Articles Tagués ‘coopération’


49 ans après un 5 Juillet.

Salima GHEZALI
Lundi 4 Juillet 2011
Une bavure militaire à quelques jours de la célébration du 5 juillet n’est pas pour rendre les choses plus festives qu’elles ne l’étaient. Des émeutes à chaque liste d’attribution de logements. Des examens de fin d’année dans un climat d’urgence nationale. Et une série de dysfonctionnements qu’il serait fastidieux et inutile de répertorier. C’est, depuis des années, devenu une banalité de pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Et de faire  de la dénonciation l’œuvre ultime de l’acte citoyen. Entre l’immolation individuelle, l’émeute collective et les multiples formes de violence auxquelles conduit le désespoir il ne manque pas d’arguments pour noircir le tableau. En face, une vieille habitude a consisté pour les défenseurs du régime de répondre à tous les mécontents : c’était pire sous colonisation ! Et effectivement, c’était pire. Pour les algériens. Et c’est pour cela que le peuple s’est soulevé. Mouloud Mammeri illustre dans  sa Lettre à un français la valeur de la parole engagée dans un combat salvateur. Nous la reproduisons  dans les deux langues dans ce numéro où nous introduisons des articles en langue arabe.

Mais, aujourd’hui, 49 ans après l’Indépendance, le soulèvement est-il encore la seule forme de lutte que l’on veut concéder aux algériens ? Y acculer la population est peut-être la solution de ceux qui n’ont jamais cru aux vertus de la politique. Et cela est en soi une politique. Que la France coloniale a appliquée avec constance et que l’armée française a recommandée sur tous les théâtres où elle a eu à pratiquer le savoir-faire acquis lors de la Guerre d’Algérie. Même s’il n’était pas attendu de l’Indépendance qu’elle règle tous  les problèmes d’un coup de baguette magique, il est terrible de vouloir limiter de la sorte le champ des possibles. En ce 5 juillet où pour la première fois depuis l’indépendance nationale nous assistons à un redéploiement militaire français dans l’espace maghrébin, la voix de ceux qui ont fait de la construction politique de la société algérienne une option stratégique gagne à être entendue. Hocine Aït Ahmed, Abdelhamid Mehri ou Lakhdar Bouragaa qui soutiennent, chacun à sa manière et avec ses propres mots, que l’alternative à ce régime en déliquescence se fera par et dans la reconstruction de l’encadrement politique de la société algérienne sont les invités de ce numéro. Et par ce que le monde arabe bouge Bassma Kodmani nous donne un éclairage sur le lien entre Souveraineté et Démocratie. Deux termes d’une équation que Derguini Arezki interroge dans un long papier sur lequel nous reviendrons dans un prochain numéro dans le cadre d’un débat contradictoire.


Ahmed Selmane
Dimanche 3 Juillet 2011

رجل مشبع بتجربة سياسية وتاريخية حافلة، كلماته دقيقة ومعبرة، علينا أن نستمع إليه في هذا الحوار .

 يؤكد عبد الحميد مهري على حتمية الإصلاح الذي يكون تتويجا لنقاش مفتوح يشمل كل القوى السياسية في البلاد

لاناسيون : يعود آخر حوار لجريدة « لاناسيون » معكم ل15 سنة خلت، وهي فرصة لنسألكم عما تغير منذ ذلك الحين؟

عبد الحميد مهري : التغيير الأساسي هو إيقاف الإصلاحات التي بدأت سنة 1989 بإعلان الدستور وعدد من الإجراءات في الميدان الاقتصادي لأنها متصلة تماما بالإصلاحات السياسية. وكان رد الفعل كله، مهما كانت مظاهره، يرمي إلى إيقاف هذه الإصلاحات. وربما، كان من الصعب، لمقتضيات خارجية، الاكتفاء بإلغاء ما تم إقراره فقط ولهذا كرس الجهد على إرساء ديمقراطية صورية بالإبقاء على تعددية حزبية شكلية ودستور مقبول نسبيا وانتخابات وفصل نظري بين السلطات. وهذا يعطي على المستوى النظري والنصوص مظهرا لنظام مقبول.. لكن الأشياء في الواقع تختلف تماما عن هذا المظهر، فهناك نظام مواز كامل لنسف ما هو موجود في النصوص. ففي مجال التعددية الحزبية يتم تشجيع حزيبات تعارض المعارضة وتمارس ضغوطا على الأحزاب المعارضة الموجودة، ويمنع بقرار غامض تأسيس أحزاب جديدة والقيام بأعمال تهدف إلى إجراء تغييرات داخل الأحزاب بجميع الوسائل، وعندما نجمع كل هذه الأشياء يتم إفراغ مفهوم التعددية الحزبية من كل محتوى، وينتهي الأمر إلى جمع بعض الأحزاب في تحالف حكومي يفرغها من برامجها الخاصة ويجعلها تسبح ببرنامج السلطة. كل هذه الإجراءات تفرغ التعددية الحزبية من محتواها. فالديمقراطية والانتخابات والمجالس المنتخبة تفرغ بأشكال مختلفة: تزوير الانتخابات ، القيام بضغوط حتى لا يتم ترشيح سوى الأشخاص الذين يرضى عنهم النظام، وجعل المجالس المنتخبة تحت قيادة غير منظورة تملي إرادتها على المنتخبين. إذن فنحن منذ بداية الأزمة سنة 1992 إلى اليوم، أمام نظام حكم له مظهر مقبول عبر النصوص، ولكن له حقيقة أخرى تتمثل في كونه نظاما شاملا غير منظور يسير البلاد. إذن عندما نطالب بالتغيير وتعطى لنا نصوص للنقاش والتحسين أو التغيير فهذا يعني أن التغيير ينحصر في الشكل ولا يمس أسس النظام.

لا ناسيون :هل هذا ما قلته للجنة بن صالح؟

عبد الحميد مهري : بالأساس شرحت لأعضاء اللجنة أن مهمتهم تتعلق بالمظاهر، في حين أن النظام الذي يراد تغييره غير خاضع للنصوص، وأعطيت أمثلة على ذلك : لا يوجد نص يجيز تزوير الانتخابات ولا يمكن منعها في الواقع بنص آخر، وذكرت المناورات ضد الأحزاب والتجربة التي عشتها شخصيا، فقد كان هناك سطو بالقوة من طرف مصالح أمن الدولة على جبهة التحرير لتغيير قيادتها وخطها السياسي. وهناك قرار اتخذ منذ عشر سنوات بعدم السماح بقيام أحزاب سياسية جديدة، ولا نعرف من اتخذ القرار، هل هو حزب، هل هو هيأة، أم هو شخص؟ إذا قضية الحياة السياسية والتعددية الحزبية لا تعود إلى النصوص. وفي مجال الحريات العامة تعرضت شخصيا للمنع، ومنعت من تنظيم لقاء تاريخي حول مؤتمر طنجة. قلت للجنة أن التغيير المحتمل للنصوص أو تحسينها يمكن أن يكون في نهاية المطاف ولا يمكن أن يكون في بدايته. والذي يجب إنجازه قبل ذلك هو الخروج من الديمقراطية الشكلية إلى ديمقراطية حقيقية، وهو ما لا يمكن الوصول إليه بتغيير النصوص بل باتفاق سياسي يكون ثمرة نقاش وطني يشمل كل القوى السياسية. قلت لهم أن مهمة اللجنة بدأت بالإقصاء، فهناك قوى سياسية رفضت الحضور ولكن لا توجد محاولة لفهم أسباب ذلك. وهناك قوى سياسية أخرى أقصيت بغير وجه حق، حسب رأيي. قد يقال لي أنهم أناس نادوا بالعنف أو إسلاميون. أنا أسأل ببساطة : كم عددهم؟ هل هم أفراد قلائل أم فئة كاملة من الشعب الجزائري؟ ولا أفهم أن يقال أن الشعب صادَقَ على ذلك. هل يمكن أن يصادق الشعب في استفتاء على عقاب جماعي؟ إذا كان المقصود هو التعبير عن اختلاف سياسي مع منهج معين فأنا ضد استعمال العنف، وأنا ضد نظام حكم تيوقراطي، ولكن أن يقال أن ذلك المواطن أصبح بلا حقوق لأنه فكر أو يفكر بطريقة ما أو لا يمكن أن يترشح أو أن يرسل إلى الصحراء بدون وجه حق، فهذا غير مقبول. وهذا يعني أننا نحدث مواطنين من درجة دنيا « أنديجان. « 

لاناسيون: كيف ترون سير هذه اللجنة؟

عبد الحميد مهري : نصت الرسالة التي بعثتها اللجنة للمدعوين على أن النتائج ستكون مطابقة لآراء الأغلبية. قلت لهم هذه الأغلبية تُصنع بقائمة المدعوين، إذن فمهمة اللجنة كبدايتها ونهايتها قابلة للنقاش. فهي تبدأ بإقصاء وتنتهي بهذه الأغلبية المزعومة. فهل مفهوم الأغلبية صالح في مشروع مثل هذا؟ لا أظن ذلك لأننا لسنا بصدد التسيير العادي لشؤون للدولة. إننا بصدد إصلاح يمس بنية الدولة. إننا بصدد بناء البيت المشترك ولا يمكن أن نقصي منه أية شريحة من الجزائريين.

لاناسيون: لماذا تقبل سلطة خفية أن تضع نفسها محل نقاش، وتقبل وضعية عادية من التوافق بين الدولة الشرعية والسلطة الفعلية؟

عبد الحميد مهري : طرح السؤال بهذه الطريقة يعني أنه لا يوجد ضغط في اتجاه الإصلاح، في حين أن طلب التغيير موجود في المجتمع وهو في تنام. فالاختيار هو بين إصلاح يقبله الجميع أو إصلاح يفرضه تطور المجتمع والقوات المطالبة بالتغيير. ذكرت أيضا أنه في عام 1989، كانت لي تحفظات على الطريقة التي تم بها الإصلاح، مع أن مشروع الدستور كان يشكل انفتاحا حقيقيا. قلت للرئيس الشاذلي بن جديد لا تقم بالإصلاح وحدك، يجب تنظيم نقاش واسع والمرور عبر مجلس منتخب. قليل من الناس كانوا يعرفون هذا الموقف الذي أعربت عنه بوضوح للرئيس الشاذلي. والذي قلته للشاذلي سنة 1989 أقوله لبوتفليقة اليوم: لا تقم وحدك بإصلاح يمس بنية الدولة ! قم بذلك مع الآخرين، فالإصلاح الحقيقي الجدير بهذا الاسم: إصلاح من أجل تغيير النظام يتطلب ندوة وطنية من دون إقصاء سياسي وأرضية توافقية تحدد الأهداف المنشودة والمراحل ووسائل التنفيذ. وعند ذلك يمكن أن نبدأ العمل متضامنين لتطبيق هذا الإصلاح. وعلى كل حال، فالنقاش المعمق الذي يسمح لكل واحد أن يعبر عن رأيه والمقاربة التوافقية هي في نظري مراحل ضرورية لإثبات جدية التغيير، وإذا كانت هناك محاولة لفرض الأمر الواقع فهذا ليس إصلاحا، بل هو استمرارية.

