Articles Tagués ‘el watan’


 

 

 

 

 

 

Omar Belhouchet, directeur d’El Watan: « Le travail de 20 ans a failli partir en fumée »

 

Dans la soirée de mercredi à jeudi, vers 21h30, une bande de jeunes a tenté d’attaquer l’imprimerie des quotidiens Al Watan et El Khabar à Ain Naâdja (Alger) pour y mettre le feu. La réaction rapide et efficace des travailleurs a fait éviter le pire. Encore sous le choc, le directeur de publication du quotidien El Watan Omar belhouchet contacté en milieu de matinée nous livre ses premières impressions sur ce grave incident.

 

Que s’est-il réellement passé, M. Belhouchet ?

A l’heure où je vous parle, je suis encore sous le choc. Nous sommes passés à côté d’une catastrophe. Si les travailleurs n’avaient pas réagi d’une manière admirable. Je suis totalement ému et admiratif devant leur courage. L’imprimerie et les tonnes de papier – nous avons pour trois ans de stock stratégique – seraient partis en fumée. Aujourd’hui je prends conscience de cela, après y avoir passé la nuit et parlé aux cadres et aux travailleurs.


L’incident a eu lieu vers quelle heure ?

C’était aux environs de 20h30 – 21h00.

 

Est-ce que vous avez des pistes sur l’origine de cette attaque ?

Comme vous tous, nous nous posons des questions. Une soixantaine de jeunes se sont présentés devant l’imprimerie en disant « Nahargouha » (nous allons là brûler). Ils ont voulu escalader le mur. Ils n’ont pas pu en raison du barbelé et des grillages, et de la réaction des gardiens. Mais ils sont passés par la partie commune avec une entreprise voisine, c’est un peu le point faible en matière de sécurité. Ils s’y sont engouffrés, ont contourné les locaux, et derrière, ils ont essayé de pénétrer dans le dépôt de papier et le local abritant les unités d’impression.

 

Il n’y a pas eu de blessés lors des empoignades avec les travailleurs ?

Non, heureusement. Juste quelques légères lésions.

 

Certains parmi vos travailleurs habitent le quartier…

Absolument. A El Watan et à El Khabar nous avons adopté une politique visant à recruter dans le voisinage. Par souci d’aider à régler les problèmes des jeunes, mais aussi parce que les parents viennent nous voir pour nous demander de recruter.


Les services de sécurité ont-il intervenu à temps ?

Les gendarmes sont arrivés une demi-heure après. Ils sont restés avec nous jusqu’à 3h du matin pour sécuriser le site.


Vous allez porter plainte ?

Oui, ce sera fait dans la journée. Avec El Khabar nous sommes aussi en train de rédiger un communiqué et de travailler pour renforcer la sécurité au sein de l’imprimerie qui édite les deux quotidiens mais également Liberté, El Youm et El Khabar Erryadhi.

 

Votre journal établi un lien entre cet incident et l’annonce d’El Watan d’investir le champ audio-visuel.

Oui, tout le monde s’interroge sur le mobile de cet acte. On se pose bien évidemment des questions sur le lien que pourrait avoir le fait de projeter de lancer une chaîne de télévision et la volonté de réduire en cendres les unités d’impressions des deux quotidiens.

J’aimerais insister pour dire que ce sont les travailleurs, les techniciens et les ingénieurs qui ont sauvé l’imprimerie (…). Excusez-moi, je suis très ému. 20 ans de travail auraient pu partir en fumée si ce n’était leur héroïque intervention.

 


Écrit par Abdelkader Zahar (propos recueillis)

Jeudi, 15 Septembre 2011 17:01

http://www.maghrebemergent.com

 

 


Wikileaks Algérie: Saïd Bouteflika et ses ambitions politiques

WikiLeaks Algérie | Les Français ont tenté de limiter la circulation d’informations relatives à la vie privée et aux ambitions politiques de Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président de la République, selon un câble de l’ambassade américaine à Paris, classé secret, datant de décembre 2009, et rendu public, fin août 2011, par WikiLeaks.

