Articles Tagués ‘البصري’


19 juillet 2011

Flottille humanitaire ou de solidarité

Le de Gaza continue

Chems Eddine CHITOUR

« Il est erroné de parler de flottille humanitaire, il s’agit d’une flottille de solidarité. La flottille est une action politique et symbolique. Il s’agit de dénoncer ce qui se passe à Gaza. Ce territoire est toujours occupé. Gaza reste une prison. Les matons sont à l’extérieur. »
Rony Brauman. Ancien président de Médecins sans frontières

Pendant près de deux mois, la communauté internationale a été tenue en haleine à l’approche de l’anniversaire du carnage sur le Mavi Marmara le 31 mai 2010. Pour rappel, une flottille humanitaire a eu pour ambition coupable de porter assistance aux Gazaouis coincés dans une prison à ciel ouvert. Résultat des courses, une dizaine de morts, une enquête de l’ONU bâclée, la récompense par le gouvernement israélien avec ostentation du commando de tueurs et le black-out total. Un an après, le blocus est toujours là, on annonce des flottilles et on se prend à rêver qu’elles puissent atteindre les côtes de Gaza pour y apporter une aide symbolique et de la compassion en témoignant sur l’atrocité de la situation actuelle.

La solidarité par les flottilles

« Le siège inhumain de Gaza a commencé avec la prise de pouvoir par le Hamas de la bande de Gaza. Rappelons que le Hamas a été élu démocratiquement – de l’avis de tous les observateurs internationaux dont le président Carter -par les Gazaouis. Pour l’avoir élu, les Gazaouis sont mis au ban, le Hamas diabolisé par les pays occidentaux et Israël n’a fait que mettre en musique cette sanction en décrétant un blocus inhumain. « Depuis les bateaux Free Gaza arrivés en 2008, écrit Eva Barlett, le mouvement qui amène des bateaux à Gaza s’est développé de manière exponentielle. Free Gaza a réussi à rentrer cinq fois dans le port de Gaza et quatre autres expéditions ont été violemment contrecarrées par la marine israélienne. L’expédition maritime de 2008 a été interrompue par un navire de guerre israélien qui a arraisonné un bateau de Free Gaza transportant du matériel médical, des militants non violents, des chirurgiens et des journalistes. La tentative de 2009 a avorté quand les soldats israéliens sont montés à l’abordage. En juin 2009, un autre bateau a été stoppé par la marine israélienne et ses passagers ont été kidnappés et déportés. Israël bloque le passage des bateaux qui veulent rentrer et sortir de Gaza sous le prétexte de la sécurité pour soi-disant empêcher que des armes de contrebande n’entrent à Gaza. Loin de défaire le mouvement des bateaux vers Gaza, les agressions d’Israël ont eu l’effet inverse.

Des bateaux en provenance de Libye, de Malaisie et un bateau transportant des militants juifs ont fait route sur Gaza et ont été bloqués par des navires de guerre israéliens avant d’arriver à la bande de Gaza. En mai 2010, Free Gaza, soutenu par l’organisation humanitaire turque IHH, a envoyé à nouveau des bateaux et des militants vers la bande de Gaza assiégée, cette fois accompagnés par le grand bateau turc le Mavi Marmara. (…) Tout de suite après le massacre de l’année dernière, les autorités égyptiennes ont ouvert partiellement le passage de Rafah. Le siège de Gaza a un impact sur l’eau potable (95% de l’eau de Gaza a une qualité inférieure aux normes de l’Organisation mondiale de la santé), le système sanitaire (les eaux usées sont pompées quotidiennement dans la mer par manque de capacité de stockage), et les secteurs de l’agriculture et de la pèche (les soldats israéliens tirent tous les jours sur les pêcheurs et les fermiers). » (1)

Le blocus absolument illégal de Gaza est considéré par le Conseil de sécurité des Nations unies comme « insoutenable et injustifiable punition collective imposée aux Gazaouis. Pourtant et curieusement l’ONU donne raison à Israël, Eva Barlette écrit : « Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a suggéré que les nations empêchent leurs citoyens de prendre la mer en disant que les gouvernements devraient « utiliser leur influence pour décourager de telles flottilles qui peuvent engendrer une escalade de la violence ». (…) » (1)

« Pis encore, Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a appelé les gouvernements des pays de la Méditerranée à tout faire pour empêcher l’envoi d’une flottille pour Gaza, expliquant que ces bateaux n’ont aucun intérêt humanitaire et ajoutant que pour envoyer de l’aide, il est possible de le faire à travers la route égyptienne ou les ports israéliens. Ban Ki-moon se dit particulièrement préoccupé par l’envoi d’une nouvelle flottille dans la mesure où la communauté internationale considère que ces activistes mènent une « action militaire contre Israël » (organiser quelque chose pour violer un blocus est ’militaire’). » (2)

On remarquera que Ban Ki-moon n’a fait qu’obéir aux « ordres » à la fois des Etats-Unis et d’Israël, il ne propose pas de solution pour lever le blocus de Gaza ! Même son de cloche de la part du Quartette – analogue à un groupe musical qui joue une partition, : le requiem de la cause palestinienne. Avec tout cela on nous dit qu’il n’y a pas de crise humanitaire. Laurent Zecchini écrit : « Les organisateurs de la nouvelle flottille pour Gaza, dont le départ des ports grecs est désormais sérieusement compromis en raison du refus des autorités d’Athènes de la laisser appareiller. La dernière manifestation du succès remporté par cette offensive diplomatique israélienne est la déclaration publiée, samedi 2 juillet, par le Quartette pour le Proche-Orient (Etats-Unis, Union européenne, Nations unies et Russie), qui demande « à tous les gouvernements concernés d’user de leur influence pour dissuader toute nouvelle flottille, qui met en péril la sécurité des participants et fait peser la menace d’une escalade ». (…) Sur le plan régional, Israël a obtenu une victoire tactique significative en convainquant la Grèce, Chypre et la Turquie de refuser toute aide logistique à la flottille. » (3)

