu qu’un « impact positif marginal ». Gaza reste, d’autre part, un territoire étranglé : Vers le sud, le blocus de Gaza n’a été que partiellement allégé : l’Egypte a annoncé, le 28 mai, l’ouverture du point de passage de Rafah. Mais celui-ci est exclusivement réservé aux mouvements de personnes et ces derniers restent limités. » (3)

Dans le même ordre, après le massacre opéré sur la flottille humanitaire l’an dernier, il faut garder en tête le fait qu’en l’espace des six derniers mois, 700 personnes (Palestiniennes, cela va de soi…) ont fait l’objet de déplacement forcé et 600 structures civiles (immeubles d’habitation, structures sanitaires, citernes d’eau,etc.) ont été détruites. Les expropriations et la construction de colonies en Cisjordanie ne font que se poursuivre ; les violences émanant de colons et des IDF (Israeli Défense Forces) est bien réelle (y compris à l’encontre d’enfants lorsque ceux-ci sont sur le chemin de l’école) ; les restrictions aux libertés d’associations et d’expression font rage ; la liberté de circulation quant a elle, est à l’agonie (check-points où on peut être retenue des heures pour des motifs fallacieux d’y voir des personnes âgées ou handicapées y faire preuve de patience dans la peine et des soldats de 20 ans aboyer sur des individus trois fois leurs aînés. Pendant ce temps, sur les autoroutes passent à grande vitesse des familles israéliennes les cheveux au vent et riant à gorge déployée.

Une tentative bloquée par l’Europe sur ordre d’Israël

« D’autre part, Israël présenté comme un îlot de démocratie dans un océan moyen-oriental d’arriération fait de la discrimination dans sa politique envers les Palestiniens. L’Etat d’Israël dépense 5 fois plus d’argent pour un écolier juif qu’un écolier arabe, la discrimination à l’embauche et la ségrégation grandissante en matière d’habitat. On dit qu’en 2010, la ségrégation en Israël entre Arabes et Juifs est presque totale : sous le couvert du nom faussement banal. La Knesset a finalisé un projet de loi destiné à contourner les décisions antérieures de la Haute Cour de Justice. Il ne sera pas possible de le décrire autrement que comme une loi d’apartheid. Le projet de loi permettrait dans les petites banlieues rurales de rejeter les demandes de familles arabes qui « sont incompatibles avec le tissu socio-culturel de la communauté. S’il devient loi, l’amendement donnera aux comités des villages communautaires le pouvoir de limiter la résidence dans leurs villes exclusivement aux Juifs. » (4)

L’opération « flottille » n’a pu être concrétisée du fait de l’aide de toutes les compagnies aériennes européennes qui ont reçu des listes d’Israël pour ne pas laisser embarquer des militants de la cause palestinienne. La flottille pour Gaza n’a pas dépassé les ports grecs, les pro-palestiniens de l’opération « Bienvenue en Palestine » iront-ils plus loin que les passerelles de l’aéroport Ben Gourion de Lod ? Les autorités israéliennes sont déjà sur le pied de guerre et des militants ont été refoulés à l’embarquement de Roissy-Charles-de-Gaulle jeudi après-midi. Une liste noire de 329 ou de 342 militants jugés indésirables aurait été communiquée aux compagnies aériennes desservant Israël. Selon le Haaretz, un poste de commandement militaire devait ouvrir dans la soirée de jeudi à Ben Gourion. Avec en perspective une bataille d’images à livrer. Trente-six militants pro-palestiniens venus d’Europe et interdits d’entrée en Israël, ont été expulsés dimanche 10 juillet. 82 étaient toujours détenus dans l’attente de leur expulsion. Israël est parvenu à bloquer depuis jeudi la venue de centaines de militants qui voulaient débarquer à l’aéroport de Tel-Aviv pour se rendre en Cisjordanie occupée, soit à leur arrivée, soit en amont en dissuadant des compagnies aériennes de les embarquer » (5).

Gaza refuse la charité du gouvernement grec

La lettre qui suit a été adressée au gouvernement grec, le 12 juillet 2011, pour lui dire clairement que la population de Gaza ne veut pas la charité mais la liberté et le respect de ses droits humains, dont le droit à mener une vie digne. Sourd semble-t-il à sa position, un porte-parole du ministère grec des Affaires étrangères, M. Delavekouras, a réitéré « l’offre généreuse » de son gouvernement de livrer une quantité limitée d’aide humanitaire à la population de Gaza, au lieu de l’aider à recouvrer la liberté à laquelle elle a droit.