Citant Anne-Claire Legendre, qui occupe actuellement le poste de chargée de mission auprès du directeur pour les affaires européennes au ministère français des Affaires étrangères, et qui est qualifiée de «contact fiable», le câble relève que Saïd Bouteflika a commencé à avoir «un rôle de plus en plus significatif» dans la vie politique algérienne depuis qu’il a dirigé la campagne électorale de son frère lors de la présidentielle de 2009. «Il a travaillé étroitement avec les leaders du RND, avec des technocrates laïcs et des hommes d’affaires», est-il indiqué.

On s’est interrogé si cette «association» allait aboutir à «quelque chose». «Mais, Saïd Bouteflika reste vraiment un homme d’ombre», est-il remarqué, soulignant que Saïd Bouteflika a fait campagne, à la faveur de celle de son frère, pour «l’aministie générale».

«Une idée applaudie par les islamistes, refusée par les laïcs», est-il noté. Anne-Marie Legendre n’a pas écarté la thèse que les frères Bouteflika préparaient un soutien à la succession présidentielle parmi l’élite algérienne. Des frères qui ont «remarquablement» réussi à freiner l’accès du public à des informations sur leur vie privée et leurs actions politiques.

«En plus de leur préférence forte pour le secret et la discrétion, les frères Bouteflika peuvent avoir une autre motivation pour dissimuler leurs plans de succession : un désir de construire le support parmi l’élite de l’Algérie, qui reste soupçonneuse à n’importe quelle tentative de personnaliser la Présidence», est-il noté. Il est observé que le culte de la personnalité est étranger à la tradition politique algérienne. Anne-Claire Legendre a confié que les Algériens se sentent «d’une façon ou d’une autre» supérieurs à leurs voisins nord-africains, y compris le Maroc, la Libye, la Tunisie et même l’Egypte, où les leaders étaient déterminés pour assurer la succession au pouvoir à un parent (une tradition désormais balayée par les révoltes arabes).

Révision de la constitution

Selon la diplomate française, la révision partielle de la Constitution en 2008, qui a supprimé la limitation des mandats présidentiels et qui a permis à Bouteflika de rester au pouvoir, a choqué les Algériens. Anne-Claire Legendre a confié n’être pas sûre de la volonté de Saïd Bouteflika de lancer un nouveau parti. «Mais, il pourrait avoir orchestré des rumeurs sur cette possibilité, une sorte de ballon-sonde pour mesurer la réaction publique. Une réaction négative forte pourrait persuader Abdelaziz Bouteflika d’abandonner l’idée», a-t-elle confié. D’après elle, le FLN et le RND ont, dès le départ, considéré «le parti» de Saïd Bouteflika comme «une menace». Les opposants à ce projet pourraient venir, selon la même responsable, des leaders des formations de Abdelaziz Belkhadem et Ahmed Ouyahia, des leaders de l’armée ou des services secrets.

«Ils peuvent chercher à rendre public le parti politique possible de Saïd pour y engendrer une réaction négative», a-t-elle noté. Selon la même source, Abdelaziz Bouteflika a échoué à créer le poste de vice-président de la République. Ce poste devait être «constitutionnalisé» à travers la révision partielle de la loi fondamentale en 2008. Il est relevé que Saïd Bouteflika était candidat de «premier plan» à ce poste. Candidature qui, d’après la même source, a été rejetée par les militaires et les chefs des services secrets. Le refus est motivé par le fait que le frère du Président sera mis, de par le poste, en première ligne pour lui succéder au palais d’El Mouradia. La thèse d’une relance du projet par le chef de l’Etat n’a pas été écartée. Anne-Claire Legendre n’a pas manqué de faire une comparaison entre les deux frères Bouteflika et a observé que Saïd a évolué dans une génération différente de celle de Abdelaziz (20 ans les séparent en âge).