La situation à Gaza et la politique de fuite en avant d’Israël

Laurent Zecchni poursuit en rapportant l’ambivalence du discours sans, toutefois, le critiquer : « « Ehud Barak (ministre israélien de la Défense) n’a pas tort de dire qu’il n’y a pas de crise humanitaire à Gaza », résume, à Jérusalem, un haut responsable européen, « les gens ne meurent pas de faim dans les rues, mais tous les indicateurs, l’éducation, la pauvreté, le chômage, l’accès à l’eau, montrent une évolution négative ». Plus de 70% des quelque 1,5 million de Gazaouis reçoivent une aide humanitaire internationale, et le taux de chômage, officiellement estimé à 30,7%, atteint en réalité 45,2% (l’un des taux les plus élevés du monde), selon l’Unwra, Depuis que le blocus de Gaza a été imposé par Israël, le nombre de gens vivant dans une extrême pauvreté (avec 1,5 dollar par jour), a triplé, pour atteindre 300.000 personnes. Celle-ci, insiste Gisha, « a été accrue par des années de blocus et de restrictions de mouvements ». Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), l’allégement du blocus n’a eu qu’un « impact positif marginal ». Gaza reste, d’autre part, un territoire étranglé : Vers le sud, le blocus de Gaza n’a été que partiellement allégé : l’Egypte a annoncé, le 28 mai, l’ouverture du point de passage de Rafah. Mais celui-ci est exclusivement réservé aux mouvements de personnes et ces derniers restent limités. » (3)

Dans le même ordre, après le massacre opéré sur la flottille humanitaire l’an dernier, il faut garder en tête le fait qu’en l’espace des six derniers mois, 700 personnes (Palestiniennes, cela va de soi…) ont fait l’objet de déplacement forcé et 600 structures civiles (immeubles d’habitation, structures sanitaires, citernes d’eau,etc.) ont été détruites. Les expropriations et la construction de colonies en Cisjordanie ne font que se poursuivre ; les violences émanant de colons et des IDF (Israeli Défense Forces) est bien réelle (y compris à l’encontre d’enfants lorsque ceux-ci sont sur le chemin de l’école) ; les restrictions aux libertés d’associations et d’expression font rage ; la liberté de circulation quant a elle, est à l’agonie (check-points où on peut être retenue des heures pour des motifs fallacieux d’y voir des personnes âgées ou handicapées y faire preuve de patience dans la peine et des soldats de 20 ans aboyer sur des individus trois fois leurs aînés. Pendant ce temps, sur les autoroutes passent à grande vitesse des familles israéliennes les cheveux au vent et riant à gorge déployée.

Une tentative bloquée par l’Europe sur ordre d’Israël

« D’autre part, Israël présenté comme un îlot de démocratie dans un océan moyen-oriental d’arriération fait de la discrimination dans sa politique envers les Palestiniens. L’Etat d’Israël dépense 5 fois plus d’argent pour un écolier juif qu’un écolier arabe, la discrimination à l’embauche et la ségrégation grandissante en matière d’habitat. On dit qu’en 2010, la ségrégation en Israël entre Arabes et Juifs est presque totale : sous le couvert du nom faussement banal. La Knesset a finalisé un projet de loi destiné à contourner les décisions antérieures de la Haute Cour de Justice. Il ne sera pas possible de le décrire autrement que comme une loi d’apartheid. Le projet de loi permettrait dans les petites banlieues rurales de rejeter les demandes de familles arabes qui « sont incompatibles avec le tissu socio-culturel de la communauté. S’il devient loi, l’amendement donnera aux comités des villages communautaires le pouvoir de limiter la résidence dans leurs villes exclusivement aux Juifs. » (4)

L’opération « flottille » n’a pu être concrétisée du fait de l’aide de toutes les compagnies aériennes européennes qui ont reçu des listes d’Israël pour ne pas laisser embarquer des militants de la cause palestinienne. La flottille pour Gaza n’a pas dépassé les ports grecs, les pro-palestiniens de l’opération « Bienvenue en Palestine » iront-ils plus loin que les passerelles de l’aéroport Ben Gourion de Lod ? Les autorités israéliennes sont déjà sur le pied de guerre et des militants ont été refoulés à l’embarquement de Roissy-Charles-de-Gaulle jeudi après-midi. Une liste noire de 329 ou de 342 militants jugés indésirables aurait été communiquée aux compagnies aériennes desservant Israël. Selon le Haaretz, un poste de commandement militaire devait ouvrir dans la soirée de jeudi à Ben Gourion. Avec en perspective une bataille d’images à livrer. Trente-six militants pro-palestiniens venus d’Europe et interdits d’entrée en Israël, ont été expulsés dimanche 10 juillet. 82 étaient toujours détenus dans l’attente de leur expulsion. Israël est parvenu à bloquer depuis jeudi la venue de centaines de militants qui voulaient débarquer à l’aéroport de Tel-Aviv pour se rendre en Cisjordanie occupée, soit à leur arrivée, soit en amont en dissuadant des compagnies aériennes de les embarquer » (5).

Gaza refuse la charité du gouvernement grec

La lettre qui suit a été adressée au gouvernement grec, le 12 juillet 2011, pour lui dire clairement que la population de Gaza ne veut pas la charité mais la liberté et le respect de ses droits humains, dont le droit à mener une vie digne. Sourd semble-t-il à sa position, un porte-parole du ministère grec des Affaires étrangères, M. Delavekouras, a réitéré « l’offre généreuse » de son gouvernement de livrer une quantité limitée d’aide humanitaire à la population de Gaza, au lieu de l’aider à recouvrer la liberté à laquelle elle a droit.