لاناسيون: ألا يحث ما يجري في العالم العربي حاليا على اتفاق جدي بين السلطة والمجتمع للذهاب قدما؟

عبد الحميد مهري : أرجو ذلك صادقا. لكن مع الأسف هناك بعض التصريحات تحاول ولو في المظهر التأكيد على أن ما يراد القيام به ليس له صلة بما يدور حولنا ولا ما تقوله القوى التي تعارضنا. وذلك خطأ والعكس هو الصحيح. فلكي تتوفر إمكانية النجاح لمسعى جدي عليه أن يأخذ في الحسبان ما يدور في منطقتنا وما يقوله الآخرون، وعلى الخصوص، المعارضون. كما أن تكرار القول بأن الإصلاحات التي تقرر القيام بها ليست لها علاقة مع الظرف وبأنها إرادة بحتة للنظام، غير مقنع.

لاناسيون:أظهرت الحالة الليبية زوال الوازع الذاتي للمجتمعات تجاه تحالفات مع الخارج

عبد الحميد مهري : نعم ، نوعا ما. والأنظمة العربية هي المسؤولة عن ذلك. إن تخاذلها أمام القوى الغربية في الماضي والإفراط في القمع أعطت للغرب جميع الذرائع لتبييض نفسه والتقدم أمام جزء من الرأي العام على أنه قوة محررة. فالتدخل الأجنبي كان موجودا قبل ما يعرف بالربيع العربي، كان موجودا إلى حد أن العرب أصبحوا غائبين عن الساحة الدولية حيث كان يقرر مصيرهم. . . وعندما يقمع القذافي شعبه بصورة بشعة ويعلن ذلك على الملأ يعطى كل الذرائع للقوى الغربية للتدخل بدعم من رأيها العام الذي كان متحفظا. هناك أنظمة عربية ما زالت تنادي الغرب للتدخل، ولكن ليس للمساعدة على التغيير بل لكبحه. ولا أعتقد بتاتا بأن التدخل في ليبيا، بالرغم من المظاهر، هدفه المساعدة على التغيير. إن هذا التدخل دفع الجماهير الليبية أكثر إلى كفاح مسلح غير محضر له ومكن الغرب من القبض على جوهرالوضعية وضبطها وفق مشيئته

لاناسيون: هذه التطورات مقلقة من جانب الأمن الوطني.

عبد الحميد مهري : إن الجانب الأمني هو بالطبع ملازم لكل تغيير هام يمس هياكل دولة ما. لكن ما يسمى بالربيع العربي يبرز لنا أيضا مدى الضرر الذي أحدثته الأنظمة العربية المتسلطة والذي كنا نحسه دون أن نلمسه، فتوفير الأرضية لتدخل الغربيين الذين يقدمون أنفسهم اليوم في صورة محررين هي أحد هذه الأضرار، كما أنه يُظهر أيضا الهوة الرهيبة الموجودة بين الأنظمة والجماهير المتمردة المطالبة بالتغيير رغم الإعاقة التي شكلها المرور عبر صحراء سياسية لم تحضرهم لذلك. وحتى البلدان العربية الأحسن وضعا في وفرة النخب لا تعرف كيف تبرز قوات بديلة. وهذا يظهر أن تصحير المجال السياسي من طرف الأنظمة، في الجزائر وغيرها، كان ناجحا تمام النجاح. لقد كان يمكن استثمار هذه القوات الشابة المحتجة بطريقة أفضل في تنمية البلاد، وهو ما يكون ممكنا في نظام ديمقراطي. إن وثبة الجماهير العربية هذه تعطي لنا كثيرا من العبر.

لاناسيون: هذه الوثبة جاءت رمزيا بعد 50 سنة من استقلال الجزائر، هل هي نهاية لحقبة تاريخية؟

عبد الحميد مهري :هذا ما قلته بعبارات أخرى للجنة. إن التغيير حتمي. ومهما كانت أضرار النظام فإنه وصل إلى حالة من العجز التام، وأعطيت مثلا على ذلك: إن الجزائر تعيش على المحروقات منذ الاستقلال، ولم يحقق، طيلة خمسين سنة، أي شيء للخروج من ذلك، لأن النظام عاجز عن إرساء سياسة اقتصادية تأتي بالبديل. إن عدم الاستقرار كان جليا في المجال الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة حيث تم تغيير اتجاه هذه السياسة عدة مرات، لأن النظام غير قادر على إرساء سياسة اقتصادية طويلة الأمد. وقد شاهدنا رئيس الجمهورية يعلن أن السياسة الاقتصادية فشلت وأنها أدت بنا إلى الجحيم بدل الجنة الموعودة، وبعد هذا التصريح لم نسجل أي نقاش حول أسباب فشل هذه السياسة والبحث غن البديل.

لاناسيون:لماذا؟

عبد الحميد مهري : لأن النظام لم يكن لديه أي إحساس بأن عليه تقديم تفسير أو فتح نقاش بخصوص المسألة. وإذا كنا اليوم ندفع حتى نهدئ الطلب الاجتماعي فما ذا يكون عليه الحال بعد 20 أو 30 سنة حين تشهد الأجيال الحالية نهاية البترول؟

لاناسيون: يبدو أن أكثر ما يخشاه النظام هو المناورات من داخله؟

عبد الحميد مهري : هذا ممكن، وهو من طبيعة النظام ذاته، وفضلا عن ذلك فإن نظرة المسؤولين الحاليين للمستقبل ضيقة . لا توجد نظرة كفيلة بوضع البلاد على السكة، كما يقال.

لاناسيون: لماذا؟

عبد الحميد مهري : لأن النظام، بكل بساطة، غير ناجع. نسجل أحيانا نوايا طيبة ومحاولات إصلاح ولكن ضمن مسعى سلطوي. وكل الإصلاحات التي تمت في المجال المصرفي والإدارة أو التعليم عرفت الفشل أو نتائج محدودة لأنها أديرت بنفس الذهنية، التي تمنع النقاش ولا تشرك المعنيين ويتم كل هذا دون وجود أفق عام. لم نشهد في الواقع أبدا سياسة اقتصادية متكاملة. بل محاولات متغيرة منذ 20 عاما، وهذا لا يسمح ببناء المستقبل. فالتغيير إذن ضروري لأن النظام غير قادر على الذهاب أبعد، ومهما كانت النوايا الحسنة لبعض المسؤولين فإن الأداة التي بين أيدينا لا يمكن أن تذهب بنا بعيدا.

لاناسيون: لماذا لا يصل أصحاب النظام إلى هذا التشخيص الذي يبدو بديهيا؟

عبد الحميد مهري :بعض المسؤولين لا يدركون سبب عدم قدرتهم، ولا يفهمون لماذا  » لا تمشي الأمور ». يجب أن نقول لهولاء المسؤولين إن القضية ليست مسألة أشخاص بل مسألة نظام حكم وأنه مهما كانت إرادتهم طيبة سيبقون دائما عاجزين إذا لم يتغير النظام. وللنظام قواعد تسيير معروفة: تعليمات فوقية، غياب النقاش، عدم مسؤولية الذين يتخذون القرارات التي تكون أحيانا مصيرية، التخفي… هناك عدد من الأشياء تجب معالجتها والتطرق إليها وإن لم نقم بذلك فقد يعرض علينا غدا تغييرا في الواجهة مع استمرار نفس الثقافة ونفس الممارسات. ولهذا فالنقاش ضروري.

لاناسيون: ولكن أويحيى يقول أننا لسنا في أزمة؟

عبد الحميد مهري : إذا كان الرجل يؤمن حقيقة بما يقول فهذا يعني أن مجال رؤيته للعالم محدود إلى درجة أنه لا يرى الأزمة. وقد حاول أيضا أن يقنع المستمعين بعدم جدوى عقد ندوة وطنية لأننا- كما قال- قمنا بذلك في 1991 وكانت نتائجها سلبية. إذا سلمنا بهذا المنطق فإننا عرفنا أيضا « حوارات استماعية » لم تعط شيئا وانتخابات كانت نتائجها سيئة، إذا يجب أن لا نعيد كل ما قمنا به في الماضي ! لقد نظم تلك الندوة الوطنية في التسعينيات وأشرف عليها نظام الحكم لأهداف مختلفة وفي ظرف آخر… وليس من الضروري أن كل ما يسمى ندوة يندرج في نفس المنطق.

لاناسيون:هل للمعارضين فكرة عن التغيير الذي يجب القيام به؟

عبد الحميد مهري:يرى بعض المعارضين أن تغيير النظام يتمثل في تغيير المسؤولين، تغيير مسؤول أو اثنين وينتهي الأمر في نظرهم. ولهذا فالنقاش ضروري لأنه لا يمكن أن نكتفي بالمناداة بسقوط النظام أو تغيير النظام. يجب التفاهم حول ما يجب تغييره، وكيف يتم تغييره. فالنقاش الوطني ضروري لأنه السبيل للتغلب على بعض الممارسات وعلى نوع من الثقافة التي تجعل حتى بعض المعارضين يندرجون في المسعى العام للنظام القائم وهو إقصاء الآخر. والنقاش الوطني ضروري لتحليل تسيير النظام وممارساته العادية في جميع المستويات: التعليمة الشفوية، والتعليمة الفوقية التي تتخطى القواعد والقوانين، فطريقة إصدار التعليمات مسألة جد مهمة في فهم سير النظام، والنقاش يهدف لإنهاء تلك الممارسات. إن القرارات التي تتعلق بالمصلحة العامة، يجب أن تكون، بصفة مؤكدة، ممضاة من طرف مؤسسة أو شخص مسؤول. إن هذا أمر مهم، ونحن في حاجة إلى ذلك لتغيير النظام.

لاناسيون:هل هناك إجراء خاص يمكن القيام به؟

عبد الحميد مهري : التغيير يتم عبر جملة من الإجراءات، ولا يمكن لإجراء واحد أن يلبي الحاجة إلى التغيير. وبالعودة إلى الدروب الخاطئة للتغيير أذكر انه كانت في 1989 حملة عند بعض السياسيين والعسكريين تزعم أن التغيير الحقيقي هو تغيير الرئيس، وكان بعض المسؤولين داخل جبهة التحرير ينادون بذلك. ثم تم تغيير رئيس الجمهورية، ونحن نعرف ما حصل بعد ذلك. إذا فلنحذر التغييرات الشكلية التي لا تعالج المشاكل الحقيقية المعاشة من خلال تجربة خمسين سنة.