Elle a remarqué que l’analyse de Abdelaziz Bouteflika est marquée par la période révolutionnaire, les crises régionales des années 1970 et le bouleversement social des années 1980. Ce n’est pas forcément le cas pour Saïd Bouteflika. Par ailleurs, et selon le même câble, le gouvernement français a limité l’accès aux informations sur l’état de santé de Abdelaziz Bouteflika et ses frères. Les Bouteflika se font souvent soigner, ou entretenir la forme, à Paris. Il est relevé aussi que les journalistes algériens ont adopté de l’autocensure concernant le traitement des nouvelles liées au «clan Bouteflika» (terme utilisé dans le câble).

source: Elwatan (Fayçal Métaoui)



محمد هشماوي ل « لاناسيون »: الفساد يستعمر الدولة في الجزائر

أجرت الحوار سليمة غزالي

http://www.lanation.info

Lundi 18 Juillet 2011

تختلف أشكال الفساد السياسي من نظام حكم لآخر ولكنها كلها تنطلق من اغتصاب ممارسة الخدمة العامة مما يصرف النظر عن الحكم الأخلاقي إلى الإطار المؤسساتي والسياسي حيث يعشش هناك تشابه  بين الخليفة في الجزائر والمطري ومبروك في تونس  وأحمد عز في مصر ورامي مخلوف في سوريا. وتجمع قواعد اللعبة السائدة في الجزائر كما في الأنظمة العربية الأخرى شروط البيئة « الطبيعية » للفساد. إن مسألة الفساد تحتل مكانا مركزيا في خطاب وديناميكية التمرد في العالم العربي. وهناك مثل ناجح لمحاربة الفساد للحكومة الديمقراطية لهونغ كونغ التي أنشأت في سنة 1974هيئة لمكافحة الفساد والتي أصبحت نتائجها المؤكدة مثلا.

س ـ في البداية هلا ساعدتنا أن نفهم أكثر في مسألة الفساد كموضوع للبحث؟

ج ـ من بلاطون إلى مونتيسكيو مرورا بمكيافيللي كان ينظر إلى الفساد في مرحلة ما قبل الحداثة على أنه تفسخ لنظام سياسي واجتماعي معين ومؤشر للصحة الأخلاقية للمجتمع، إن عبارة الفساد التي تنطوي على حكم أخلاقي شكلت مشكلا مفهميا جديا للعلوم الاجتماعية، فإذا كان رهان تحديد المفهوم شغل الموجة الأولى للأعمال التي تدور حول الموضوع (1950 ـ 0 7 19) لجزء كبير من الكتابات المختصة. كان هناك جدل في البداية بين تيارين أساسيين، الأول أخلاقي يتقدمه كارل فريدريتش والذي يرى في الفساد عملا ضارا ينتهك الأخلاق المدنية ويهدد النظام الاجتماعي. والتيار الآخر « تصحيحي » طرحه روبير ميرطون ويرى في الفساد أداة لإدماج الجماهير الفقيرة في النظام السياسي عبر تبادل التصويت مقابل عطايا. والنموذجان لا يخلوان من مخاطر: إذا كان الأول مبالغ في الحكم الأخلاقي فإن الثاني باسم تحليل سياسي يقلل من الآثار الخبيثة للفساد على الاقتصاد، على الأقل بنفس مستوى النظام الاجتماعي والسياسي. وفرضت أربع أنواع من التعاريف نفسها منذ ذلك الحين، تعاريف للفساد التي ترتكز على الأعوان العموميين والمصلحة العامة والسوق والرأي العام. ولا واحد منها هو مرض تماما. ويرتبط الجدل حول تعريف الفساد السياسي ـ إن دققنا ـ مباشرة بالفكرة الضمنية التي يشكلها عن طبيعة وأهداف المجال السياسي. وكل تعريف للفساد يفترض في الحقيقة فكرة عن سياسة غير فاسدة . هذه الملاحظة ليست مرافعة من أجل نسبوية مشلة، توحي على العكس أن أشكال الفساد السياسي تختلف من نظام حكم لآخر. إذا كان شرح ظاهرة الهلع الذي يحصل في البورصة يتطلب فهم الحركة المنتظمة للبورصة، يمكننا إذن من منظور علم الاجتماع التفسيري الذي قدمه ماركس فيبر اعتبار أن النمط الخالص للبيروقراطية القانونية العقلانية نقطة انطلاق لتحديد مختلف أشكال الفساد.

س ـ مما سيؤدي إلى مفاهيم أكثر حداثة للفساد.