« Nous, membres de la société civile palestinienne à Gaza, avons observé les actions entreprises par votre gouvernement pour empêcher la Flottille de la Liberté 2 de naviguer vers la plus grande prison à ciel ouvert – la Bande de Gaza – pour défier le blocus criminel d’Israël, qui nous prive de choses que la plupart des gens considèrent comme acquises, et d’abord et avant tout, notre liberté de mouvement. Nous sommes dans l’impossibilité de bénéficier de soins de santé adéquats ou de débouchés d’enseignement parce que nous ne pouvons pas voyager librement. Nous sommes coupés de nos familles dans les autres parties du territoire occupé et à l’étranger, et nous ne sommes pas autorisés à inviter des gens à venir nous voir à Gaza. Et maintenant, vous avez étendu cette restriction aux gens dont la principale mission est de se tenir en solidarité avec nous. La population de Gaza n’a besoin d’aide humanitaire que parce que nous ne pouvons pas bâtir notre économie. Nous ne sommes pas autorisés à importer des matières premières ou à exporter ; nos pêcheurs et nos fermiers sont la cible de tirs lorsqu’ils essaient de pêcher et de cultiver leur terre. A cause de la politique israélienne délibérée, 80% de notre population dépend de l’aide alimentaire, nos infrastructures sont en ruine et nos enfants ne peuvent imaginer un jour où ils connaîtront la liberté. » (6)

« Votre proposition de livrer la cargaison de la Flottille de la Liberté implique la notion que l’aide humanitaire résoudra nos problèmes et c’est une tentative médiocre de masquer votre complicité dans le blocus israélien. Les organisateurs et les participants de la Flottille de la Liberté reconnaissent que notre situation désespérée n’est pas une question d’aide humanitaire ; c’est une question de droits de l’homme. Ils emmènent avec eux quelque chose de plus important que l’aide ; ils emmènent l’espoir, l’amour, la solidarité et le respect. Bien qu’il soit évident que vous avez subi d’énormes pressions politiques pour vous soumettre à la volonté du régime israélien, de collaborer avec Israël pour violer le droit international et légitimer le siège, nous refusons d’accepter vos miettes. Nous avons soif de liberté, de dignité et de la capacité à faire des choix dans nos vies quotidiennes. Nous vous exhortons à reconsidérer immédiatement votre décision et à laisser partir la Flottille de la Liberté (…) défiant ainsi le blocus illégal israélien de la Bande de Gaza et l’occupation illégale de la terre palestinienne. » (6)

Beau plaidoyer en vérité qui n’a pas convaincu… Si ce n’est pas une crise humanitaire ? Quelle est la solution ? Que font les pays occidentaux pour lever le blocus ? Israël continuera-t-il à imposer le fait accompli ? Chaque nouvelle bravade par de nouvelles constructions constitue un précédent irréversible. Que le Quartette avoue il y a quelques jours son impuissance n’augure rien de bon ! Les Palestiniens veulent leur Etat dans les frontières de 1967. Israël n’en veut pas ! Israël va-t-il rester dans sa tour d’ivoire et son bunker mental ! L’Heure de la raison et des concessions a sonné. Le calvaire de près d’un siècle du peuple de Palestine doit cesser. C’est une exigence morale. A quand un président ou une autorité disposant d’un magister moral capable de dire à la face du monde , à l’instar de John Fidgerald Kennedy au plus fort du blocus de Berlin avec son célèbre « Ich bin ein Berliner ! » , « Ich bin ein Ghazoui ! »

C.E. CHITOUR

EN COMPLEMENT : voir le site http://www.unbateaupourgaza.fr/

1. Eva Bartlett. Invincibles, les flottilles de la liberté se multiplient http://www.ipsnews.net/news.asp?idn…Mondialisation.ca, Le 9 juin 2011

2. Jeremiah Albert – JSSNews

3. Pas de « crise humanitaire » à Ghaza, mais un blocus persistant et destructeur. Le Monde 06.07.11

4. Amnon Be’eri-Sulitzeanu. La ségrégation des Juifs et des Arabes d’Israël en 2010 est presque absolue. Ha’aretz 29/10/10

5. http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/07/10/israe…

6. http://www.alterinfo.net/Gaza-refuse-la-charite-du-gouvernem… grec_a61175.html ?preaction=nl&id=2634765&idnl=93642&

URL de cet article 14223
http://www.legrandsoir.info/le-blocus-de-gaza-continue.html


سيد أحمد غزالي في مقابلة مع وقت الجزائر لو علمت أننا سنصل إلى ما نحن عليه لما أوقفت المسار الانتخابي