« Nous, membres de la société civile palestinienne à Gaza, avons observé les actions entreprises par votre gouvernement pour empêcher la Flottille de la Liberté 2 de naviguer vers la plus grande prison à ciel ouvert – la Bande de Gaza – pour défier le blocus criminel d’Israël, qui nous prive de choses que la plupart des gens considèrent comme acquises, et d’abord et avant tout, notre liberté de mouvement. Nous sommes dans l’impossibilité de bénéficier de soins de santé adéquats ou de débouchés d’enseignement parce que nous ne pouvons pas voyager librement. Nous sommes coupés de nos familles dans les autres parties du territoire occupé et à l’étranger, et nous ne sommes pas autorisés à inviter des gens à venir nous voir à Gaza. Et maintenant, vous avez étendu cette restriction aux gens dont la principale mission est de se tenir en solidarité avec nous. La population de Gaza n’a besoin d’aide humanitaire que parce que nous ne pouvons pas bâtir notre économie. Nous ne sommes pas autorisés à importer des matières premières ou à exporter ; nos pêcheurs et nos fermiers sont la cible de tirs lorsqu’ils essaient de pêcher et de cultiver leur terre. A cause de la politique israélienne délibérée, 80% de notre population dépend de l’aide alimentaire, nos infrastructures sont en ruine et nos enfants ne peuvent imaginer un jour où ils connaîtront la liberté. » (6)

« Votre proposition de livrer la cargaison de la Flottille de la Liberté implique la notion que l’aide humanitaire résoudra nos problèmes et c’est une tentative médiocre de masquer votre complicité dans le blocus israélien. Les organisateurs et les participants de la Flottille de la Liberté reconnaissent que notre situation désespérée n’est pas une question d’aide humanitaire ; c’est une question de droits de l’homme. Ils emmènent avec eux quelque chose de plus important que l’aide ; ils emmènent l’espoir, l’amour, la solidarité et le respect. Bien qu’il soit évident que vous avez subi d’énormes pressions politiques pour vous soumettre à la volonté du régime israélien, de collaborer avec Israël pour violer le droit international et légitimer le siège, nous refusons d’accepter vos miettes. Nous avons soif de liberté, de dignité et de la capacité à faire des choix dans nos vies quotidiennes. Nous vous exhortons à reconsidérer immédiatement votre décision et à laisser partir la Flottille de la Liberté (…) défiant ainsi le blocus illégal israélien de la Bande de Gaza et l’occupation illégale de la terre palestinienne. » (6)

Beau plaidoyer en vérité qui n’a pas convaincu… Si ce n’est pas une crise humanitaire ? Quelle est la solution ? Que font les pays occidentaux pour lever le blocus ? Israël continuera-t-il à imposer le fait accompli ? Chaque nouvelle bravade par de nouvelles constructions constitue un précédent irréversible. Que le Quartette avoue il y a quelques jours son impuissance n’augure rien de bon ! Les Palestiniens veulent leur Etat dans les frontières de 1967. Israël n’en veut pas ! Israël va-t-il rester dans sa tour d’ivoire et son bunker mental ! L’Heure de la raison et des concessions a sonné. Le calvaire de près d’un siècle du peuple de Palestine doit cesser. C’est une exigence morale. A quand un président ou une autorité disposant d’un magister moral capable de dire à la face du monde , à l’instar de John Fidgerald Kennedy au plus fort du blocus de Berlin avec son célèbre « Ich bin ein Berliner ! » , « Ich bin ein Ghazoui ! »

C.E. CHITOUR

EN COMPLEMENT : voir le site http://www.unbateaupourgaza.fr/

1. Eva Bartlett. Invincibles, les flottilles de la liberté se multiplient http://www.ipsnews.net/news.asp?idn…Mondialisation.ca, Le 9 juin 2011

2. Jeremiah Albert – JSSNews

3. Pas de « crise humanitaire » à Ghaza, mais un blocus persistant et destructeur. Le Monde 06.07.11

4. Amnon Be’eri-Sulitzeanu. La ségrégation des Juifs et des Arabes d’Israël en 2010 est presque absolue. Ha’aretz 29/10/10

5. http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/07/10/israe…

6. http://www.alterinfo.net/Gaza-refuse-la-charite-du-gouvernem… grec_a61175.html ?preaction=nl&id=2634765&idnl=93642&

URL de cet article 14223
http://www.legrandsoir.info/le-blocus-de-gaza-continue.html


سيد أحمد غزالي في مقابلة مع وقت الجزائر لو علمت أننا سنصل إلى ما نحن عليه لما أوقفت المسار الانتخابي