ج ـ  إن المفاهيم الحديثة للفساد التي تستلهم من هذا المسعى ترتكز على فكرة الأدوار العامة الواضحة، لها سلطات محدودة ومحددة بالتزامات غير مشخصنة. من هذا المنطلق حددت اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد (أكتوبر 2003) والموقعة من طرف 129 دولة من بينها الجزائر حددت المعايير القانونية المحددة للطرف العام وإبرام الصفقات العمومية ، إنها تعكس توافقا ظهر في أدبيات حول الموضوع ترى أن هناك فساد عندما يكون طرف عام (أ) ساعيا لمكسب شخصي ينتهك قواعد الخدمة العامة (ب) لصالح طرف ثالث (ج) التي تدفع ل (أ) لكي تصل إلى ممتلكات وخدمات كان لا يمكنها أن تصل إليها بطريقة أخرى. التعريف الكامن يحتوي على ثلاث مكونات أساسية:

ـ مفهوم للخدمة العامة بقواعد ومعايير تسيير تتأسس وفق النمط المثالي لإدارة الدولة الحديثة أي الشرعية، اللا شخصية، الحياد، المصلحة العامة، وحظر اكتساب الوظيفة العمومية من طرف الموظف.

ـ الإدراك بأن الفساد يفترض انتهاك ممارسة الخدمة العامة لأنها تنجز المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.

ـ الفكرة بأن ثلاثة أطراف تندمج أو « تتأثر » بالتبادل الفاسد:

        ـ الموظف الذي يحتل الوظيفة لعمومية (أ).

        ـ المستفيد من هذه الوظيفة (ب).

        ـ والمستفيد الحالي من هذه الممارسة الخاصة للوظيفة العامة .

س ـ هل هذا هو المفهوم السائد في النظام القانوني القائم في الجزائر؟

ج ـ قانون العقوبات الجزائري مستوحى في هذه النقطة من نظيره الفرنسي. يعاقب جريمة الفساد في مواده من 126 إلى 134 والتي تعاقب سلوك الموظفين العموميين أو الأشخاص الذين يلتمسون أو يقبلون عروضا أو وعودا أو هدايا وامتيازات أخرى للقيام أو الامتناع عن القيام بالأعمال المرتبطة بوظيفتهم. وهذا المفهوم الذي ساد في النص الذي تلا التوقيع على معاهدة الأمم المتحدة ضد الرشوة في قانون 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد. إن فهم الفساد على أنه تبادل فاسد بين الموظف العمومي والخدمة العمومية (الدولة) وشخص ثالث (الراشي) ذات أهمية تحليلية أكيدة : هي تسمح من تحويل النظر عن الحكم الصادر بناء على معايير أخلاقية حول الأعمال الفردية نحو فهم سلوك الرسميين والزبائن داخل إطار مؤسساتي وسياسي.

س ـ إذا الفساد مرتبط ببيئة مؤسساتية وسياسية، وهو يتطلب شروطا سياسية لكي يتحول إلى ممارسة على نطاق واسع.

ج ـ الفساد ليس شيئا ينزل على مجتمع من الخارج وبصفة مفاجئة ككارثة طبيعية. لخص روبيرت كليتغارد المكونات الأساسية للفساد بجملة مقتضبة معروفة  » الفساد = الاحتكار + السرية ـ المسؤولية « . معادلة كليتغارد لها الفضل في تحديد الحالات التي تؤدي إلى الفساد الإداري ؛ لكنها لا تفسر لماذا ذلك الفرد أو ذاك يصبح فاسدا، ولا كيف يستجيب زبون لحوافز الفساد. إن التفسير السببي للفساد عمل صعب للغاية، هناك عاملان يجعلان هذه المهمة صعبة التحقيق: تعقد الظاهرة وصعوبة قياس انتشارها. وهناك ثلاث مقاربات برزت خلال السنوات الأخيرة :

1 ـ الأولى وهي سوسيولوجية تركز أساسا على ما سماه إليساندرو بيزورنو ب »الكلفة الأخلاقية » أي انعكاس استيعاب قيم الخدمة العمومية » من طرف الموظفين الإداريين ، بالنسبة للسوسيولوجي الإيطالي إن التغيرات في الكلفة الأخلاقية تفسر بالتطور الأخلاقي للمجموعة: كلما كانت الكلفة الأخلاقية مرتفعة كلما كان الفساد ضعيف الانتشار.