سعيدة بعيط
وقت الجزائر
21/04/2011

قال سيد إحمد غزالي لم أكن انتظر شيئا جديدا من خطاب رئيس الجمهورية، فالتغيير لا يأتي من رئيس الجمهورية وإنما من النظام .
وتساءل في سياق حديثه معنا بإقامته ما الذي دفع الرئيس الى الكلام، إن الرئيس لم يتكلم الى الشعب بناء على تحليل أو تشخيص موضوعي للوضعية الحالية، انما انطلاقا من تشخيص به خلل، إذا كان كل شيء على ما يرام كما عبر عنه الرئيس، فما الذي يدفعه الى الإعلان عن ما أسماه إصلاحات؟ .
بوتفليقة قدم خطابا خاطئا بناء على تشريح خاطئ
وأضاف لقد كان خطاب الرئيس متناقضا، فمن جهة يتكلم على مشاكل في البلد، ومن جهة أخرى يقول انه حقق انجازات عظيمة ، مرجعا سبب مخاطبته الشعب إلى تخوفه من تكرار ما حدث في بعض البلدان العربية، على غرار تونس ومصر وليبيا في الجزائر. هذا فيما يخص الشق الأول من الخطاب.
أما عن الخطاب في شقه الثاني، فقال غزالي إن الرئيس تكلم فيه عن تعديل الدستور، وأردف نحن لسنا بحاجة إلى تعديل الدستور، بل الى تطبيق ما جاء في الدستور الذي تم اختراقه ، فكل القوانين في الجزائر خرقت، والحلول التي تقدم بها بوتفليقة في خطابه خاطئة بناء على تشريح خاطئ .
وعن اعتماد الأحزاب، حلل غزالي خطاب الرئيس بقوله قال الرئيس إنه سيتخذ إجراءات ستسمح بنوع من الانفتاح السياسي، ففي هذا الحالة أراد أن يقول شيئين، إما أنه اخترق القانون وانحرف عن مبادىء الدستور، التي تكرس إنشاء الأحزاب والجمعيات السياسية وسيتراجع عن هذا الخرق، ليسمح بتطبيق مبادئ الدستور، أو أنه يفكر في قانون آخر يكون أكثر انغلاقا.
ويرى رئيس الحكومة الأسبق، أن الرئيس ليس السلطة المطلقة، التي تتخذ القرارات، وإنما هناك نظاما هو المسؤول عن القرارات وعن الوضعية، التي آلت إليها البلاد، وستؤدى في الأخير إلى صدام بين السلطة والشعب، فالنظام عمد الى كبت الوسيط بين السلطة والمجتمع المدني، وذلك من خلال عدم اعتماده الأحزاب والجمعيات السياسية، والتضييق على وسائل الإعلام، وخاصة الثقيلة منها، فالإصلاح هو احترام القوانين والدستور، وما يجري في الوقت الراهن هو التناقض بين مضمون الخطاب السياسي، وما يجرى في الميدان، فالخطاب مبنى على اللامسؤولية، لان صاحبه يعرف انه لن يخضع للمساءلة، فالنظام حسب غزالي يتميز بخاصيتين، هي عدم احترام القوانين واللامسؤولية. فالمسؤول يعلم جيدا انه لن تكون هناك آليات لمحاسبته، وبهذه القناعة يتخذ القرارات، لان الذي ينطلق من فكرة أن كل كلمة ينطق بها سيحاسب عليها سيتحلى بالمسؤولية، ويحسب لكل قرار يتخذه.
سألت وقت الجزائر غزالي، الذي كان من بين الذين شاركوا في قرار وقف المسار الانتخابي سنوات التسعينات، غداة فوز جبهة الإنقاذ، عن رأيه في القرار بعد مرور 20 سنة، فأجاب بدون تفكير: لو علمت أن الجزائر ستصل الى ما وصلت إليه في الوقت الراهن، لما أوقفت المسار الانتخابي في التسعينات لما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية . وأضاف أنا كنت أظن أن توقيف المسار الانتخابي سيجنب الجزائر الوقوع تحت وطأة نظام جائر، وان نتائجه ستنعكس بالسلب على مصالح الجزائر، ففي تلك الفترة كان همي مصلحة الجزائر، إلا انه بعد قرابة عشرين سنة، اكتشفت أن النظام الراهن أسوأ بكثير من الإسلاميين، فأنا لست نادما لأنني كنت أظن أن النظام سيأخذ العبرة، ومنه الصيرورة بالجزائر نحو الأحسن، لكن تفاجأت بمرور السنوات أن الجزائر سائرة نحو الأسوإ .
أطراف لم تكن مقتنعة ببوضياف وراء مقتله
اعتبر سيد أحمد غزالي أن النظام، الذي كرسه بومدين، هو الذي أوصل الجزائر إلى العشرية السوداء، وليس توقيف المسار الانتخابي، متهما ما اسماه النظام بزرع فكرة في ذهن المواطن مفادها أن توقيف المسار الانتخابي ومنع الإسلاميين من اعتلاء السلطة، كان وراء دخول الجزائر في دوامة الدم .
ويري محدثنا أن النظام فعل ذلك لتبرئة نفسه، لأنه يتحمل جزءا من المسؤولية، فالفيس، كما أضاف، غزالي لم يكن المسؤول الوحيد عن العنف .
وتكلم غزالي عن أحداث أكتوبر، وقال إن النظام خلقها لغاية في نفسه، ليتفاجأ بظهور قوى أخرى اغتنمت فرصة أحداث أكتوبر واستثمرتها لصالحها، فأحداث أكتوبر في الحقيقة هي امتداد للنظام تحت غطاء الانفتاح، وهذا ما سيحدث مستقبلا أيضا .
قال غزالي إنه ترأس الحكومة في فترة كانت الأكثر دموية وصعوبة، وإنه تحلى، خلالها، بروح المسؤولية، وكان يعمل لصالح البلد والشعب، ولكن مقتل الرئيس بوضياف دفع به إلى الاستقالة، حيث كشف لـ وقت الجزائر انه كتب رسالة من أربع صفحات آنذاك شرح فيها الكثير من الأمور والمعطيات وظروف الاستقالة ومقتل الرئيس، إلا انها لم تر يوما النور في وسائل الإعلام، وعبر بقوله المعروف أنني استقلت بسبب مقتل بوضياف ومقتل هذا الأخير تقف وراءه أطراف لم تكن مقتنعة بمجيئه على هرم السلطة .
ثورات العالم العربي تحركها أياد خفية والتحالف الغربي وراء المعارضة الليبية
اعتبر سيد احمد غزالي أن الثورات، التي حدثت في العالم العربي، على غرار مصر وتونس، ليست ثورات شعبية محضة، وقال ربما كانت انطلاقتها شعبية، ولكن أكيد أن هناك أياد خفية تحركها، فلحد الساعة ليست لنا معطيات تسمح لنا بالحكم عليها بأنها ثورات شعبية، فهي تحركها أطراف من داخل المجتمع أو من دول أجنبية .
مضيفا أن المعارضة الليبية، التي تتهم الجزائر بدعم القذافي بالسلاح والمرتزقة، تحركها أياد أجنبية، خاصة أمريكا لتحقيق بعض المطامع .