سعيدة بعيط
وقت الجزائر
21/04/2011

قال سيد إحمد غزالي لم أكن انتظر شيئا جديدا من خطاب رئيس الجمهورية، فالتغيير لا يأتي من رئيس الجمهورية وإنما من النظام .
وتساءل في سياق حديثه معنا بإقامته ما الذي دفع الرئيس الى الكلام، إن الرئيس لم يتكلم الى الشعب بناء على تحليل أو تشخيص موضوعي للوضعية الحالية، انما انطلاقا من تشخيص به خلل، إذا كان كل شيء على ما يرام كما عبر عنه الرئيس، فما الذي يدفعه الى الإعلان عن ما أسماه إصلاحات؟ .
بوتفليقة قدم خطابا خاطئا بناء على تشريح خاطئ
وأضاف لقد كان خطاب الرئيس متناقضا، فمن جهة يتكلم على مشاكل في البلد، ومن جهة أخرى يقول انه حقق انجازات عظيمة ، مرجعا سبب مخاطبته الشعب إلى تخوفه من تكرار ما حدث في بعض البلدان العربية، على غرار تونس ومصر وليبيا في الجزائر. هذا فيما يخص الشق الأول من الخطاب.
أما عن الخطاب في شقه الثاني، فقال غزالي إن الرئيس تكلم فيه عن تعديل الدستور، وأردف نحن لسنا بحاجة إلى تعديل الدستور، بل الى تطبيق ما جاء في الدستور الذي تم اختراقه ، فكل القوانين في الجزائر خرقت، والحلول التي تقدم بها بوتفليقة في خطابه خاطئة بناء على تشريح خاطئ .
وعن اعتماد الأحزاب، حلل غزالي خطاب الرئيس بقوله قال الرئيس إنه سيتخذ إجراءات ستسمح بنوع من الانفتاح السياسي، ففي هذا الحالة أراد أن يقول شيئين، إما أنه اخترق القانون وانحرف عن مبادىء الدستور، التي تكرس إنشاء الأحزاب والجمعيات السياسية وسيتراجع عن هذا الخرق، ليسمح بتطبيق مبادئ الدستور، أو أنه يفكر في قانون آخر يكون أكثر انغلاقا.
ويرى رئيس الحكومة الأسبق، أن الرئيس ليس السلطة المطلقة، التي تتخذ القرارات، وإنما هناك نظاما هو المسؤول عن القرارات وعن الوضعية، التي آلت إليها البلاد، وستؤدى في الأخير إلى صدام بين السلطة والشعب، فالنظام عمد الى كبت الوسيط بين السلطة والمجتمع المدني، وذلك من خلال عدم اعتماده الأحزاب والجمعيات السياسية، والتضييق على وسائل الإعلام، وخاصة الثقيلة منها، فالإصلاح هو احترام القوانين والدستور، وما يجري في الوقت الراهن هو التناقض بين مضمون الخطاب السياسي، وما يجرى في الميدان، فالخطاب مبنى على اللامسؤولية، لان صاحبه يعرف انه لن يخضع للمساءلة، فالنظام حسب غزالي يتميز بخاصيتين، هي عدم احترام القوانين واللامسؤولية. فالمسؤول يعلم جيدا انه لن تكون هناك آليات لمحاسبته، وبهذه القناعة يتخذ القرارات، لان الذي ينطلق من فكرة أن كل كلمة ينطق بها سيحاسب عليها سيتحلى بالمسؤولية، ويحسب لكل قرار يتخذه.
سألت وقت الجزائر غزالي، الذي كان من بين الذين شاركوا في قرار وقف المسار الانتخابي سنوات التسعينات، غداة فوز جبهة الإنقاذ، عن رأيه في القرار بعد مرور 20 سنة، فأجاب بدون تفكير: لو علمت أن الجزائر ستصل الى ما وصلت إليه في الوقت الراهن، لما أوقفت المسار الانتخابي في التسعينات لما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية . وأضاف أنا كنت أظن أن توقيف المسار الانتخابي سيجنب الجزائر الوقوع تحت وطأة نظام جائر، وان نتائجه ستنعكس بالسلب على مصالح الجزائر، ففي تلك الفترة كان همي مصلحة الجزائر، إلا انه بعد قرابة عشرين سنة، اكتشفت أن النظام الراهن أسوأ بكثير من الإسلاميين، فأنا لست نادما لأنني كنت أظن أن النظام سيأخذ العبرة، ومنه الصيرورة بالجزائر نحو الأحسن، لكن تفاجأت بمرور السنوات أن الجزائر سائرة نحو الأسوإ .
أطراف لم تكن مقتنعة ببوضياف وراء مقتله
اعتبر سيد أحمد غزالي أن النظام، الذي كرسه بومدين، هو الذي أوصل الجزائر إلى العشرية السوداء، وليس توقيف المسار الانتخابي، متهما ما اسماه النظام بزرع فكرة في ذهن المواطن مفادها أن توقيف المسار الانتخابي ومنع الإسلاميين من اعتلاء السلطة، كان وراء دخول الجزائر في دوامة الدم .
ويري محدثنا أن النظام فعل ذلك لتبرئة نفسه، لأنه يتحمل جزءا من المسؤولية، فالفيس، كما أضاف، غزالي لم يكن المسؤول الوحيد عن العنف .
وتكلم غزالي عن أحداث أكتوبر، وقال إن النظام خلقها لغاية في نفسه، ليتفاجأ بظهور قوى أخرى اغتنمت فرصة أحداث أكتوبر واستثمرتها لصالحها، فأحداث أكتوبر في الحقيقة هي امتداد للنظام تحت غطاء الانفتاح، وهذا ما سيحدث مستقبلا أيضا .
قال غزالي إنه ترأس الحكومة في فترة كانت الأكثر دموية وصعوبة، وإنه تحلى، خلالها، بروح المسؤولية، وكان يعمل لصالح البلد والشعب، ولكن مقتل الرئيس بوضياف دفع به إلى الاستقالة، حيث كشف لـ وقت الجزائر انه كتب رسالة من أربع صفحات آنذاك شرح فيها الكثير من الأمور والمعطيات وظروف الاستقالة ومقتل الرئيس، إلا انها لم تر يوما النور في وسائل الإعلام، وعبر بقوله المعروف أنني استقلت بسبب مقتل بوضياف ومقتل هذا الأخير تقف وراءه أطراف لم تكن مقتنعة بمجيئه على هرم السلطة .
ثورات العالم العربي تحركها أياد خفية والتحالف الغربي وراء المعارضة الليبية
اعتبر سيد احمد غزالي أن الثورات، التي حدثت في العالم العربي، على غرار مصر وتونس، ليست ثورات شعبية محضة، وقال ربما كانت انطلاقتها شعبية، ولكن أكيد أن هناك أياد خفية تحركها، فلحد الساعة ليست لنا معطيات تسمح لنا بالحكم عليها بأنها ثورات شعبية، فهي تحركها أطراف من داخل المجتمع أو من دول أجنبية .
مضيفا أن المعارضة الليبية، التي تتهم الجزائر بدعم القذافي بالسلاح والمرتزقة، تحركها أياد أجنبية، خاصة أمريكا لتحقيق بعض المطامع .