لاناسيون :كيف يمكن فهم مسعى النظام الذي يبدو غير عقلاني؟

عبد الحميد مهري : المسعى العام للسلطة، من منظور خارجي، هو منع كل إمكانية لقيام البديل. هذا هو الأساس. وانطلاقا من ذلك تحيد أو تقتل في المهد كل المحاولات والقوى والنوايا التي يمكن أن تجسد هذا البديل. ولهذا يفضل أن تكون لدينا أحزاب وهمية بتحالفات وهمية يمكن المناورة بها كما يشاء، والنتيجة هي تغذية السخط وتغذية الرفض والريبة بدون أن تتمكن الجماهير من تعلم العمل السياسي. كل هذا لم يمنع السخط من الظهور، سخط بدون تجربة سياسية، وهذا أخطر على البلاد.

لاناسيون: ألسنا بصدد خلق ظروف قابلية الاستعمار التي ذكرها المرحوم مالك بن نبي .

عبد الحميد مهري :هذه الوضعية قد تعطي مثالا يجسد هذه النظرية، فهناك حاليا ليبيون ينتظرون التحرر من الخارج. وكثير من الوطنيين العرب الذين قضوا كل حياتهم نضالا ضد التدخل الأجنبي وجدوا أنفسهم في وضع مقلق هل يجب تقبل هذا التدخل الأجنبي لتفادي مجزرة في بنغازي أم لا؟ أنا أحمل المسؤولية كاملة للنظام الليبي . إن الموقف ضد التدخل الأجنبي صحيح ولكن التدخل الأجنبي كان مجسدا بتخاذل الأنظمة العربية، فموقف الجزائر يكون له معنى لو ضغطت على القذافي وطلبت منه أن يتوقف.

لاناسيون: ربما نسيت الجزائر أن ليبيا ليست شأنا خارجيا؟

عبد الحميد مهري :ـ موقف الجزائر بخصوص المشكل الليبي غامض نوعا ما. فهناك تضامن طبيعي بين الأنظمة: لا نريد المساس بنظام عربي لأننا نتشابه. فضلا عن ذلك قال القذافي في إحدى خطبه أن الجزائر استعملت جيشها لقمع أصولييها. إذن هناك إحساس بعقدة ما. وفي المقام الثالث هناك حساب خاطئ: نقلل من الموجة التي تكتسح العالم العربي. ونقول ربما أن المنتصر هو ليس من نتصوره. عندما أجازت الجامعة العربية التدخل الأجنبي وقع التركيز على هذا الجانب وحده، وكنت أحبذ أن أرى الرئيس الجزائري أو على الأقل ممثلا له يذهب إلى القذافي ليقول له كف عن المجازر. هذا المجهود لم يتم إلى حد الآن. نطلب من الغرب أن يتوقف ولا نقول للقذافي توقف.

إن الذي يحدث في ليبيا لم يعد مسألة داخلية، واللجوء إلى مبدأ عدم التدخل غير مقنع، فقد كان بإمكان الجيران أي الجزائر، تونس ومصر أن يطلبوا من القذافي أن يكف يده.

لاناسيون :كيف ترون تسيير الربيع العربي من طرف الولايات المتحدة؟

عبد الحميد مهري :من الصعب إصدار حكم نهائي في هذا الموضوع، ولكنني أظن أن الغرب تفطن لأهمية التغيير الذي يطرأ وفهم بسرعة ضرورة التكيف معه دون أن يغير في الأساس سياسته في المنطقة، فهم أن الأنظمة التي دعمها حتى الآن والتي خصبت الأرضية المعادية للغرب أصبحت غير مجدية، وهو يغيرها الآن بسياسة أكثر نفعا تقوم على دعم موجة التغيير نظريا، وإبقاء وجوده في المنطقة. فهو يغير القناع ليقدم نفسه بوجه رحب، ولكنه تغيير في الواجهة وليس في السياسة



Partie d’échecs ou partie de jeu de Go

La Libye, guerre chinoise de l’Amérique

23-06-2011

 

Partie d’échecs ou partie de jeu de Go

La Libye, guerre chinoise de l’Amérique

23-06-2011

 

Les Etats-Unis ont besoin de changer d’ennemi, et ce sera la Chine comme repoussoir mais, en sous-main, ce sera aussi l’Inde et le Brésil, des géants du futur contre lesquels les Etats-Unis ne disposent plus que de l’atout militaire. Sur tous les autres plans, les Etats-Unis sont entrés dans une crise irréversible du capitalisme globalisée qu’expriment si bien les crises financières et économiques de plus en plus proches dans le temps. Fallait-il sortir de Saint Cyr pour juste se rappeler ce que les différents documents officiels des Etats-Unis claironnent depuis vingt ans, à savoir que le contrôle des sources et des routes de l’énergie reste la seule façon pour eux d’étouffer la montée en puissance de la Chine ? Fallait-il vraiment fournir tant d’efforts pour se souvenir que les néoconservateurs avaient clairement, publiquement et à haute voix énoncé leur volonté de changer les frontières du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, pour créer, au nom de la démocratie, des Etats à caractère ethnique ou religieux (comme le veulent les sionistes et les évangéliques pour Israël), c’est-à-dire sur une base raciste ? Personne parmi les journalistes des rubriques «Monde», donc normalement spécialisés dans les questions internationales, n’a lu les documents sionistes qui formulent clairement que la sécurité d’Israël ne peut reposer durablement que sur la création de ces micros-Etats qui seraient des réserves indiennes du vingt et unième siècle et sur la propagation, comme cela se fait au Maroc et en Tunisie, d’une sorte de cosmopolitisme construit sur le rabaissement et la dévalorisation des identités nationales et religieuses