2ـ من وجهة النظر الاقتصادية فإن الفرد ، إنسان اقتصادي بطبعه يقوم ب »اختيار عقلاني  » باللجوء إلى الفساد عندما يجعل منه النظام المؤساستي للحوافز مفيدا.

س ـ إذن هناك اقتصاد الفساد؟

 

ج ـ اقتصاد الفساد له نفس طريقة التفكير: قرار الأفراد بتبادل فاسد هو نتيجة لحساب يستبق المزايا ـ أي الأرباح المنتظرة من التبادل الفاسد ـ والتكاليف، أي المبلغ للعقوبات المترتبة عن إمكانية إلقاء السقوط في يد العدالة. سوزان روز آكرمان وأنصار المؤسسة الاقتصادية أثْروا أفق اقتصاد الفساد بالتركيز على العوامل المؤسساتية والسياسية المحفزة: القوات المؤسساتية المحددة لتكاليف الوساطة السياسية؛ السهولة التي يدخل فيها لاعبون جدد أو مجموعات في النظام واحتمال الهزيمة الانتخابية؛ المستوى العام لتدخل الدولة في الاقتصاد؛ النجاعة النسبية للرقابات الإدارية والسياسية المختلفة؛ أشكال التنافس السياسي ؛ أنواع السوق التي يتم فيها الفساد.

3ـ المقاربة الثالثة المحللة لأسباب الفساد هي نظرية الألعاب. إن الاختيار بين الامتثال وانتهاك معايير الخدمة العمومية لا يرتبط فقط بالاختيارات الفردية والبيئة المؤسساتية ولكن أيضا بالتفاعل الاستراتيجي مع اختيارات يقوم بها أفراد آخرون.

كل ما كان الفساد منتشرا كلما قلت إمكانية التبليغ عنه من طرف أولئك الذين هم ضمن تبادلات غير شرعية، وستكون التكلفة التي يدفعها أولئك الذين يريدون أن يبقوا نزهاء أكبر. وبالعكس كلما كان الفساد هامشيا كلما أصبح البحث عن شريك موثوق به أمرا صعبا.

س ـ هل ترون علاقة بين الاهتمام بالتحليل العلمي لظاهرة الرشوة والتقدم الديمقراطي الذي تعرفه المجتمعات حول العالم.؟

ج ـ نعم ، هذه العلاقة موجودة فعلا وهي ترتبط بالوساطة السياسية لأن كل الحكومات التي تسمى ديمقراطية غير متساوية، فالحكومات الديمقراطية التي تكافح بصفة نشطة وبوسائل استقلال العدالة والمحاسبة والشفافية لها مصلحة في تنمية الدراسات المتعلقة بالفساد. إن نتائج الأبحاث ومكتسبات المعرفة تسمح بمقاربة أفضل للظاهرة، وتشكل هونغ كونغ في هذا الصدد مثلا ـ إن لم يكن ليحتذى به على الأقل ليمحص فيه ـ ، أريد أن أتكلم عن اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد، فقد قررت الحكومة الديمقراطية لهذه المدينة الدولة إنشاء هذه اللجنة المستقلة سنة 1974 لمكافحة الفساد، اللجنة التي تتميز بالاستقلالية وتعمل في القطاعين العام والخاص تشغل بعقود 1200 إطار منهم مفتشون ومحاسبون وموظفون ومختصين في الإعلام الآلي وباحثين وهي تتشكل من 3 أقسام :

1ـ قسم العمليات وهو الذراع المسلح للجنة. يستلم الشكاوى 24 /24 على رقم هاتفي أخضر ويلتزم بأن يجيب عليها خلال يومين. وهو يضمن السرية وعدم التبليغ والحماية لأصحاب الشكاوى، وهو يقود التحقيقات وله الصلاحية في أن يرفع الدعوى أمام المحاكم، ويمكن للجنة في هذا الصدد القيام بالتنصت على الهواتف والوصول إلى الوثائق الجبائية والسجلات البنكية ورفع دعاوى ضد الموظفين عن الإثراء غير المشروع.