Posté in وقت الجزائر



Salim Rabia, Maghreb Emergent, 15 avril 2011

Les annonces du président Abdelaziz Bouteflika ne répondent pas aux demandes sourdes émanant du régime pour l’institution d’une poste de vice-président « stabilisant ». En dehors du système, elles sont déjà accueillies avec réserves. A l’image de M. Abdelhamid Mehri qui considère que l’on confond réforme et révision de textes alors que le vrai problème réside dans les règles de fonctionnement occultes du régime.
Le style de l’annonce a pratiquement éclipsé le contenu du discours du président Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l’Etat a paru fatigué, expédiant sur un ton monocorde un discours censé annoncer un nouvel élan et un redémarrage des réformes pour anticiper une contestation qui est sociale mais peut devenir politique. Ceux qui ont suivi le discours à la télévision avaient parfois de la peine à saisir le contenu des révisions annoncées. Le discours de Bouteflika a été un mélange d’autosatisfaction pour les « réalisations » des différents plans quinquennaux et une annonce d’une série de révision de textes qui culminera avec celle de la Constitution. Pourtant les observateurs focaliseront longtemps sur la manière dont le discours a été énoncé et sur l’image du président et plus précisément sur sa capacité à mener des réformes. Le premier constat dans les annonces du président est que celui-ci ne satisfait pas les tenants du système qui auraient souhaité prendre une assurance à travers la création d’un poste de vice-président, permettrait de gérer dans l’aisance une éventuelle vacance du pouvoir. Rien, théoriquement, n’interdit qu’une telle fonction puisse être créée à la faveur de la révision annoncée de la Constitution. Mais le fait qu’elle n’ait pas été annoncée traduit plus vraisemblablement le refus du chef de l’Etat de créer un poste qui pourrait devenir fragilisant pour la fonction présidentielle en cas de difficultés. Du point de vue du régime stricto-sensu et de son fonctionnement, ce poste de vice-président était sans doute la principale annonce significative. L’apparente patine du temps sur le président en faisait peut-être une urgence pour le régime.
Une approche « textuelle »
Malgré le ton fatigué de Bouteflika, les annonces n’ont pas manqué dans le discours du président de la république : révision de la Constitution, de la loi sur les partis politiques et du code électoral ainsi que le code de l’information. L’objectif affirmé est de «renforcer la démocratie ». Ainsi une commission pour la révision de la constitution sera mise en place et à laquelle participeront les « courants politiques agissants et des experts en droit constitutionnel ». La commission fera des propositions au président qui les soumettra à approbation par voie référendaire ou par voie parlementaire. La loi électorale fera l’objet d’une « révision profonde » et l’ensemble des partis politiques y compris ceux qui ne sont pas représentés au parlement y seront associés. La loi sur les partis sera également révisée pour leur permettre d’apporter une contribution « plus efficace » au processus de renouveau du pays. Enfin, une nouvelle sur l’information « introduira les repères d’une charte déontologique et complètera la législation actuelle, notamment à travers la dépénalisation du délit de presse ». L’approche est donc centrée sur une révision des textes alors que les demandes portent sur une libération des champs politiques et médiatiques. Le régime semble se donner le moyen de contrôler de bout en bout les réformes en décidant, seul, de la feuille de route. Et en la limitant à une révision des textes.
« Mehri : c’est le fonctionnement occulte du régime qui fait problème pas les lois »
Des objections immédiatement relevées, dans une réaction à chaud de M.Abdelhamid Mehri, ancien secrétaire général du FLN, qui critique la focalisation sur les textes alors que l’enjeu principal réside dans les « pratiques occultes » du régime. Tout en estimant que le discours présidentiel nécessite une lecture approfondie afin de le comparer avec les aspirations du peuple algérien et ce qui est posé par la scène politique, M.Mehri observe qu’il aurait davantage collé à la réalité « s’il avait été le couronnement d’un profond débat national et d’une large consultation entre tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont invités à soutenir le processus de réformes et d’œuvrer à sa réussite ». Mais, relève l’ancien secrétaire général du FLN, « il existe apparemment une conviction que la réforme est meilleure quand elle est le plus éloignée de ce qui est secrété et posé par la scène politique ». La critique de fond porte sur la propension du discours à faire accroire que la réforme est une révision des textes. « L’aspect le plus visible de ce discours est de limiter la réforme à une révision des textes ce qui dénote qu’une grande vérité est ignorée, à savoir que l’échec du système de pouvoir et ses défauts résident davantage dans les pratiques du régime et ses règles de fonctionnement occultes que dans les textes que ce soit la constitution ou les lois