Par Mohamed Bouhamidi

Tous les responsables tablaient sur trois jours pour «dégommer» Kadhafi. Nous en sommes à trois mois et demi de l’agression ouverte. La phase cachée a commencée bien avant aux alentours de nos propres «révoltes» du sucre et de l’huile. Jamais une agression, manifestement impérialiste et de conquête des richesses d’autrui, n’a bénéficié d’un tel silence des peuples européens, et surtout des peuples arabes parce que cette question les touche quand-même directement. Seuls les partis progressistes latino-américains avaient vigoureusement condamné l’agression et la «feuille de vigne» onusienne qui la «légalisait». Les croisés/coalisés ont rejeté sans examen la proposition de dirigeants africains et latino-américains appelant à créer le cadre de négociations entre les groupes armés préparés à l’étranger et l’Etat légal libyen. Il devenait clair pour tous que l’OTAN et ses chefs politiques, c’est-à-dire les Etats-Unis, cherchaient délibérément à attiser les contradictions, les rendre insolubles et produire le bain de sang qui aurait rendu impossible toute idée et toute perspective d’une réconciliation inter-libyenne sur la base de l’unité nationale et de la souveraineté nationale et populaire sur les richesses du pays. En Irak, les Etats-Unis avaient déjà expérimenté cette haine par le bain de sang, par l’intermédiaire d’Al-Qaïda. La haine qui a rendu impossible la défense des intérêts irakiens face à l’occupant qui gère désormais quatre-vingt quinze pour cent des revenus pétroliers du pays qui, par ailleurs, n’en possède pas d’autres. Al-Qaïda est aujourd’hui en service en Libye pour sa dernière mission. Les Etats-Unis ont besoin de changer d’ennemi et ce sera la Chine comme repoussoir mais, en sous-main, ce sera aussi l’Inde et le Brésil, des géants du futur contre lesquels les Etats-Unis ne disposent plus que de l’atout militaire. Sur tous les autres plans, les Etats-Unis sont entrés dans une crise irréversible du capitalisme globalisée qu’expriment si bien les crises financières et économiques de plus en plus proches dans le temps. Fallait-il sortir de Saint Cyr pour juste se rappeler ce que les différents documents officiels des Etats-Unis claironnent depuis vingt ans, à savoir que le contrôle des sources et des routes de l’énergie reste la seule façon pour eux d’étouffer la montée en puissance de la Chine ? Fallait-il vraiment fournir tant d’efforts pour se souvenir que les néoconservateurs avaient clairement, publiquement et à haute voix énoncé leur volonté de changer les frontières du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, pour créer, au nom de la démocratie, des Etats à caractère ethnique ou religieux (comme le veulent les sionistes et les évangéliques pour Israël), c’est-à-dire sur une base raciste ? Personne parmi les journalistes des rubriques «Monde», donc normalement spécialisés dans les questions internationales, n’a lu les documents sionistes qui formulent clairement que la sécurité d’Israël ne peut reposer durablement que sur la création de ces micros-Etats qui seraient des réserves indiennes du vingt et unième siècle et sur la propagation, comme cela se fait au Maroc et en Tunisie, d’une sorte de cosmopolitisme construit sur le rabaissement et la dévalorisation des identités nationales et religieuses. Cela donnera forcément des paradis sexuels pour pédophiles. Mais qu’attendre de populations qui acceptent, à la base, le principe de vivre en domestiques éternels ? A moins que vous croyiez que les travailleurs du tourisme de masse bénéficient des garanties de dignité des travailleurs hôteliers européens ? Si les USA annoncent longtemps à l’avance leurs buts et même en partie les moyens, ils gardent le secret le plus épais sur la mise en œuvre. En tous les cas les buts sont facilement indentifiables pour peu qu’on ait du souvenir. La partition du Soudan, comme celles envisagées de la Libye puis de l’Algérie, avant de passer au retour des «royaumes» peuls ou bambaras. Tout le monde peut trouver les textes officiels US sur les sites officiels US ou dans des dizaines d’autres sites. Tout le monde peut retrouver et reprendre les déclarations de Condy Rice ou de John Bolton. Les analyses de fond qui inspirent et guident l’action des différentes administrations US, montrent à quel point les organismes US sont attentifs aux facteurs démographiques et géographiques et à quel point ils connaissent dans le détail l’état des sociétés et des pays du monde entier. Ils prévoyaient depuis longtemps l’embrasement du monde arabe, Condoleeza Rice prévenait déjà sur le «système Moubarak», que la situation n’était pas tenable en Egypte; qu’il fallait un aggiornamento ou comme on dit aujourd’hui «une mise à niveau» en assurant une meilleure représentation des «secteurs modernes», pour une bonne complémentation des doses narcotiques des composantes qui échappaient aux soporifiques des frères musulmans, officiellement opposants et réellement partenaires dans le partage des tâches et des prébendes. Ils pensaient la même chose pour la Tunisie. Il ne fallait pas être un grand clerc non plus, pour comprendre que les gérontocraties actuelles ne peuvent diriger les générations nouvelles autrement plus instruites et plus averties des mensonges et des manœuvres dilatoires des différents pouvoirs. Vous pouvez parier que dès cette époque Rice les Etats-Unis étaient prêts à gérer à leur profit l’explosion quasi mécanique qui allait se produire et que dès cette époque ils ont travaillé à faire émerger les courants les plus proches de leurs thèses et les plus sensibles à leurs «conseils». Les explosions ont eu lieu là où l’étincelle était proche de la poudre ou, autrement dit, là où le détonateur s’incrustait dans la réalité sociale. En Algérie programmée dans la foulée de la Libye, le détonateur CNT algérien n’avait rien à voir avec nos, pourtant innombrables, poudrières. Sans compter que le peuple algérien a vite éventé la ruse des augmentations incompréhensibles de l’huile et du sucre et a encore plus vite éventé les commandes externes de la CNCD puis du CNT. Les cas tunisien et égyptien furent des travaux dirigés en live d’une explosion sous contrôle. Nous avons vu – pour ceux qui voulaient voir – les révoltes populaires confrontées à la canalisation et à la récupération de tous les éléments explosifs. Vider la marmite avant de la redonner aux mêmes mais qui se cachaient derrière la façade Moubarak ou la façade Ben Ali. Tout a eu l’air de changer pour que rien ne change et dans l’affaire les Etats-Unis et leurs cinquièmes colonnes ont su donner le change. Transférer le pouvoir d’une fraction de la bourgeoise compradore à une autre fraction encore plus compradore, il fallait le réussir. C’est fait ! Trois mois après le début du conflit et au cours de son dernier périple africain, madame Clinton avoue enfin ce qui fait courir la bergère. Elle demande aux dirigeants africains de lâcher Kadhafi et de s’éveiller au péril du colonialisme chinois. Ainsi comme au Darfour en particulier et au Soudan en général, la guerre faite à la Libye est une phase préliminaire faite à la Chine et dans les deux cas le pétrole est présent en abondance. Elle nous annonce au passage que le futur ennemi mortel des Etats-Unis après le communisme et el Qaïda – fille de la CIA, faut-il le rappeler ? – ce sera le colonialisme chinois, la conquête chinoise du monde, la présence tentaculaire de la Chine etc. Cette chronique a dès le départ dévoilé cet aspect des choses : la guerre contre la Libye est une guerre contre l’émergence chinoise, indienne, brésilienne etc. Elle pouvait, madame Clinton, dévoiler une carte. Dans le jeu de rey-rey les Etats-Unis et leurs néo-cowboys franco-anglais, l’essentiel était fait dans les médias et dans les têtes. Les USA engageaient la deuxième bataille contre la Chine en terre d’Afrique après le Soudan, sous le drapeau gratifiant du sauvetage des civils. La gauche européenne désormais imbibée d’impérialisme humanitaire avait applaudi. Normal, elle sait mieux que quiconque que sans une reconquête coloniale du monde, s’en est fait du niveau de vie que droite et gauche ont assuré aux peuples européens en pillant l’Afrique et quelques autres terres. C’est comme le nez au milieu du visage. Cette gauche ne peut même plus caché sa nature coloniale profonde, ancrée dans leur culture et dans leur sentiment de supériorité au nom de quoi ils nous civilisaient hier et nous démocratisent aujourd’hui et les deux fois à coups de bombes et de cortèges funèbres. Il fallait juste qu’au moment du passage à l’acte la plus grande confusion règne. Car une fois le passage consommé personne ne peut rien faire pour tourner la roue vers l’arrière. Pas même la Russie ni la Chine qui se la jouent «indignés» de l’arbitraire de l’OTAN, mais qui avaient d’autres calculs en tête au moment de voter la résolution pour la croisade. Ils avaient trouvé le soutien responsable, plein et entier des la «gauche algérienne», enfin soulagée par la mort prochaine d’un dictateur. Elle aura bien fait son boulot. Au lieu d’éclairer sur les enjeux colonialistes de cette nouvelle croisade elle nous a abreuvé d’analyses à la «ni-ni». Ni Saddam ni Bush c’était oui à Bush et aujourd’hui il s’avère que le «ni Kadhafi ni Sarkozy» c’est un oui à Sarkozy. L’anesthésie aura joué son rôle, car dans ces cas l’émotion est le premier et pratiquement le seul moteur de la protestation. Et il fallait vite empêcher que cette émotion ne mobilise les algériens. Pourquoi cette gauche a suivi la gauche européenne ? Pour la même raison que les libéraux algériens suivent les libéraux des autres pays : pour s’extraire de l’indigénat, pour s’éclater dans l’illusion qu’ils sont cette «gauche» qui dit les valeurs. Elle est en réalité la gauche petit-nègre de l’impérialisme humanitaire. Maintenant que plus personne ne peut ignorer le caractère colonial et impérialiste de cette agression et que plus personne, à part la presse néocoloniale d’Alger, ne peut avancer la thèse des intentions pures d’Obama et des Sarkozy, pourquoi les gens ne protestent-ils pas ? Dans le Quotidien d’Oran du 18 juin 2011, D. Labidi terminait un papier sur la Libye par cette question : «Les Libyens ont été à nos côtés pendant notre guerre de libération. Ils étaient là quand nous avions besoin d’eux. Et maintenant, nous les laissons être bombardés par les avions français, comme nous l’étions, nous. Sommes-nous si ingrats ? Le peuple libyen nous envoie un SOS tous les jours, un immense cri de douleur que personne chez nous ne relaye. Va-t-on longtemps se boucher les oreilles ? Pourquoi les personnalités nationales en Algérie, pourquoi les partis, les courants, les différentes sensibilités politiques nationales, les organisations algériennes de droits de l’homme n’interviennent-elles pas et gardent- elles le silence actuellement ? Ce silence est plus assourdissant que le fracas des armes et des tomahawks sur la Libye. Et s’il se prolonge, il sera, un jour, très lourd sur nos consciences à tous.» D. Labidi ne peut exprimer fortuitement une telle inquiétude sur l’insensibilité algérienne à la souffrance d’un peuple frère – vous n’aimez pas l’expression de peuple frère ? Moi j’adore. J’ai grandi dans l’admiration de mes peuples frères du Viet Nam et de Cuba et c’est aux autres, de s’interroger, qui ne veulent de frères dans les autres humains. Derrière la question morale des souffrances infligées aux libyens se pose celle de savoir ce que nous sommes devenus pour rester étonnamment silencieux. Cette chronique, à défaut de pouvoir plus, avait réagi et appelé les patriotes algériens à comprendre qu’en Libye les croisés/coalisés frappent l’idée qu’un peuple puisse croire à sa souveraineté sur ses terres. Ils frappent l’Algérie et toutes les frontières africaines et arabes pour nous renvoyer à la vision biblique – sioniste et évangélique – de la nation comme entité ethnique. Exactement comme la Bible parle des nations. N’était la résistance libyenne, les français, les anglais et les américains auraient embrayé, de leur victoire éclair sur l’Etat libyen, sur l’Algérie avec le CNT algérien pour lequel Obama et Sarkozy avaient réclamé haut et fort le «droit» de manifester et de se rendre à El Mouradia pour prendre le pouvoir. Sinon, le cas libyen faisant jurisprudence, comme le souhaitait un amiral français, on nous aurait montré de quels avions et de quelles bombes se chauffent les maîtres du monde. Pourquoi les élites ne réagissent pas même à la menace directe sur l’existence de l’Algérie ? Si le peuple libyen est réduit, ce sera inexorablement la partition l’Algérie.

M. B.

www.latribune-online.com/

 


 

Vendredi 17 juin 2011, le roi Mohammed VI a adressé au peuple marocain un discours sur la réforme constitutionnelle. Yabiladi.com vous propose le texte  intégral du discours royal

« Louange à Dieu.

Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Cher peuple.

Je M’adresse à toi pour renouveler notre pacte par une nouvelle Constitution qui représente un tournant historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l’Etat de droit et des institutions démocratiques. Il s’agit, en l’occurrence, de consacrer les principes et les mécanismes de bonne gouvernance, et de réunir les conditions d’une citoyenneté digne et d’une justice sociale équitable.

Ce processus, Nous l’avons entamé dès Notre accession au Trône, en parfaite communion avec toutes les forces vives de la Nation. Et c’est grâce à lui, du reste, que nous sommes parvenus, trois mois après le lancement du processus de révision constitutionnelle, à mettre au point une nouvelle charte constitutionnelle démocratique. Ce texte repose sur le cadre référentiel avancé de Notre Discours historique du 9 mars dernier qui a recueilli l’adhésion unanime de la nation. Il s’appuie également sur les propositions pertinentes avancées par les instances politiques, syndicales, associatives et de jeunesse, ainsi que sur le travail novateur accompli par la Commission consultative et l’action constructive menée par le Mécanisme politique, Commission et Mécanisme que Nous avons mis en place précisément à cette fin.

Nous tenons à rendre hommage à chacun pour sa contribution démocratique qui, grâce à cette approche participative, nous a permis d’aller, au-delà de la révision de la Constitution actuelle, vers la confection d’une nouvelle Constitution, laquelle se distingue par trois caractéristiques majeures, tant au niveau de la méthodologie de son élaboration, qu’aux plans de la forme et du contenu.

Concernant la méthodologie, Nous avons tenu à ce que, pour la première fois dans l’histoire de notre pays, la Constitution soit faite par les Marocains, pour tous les Marocains.

Quant à la forme, son originalité tient au fait que le texte repose sur une nouvelle architecture agençant tous les chapitres de la Constitution, depuis le préambule qui en constitue une partie intégrante, jusqu’aux derniers articles, dont le total est passé de 108 à 180 articles.

S’agissant du contenu, il institue un modèle constitutionnel marocain original, reposant sur deux piliers complémentaires l’un de l’autre :

Le premier pilier traduit l’attachement aux constantes immuables de la Nation marocaine, dont Nous avons la charge d’assurer la pérennité et la continuité dans le cadre d’un Etat musulman où le Roi, Amir Al Mouminine, assure la protection de la foi et des fidèles, et le libre exercice des cultes.

Le projet consacre, par ailleurs, la position de notre pays en tant que partie intégrante du Grand Maghreb, ainsi que son engagement en faveur de la construction de l’Union Maghrébine qui en est issue. Il marque également l’adhésion de notre pays à la consolidation des relations de fraternité arabe et islamique et de solidarité africaine. Il illustre aussi notre attachement à oeuvrer pour l’élargissement et la diversification des relations de coopération et de partenariat avec son voisinage euro-méditerranéen et avec les différents pays du monde. Ce projet, c’est aussi l’expression de la volonté du Maroc d’être un Etat moderne, attaché aux chartes et conventions onusiennes, et agissant comme partie prenante et acteur à part entière au sein de la communauté internationale.

S’agissant du deuxième pilier, il traduit la volonté de conforter et de consacrer les attributs et les mécanismes qu’induit le caractère parlementaire du régime politique marocain. Celui-ci, en effet, repose, dans ses fondements, sur les principes de souveraineté de la Nation, la prééminence de la Constitution comme source de tous les pouvoirs, et la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Tout cela s’inscrit dans un schéma constitutionnel efficient et rationnel, qui est foncièrement propre à garantir la séparation, l’indépendance et l’équilibre des pouvoirs, et qui a vocation à assurer la liberté et le respect de la dignité du citoyen.

A cet égard, la séparation des Pouvoirs et la clarification de leurs compétences respectives, apparaissent, entre autres indices saillants, à travers la décision de scinder l’article 19 de la Constitution actuelle, qui se décline désormais, en deux articles distincts :.

– Un article indépendant portant sur les attributions exclusives du Roi, Amir Al Mouminine, Président du Conseil Supérieur des Ouléma, lequel a été érigé en institution constitutionnelle.