2ـ قسم الوقاية من الفساد الذي يقود دراسات لصالح الإدارات العمومية « تقوية الترتيبات القانونية وأنظمة الضبط إلخ »؛ وهو يقدم اقتراحات للسياسات العمومية وينظم ملتقيات وورشات حول الفساد ومكافحة الآفة وهو يقترح استشارة للمؤسسات الخاصة وحلقات عمل ودراسة حول أحسن الممارسات للوقاية من الفساد.

3 ـ قسم العلاقات مع المجتمع وغايته ترقية ثقافة الخدمة العامة الشفافة، وهو يقود حملات تربوية في المدارس والقطاع الخاص والمجتمع المدني كما يقوم أيضا بحملات تربية أخلاقية للشباب. ويتدخل القسم أيضا في نزاهة وشفافية الانتخابات.

وللجنة أيضا مركز دراسات وهو « مركز الدراسات المناهضة للفساد » ويقوم بأبحاث ودراسات عن الفساد ومكافحة الفساد بهونغ كونغ وفي العالم. وله أيضا أرضية للتبادل مع الجامعات المتخصصة والمنظمات الدولية المكافحة للفساد.

وتعد هونغ كونغ اليوم من البلدان الأكثر شفافية في العالم، وقد قدمت لها منظمة الشفافية الدولية تهانيها لأنها أنجزت مطار هونغ كونغ الضخم مع الاحترام الصارم لقواعد الأخلاق ودون تجاوز الميزانية. ..

وأنشأت الديمقراطية الإفريقية لبوتسوانا، التي استلهمت هذا المثل، هيئة مماثلة: مديرية الفساد والإجرام الاقتصادي. ولجأت إلى إطارات سابقة ل »ليكاس » اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لهونغ كونغ. وكانت النتيجة أن بوتسوانا لم تغرق في حرب أهلية بسبب الغنى الماسي كما تقوله أطروحة « لعنة الموارد »، وهي بلد ديمقراطي. يمكن إعطاء أمثلة أخرى مثل العمل الذي قاده رئيس بلدية لاباز في بوليفيا والسياسات المنتهجة في البلدان الاسكندينافية ونيوزيلاندا إلخ.. لكن على العكس، لا تنتظروا من نظام يشكل التسلط والفساد دواليب نظام الحكم فيه أن يتبع هذه الأمثلة.

س ـ التسلط والفساد، تريدون إقامة جسر مفهمي بين الاثنين؟ إلى أي حد ترون هذا المسعى مؤسس مادام الفساد لا يستثني المجتمعات الأكثر ديمقراطية؟

 

ج ـ هل يمكن تأويل بنفس الطريقة مبلغ مماثل من الرشوة مأخوذ أحدهم في مجتمع فيه الفساد استثناء والآخر في نظام فيه الفساد قاعدة؟ إذا كان الفساد ظاهرة عالمية فإن أعراضه تختلف. قد تكون كبيرة هنا وصغيرة هناك، عامة في بلد وقطاعية في بلد آخر، شخصية في مجتمع ومؤسساتية في مجتمع آخر. في بعض الأنظمة يقوم الفساد في ظل التأثير الذي تمارسه مصالح خاصة على المؤسسات العامة. في أنظمة أخرى يتجلي الفساد عن طريق استيلاء القادة المدنيين والعسكريين على قطاعات كاملة من الاقتصاد. في بعض الأنظمة الملكية تستحوذ العائلات الحاكمة على جزء هام من النفقات الحكومية. في بعض الأنظمة الأخرى يشكل الفساد بديلا عن العنف في حين أنه في أنظمة أخرى يكون مرتبطا به. يمكن أن يكون الشكل المهيمن في نظام ما في حين أنه في أنظمة أخرى سيكون الابتزاز أو تضارب المصالح والتهرب الجبائي والضريبي هما المهيمنان.