Bouchachi (LADDH): «La révision des textes annoncée: un processus biaisé d’avance»

16 avril, 2011 El watan

Me Mostefa Bouchachi, président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme à El Watan:
«Le problème en Algérie n’est pas un problème de textes (juridiques), mais un problème d’institutions qui agissent en dehors des lois. On peut fabriquer les meilleures lois du monde, s’il n’y a pas une volonté de les respecter, des mécanismes, des contrepouvoirs, rien ne changera. Ce n’est donc pas une question de textes, de refonte de la Constitution, mais bien une question d’institutions évoluant en dehors des lois.
A mon sens, la révision des textes annoncée est d’ores et déjà un processus biaisé. La refonte de ces textes devrait échoir à des institutions ‘’bien élues’’ et non pas aux institutions actuelles. Celles-ci n’offrent aucune garantie et ce ne sont certainement pas elles qui changeront le système.»


استمعت ككل المواطنين للخطاب الذي ألقاه مساء اليوم الجمعة
فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حول برنامج
الصلحات التي ينوي القيام بها ويدعو المواطنين للمساهمة في
إنجاحها. والخطاب في حاجة إلى قراءة معمقة لمقارنته بما يطمح له
.الشعب الجزائري وتطرحه الساحة السياسية
ول شك أن مضمون الخطاب كان يلتصق أكثر بالواقع السياسي لو جاء
الخطاب تتويجا لنقاش وطني عميق واستشارات واسعة بين كل الذين
يدعون بصفة أو أخرى لمساندة مسيرة الصلح والعمل على إنجاحها.
لكن يظهر أن هناك اعتقادا بأن الصلح يكون أسلم كلما كان بعيدا عما
.تفرزه أو تطرحه الساحة السياسية
ثم أن العنصر البارز في هذا الخطاب هو حصر الصلح، أساسا، في
تعديل النصوص، مما يدل على تجاهل حقيقة كبرى وهي أن عجز نظام
الحكم ومساوئه تكمن في ممارسات النظام و قواعد عمله المستترة
.أكثر مما هي ناشئة عن النصوص سواء كانت دستورا أو قوانين