Posté in وقت الجزائر



Salim Rabia, Maghreb Emergent, 15 avril 2011

Les annonces du président Abdelaziz Bouteflika ne répondent pas aux demandes sourdes émanant du régime pour l’institution d’une poste de vice-président « stabilisant ». En dehors du système, elles sont déjà accueillies avec réserves. A l’image de M. Abdelhamid Mehri qui considère que l’on confond réforme et révision de textes alors que le vrai problème réside dans les règles de fonctionnement occultes du régime.
Le style de l’annonce a pratiquement éclipsé le contenu du discours du président Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l’Etat a paru fatigué, expédiant sur un ton monocorde un discours censé annoncer un nouvel élan et un redémarrage des réformes pour anticiper une contestation qui est sociale mais peut devenir politique. Ceux qui ont suivi le discours à la télévision avaient parfois de la peine à saisir le contenu des révisions annoncées. Le discours de Bouteflika a été un mélange d’autosatisfaction pour les « réalisations » des différents plans quinquennaux et une annonce d’une série de révision de textes qui culminera avec celle de la Constitution. Pourtant les observateurs focaliseront longtemps sur la manière dont le discours a été énoncé et sur l’image du président et plus précisément sur sa capacité à mener des réformes. Le premier constat dans les annonces du président est que celui-ci ne satisfait pas les tenants du système qui auraient souhaité prendre une assurance à travers la création d’un poste de vice-président, permettrait de gérer dans l’aisance une éventuelle vacance du pouvoir. Rien, théoriquement, n’interdit qu’une telle fonction puisse être créée à la faveur de la révision annoncée de la Constitution. Mais le fait qu’elle n’ait pas été annoncée traduit plus vraisemblablement le refus du chef de l’Etat de créer un poste qui pourrait devenir fragilisant pour la fonction présidentielle en cas de difficultés. Du point de vue du régime stricto-sensu et de son fonctionnement, ce poste de vice-président était sans doute la principale annonce significative. L’apparente patine du temps sur le président en faisait peut-être une urgence pour le régime.
Une approche « textuelle »
Malgré le ton fatigué de Bouteflika, les annonces n’ont pas manqué dans le discours du président de la république : révision de la Constitution, de la loi sur les partis politiques et du code électoral ainsi que le code de l’information. L’objectif affirmé est de «renforcer la démocratie ». Ainsi une commission pour la révision de la constitution sera mise en place et à laquelle participeront les « courants politiques agissants et des experts en droit constitutionnel ». La commission fera des propositions au président qui les soumettra à approbation par voie référendaire ou par voie parlementaire. La loi électorale fera l’objet d’une « révision profonde » et l’ensemble des partis politiques y compris ceux qui ne sont pas représentés au parlement y seront associés. La loi sur les partis sera également révisée pour leur permettre d’apporter une contribution « plus efficace » au processus de renouveau du pays. Enfin, une nouvelle sur l’information « introduira les repères d’une charte déontologique et complètera la législation actuelle, notamment à travers la dépénalisation du délit de presse ». L’approche est donc centrée sur une révision des textes alors que les demandes portent sur une libération des champs politiques et médiatiques. Le régime semble se donner le moyen de contrôler de bout en bout les réformes en décidant, seul, de la feuille de route. Et en la limitant à une révision des textes.
« Mehri : c’est le fonctionnement occulte du régime qui fait problème pas les lois »
Des objections immédiatement relevées, dans une réaction à chaud de M.Abdelhamid Mehri, ancien secrétaire général du FLN, qui critique la focalisation sur les textes alors que l’enjeu principal réside dans les « pratiques occultes » du régime. Tout en estimant que le discours présidentiel nécessite une lecture approfondie afin de le comparer avec les aspirations du peuple algérien et ce qui est posé par la scène politique, M.Mehri observe qu’il aurait davantage collé à la réalité « s’il avait été le couronnement d’un profond débat national et d’une large consultation entre tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont invités à soutenir le processus de réformes et d’œuvrer à sa réussite ». Mais, relève l’ancien secrétaire général du FLN, « il existe apparemment une conviction que la réforme est meilleure quand elle est le plus éloignée de ce qui est secrété et posé par la scène politique ». La critique de fond porte sur la propension du discours à faire accroire que la réforme est une révision des textes. « L’aspect le plus visible de ce discours est de limiter la réforme à une révision des textes ce qui dénote qu’une grande vérité est ignorée, à savoir que l’échec du système de pouvoir et ses défauts résident davantage dans les pratiques du régime et ses règles de fonctionnement occultes que dans les textes que ce soit la constitution ou les lois


Bouchachi (LADDH): «La révision des textes annoncée: un processus biaisé d’avance»

16 avril, 2011 El watan

Me Mostefa Bouchachi, président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme à El Watan:
«Le problème en Algérie n’est pas un problème de textes (juridiques), mais un problème d’institutions qui agissent en dehors des lois. On peut fabriquer les meilleures lois du monde, s’il n’y a pas une volonté de les respecter, des mécanismes, des contrepouvoirs, rien ne changera. Ce n’est donc pas une question de textes, de refonte de la Constitution, mais bien une question d’institutions évoluant en dehors des lois.
A mon sens, la révision des textes annoncée est d’ores et déjà un processus biaisé. La refonte de ces textes devrait échoir à des institutions ‘’bien élues’’ et non pas aux institutions actuelles. Celles-ci n’offrent aucune garantie et ce ne sont certainement pas elles qui changeront le système.»