س ـ هل يتم تحليل الفساد حسب الأشكال التي يأخذها أم أيضا حسب مداه ونطاقه؟

 

ج ـ السؤال هو أن نعرف لماذا تبدو أعراض الفساد مختلفة جدا ؟ الفساد الذي يدرس على خطى مايكل جونستون كـ « مشكل مرتبط بالنظام السياسي » يطرح أسئلة أساسية بين السلطة والثروة والعام والخاص. كيف تؤثر الترتيبات المؤسساتية والمصالح المتنافسة في مسار تراكم السلطة والثروة؟ إن فهم الفساد السياسي يتطلب إذا، بغض النظر عن الترتيب الكمي للبلدان حسب مستوى وتقدير الظاهرة، تحليلا نوعيا للأنظمة التي تنتشر فيه. إذا فهم الفساد لا يمكن فصله عن تحليل المؤسسات السياسية.

س ـ في دراستكم النظام السياسي هو التسلط ؟

 

ج ـ إن مفهوم التسلط الذي صاغه خوان لينز أواسط الستينيات لدراسة نظام فرانكو سمح بتقدم مهم: الفهم عن طريق نموذج مثالي للأنظمة التي ليست ديمقراطية ولا هي شمولية ، إن مجال الأنظمة التسلطية واسع ويشمل داخله اختلافات. ومن المنهج الحسن لكي نفهم الاختلافات أن نطور فضلا عن « النماذج الفرعية » تحليلات للمؤسسات السلطوية.

س ـ هذا ما تقومون به منذ…

 

ج ـ نقطة انطلاق البحث الذي أقوم به منذ 2002 حول الفساد كانت سوسيولوجية (سوسيولوجية الشبكات، وتمدد الفساد من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى نحو الأسفل من « الدولة الريعية ») ، مع تقدمي في البحث أدركت عاملين مثيرين :

ـ استئناف دوامة أعمال الشغب في أوج النعمة البترولية أدى بي إلى إعادة النظر في أحقية الحجة المركزية لمفهوم « الدولة الريعية »: لماذا لا يسمح توزيع الريع كما تدعي ذلك نظرية « الدولة الريعية » بشراء الموافقة والتأييد الشعبي؟

ـ كيف يمكن تفسير انتشار ظاهرة الفساد في أنظمة غير ريعية كالمغرب وتونس. فالفساد إذا مستقل عن الريع البترولي. والنموذج الوحيد الذي يعالج بصفة غير مجدية مسألة الفساد في العالم العربي هو للدولة الريعية، ولكن هذا المفهوم أظهر الآن ثغرات كبيرة ، كان من الواجب استئناف التفكير من منظور السوسيولجية السياسية المقارنة.

س ـ إن تمرد المجتمعات العربية ضد أنظمة سلطوية أبرز على الساحة العامة أنظمة أكلها الفساد؟

 

ج ـ كيف يمكن شرح التشابه الملفت بين التيكونات: الخليفة في الجزائر والمطري ومبروك في تونس وأحمد عز في مصر ورامي مخلوف في تونس؟ لماذا يقدم أوليغاركي جزائري مجموعة أومنيوم شمال إفريقيا التي هي مجموعة المخزن المغربية كمثل يجب الاقتداء به؟ إن الكتابات حول التسلط في العالم العربي واسعة جدا، ومع ذلك لا تقول شيئا عن الفساد. باستثناء بعض الأعمال النادرة فإن الفساد السياسي في المغرب والمشرق مازال لم يتحول بعد إلى موضوع دراسات في العلوم السياسية في هذه المنطقة، وهذا يعني أن مجال فهم الفساد الذي يتم في العالم العربي هو شبه خال. لماذا أنظمة تبدو متباينة جدا كالمغرب والجزائر وتونس ومصر وسوريا تنتج بمراكزها الأوليغاركية الخاصة شكلا مشتركا من الفساد. أرباب أعمال مرتبطون بصفة وثيقة بالحكام؟ كيف يمكن فهم الصعود المفاجئ لهذه المجموعات بصفة مجردة عن المؤسسات السياسية التي تحكم هذه الدول؟ إن أفق بناء جسر مفهومي يطمح أن يسد هذه الثغرة: أن يقيم الرابط التحليلي بين منطقتين من المعرفة تركتها العلوم السياسية المطبقة في هذه الجهة بعيدة عن بعضها: الفساد السياسي والمؤسسات السلطوية.