الجزائر 15 أفريل 2011

عبد الحميد مهري




النص الكامل لخطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للأمّة

رئيس الجمهورية يؤكد تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي و أوضح الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة أنه أمام التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية و ببعض البلد…ان العربية خاصة فإن الجزائر التي تتابع « بطبيعة الحال » هذه التغيرات « تؤكد تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها و رفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية ».
سيتم قريبا إتخاذ « إجراءات هامة » لدعم محاربة البيروقراطية و التلاعب بالأموال العمومية
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة أنه سيتم قريبا إتخاذ »إجراءات هامة » لدعم محاربة البيروقراطية و التصدي لأي تلاعب و مساس بالأموال العمومية.و قال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة أنه « سيتم قريبا إتخاذ إجراءات هامة تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجنا و لتنشيط جهاز الدولة » مضيفا أن هذه الإجراءات « ستأتي لدعم محاربة البيروقراطية والإختلالات المسجلة في إداراتنا و التصدي لأي تلاعب و مساس بالأموال العمومية ».و شدد رئيس الدولة في نفس السياق أن معركة محاربة الأمراض الإجتماعية »لا يمكن الإنتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب » و بعد أن سجل أن « ثمة أمراض إجتماعية مستشرية كالرشوة و المحاباة و التبذير والفساد و ما إليها  » أبرز الرئيس بوتفليقة على أن الدولة « عاكفة لا محالة على محاربتها بكل صرامة و إصرار ».
برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية
اعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة انه كلف الحكومة برسم برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية عبر كافة القطاعات و في اطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين و كشف الرئيس بوتفليقة -في خطاب للامة- انه خلال هذه السنة « سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين و المنتخبين و الحركة الجمعوية و الادارة لتحديد اهداف التنمية المحلية على نحو افضل و تكييفها مع تطلعات الساكنة ».
و ضمن هذا السياق -يواصل رئيس الجمهورية- « سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت او خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة و توفير مناصب الشغل من اجل ضمان نموها و تحديثها » مضيفا ان عملية ترقية المؤسسة و تاهيلها « يستهدفان اساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد و رفع مستوى الانتاجية و تحسين التنافسية »
و من ثم اكد بوتفليقة انه « يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في كافة قطاعات النشاط و ذلك في اطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين.في ذات الاطار شدد رئيس الجمهورية على انه يتعين على الحكومة ايضا « ايجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة و بصفة عامة توفير مناخ ملائم للاعمال و الاستثمار ».
رئيس الجمهورية: لايحق لاحد ان يعيد الخوف الى الاسر الجزائرية
اكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة انه لايحق لاحد ان يعيد الخوف الى الاسر الجزائرية القلقة على امن أولادها وممتلكاتها وقال رئيس الجمهورية في خطاب وجهه للامة  » لايحق لاحد ان يعيد الخوف بهذا الاسلوب او ذاك الى الاسر الجزائرية القلقة على أمن ابنائها وممتلكاتها او عن ما هو اخطرواعني بذلك خوف الامة قاطبة على مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها » وعند تطرقه للمأساة التي عاشها الشعب خلال عشرية نهاية القرن ال 20 اوضح الرئيس بوتفليقة « بان دماء كثيرة سالت والفتنة اشد من القتل ودموعا غزيرة ذرفها شعبنا من اجل صون الجزائر موحدة وشامخة ومن اجل الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها الديمقراطية حتى يعود الامل من جديد » ويستشف من كلام رئيس الجمهورية بان الشعب الجزائري الذي عانى من ويلات الارهاب وجحيمه واع ومدرك لخطورة وجسامة ظاهرة الارهاب .لذلك فانه لن يتوانى في العمل من اجل عودة الامل للشعب ودفع عجلة التنمية الى الامام والحفاظ على الجمهورية والمكتسبات التي تحققت في ظل المصالحة الوطنية
المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي و تعزيز دعائم دولة الحق والقانون و تقليص الفوارق و تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و قال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة مساء اليوم الجمعة أن هذه المهمة « الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا تقتضي انخراط الأغلبية و مشاركة كافة القوى السياسية و الاجتماعية و إسهام الكفاءات الوطنية » كما تتطلب أيضا –يضيف رئيس الجمهورية–« دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة و المواطنين دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة و المصداقية و على عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون ».
وحسب رئيس الدولة فان هذه المهمة تقتضي بالخصوص « تمكين الهيئات المنتخبة من الإعتداد بمشروعية لا غبار عليها ».
و ذكر الرئيس بوتفليقة أنه بعد استعادة السلم والأمن و إطلاق برامج تنموية طموحة و بعد رفع حالة الطوارئ « قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي و تمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم و مستقبل أبنائهم » و أكد رئيس الجمهورية أن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي « سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش
رئيس الدولة يؤكد عزمه على اعادة صياغة عدة نصوص تشريعة تخص الممارسة الديمقراطية
اكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة بانه سيطلب من البرلمان اعادة صياغة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية بغية تمكين المواطنين من ممارسة اختيارهم بكل حرية.
وفي هذا الاطار قال رئيس الجمهورية في خطاب الى الامة  » استنادا مني الى الدستور سأعمد الى استعمال الحق الذي يخولني اياه واطلب من البرلمان اعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية ».
« وادراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي -يضيف الرئيس بوتفليقة – واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على ادخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا ».
الرئيس بوتفليقة يعلن عن مراجعة عميقة لقانون الانتخابات
اعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة ان مراجعة عميقة ستجرى على قانون الانتخابات وذلك بهدف تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة وممارسة حقهم الانتخابي في جو ديمقراطي وشفاف.
وفي هذا الاطار قال رئيس الجمهورية في خطاب للامة « ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات ويجب لهذه المراجعة ان تستجيب لتطلع مواطنيننا الى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ديمقراطية وشفافة لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة ».
وبشأن مشاركة الاحزاب في عملية مراجعة قانون الانتخابات اشار رئيس الدولة الى انه سيتم « اشراك كافة الاحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من اجل صياغة النظام الانتخابي الجديد ».
يذكر ان حزب جبهة القوى الاشتراكية غير ممثل حاليا في البرلمان بغرفتيه وبخصوص ميكانيزمات مراقبة العملية الانتخابية قال الرئيس بوتفليقة  » وعقب المصادقة على هذا القانون سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية وذلك بالتشاور مع كافة الاحزاب المعتمدة « .
ومن جهة اخرى اعلن رئيس الجمهورية في خطابه انه « سيتم ايداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في الدستور ».
الرئيس بوتفليقة يعلن عن مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة عن مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية .
و قال رئيس الجمهورية في خطابه للأمة أنه يتعين على الأحزاب أن « تنظم نفسها وتعزز صفوفها وتعبر عن رأيها و تعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين و بالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها و فائدتها ».
و أوضح أن هذا المسعى سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب و وظيفتها و تنظيمها لجعلها–كما قال–« تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد ».
كما كشف الرئيس بوتفليقة أنه سيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الإستحقاقات الإنتخابية القادمة.
يذكر أن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق في نوفمبر 2008 على القانون المتعلق بتعديل الدستور الذي بادر به الرئيس بوتفليقة و الذي شمل خمسة محاور أساسية يتعلق أحدها بدعم الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
الرئيس بوتفليقة يدعو إلى إعادة تأهيل مكانة الحركة الجمعوية في المجتمع
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة إلى إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع من خلال توسيع و توضيح مجال الحركة الجمعوية و أهدافها و وسائل نشاطها و تنظيمها.
و شدد الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة على أهمية إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع « بصفتها فضاءات للتحكيم و الوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية ».
و »ريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات  » دعا رئيس الدولة منظمات الحركة الجمعوية إلى « تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الإنخراط من الآن ضمن هذا المنظور
الرئيس بوتفليقة يبرز اهمية احترام حقوق الانسان
ابرز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة اهمية احترام حقوق الانسان في الجزائر الذي يجب ان يكون انشغالا دائما لدى لدى الرابطات الناشطة في هذا الحقل.
و في هذا السياق قال رئيس الجمهورية في خطاب الى الامة » كما ينبغي ان يصبح احترام حقوق الانسان انشغالا دائما لدى مختلف الرابطات والجمعيات الوطنية المتكفلة بهذا الشأن ».
وعند تطرقه للمناخ الذي ستعمل فيه هذه الرابطات مستقبلا اعلن الرئيس بوتفليقة انه سيتم « تأمين كافة الظروف لتمكينها من اسماع صوتها واداء مهامها بوجه افضل » مؤكدا ضرورة مساهمة المؤسسات والادارات المعنية في تحقيق هذا الهدف.
يذكر ان رابطتين تنشطان في حقل الدفاع عن حقوق الانسان في الجزائر الى جانب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان
الرئيس بوتفليقة يعلن عن اجراء تعديل للدستور
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة عن اجراء تعديل للدستور.
و أوضح رئيس الجمهورية في خطابه للأمة أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري.
و قال رئيس الدولة ان هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات « أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الإستفتاء ».
وشدد الرئيس بوتفليقة أنه يتعين إدخال « التعديلات اللازمة » على دستور البلاد من أجل « تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية » مذكرا أنه سبق له وأن أعرب « مرارا » على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة و أنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات
الرئيس بوتفليقة : قانون الإعلام القادم سيرفع التجريم عن الجنح الصحفية