استمعت ككل المواطنين للخطاب الذي ألقاه مساء اليوم الجمعة
فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حول برنامج
الصلحات التي ينوي القيام بها ويدعو المواطنين للمساهمة في
إنجاحها. والخطاب في حاجة إلى قراءة معمقة لمقارنته بما يطمح له
.الشعب الجزائري وتطرحه الساحة السياسية
ول شك أن مضمون الخطاب كان يلتصق أكثر بالواقع السياسي لو جاء
الخطاب تتويجا لنقاش وطني عميق واستشارات واسعة بين كل الذين
يدعون بصفة أو أخرى لمساندة مسيرة الصلح والعمل على إنجاحها.
لكن يظهر أن هناك اعتقادا بأن الصلح يكون أسلم كلما كان بعيدا عما
.تفرزه أو تطرحه الساحة السياسية
ثم أن العنصر البارز في هذا الخطاب هو حصر الصلح، أساسا، في
تعديل النصوص، مما يدل على تجاهل حقيقة كبرى وهي أن عجز نظام
الحكم ومساوئه تكمن في ممارسات النظام و قواعد عمله المستترة
.أكثر مما هي ناشئة عن النصوص سواء كانت دستورا أو قوانين

الجزائر 15 أفريل 2011

عبد الحميد مهري




النص الكامل لخطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للأمّة

رئيس الجمهورية يؤكد تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي و أوضح الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة أنه أمام التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية و ببعض البلد…ان العربية خاصة فإن الجزائر التي تتابع « بطبيعة الحال » هذه التغيرات « تؤكد تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها و رفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية ».
سيتم قريبا إتخاذ « إجراءات هامة » لدعم محاربة البيروقراطية و التلاعب بالأموال العمومية
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة أنه سيتم قريبا إتخاذ »إجراءات هامة » لدعم محاربة البيروقراطية و التصدي لأي تلاعب و مساس بالأموال العمومية.و قال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة أنه « سيتم قريبا إتخاذ إجراءات هامة تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجنا و لتنشيط جهاز الدولة » مضيفا أن هذه الإجراءات « ستأتي لدعم محاربة البيروقراطية والإختلالات المسجلة في إداراتنا و التصدي لأي تلاعب و مساس بالأموال العمومية ».و شدد رئيس الدولة في نفس السياق أن معركة محاربة الأمراض الإجتماعية »لا يمكن الإنتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب » و بعد أن سجل أن « ثمة أمراض إجتماعية مستشرية كالرشوة و المحاباة و التبذير والفساد و ما إليها  » أبرز الرئيس بوتفليقة على أن الدولة « عاكفة لا محالة على محاربتها بكل صرامة و إصرار ».
برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية
اعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة انه كلف الحكومة برسم برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية عبر كافة القطاعات و في اطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين و كشف الرئيس بوتفليقة -في خطاب للامة- انه خلال هذه السنة « سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين و المنتخبين و الحركة الجمعوية و الادارة لتحديد اهداف التنمية المحلية على نحو افضل و تكييفها مع تطلعات الساكنة ».
و ضمن هذا السياق -يواصل رئيس الجمهورية- « سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت او خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة و توفير مناصب الشغل من اجل ضمان نموها و تحديثها » مضيفا ان عملية ترقية المؤسسة و تاهيلها « يستهدفان اساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد و رفع مستوى الانتاجية و تحسين التنافسية »
و من ثم اكد بوتفليقة انه « يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في كافة قطاعات النشاط و ذلك في اطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين.في ذات الاطار شدد رئيس الجمهورية على انه يتعين على الحكومة ايضا « ايجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة و بصفة عامة توفير مناخ ملائم للاعمال و الاستثمار ».
رئيس الجمهورية: لايحق لاحد ان يعيد الخوف الى الاسر الجزائرية
اكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة انه لايحق لاحد ان يعيد الخوف الى الاسر الجزائرية القلقة على امن أولادها وممتلكاتها وقال رئيس الجمهورية في خطاب وجهه للامة  » لايحق لاحد ان يعيد الخوف بهذا الاسلوب او ذاك الى الاسر الجزائرية القلقة على أمن ابنائها وممتلكاتها او عن ما هو اخطرواعني بذلك خوف الامة قاطبة على مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها » وعند تطرقه للمأساة التي عاشها الشعب خلال عشرية نهاية القرن ال 20 اوضح الرئيس بوتفليقة « بان دماء كثيرة سالت والفتنة اشد من القتل ودموعا غزيرة ذرفها شعبنا من اجل صون الجزائر موحدة وشامخة ومن اجل الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها الديمقراطية حتى يعود الامل من جديد » ويستشف من كلام رئيس الجمهورية بان الشعب الجزائري الذي عانى من ويلات الارهاب وجحيمه واع ومدرك لخطورة وجسامة ظاهرة الارهاب .لذلك فانه لن يتوانى في العمل من اجل عودة الامل للشعب ودفع عجلة التنمية الى الامام والحفاظ على الجمهورية والمكتسبات التي تحققت في ظل المصالحة الوطنية
المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي و تعزيز دعائم دولة الحق والقانون و تقليص الفوارق و تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و قال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة مساء اليوم الجمعة أن هذه المهمة « الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا تقتضي انخراط الأغلبية و مشاركة كافة القوى السياسية و الاجتماعية و إسهام الكفاءات الوطنية » كما تتطلب أيضا –يضيف رئيس الجمهورية–« دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة و المواطنين دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة و المصداقية و على عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون ».