– Un autre article définit le statut du Roi, en tant que Chef de l’Etat, son Représentant Suprême, Symbole de l’unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume, Guide éclairé, et Arbitre Suprême qui, transcendant toute appartenance politique ou autre veille à la préservation des choix démocratiques de la Nation, et à la bonne marche de ses institutions constitutionnelles.

Le Roi exerce ses missions régaliennes de Garant et d’Arbitre, qui sont énoncées dans cet article, sur la base des dispositions d’autres articles, expressément stipulées dans la Constitution, étant entendu que la législation est du ressort exclusif du parlement.


Cher peuple,

Le projet officiel de Constitution va bien au-delà d’une loi suprême pour le Royaume. En fait, il constitue, à Nos yeux, le socle solide du modèle marocain original de démocratie et de développement. Mieux encore, il s’agit d’un nouveau pacte historique entre le Trône et le peuple. Cette particularité ressort clairement des dix axes majeurs ci-après:

Axe Premier : La consécration constitutionnelle de la Monarchie citoyenne et du Roi citoyen, et ce à travers:

– Une disposition stipulant l’inviolabilité de la personne du Roi et le respect qui Lui est dû en tant que Roi, Amir Al Mouminine et Chef de l’Etat.

– Un amendement portant l’âge de la majorité du Roi à 18 ans, au lieu de 16, à l’instar de tous Ses frères et soeurs marocains.

– Le transfert de la présidence du Conseil de Régence au Président de la Cour constitutionnelle, dans la mesure où celle-ci a vocation à veiller au respect de la Constitution, ce qui représente l’essence même des missions dévolues à ce Conseil. En outre, celui-ci comporte, dans sa composition, tous les Pouvoirs constitutionnels, et ce par l’adjonction de deux membres, en l’occurrence le Chef du gouvernement et le Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. La représentation des Ouléma s’y trouve également rehaussée, puisque le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Ouléma, siège désormais au Conseil de Régence.

Axe II : La constitutionnalisation de l’Amazighe comme langue officielle du Royaume, au côté de la langue arabe :.

En effet, eu égard à la symbiose unissant les composantes de l’identité nationale unie, riche de la pluralité de ses affluents arabo-islamiques, amazigh, saharo-africain, andalou, hébraïque et méditerranéen, le projet de Constitution consacre l’Arabe comme langue officielle du Royaume. L’engagement de l’Etat à en assurer la protection et la promotion s’y trouve clairement affirmé.

Le projet prévoit aussi la constitutionnalisation de l’Amazigh comme langue officielle également. Il s’agit d’une initiative d’avant-garde, qui constitue le couronnement du processus de réhabilitation de l’Amazigh, comme patrimoine commun à tous les Marocains. Son officialisation effective devra s’inscrire dans un processus graduel, au moyen d’une loi organique, qui en définira les modalités d’intégration dans l’Enseignement et aux secteurs prioritaires dans la vie publique.

Parallèlement, le projet prévoit la promotion de toutes les expressions linguistiques et culturelles marocaines, en premier lieu, le Hassani comme culture authentique de nos chères provinces sahariennes.

Afin de concrétiser Notre volonté de favoriser la qualification de nos ressources humaines, en particulier les jeunes, de sorte qu’ils puissent s’insérer dans la société du savoir et la mondialisation, et qu’ils parviennent à maîtriser les sciences et la technologie, le projet de Constitution prévoit la nécessaire ouverture sur l’apprentissage et la maîtrise des langues internationales les plus utilisées, et ce, dans le cadre d’une stratégie cohérente permettant de raffermir et de cimenter l’unité nationale. Sa mise en Œuvre sera pilotée par un Conseil Supérieur ayant pour vocation de veiller à la promotion de la culture marocaine et des langues nationales et officielles, ainsi que la rationalisation et l’opérationnalisation de leurs institutions, y compris celle chargée du développement de la langue arabe.

Axe III : La constitutionnalisation de tous les droits de l’Homme tels qu’ils sont reconnus universellement, avec tous les mécanismes nécessaires pour assurer leur protection et garantir leur exercice. De ce fait, la Constitution marocaine sera une Constitution des droits de l’Homme, un véritable pacte des droits et des obligations de la citoyenneté.

Ont été constitutionnalisées à cet égard, la prééminence des conventions internationales telles que ratifiées par le Maroc, par rapport aux législations nationales, ainsi que l’égalité de l’homme et de la femme pour ce qui concerne les droits civils, et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution ainsi que des lois inspirées de la religion musulmane. Sont consacrées, au même titre, l’égalité entre l’homme et la femme, dans tous les droits politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, ainsi que la création d’un mécanisme de promotion de la parité entre l’homme et la femme.

Se trouvent également consacrés dans ce projet de Constitution tous les droits de l’Homme, notamment la présomption d’innocence, la garantie des conditions d’un procès équitable, la criminalisation de la torture, des disparitions forcées, de la détention arbitraire et de toutes les formes de discrimination et des pratiques humiliantes pour la dignité humaine, ainsi que la garantie de la liberté de la presse, d’expression et d’opinion, et le droit d’accès à l’information et de présentation de pétitions, conformément à des normes fixées par une loi organique.

Par ailleurs, les garanties constitutionnelles concernant les droits de la classe laborieuse, ainsi que la justice sociale et la solidarité nationale ont été consolidées. De même qu’a été consacrée la garantie de la libre entreprise, et de l’Etat de droit dans le domaine des affaires.

Axe IV : L’émergence démocratique du Pouvoir exécutif sous la conduite du Chef de Gouvernement :.

A cet égard, le statut constitutionnel du « Premier Ministre » sera élevé à celui de « Chef de Gouvernement ». Il en est de même de l’Exécutif qui sera désigné au sein du parti arrivé en tête des élections de la Chambre des Représentants, marquant ainsi l’émergence d’un gouvernement issu du suffrage universel direct.

Consacrant la responsabilité pleine et entière du Chef de Gouvernement vis-à-vis des membres de l’équipe gouvernementale, la Constitution lui confère la compétence de proposer ces membres, de mettre fin à leurs fonctions, de conduire et de coordonner l’action gouvernementale et de superviser l’administration publique. Ainsi, il a désormais compétence pour nommer, par décret, aux postes civils, conformément à une loi organique qui fixe la liste de ces postes et les critères d’accès aux fonctions publiques sur la base des principes de méritocratie, de transparence et d’égalité des chances pour tous les Marocains.

Le Roi, sur proposition du Chef de Gouvernement et à l’initiative des ministres concernés, exerce le pouvoir de nomination, en Conseil de Ministres, dans certaines hautes fonctions publiques, telles celles de wali, gouverneur, ambassadeur et des responsables des administrations de la sécurité intérieure et des institutions nationales stratégiques, étant entendu que la nomination à des postes militaires demeure de la compétence exclusive et régalienne du Roi, Chef Suprême, Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Royales.

Le projet confère, en outre, au Chef de Gouvernement, le pouvoir de dissoudre la Chambre des Représentants et consacre le principe de sa consultation par le Roi, avant la déclaration de l’état d’exception et la dissolution du parlement. Il définit les normes régissant chaque cas, afin de garantir la séparation des pouvoirs, l’équilibre et la coopération entre eux.

Afin que le gouvernement puisse disposer d’une base constitutionnelle pour exercer ses responsabilités organisationnelles et exécutives, il est prévu de constitutionnaliser le Conseil de Gouvernement et de définir et clarifier ses compétences, en cohérence et en complémentarité avec le Conseil des Ministres et en toute distinction par rapport à celui-ci.

En effet, le Conseil des Ministres se tient sous la Présidence du Roi, à Son initiative, où à la demande du Chef du Gouvernement, qui participe à ses travaux, en présence des ministres uniquement. Le Roi peut déléguer la présidence d’un Conseil des Ministres au Chef du Gouvernement, sur la base d’un ordre du jour déterminé, et ce, afin de renforcer son pouvoir exécutif.

Quant au Conseil de Gouvernement, il se tient sous la présidence de son Chef, à son initiative, et dans une composition comprenant tous ses membres.

S’agissant des attributions de ces deux organes, elles se distinguent notamment par le fait que le Conseil de Gouvernement dispose de larges compétences exécutives et décisionnelles qui lui sont propres et d’autres, délibératives, qui font que certaines questions sont renvoyées devant le Conseil des Ministres pour statuer, dans le cadre des compétences stratégiques, d’arbitrage et d’orientation, qui lui sont réservées, notamment pour ce qui concerne la nécessité de préserver les équilibres macro-économiques et financiers, devenue désormais une règle constitutionnelle.

Axe V : Instauration d’un Pouvoir parlementaire exerçant des compétences substantielles en matière de législation et de contrôle.

En effet, le projet de Constitution consacre la prééminence du statut de la Chambre des Représentants, en lui conférant le pouvoir de statuer sur l’adoption des textes législatifs. Il renforce également ses attributions en matière de contrôle du gouvernement, notamment en consacrant la responsabilité exclusive du gouvernement devant lui.

De même, le pouvoir de législation et d’édiction de toutes les lois est désormais du ressort exclusif du parlement. Elargis également, les domaines de la loi passent de 30, actuellement, à plus de 60 domaines dans la Constitution proposée.

Dans le souci de moraliser l’action parlementaire, le projet prévoit la constitutionnalisation de l’interdiction de la transhumance parlementaire. Il limite l’immunité parlementaire pour qu’elle ne porte que sur l’expression d’opinion, écartant ainsi les délits et crimes de droit commun. De même qu’il est prévu de supprimer la Haute Cour, réservée aux ministres, consacrant ainsi l’égalité de ceux-ci avec les citoyens face à la loi et à la justice.

Quant à la deuxième Chambre, la Constitution proposée prévoit, dans un souci de rationalisation de sa composition, qu’elle comprend de 90 à 120 membres.

A cet égard, et en réponse à la requête qui Nous a été soumise par les centrales syndicales, avec l’appui des partis politiques, au sujet de la représentation des syndicats au sein de la deuxième Chambre, Nous avons décidé, dans le cadre de Nos missions d’arbitrage, d’inscrire dans le projet une représentation appropriée pour les syndicats, ainsi que pour les organisations professionnelles et les instances représentatives des entreprises nationales. C’est une décision qui procède de l’essence même du régime monarchique marocain, de sa vocation sociale et de Notre doctrine du pouvoir en vertu de laquelle, Nous inscrivons la promotion de la situation sociale de nos citoyens au cŒur de Nos préoccupations, tant au niveau politique, que sur le terrain.

Pour ce qui concerne nos citoyens résidant à l’étranger, ils disposeront d’une représentation parlementaire dès que la formule démocratique y afférente aura muri, étant entendu qu’ils jouissent du droit de voter et de se porter candidat dans les deux Chambres du parlement.


Axe VI
: Octroi à l’opposition d’un statut spécial et de mécanismes efficients: le but est de renforcer son rôle et conforter son statut pour qu’elle puisse enrichir l’action parlementaire en matière législative et de contrôle. Elle disposera, désormais, du droit de représentation proportionnelle dans tous les organes du parlement.