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة أن قانون الإعلام القادم سيتمم التشريع الحالي برفع التجريم عن الجنح الصحفية.
و أوضح الرئيس بوتفليقة في خطاب للأمة أن قانون الإعلام القادم « سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية و يتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية ».
و أشار إلى أن حرية التعبير هي « واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية و جرأة نبرتها » مضيفا أنه « لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا الى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا ».
من جهة أخرى أكد رئيس الدولة أن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة و الإذاعة مطالبة بالإنفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي « في كنف إحترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان ».
و ذكر أن هذه الأجهزة « هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم و ذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية و الوحدة الوطنية و في الآن ذاته تعميم الثقافة و الترفيه ».
و أعلن الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أنه سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة و مفتوحة لجميع الآراء المتعددة و المتنوعة « من أجل توسيع هذا الإنفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء
الرئيس بوتفليقة يدعو الشعب الجزائري الى مد يد العون من اجل النهوض بالبلاد
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة الشعب الجزائري الى مده يد العون من اجل النهوض بالبلاد لتحقيق التطور في كنف الحرية والسلم والتضامن.
وفي هذا المجال قال رئيس الجمهورية في خطاب الى الامة « انني اتوجه الى كافة
المواطنات والمواطنين راجيا منهم العون على النهوض ببلادنا وتحقيق طموحات
شعبنا للتطور في كنف الحرية والسلم والتآزر فكلما كنا يدا واحدة -يقول رئيس الجمهورية-
جعلنا من بلدنا وطنا للنماء والعدل والاخاء
الرئيس بوتفليقة يبرز النتائج التي حققتها البرامج التنموية منذ 2000
ابرز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة النتائج و المكتسبات التنموية التي حققتها برامج الاستثمار العمومية التي باشرتها الدولة منذ سنة 2000 خاصة المخططات الخماسية الثلاث و ما اعطته من نتائج ملموسة.
و ذكر الرئيس بوتفليقة في خطاب للامة انه بعد ان تم رفع رهان اخماد نار الفتنة و استتباب السلم و استعادة الوئام و تحقيق المصالحة الوطنية في مطلع العشرية الماضية بات لزاما تجاوز مظاهر التدمير التي تسببت فيها سنوات الارهاب و استدراك التاخر في ميدان التنمية.
و لتحقيق هذا الهدف -يقول الرئيس بوتفليقة- « باشرنا برنامجين ضخمين متتاليين للاستثمارات العمومية في سائر الميادين و يجري الان انجاز برنامج ثالث ».
و نوه رئيس الجمهورية الى ان هذه البرامج الخماسية « اثمرت بنتائج لا جدال فيها.و اصبحت عشرية 2000 غنية بالانجازات على مستوى كامل ارجاء الوطن و في كافة
المجالات خاصة منها (…) المنشات القاعدية و التجهيزات الاجتماعية و الاقتصادية ».
في نفس الفترة اشار الى انه تم « تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر بانجاز مليون وحدة سكنية كل خمس سنوات و تم تقليص البطالة بقدر بالغ » منبها الى ان هذه المجهودات مكنت الجزائر من « استرجاع عهدها بمبادئها المتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني مثلما تشهد على ذلك اهمية التحويلات الاجتماعية و تعدد اوجه دعم الدولة للمواد الاساسية الضرورية و تحسين الخدمات العمومية ».
بالمقابل -يضيف السيد بوتفليقة- فقد رافق هذه الانجازات تسديد الجزائر المسبق لمديونيتها الخارجية.
و في اطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2010-2014 الذي رصد له غلاف ضخم بقيمة 286 مليار دولار لتعزيز مكتسبات التنمية المحققة خلال العشرية الماضية ركز رئيس الجمهورية على قطاع السكن الذي يشهد « جهدا جبارا يبذل منذ سنة 2000 الى يومنا هذا و ذلك بتلبية اكبر قسط ممكن من الطلب و التقليص من حجم الاحتجاجات « و اني على يقين -رغم البرنامج الطموح الجاري انجازه- من ان ثمة طلبات ستظهر مجددا علينا معالجتها بكل موضوعية و رزانة » يؤكد الرئيس بوتفليقة و اشار في هذا السياق الى ان البرنامج الخماسي الحالي يرمي الى انجاز مليوني وحدة سكنية منها اكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل 2014.
كما قررنا -يضيف الرئيس بوتفليقة- تعزيز استفادة المواطنين من السكن الريفي بما في ذلك داخل التجمعات السكنية الصغيرة و رفع نسبة الاستفادة من القروض بالنسبة للاسر الراغبة في بناء سكناتها او شرائها ».
و بخصوص تلبية المطالب الاجتماعية « المشروعة » للمواطنين تم احداث الية جديدة لتثبيت اسعار المواد الغذائية الاساسية التي تعرف التهابا على المستوى العالمي.
و فيما يتعلق بدعم الاستثمار فقد تم اقرار « تشجيعات معتبرة من خلال الحصول على العقار و تحسين وفرة القروض البنكية » حسبما اشار اليه رئيس الجمهورية مؤكدا ان هذه الاجراءات ستسمح « بتكثيف نماء الثروة و رفع عروض التشغيل ».
كما تعززت و بشكل محسوس -يضيف الرئيس بوتفليقة- مختلف اشكال الدعم الموجه للشباب و للعاطلين عن العمل الراغبين في انشاء مؤسساتهم الصغرى ».
بالموازاة مع ذلك تم تطوير اليات الدولة كما و نوعا من اجل تشجيع توظيف الشباب من حملة الشهادات من خلال تمديد اجال العقود و جعلها قابلة للتجديد حيث سيحظى المستفيدون منها بالاولوية في التثبيت.
و خلص رئيس الجمهورية الى القول بان هذه الانجازات الشاخصة و الاحصائيات البادية للجميع هي « كلها ملك للمجموعة الوطنية دون سواها و لا احد يوهمنا بان منفعة ثمار التنمية قد تعود لبعض الفئات الاجتماعية خاصة دون الاخرى