وحسب رئيس الدولة فان هذه المهمة تقتضي بالخصوص « تمكين الهيئات المنتخبة من الإعتداد بمشروعية لا غبار عليها ».
و ذكر الرئيس بوتفليقة أنه بعد استعادة السلم والأمن و إطلاق برامج تنموية طموحة و بعد رفع حالة الطوارئ « قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي و تمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم و مستقبل أبنائهم » و أكد رئيس الجمهورية أن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي « سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش
رئيس الدولة يؤكد عزمه على اعادة صياغة عدة نصوص تشريعة تخص الممارسة الديمقراطية
اكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة بانه سيطلب من البرلمان اعادة صياغة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية بغية تمكين المواطنين من ممارسة اختيارهم بكل حرية.
وفي هذا الاطار قال رئيس الجمهورية في خطاب الى الامة  » استنادا مني الى الدستور سأعمد الى استعمال الحق الذي يخولني اياه واطلب من البرلمان اعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية ».
« وادراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي -يضيف الرئيس بوتفليقة – واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على ادخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا ».
الرئيس بوتفليقة يعلن عن مراجعة عميقة لقانون الانتخابات
اعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة ان مراجعة عميقة ستجرى على قانون الانتخابات وذلك بهدف تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة وممارسة حقهم الانتخابي في جو ديمقراطي وشفاف.
وفي هذا الاطار قال رئيس الجمهورية في خطاب للامة « ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات ويجب لهذه المراجعة ان تستجيب لتطلع مواطنيننا الى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ديمقراطية وشفافة لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة ».
وبشأن مشاركة الاحزاب في عملية مراجعة قانون الانتخابات اشار رئيس الدولة الى انه سيتم « اشراك كافة الاحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من اجل صياغة النظام الانتخابي الجديد ».
يذكر ان حزب جبهة القوى الاشتراكية غير ممثل حاليا في البرلمان بغرفتيه وبخصوص ميكانيزمات مراقبة العملية الانتخابية قال الرئيس بوتفليقة  » وعقب المصادقة على هذا القانون سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية وذلك بالتشاور مع كافة الاحزاب المعتمدة « .
ومن جهة اخرى اعلن رئيس الجمهورية في خطابه انه « سيتم ايداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في الدستور ».
الرئيس بوتفليقة يعلن عن مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة عن مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية .
و قال رئيس الجمهورية في خطابه للأمة أنه يتعين على الأحزاب أن « تنظم نفسها وتعزز صفوفها وتعبر عن رأيها و تعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين و بالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها و فائدتها ».
و أوضح أن هذا المسعى سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب و وظيفتها و تنظيمها لجعلها–كما قال–« تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد ».
كما كشف الرئيس بوتفليقة أنه سيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الإستحقاقات الإنتخابية القادمة.
يذكر أن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق في نوفمبر 2008 على القانون المتعلق بتعديل الدستور الذي بادر به الرئيس بوتفليقة و الذي شمل خمسة محاور أساسية يتعلق أحدها بدعم الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
الرئيس بوتفليقة يدعو إلى إعادة تأهيل مكانة الحركة الجمعوية في المجتمع
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة إلى إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع من خلال توسيع و توضيح مجال الحركة الجمعوية و أهدافها و وسائل نشاطها و تنظيمها.
و شدد الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة على أهمية إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع « بصفتها فضاءات للتحكيم و الوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية ».
و »ريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات  » دعا رئيس الدولة منظمات الحركة الجمعوية إلى « تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الإنخراط من الآن ضمن هذا المنظور
الرئيس بوتفليقة يبرز اهمية احترام حقوق الانسان
ابرز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة اهمية احترام حقوق الانسان في الجزائر الذي يجب ان يكون انشغالا دائما لدى لدى الرابطات الناشطة في هذا الحقل.
و في هذا السياق قال رئيس الجمهورية في خطاب الى الامة » كما ينبغي ان يصبح احترام حقوق الانسان انشغالا دائما لدى مختلف الرابطات والجمعيات الوطنية المتكفلة بهذا الشأن ».
وعند تطرقه للمناخ الذي ستعمل فيه هذه الرابطات مستقبلا اعلن الرئيس بوتفليقة انه سيتم « تأمين كافة الظروف لتمكينها من اسماع صوتها واداء مهامها بوجه افضل » مؤكدا ضرورة مساهمة المؤسسات والادارات المعنية في تحقيق هذا الهدف.
يذكر ان رابطتين تنشطان في حقل الدفاع عن حقوق الانسان في الجزائر الى جانب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان
الرئيس بوتفليقة يعلن عن اجراء تعديل للدستور
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة عن اجراء تعديل للدستور.
و أوضح رئيس الجمهورية في خطابه للأمة أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري.
و قال رئيس الدولة ان هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات « أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الإستفتاء ».