Dans le même ordre d’idées, le projet dispose, en outre, que le Chef du Gouvernement présente un exposé d’étape sur l’action gouvernementale et qu’il réponde aux questions relatives à la politique générale. Il prévoit également la réduction du quorum requis pour l’introduction d’une motion de censure, ainsi que pour la formation de commissions d’enquêtes et le renvoi des projets de loi devant le Conseil Constitutionnel. De même qu’il stipule que les commissions parlementaires ont compétence pour interpeller les responsables des administrations et des entreprises publiques.

Axe VII : Consécration d’un Pouvoir judiciaire indépendant vis-à-vis des Pouvoirs exécutif et législatif, ce qui conforte l’indépendance de la justice dont Nous sommes le Garant.

En effet, il est expressément stipulé dans le nouveau projet de Constitution que si le jugement est bel et bien prononcé au nom du Roi, il n’en reste pas moins qu’il doit être fondé sur la loi. Ainsi, et pour préserver l’inviolabilité de la justice, il a été prévu la pénalisation constitutionnelle de toute ingérence de l’autorité, de l’argent ou de tout autre forme de pression, dans les affaires de justice.

De même, le projet prévoit la création du « Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire », qu’il érige en institution constitutionnelle présidée par le Roi. Cette institution qui remplace le Conseil Supérieur de la Magistrature bénéficie de l’autonomie administrative et financière. En plus, et pour mieux marquer la séparation des pouvoirs, le projet confie au président de la Cour de cassation, les fonctions de président-délégué qui sont assurées actuellement par le ministre de la justice.

Parallèlement, la composition du nouveau Conseil a été renforcée en augmentant le nombre des magistrats élus, et la proportion de représentation de la femme juge, ceci outre les dispositions envisagées pour garantir une ouverture du Conseil permettant d’y faire siéger des personnalités et des institutions ayant un rapport avec les droits de l’Homme et la défense de l’indépendance de la justice.

Au même titre, le Conseil dispose de compétences élargies couvrant désormais, outre la carrière professionnelle des magistrats, les missions d’inspection et celles lui permettant de donner son avis sur les textes législatifs et réglementaires concernant la justice et l’évaluation du système judiciaire.

En confirmation de la primauté de la Constitution et de la loi, le Conseil constitutionnel a été érigé en « Cour Constitutionnelle ». Celle-ci dispose de larges compétences comprenant, outre les prérogatives de l’actuel Conseil, le contrôle constitutionnel des conventions internationales, et le pouvoir de trancher les litiges entre l’Etat et les Régions. En outre, et afin de renforcer la démocratie citoyenne, la Cour constitutionnelle aura désormais compétence pour se prononcer sur les recours des justiciables invoquant l’inconstitutionnalité d’une loi dont la justice estime qu’elle pourrait porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels.


Axe VIII
: Constitutionnalisation de certaines institutions fondamentales, en maintenant la possibilité de créer par des textes législatifs ou réglementaires d’autres instances et mécanismes, susceptibles de renforcer la citoyenneté et la participation démocratique.

Ainsi, ont été constitutionnalisés de nombreux Conseils et institutions, tels que l’Institution « Al-Wassit » (Médiateur), le Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. De même que le Conseil Economique et Social a vu ses compétences élargies pour englober les questions environnementales, alors que le Conseil de l’Education dispose désormais de prérogatives qui couvrent également la formation et la recherche scientifique.

Le projet prévoit, en outre, la constitutionnalisation du Conseil National des Droits de l’Homme, ainsi que le renforcement du statut constitutionnel des partis politiques, des organisations syndicales, professionnelles, et de la société civile, en consacrant à chacune de ces structures plusieurs articles dans la Constitution.

Par ailleurs, et afin que les jeunes puissent disposer d’un espace institutionnel d’expression et de discussion, Nous avons tenu à créer un Conseil de la jeunesse et de l’action associative, formant une force de proposition. L’objectif recherché est de leur permettre de contribuer, dans un esprit de démocratie et de citoyenneté, à l’édification du Maroc de l’unité, de la dignité et de la justice sociale.

Axe IX : Renforcement des mécanismes de bonne gouvernance, de moralisation de la vie publique et de lutte contre la corruption, par la mise en place, à cet effet, d’un système institutionnel cohérent et harmonieux.

Il est prévu, à cet égard, de renforcer le rôle de la Cour des Comptes et des Cours Régionales des Comptes, dans le contrôle des finances publiques, l’ancrage des principes de transparence, de responsabilité, de reddition des comptes et de non-impunité. Le projet prévoit également la constitutionnalisation du Conseil de la Concurrence et de l’Instance nationale de la probité et de lutte contre la corruption.

Dans la mesure où la sécurité, dans son acception stratégique, est devenue désormais un défi mondial, Nous avons tenu à doter notre pays d’un mécanisme institutionnel consultatif, sous la forme d’un Conseil Supérieur de Sécurité, que Nous présidons et dont Nous pouvons déléguer la présidence d’une réunion au Chef de Gouvernement, selon un ordre du jour déterminé.

Le Conseil compte parmi ses membres les Chefs des Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, les ministres, les responsables et les personnalités concernées.

Le Conseil est compétent pour gérer les questions sécuritaires stratégiques internes et externes, structurelles et imprévues. Il constitue une force d’évaluation et de proposition dédiée à la consolidation de la bonne gouvernance sécuritaire dans notre pays.


Cher peuple,.

Notre vision globale et intégrée de la démocratie authentique et des attributs de bonne gouvernance ne se limite pas à une simple redistribution des pouvoirs centraux. Elle repose, plutôt, sur la répartition des pouvoirs et des ressources entre le centre et les régions, et ce, dans le cadre d’une régionalisation avancée que Nous considérons comme la pierre angulaire de toute réforme profonde et de toute modernisation des structures de l’Etat.

C’est dans cette vision que s’insère le Dixième Axe qui consiste en la consécration constitutionnelle du Maroc uni des Régions, un Maroc fondé sur une décentralisation élargie, vouée à la démocratie et dédiée au développement humain, durable et intégré, dans le cadre de l’unité de l’Etat et de la Nation, et de l’intégrité territoriale et dans le respect des principes d’équilibre et de solidarité nationale et régionale.

Pour mettre en relief cette option stratégique dans le projet de Constitution, tout un chapitre de la Constitution est consacré aux collectivités territoriales et à la régionalisation avancée, sur la base du cadre référentiel que Nous avons annoncé dans Notre Discours historique du 9 mars, étant entendu qu’une loi organique fixera les compétences de l’Etat et des Régions, ainsi que les ressources, les mécanismes et l’organisation de la régionalisation.

Cher peuple,

Toute Constitution, quel qu’en soit le degré de perfection, ne saurait constituer une fin en soi. Elle est plutôt un moyen d’instaurer des institutions démocratiques. Celles-ci nécessitent des réformes et une mise à niveau politique qu’il appartient à toutes les parties prenantes de mettre en Œuvre afin de concrétiser notre ambition collective visant à réaliser les objectifs de développement et à assurer aux citoyens les moyens et les conditions d’une vie digne.

Ton Premier Serviteur remplira son devoir national en votant OUI pour le projet de nouvelle Constitution, soumis au référendum populaire. Je dirai OUI parce que Je suis profondément convaincu que ce projet de Constitution nouvelle intègre en son sein toutes les institutions et l’ensemble des principes présidant à la démocratie, au développement et aux mécanismes de bonne gouvernance. Je dirai d’autant plus volontiers que ce projet préserve la dignité et les droits de tous les Marocains, dans le respect de l’égalité et de la primauté de la loi.

Je dirai donc OUI à ce projet, car Je suis convaincu que, de par son essence démocratique, il donnera une forte impulsion à la recherche d’une solution définitive pour la juste cause de la marocanité de notre Sahara, sur la base de notre Initiative d’autonomie. Ce projet confortera, de surcroît, la position d’avant-garde qu’occupe le Maroc dans son environnement régional, en tant qu’Etat qui se distingue par son parcours démocratique, unificateur et original.

Que les partis politiques, les centrales syndicales, et les Organisations de la société civile qui ont participé en toute liberté et avec un total dévouement à la confection de ce pacte constitutionnel avancé, du début du processus jusqu’à son terme, s’attellent ensemble à la mobilisation du peuple marocain, non seulement pour qu’il vote en faveur du projet, mais pour qu’il le mette également en pratique. Car il constitue le meilleur moyen de réaliser les ambitions légitimes qui habitent nos jeunes, conscients et responsables, voire tous les Marocains qui ont à coeur de consolider la construction du Maroc de la quiétude, de l’unité, de la stabilité, de la démocratie, du développement, de la prospérité, de la justice, de la dignité, de la primauté de la loi et de l’Etat des institutions.

Tu Me trouveras, peuple fidèle, en première ligne, parmi ceux qui s’investissent dans la mise en oeuvre optimale de ce projet constitutionnel avancé. C’est un projet qui est appelé, une fois entériné, par la grâce de Dieu, lors du référendum populaire du 1er juillet prochain, à consolider les piliers d’une Monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.

« Dis : « Voici ma voie, j’appelle les gens (à la religion) d’Allah, moi et ceux qui me suivent ».

Véridique est la parole de Dieu.

Wassalamoualaïkoum Wa Rahmatoullahi Wa barakatouh ».


Libye : le pays des mirages

 

Par Victor Kotsev pour Asia Times Online

Les absurdités de la guerre en Libye ont atteint un nouveau degré, avec des voix contradictoires qui rendent très difficile de faire la part entre réalité et fantasme. Toutefois, il est clair que dans un futur prévisible, aucun vainqueur ne sera prêt à émerger et que ce conflit s’enfoncera un peu plus dans le chaos et le carnage.

 

Au cours de la semaine qui vient de s’écouler, les absurdités de la guerre de Libye ont atteint un nouveau degré. Les responsables américains disent que les collaborateurs de Kadhafi veulent négocier sa sortie ; Kadhafi dit qu’il va mourir en martyr (en réalité, cela fait un certain temps que l’OTAN tente de l’aider à faire exactement cela).

Les rebelles disent qu’ils progressent avec « difficulté », comme le soulignent le grand nombre de victimes dans leur camp et la situation sur le terrain. La Cour Pénale Internationale (CPI) dit qu’elle veut ajouter le viol de masse à l’inculpation de Kadhafi pour crimes de guerre, tandis que la Turquie offre des « garanties » au colonel s’il devait démissionner. En attendant, les bannières opposées de l’intervention humanitaire et de la souveraineté des États flottent si haut qu’elles semblent avoir perdu tout point d’ancrage sur le terrain.

Croyez ce que vous voulez ! Comment pourrons-nous un jour nous souvenir que cette guerre sera résolue seulement une fois terminée, probablement dans bien longtemps, par une variation de la règle universelle que l’histoire est racontée par les vainqueurs. Cependant, dans un avenir prévisible, aucun vainqueur n’émergera, mais seulement plus de chaos et plus de carnage. Ces moments constituent les angles morts de l’histoire : la Libye se trouve donc dans une période sombre, non seulement d’un point de vue humanitaire, mais aussi du point de vue de l’histoire.