وشدد الرئيس بوتفليقة أنه يتعين إدخال « التعديلات اللازمة » على دستور البلاد من أجل « تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية » مذكرا أنه سبق له وأن أعرب « مرارا » على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة و أنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات
الرئيس بوتفليقة : قانون الإعلام القادم سيرفع التجريم عن الجنح الصحفية
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة أن قانون الإعلام القادم سيتمم التشريع الحالي برفع التجريم عن الجنح الصحفية.
و أوضح الرئيس بوتفليقة في خطاب للأمة أن قانون الإعلام القادم « سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية و يتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية ».
و أشار إلى أن حرية التعبير هي « واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية و جرأة نبرتها » مضيفا أنه « لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا الى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا ».
من جهة أخرى أكد رئيس الدولة أن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة و الإذاعة مطالبة بالإنفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي « في كنف إحترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان ».
و ذكر أن هذه الأجهزة « هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم و ذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية و الوحدة الوطنية و في الآن ذاته تعميم الثقافة و الترفيه ».
و أعلن الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أنه سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة و مفتوحة لجميع الآراء المتعددة و المتنوعة « من أجل توسيع هذا الإنفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء
الرئيس بوتفليقة يدعو الشعب الجزائري الى مد يد العون من اجل النهوض بالبلاد
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة الشعب الجزائري الى مده يد العون من اجل النهوض بالبلاد لتحقيق التطور في كنف الحرية والسلم والتضامن.
وفي هذا المجال قال رئيس الجمهورية في خطاب الى الامة « انني اتوجه الى كافة
المواطنات والمواطنين راجيا منهم العون على النهوض ببلادنا وتحقيق طموحات
شعبنا للتطور في كنف الحرية والسلم والتآزر فكلما كنا يدا واحدة -يقول رئيس الجمهورية-
جعلنا من بلدنا وطنا للنماء والعدل والاخاء
الرئيس بوتفليقة يبرز النتائج التي حققتها البرامج التنموية منذ 2000
ابرز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة النتائج و المكتسبات التنموية التي حققتها برامج الاستثمار العمومية التي باشرتها الدولة منذ سنة 2000 خاصة المخططات الخماسية الثلاث و ما اعطته من نتائج ملموسة.
و ذكر الرئيس بوتفليقة في خطاب للامة انه بعد ان تم رفع رهان اخماد نار الفتنة و استتباب السلم و استعادة الوئام و تحقيق المصالحة الوطنية في مطلع العشرية الماضية بات لزاما تجاوز مظاهر التدمير التي تسببت فيها سنوات الارهاب و استدراك التاخر في ميدان التنمية.
و لتحقيق هذا الهدف -يقول الرئيس بوتفليقة- « باشرنا برنامجين ضخمين متتاليين للاستثمارات العمومية في سائر الميادين و يجري الان انجاز برنامج ثالث ».
و نوه رئيس الجمهورية الى ان هذه البرامج الخماسية « اثمرت بنتائج لا جدال فيها.و اصبحت عشرية 2000 غنية بالانجازات على مستوى كامل ارجاء الوطن و في كافة
المجالات خاصة منها (…) المنشات القاعدية و التجهيزات الاجتماعية و الاقتصادية ».
في نفس الفترة اشار الى انه تم « تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر بانجاز مليون وحدة سكنية كل خمس سنوات و تم تقليص البطالة بقدر بالغ » منبها الى ان هذه المجهودات مكنت الجزائر من « استرجاع عهدها بمبادئها المتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني مثلما تشهد على ذلك اهمية التحويلات الاجتماعية و تعدد اوجه دعم الدولة للمواد الاساسية الضرورية و تحسين الخدمات العمومية ».
بالمقابل -يضيف السيد بوتفليقة- فقد رافق هذه الانجازات تسديد الجزائر المسبق لمديونيتها الخارجية.
و في اطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2010-2014 الذي رصد له غلاف ضخم بقيمة 286 مليار دولار لتعزيز مكتسبات التنمية المحققة خلال العشرية الماضية ركز رئيس الجمهورية على قطاع السكن الذي يشهد « جهدا جبارا يبذل منذ سنة 2000 الى يومنا هذا و ذلك بتلبية اكبر قسط ممكن من الطلب و التقليص من حجم الاحتجاجات « و اني على يقين -رغم البرنامج الطموح الجاري انجازه- من ان ثمة طلبات ستظهر مجددا علينا معالجتها بكل موضوعية و رزانة » يؤكد الرئيس بوتفليقة و اشار في هذا السياق الى ان البرنامج الخماسي الحالي يرمي الى انجاز مليوني وحدة سكنية منها اكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل 2014.
كما قررنا -يضيف الرئيس بوتفليقة- تعزيز استفادة المواطنين من السكن الريفي بما في ذلك داخل التجمعات السكنية الصغيرة و رفع نسبة الاستفادة من القروض بالنسبة للاسر الراغبة في بناء سكناتها او شرائها ».
و بخصوص تلبية المطالب الاجتماعية « المشروعة » للمواطنين تم احداث الية جديدة لتثبيت اسعار المواد الغذائية الاساسية التي تعرف التهابا على المستوى العالمي.
و فيما يتعلق بدعم الاستثمار فقد تم اقرار « تشجيعات معتبرة من خلال الحصول على العقار و تحسين وفرة القروض البنكية » حسبما اشار اليه رئيس الجمهورية مؤكدا ان هذه الاجراءات ستسمح « بتكثيف نماء الثروة و رفع عروض التشغيل ».
كما تعززت و بشكل محسوس -يضيف الرئيس بوتفليقة- مختلف اشكال الدعم الموجه للشباب و للعاطلين عن العمل الراغبين في انشاء مؤسساتهم الصغرى ».
بالموازاة مع ذلك تم تطوير اليات الدولة كما و نوعا من اجل تشجيع توظيف الشباب من حملة الشهادات من خلال تمديد اجال العقود و جعلها قابلة للتجديد حيث سيحظى المستفيدون منها بالاولوية في التثبيت.
و خلص رئيس الجمهورية الى القول بان هذه الانجازات الشاخصة و الاحصائيات البادية للجميع هي « كلها ملك للمجموعة الوطنية دون سواها و لا احد يوهمنا بان منفعة ثمار التنمية قد تعود لبعض الفئات الاجتماعية خاصة دون الاخرى