Kadhafi, ainsi que l’influent think-tank américain Stratfor le soutient, semble faire le pari d’une impasse. Stratfor a écrit dans un rapport récent :

Kadhafi a perdu toute chance de pouvoir réunifier la Libye sou son règne, mais il continue à espérer qu’il pourra survivre à la campagne aérienne de l’OTAN. Il est impossible de dire s’il croit vraiment ou non pouvoir reconquérir toutes les régions qu’il a perdues depuis février. Malgré tout, si Kadhafi devait parvenir à tenir pendant les prochains mois, il pourrait contraindre l’Occident à négocier un accord sur une certaine forme de partition, aussi dur à avaler que cela puisse paraître pour les pays qui mènent la campagne aérienne sous l’égide du Conseil des rebelles. En public, il nie avoir la partition comme objectif, mais avec une victoire totale qui est hors de question, ce serait le meilleur résultat possible qui resterait pour le dirigeant libyen.

En effet, la plupart des combats récents se sont déroulés autour d’importants terminaux d’exportation de pétrole, et l’on rend compte que Kadhafi et les rebelles se livrent une vive concurrence pour le contrôle des capacités de production de pétrole. Comprendre : sur le terrain, les deux camps sont à la recherche d’une source de revenu stable à long terme, très probablement en prévision d’une impasse prolongée qui nécessiterait de se réarmer constamment. Avec de puissants réseaux de contrebande d’armes qui ont déjà pris racine en Libye, l’embargo sur les armes, de toute façon régulièrement violé par toutes les parties, n’est guère une nuisance.

Sur le terrain, à l’Ouest de la Libye, le gouvernement a eu recours en grande partie à la même stratégie que celle qu’il a appliquée précédemment pour conduire à une impasse à l’Est. Ses tactiques et son équipement militaires supérieurs démoralisent les rebelles et leur infligent de lourdes pertes. Le lourd bilan civil sert à élargir la division et à inciter à la haine entre les partisans de Kadhafi et les rebelles, sclérosant ainsi ce conflit et consolidant la base de soutien du colonel. (La CPI envisage d’inculper Kadhafi de crimes de guerre contre la population civile ; les frappes aériennes de l’OTAN de plus en plus intensives produiraient également de lourds « dommages collatéraux »).

Sur le plan militaire, Kadhafi est confronté à une milice relativement nouvellement recrutée à l’Ouest, sans doute composée en grande partie d’hommes mécontents venant de la grande ville portuaire de Misrata, le principal fief rebelle dans cette partie du pays et l’épicentre de violents combats, ces deux ou trois derniers mois. Outre les bombardements aériens implacables de l’OTAN contre les forces du gouvernement, un facteur majeur derrière les avancées récentes des rebelles a été la disponibilité en hommes et en armes légères de contrebande arrivées par voie maritime.

« Les rebelles de Misrata ont de grandes ressources potentielles en hommes », explique un reportage de la BBC. « Dans cette population de 300.000 personnes beaucoup se sont durcis dans leur opposition au Colonel Kadhafi, durant de ce que les dirigeants occidentaux ont comparé à un « siège médiéval », disent les habitants [1]. »

Les rebelles sont forts lorsqu’ils combattent en ville, sur des lignes d’approvisionnement et de communication courtes et sur un terrain qui leur est intimement familier. Cependant, une fois qu’ils avancent vers Tripoli, la capitale de Kadhafi, comme ils l’ont tenté à maintes reprises ces dernières semaines, leur manque de discipline et d’entraînement de base devient déterminant.

Ils sont susceptibles de tomber dans des pièges et des embuscades où les armes lourdes de Kadhafi, cachées dans des endroits difficiles à découvrir à l’avance et à bombarder depuis les airs, les déciment. C’est ce qui s’est passé sur le front de l’Est entre les villes de Ajdabiya et de Brega, il y a deux mois [2] ; en fait, ce s’y est produit à nouveau dimanche dernier, quand une attaque rebelle sur Brega a été repoussé et que plus de la moitié de leurs forces ont été blessées ou tuées [3].

Aujourd’hui, la ligne de combat entre Misrata et les villes voisines à l’Ouest semble très similaire à la ligne de combat fluide dans l’est dans les premiers jours de la campagne de l’OTAN. Les rebelles ont repoussé de Misurata les troupes du gouvernement et ont avancé en direction de Tripoli, avec de violents combats dans les villes de Zlitan et de Zawiya.

Cependant, les forces de Kadhafi ont par la suite contre-attaqué et, en fin de semaine dernière, les combats se déroulaient à nouveau autour de Misrata, faisant des dizaines de morts et un nombre inconnu de blessés parmi les rebelles. Dimanche, le gouvernement a emmené des journalistes étrangers pour une brève visite tendue du centre de Zawiya [4]. Tôt lundi, des reportages sont sortis disant que les rebelles avaient de nouveau avancé vers la ville.

Une milice berbère rebelle distincte s’est emparée de la ville de Yafran, mais on rapporte qu’il y a eu peu ou pas de résistance et qu’il est peu probable que les Berbères avancent sur Tripoli. Selon certaines sources, Kadhafi garde en réserve ses troupes d’élite les mieux préparées ; actuellement, il semble s’appuyer sur une stratégie de guerre de mouvement et de contre-attaques, afin de retarder la campagne et de consolider son contrôle sur un territoire de base.

Pendant ce temps, L’OTAN a intensifié ses bombardements, la capitale Tripoli et le siège désormais vide de Kadhafi attirant un grand nombre des bombes. Cette stratégie semble viser à démoraliser le cercle rapproché du colonel, dans l’espoir que ce dernier sera éliminé par un putsch interne. La secrétaire d’Etat états-unienne Hillary Clinton a récemment affirmé que des propositions « nombreuses et répétées », faites par des personnes proches de Kadhafi pour qu’il négocie son départ du pouvoir, lui était parvenues [5].

En dépit des rapports faisant état qu’une poignée de proches collaborateurs de Kadhafi ont été tués, blessés ou ont fait défection, cette stratégie ne semble pas fonctionner. Kadhafi insiste sur le fait qu’il restera dans son pays jusqu’à la fin (ce qui signifie, au pouvoir sous une certaine forme), et il est peu probable que son cercle rapproché, constitué de ses proches et des personnes dont le destin est intimement liée au sien, prendrait des mesures contre sa volonté.

La proposition de la Turquie visant à lui offrir des « garanties », sans doute contre des poursuites pénales, semble vide, en particulier à la lumière de l’intention déclarée de la CPI de l’inculper de crimes de guerre. L’exemple du Nigeria, qui est revenu sur des garanties similaires faites à l’ancien président libérien Charles Taylor et qui l’a extradé 2006, est susceptible d’être encore présent à l’esprit de Kadhafi.

Il existe deux façons de sortir de l’impasse [6] : en éliminant physiquement Kadhafi et une grande partie de son cercle rapproché ou si l’OTAN envoie des forces terrestres en Libye. Un certain nombre de bombardements de l’OTAN dans les derniers mois ressemblait beaucoup à des attentats contre sa vie ; l’un d’eux aurait tué le fils obscur de Kadhafi, Saif al-Arab, et plusieurs petits-enfants du colonel. De manière ironique, la fille de Kadhafi a récemment intenté un procès pour crimes de guerre contre l’OTAN sur la base de cet incident.

Même s’il est difficile de dire combien de personnes en dehors de Kadhafi l’OTAN aurait à tuer pour abattre son régime, certains responsables de l’OTAN ont déjà commencé à tergiverser (plutôt que d’émettre des réfutations) pour savoir si Kadhafi est un objectif officiel de la campagne. « Tandis que l’assassinat de dirigeants étrangers est généralement mal vu et rarement admis, Kadhafi ne devrait probablement pas compter sur la loi pour le protéger », conclut Joshua Keating, dans une récente analyse juridique parue dans Foreign Policy [7].

Quant à une invasion terrestre, c’est une option encore plus risquée et serait le signe que l’OTAN considère que tout le reste a échoué. Toutefois, plusieurs indices montrent que l’alliance pose les bases d’une possible guerre terrestre en Libye, notamment, l’utilisation d’hélicoptères et la surenchère d’allégations de crimes de guerre.

Hormis ces deux options, il ne semble pas y avoir grand chose d’autre qui puisse chasser Kadhafi du pouvoir. Nous devrions envisager des replis tactiques du colonel à la lumière de ces menaces. S’ils ne se concrétisaient pas, une impasse en Libye serait pratiquement assurée au bout du compte. En attendant, ce conflit nous réserve plus de chaos et de confusion.

Victor Kotsev

 


Benjamin Stora : « On assiste à la naissance de l’individu arabe »

L’historien et spécialiste du Maghreb publie un livre d’entretien autour du « printemps arabe ». Un bouleversement radical qu’il juge irréversible et qui traduit la volonté des citoyens de prendre enfin en main leur propre destin.

Qui ne connaît son nom ? Professeur d’histoire du Maghreb contemporain à l’université Paris-XIII, auteur d’une trentaine d’ouvrages, Benjamin Stora fait autorité depuis un bon tiers de siècle dès qu’il est question de l’Algérie, pays auquel il a consacré ses premières recherches. Mais il est aussi depuis fort longtemps un spécialiste de l’immigration en France et surtout l’un des observateurs les plus aigus des évolutions du monde arabe. Il ne pouvait donc qu’être particulièrement attentif aux révolutions et aux révoltes qui ont eu lieu, qui sont en cours ou qui couvent au Maghreb et au Moyen-Orient. Il publie d’ailleurs en ce début du mois de juin Le 89 arabe, un livre d’entretien avec Edwy Plenel, patron du journal en ligne Mediapart et ancien directeur de la rédaction du quotidien Le Monde. Ce « 89 » renvoie aussi bien dans son esprit à la Révolution française de 1789 qu’à la chute du mur de Berlin en 1989, façon de signifier – comme l’entretien qui suit le prouve à l’évidence – à quel point il prend au sérieux, et considère comme irréversible, cet ébranlement des sociétés arabes auquel on assiste aujourd’hui. Et qu’il constate sur le terrain : lorsque nous l’avons rencontré, il revenait de Tunisie, le pays où tout a commencé, et préparait un voyage imminent au Maroc.

Jeune Afrique : Si on devait résumer en quelques mots ce qui est en train de se passer dans le monde arabe…

Benjamin Stora : On dirait que c’est une aspiration formidable à la liberté. Le fait de ne plus devoir se taire, subir, accepter d’être obligé de ruser avec le réel, avoir des stratégies de discours compliqués pour éviter d’être réprimé. Tout cela, donc la peur, c’est fini.

Et en développant un peu ?

On peut enfin s’exprimer directement et déclarer ce que l’on pense du réel. Et plus seulement entre amis, dans l’espace privé, le seul où l’on pouvait dire jusqu’ici ce que l’on pensait des pouvoirs, des insuffisances des intellectuels, des problèmes économiques… Le seul pays, peut-être, où il y avait, au moins dans la presse écrite, cette liberté de parole, c’était l’Algérie. Mais une presse dont l’audience est limitée par rapport aux grands médias plus ou moins officiels. Au Maroc aussi, il y a eu une liberté de la presse, en particulier entre 1998 et 2003, mais c’était moins vrai depuis un certain temps. De fait, le seul média « lourd » avec une liberté d’expression qu’on trouvait dans le monde arabe, c’était Al-Jazira, qui invitait des opposants à des talk-shows et n’essayait pas de camoufler ou de contourner le réel.

Mais ce qui me paraît également très important en ce moment, c’est que les sociétés arabes sont à la recherche de vrais partis politiques, et non plus seulement de partis organisés par le haut. Elles sont, dans le même ordre d’idée, en quête de vrais syndicats, d’intellectuels qui sont dans une authentique posture critique.

Pendant cinquante ans, depuis les indépendances, ce n’était pas le réel qui faisait l’objet de débats mais uniquement des idéologies. Seuls comptaient l’anticolonialisme, l’anti-impérialisme, le rejet de l’Occident ; ou encore le nationalisme arabe ou l’islamisme. Quand on est englouti par les idéologies, cela n’amène pas à parler des problèmes réels, comme le marché, l’économie, le rapport effectif à l’Occident et à sa propre histoire. Et cela favorise des pensées complotistes, obscures ou compliquées, qui consistent à croire que tout se passe toujours derrière le rideau.

Donc, avant tout, on assisterait à un retour au réel ?

Ce retour au réel, c’est ce qui me frappe le plus, et aussi ce qui me plaît le plus aujourd’hui. On veut penser par soi-même, librement, indépendamment des pouvoirs, des États. Et des idéologies qui sont arrivées de l’extérieur et qui ont été imposées aux peuples depuis si longtemps.

S’agit-il de révolutions liées à une situation objective devenue insupportable ? Ou plutôt d’une sorte de révolution subjective, dans la tête des gens ?

C’est bien sûr une combinaison des deux. Mais on peut dire qu’on assiste dans le monde arabe à la naissance de l’individu, de celui qui peut exister indépendamment de la tradition, de la famille, de l’État. Même la pratique religieuse massive d’aujourd’hui peut être interprétée ainsi : comme l’expression, désormais, d’une croyance personnelle, individuelle, et non plus comme le simple respect de la tradition communautaire. Ce phénomène, on pouvait le repérer en fait depuis assez longtemps. Par exemple en s’interrogeant sur les harraga, ces jeunes du Maghreb qui veulent à tout prix partir, quitter leur pays. Ils disent tous la même chose : on ne part pas comme un ambassadeur, au nom de la famille, du quartier, du village comme autrefois. Ils ne partent pas pour une communauté mais en leur nom propre.

Si le phénomène était ainsi prévisible, avec des signes avant-coureurs, pourquoi avons-nous tous été tellement surpris par ce qui vient de se passer ?

C’est classique, les exemples abondent dans l’histoire. On a beau accumuler tous les indices, on ne peut prédire ce qui va se passer. Dès 2000, un chercheur, Philippe Fargues, avait décrit dans son livre Générations arabes. L’alchimie du nombre tous les facteurs démographiques – la diminution de la taille des familles en particulier – qui expliquent l’évolution qu’on constate aujourd’hui. La « modernisation » de la société apparaissait à la fois comme la cause et la conséquence de l’effondrement démographique qu’on constatait dans le monde musulman au Maghreb et au Moyen-Orient, de Rabat à Téhéran, avec pour seule exception, en raison de sa situation très particulière, Gaza. Un phénomène qui était sans doute aussi lié à une appréhension du futur : on fait moins d’enfants quand on discerne mal l’avenir. D’autant que le recul des idéologies messianiques – du nationalisme à l’islamisme –, qui ont un rôle rassurant, ne pouvait que renforcer cette incertitude et la peur de l’inconnu.

Parmi les indices, en plus des harraga ou de la démographie, il y avait encore l’abstention aux élections, de plus en plus massive à l’évidence malgré les chiffres officiels proclamés. Mais les discours de nombreux intellectuels occidentaux qui parlaient d’une spécificité des sociétés arabes peu enclines à bouger, ou du risque islamiste si les dictatures disparaissaient – légitimant ainsi la répression –, n’aidaient pas à se faire entendre quand on soutenait autre chose. Contrairement à l’idée reçue, il y avait bien des interlocuteurs possibles pour ceux qui voulaient encourager une évolution ou un changement des régimes.

Et parmi les éléments objectifs, lesquels, au-delà des dictatures évidemment insupportables, ont été déterminants ?

On peut citer, cela va de soi, la chute du mur de Berlin et la fin de l’URSS. Puis la guerre civile algérienne et la barbarie qui l’a accompagnée, lesquelles ont servi, si l’on peut dire, de contre-modèle. Tout cela préparait un retournement de l’Histoire, qui a trouvé de surcroît un point d’appui décisif avec l’élection de Barack Obama à la Maison Blanche.

Pourquoi cela démarre-t-il dans cette Tunisie, qu’on disait presque apathique, plutôt qu’ailleurs ?

On peut trouver plusieurs raisons de fond pour l’expliquer. La structure interne de la société tunisienne pendant la colonisation n’avait pas été trop atteinte du point de vue anthropologique, religieux, social. L’histoire du nationalisme tunisien, malgré des affrontements, a pu se poursuivre sans véritable rupture, avec des points d’ancrage et des pôles d’influence très forts, comme le Néo-Destour côté politique ou l’UGTT [Union générale tunisienne du travail, NDLR] côté syndical. Le potentiel du pays et de ses élites n’était pas entamé. Il restera presque intact, malgré les vicissitudes, jusqu’à nos jours. Ensuite, et c’est important, la Tunisie était le pays le plus alphabétisé de la région et même de tout le monde arabe. C’est le pays où les femmes ont le plus de droits depuis Bourguiba. Aussi, ce qui pouvait passer aux yeux de beaucoup pour de l’apathie n’était en fait que la marque d’une société qui s’était construite sans connaître une situation de rupture. Et il y avait là les ingrédients qui pouvaient conduire à l’explosion. Car c’est au sein de cette société très éduquée, qui avait conservé ses élites, qu’est apparu un clan familial mafieux, inculte, en un mot très éloigné de ce qu’est le pays. Un clan qui ne s’appuiera finalement que sur une tradition policière. En décalage total avec toute l’histoire de la Tunisie. On peut donc parler d’une sorte de révolution culturelle, destinée à supprimer ce décalage insupportable entre la société et le pouvoir politique. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu’il n’y a pas eu aussi un ressort social, avec l’intérieur du pays abandonné et la côte touristique choyée par le régime.

En Tunisie comme ailleurs, le mot révolution est-il adapté pour parler de la situation récente ou en cours ?

Je suis pour l’emploi de ce mot. Même si je comprends ceux qui disent qu’une vraie révolution implique un projet de société radicalement différent. Le simple fait de sortir d’une société où l’on avait peur de vivre pour aller vers une société où la liberté s’exprime, cela correspond à un processus révolutionnaire. Un processus de reprise en main de son propre destin, sur lequel, je crois, on ne reviendra pas. Quand on voit le courage dont font preuve aujourd’hui les Syriens, c’est inouï. Cela montre bien que, même si la répression peut être violente, très violente, plus rien n’est et plus rien ne sera comme avant dans le monde arabe. Ce qui se passe renvoie, je le redis, à quelque chose de très profond, qui redéfinit à la fois le rapport des individus à la société et tout le lien national. Depuis la fin du temps colonial, il y avait une vision simple de l’État et de la nation : l’État protège et construit les frontières de la nation. Attaquer l’État, c’était donc diviser la nation et la mettre en péril. Aujourd’hui, c’est l’inverse, la société peut reconstruire l’État, se poser en garant du drapeau. Évidemment, cela va prendre des années. Et cela va obliger à se poser des questions sur toute une série de sujets jusque-là plus ou moins mis de côté, comme le statut des femmes, celui des minorités ou le rapport à l’Occident.

En Algérie, il se passe à la fois beaucoup de choses et rien de déterminant pour l’instant, semble-t-il…

L’Algérie est à la fois en avance et en retard. En avance, car les Algériens peuvent avoir le sentiment d’assister à un remake de ce qu’ils ont déjà vécu il y a vingt ans, entre 1988 et 1990, avec l’effervescence démocratique. Mais l’Histoire n’est pas une suite de remakes, elle se fait en avançant. Et si les Algériens ne voient pas ce qui se passe ailleurs, ils risquent de se retrouver en retard. Car s’ils ont obtenu des avancées au niveau de la société civile, comme la liberté de la presse, le régime et son mode de fonctionnement sont restés intacts, comme avant. Le poids du passé, et en particulier de la guerre civile, est là, qui ne rend pas facile un changement radical.

Et le Maroc ?

Il y a un mouvement de refus de l’absolutisme qui est profond là aussi. D’autant qu’il est lié à la structure sociale du pays. La question du passage à la monarchie constitutionnelle va rester posée, elle ne pourra pas être mise de côté. Alors que le problème ne se posait pas jusqu’à très récemment.

Et en Tunisie, comment voyez-vous l’évolution de la situation ?

L’élection de la Constituante va être un moment très important. Notamment, mais pas seulement, pour évaluer la force des islamistes et des autres mouvements. Mais c’est encore en gestation, il est difficile d’y voir clair. Ce qui est déjà acquis, c’est qu’on est dans une situation caractérisée par la pluralité. Et c’est fondamental. Les Tunisiens seront encore des pionniers avec les premières élections entièrement libres. L’enjeu est donc majeur.

L’Égypte ?

La question qui se pose : la mutation de tous les partis existants et celle de l’armée. En se transformant en parti, les Frères musulmans, en particulier, vont changer de statut. Ils vont cesser d’être vus comme une confrérie, un mouvement associatif, pour devenir un parti politique parmi d’autres, obligé de se prononcer sur tous les sujets. Cela change beaucoup. Même s’ils devaient être le premier parti du pays, ils ne pourront plus dire qu’ils parlent au nom du peuple entier. On peut aussi voir l’émergence d’autres partis et le retour sous une nouvelle forme d’anciens partis. Et puis il y a bien sûr le problème de l’armée : il est envisageable qu’elle change de rôle, qu’elle ait une place moins centrale après avoir été obligée de s’adapter à la nouvelle donne.

Comment tout cela peut-il avoir un effet sur le problème palestinien ?

Il n’y a aucune raison que la question de la démocratie politique ne se pose pas là aussi. Notamment pour les pays occidentaux impliqués. On ne peut pas à la fois saluer l’avènement de la démocratie dans le monde arabe et s’en désintéresser quand cela concerne la question nationale palestinienne. Cela va nécessairement bouger pour la création d’un État palestinien.

__


Propos recueillis par Renaud de Rochebrune

sur Jeuneafrique.com