س ـ هل هناك نموذج جزائري للنظام السلطوي؟

 

ج ـ  النظام الجزائري هو من نموذج البريتوري، حيث أن المسار السياسي في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم محدد مسبقا من القيادة العليا للجيش. إنه ليس نموذج تختص به الجزائر ونجده في العالم العربي وفي تركيا إلى وقت قريب وفي يونان الكولونالات وفي كاوديوات أمريكا اللاتينية وفي باكستان وفي أماكن أخرى. يمكن لجيش أن يكون غير بريتوري. الجيوش البريتورية يمكن أن تكون على شكلين: الجيش البريتوري الذي يكون الحكم والجيش الذي يسير ويمكن أن تؤدي الأولى إلى الثانية، في النموذج الأول  الجيش وهو يحاول المحافظة على احترافية المؤسسة يميل إلى فرض حدود زمنية لممارسة السلطة العسكرية، وهو يريد العودة إلى الثكنات فهو يفضل التأثير على حكومات مدنية « مقبولة ». بالنسبة للجيش البريتوري الذي يرى في نفسه « البديل الأوحد » ل « الفوضى السياسية » فإن مسألة العودة إلى الثكنات لا تطرح أو تطرح بصفة نادرة. وهو يعمل على المحافظة على سلطته ويحرص على إضعاف السياسيين والمجتمع المدني، وقصد تعظيم قوته يشكل نفسه كمنظمة مستقلة ويعمل ـ وإن اقتضى ذلك التضحية بالاحتراف ـ بالتلاعب بالأطراف الأخرى.

س ـ هل لهذا تأثير على تنامي الفساد؟

 

ج ـ  تتطلب البيئة « الطبيعية » للفساد (حتى نأخذ بقول دوناتيلا دي لابورتا وألبيرتو فانوتشي) « شروطا سرية حصرية قليلة الشفافية أو منعدمتها وذات كلفة عالية للابتعاد ». في الجزائر المؤسسات وقواعد اللعبة القائمة كما هو الحال في الأنظمة العربية الأخرى تجتمع البيئة الطبيعية للفساد، ويمكن تلخيصها فيما يلي: تمركز وممارسة السلطة بدون حساب؛ إضفاء الطابع المؤسساتي على الاحتكارات؛ الإضعاف المؤسساتي للدولة والمجتمع المدني؛ ممارسة سياسة الأعمال القذرة. منطق الفساد السياسي والترتيبات المؤسسية مهيكل ويغذي في الجزائر كما في البلدان العربية الأخرى علاقات حميمية بينها: فإذا كان التسلط يفرض تمركز السلطات (بين أيدي بعض الأفراد أو المجموعات) فإن انعدام المحاسبة والضعف المؤسساتي للدولة يوفران من جهتهما البيئة المثالية لتنامي الفساد. هناك ضغط قد يكون مزعزعا يعمل داخل النظام في العمق: ويسمح ريبيرتوار الفساد السياسي بالطبع تدجين النخب وتحييد الصراعات الطبقية (عبر الشبكات المحسوبية لتوزيع الأرباح) غير أن نظام الفساد الذي يسن برامج تنمية بنفس القدر من توزيع الموارد يولد سوء التنمية ويوسع الفروقات الاجتماعية التي تغذي بدورها الاستياء والغضب من المستبعدين والمهمشين.

س ـ تقدمون قضية الخليفة كأنها قضية نموذج لظاهرة الفساد في الجزائر. من أي جانب هي كذلك؟ هل في طريقة الأداء أم في تسيير المحاكمة؟

ج ـ القضية هي بالفعل معبرة عن نظام الفساد السائد في الجزائر وهي تسمح في الأساس أن نفهم بطريقة أفضل البيئة المؤسساتية التي يزدهر فيها الفساد في هذه البلاد. لكي نفهم صعود ضمن نظام المحسوبية الجزائري لابن لعروسي خليفة (الذي كان على التوالي إطارا سام في المالق، وزير الصناعة والطاقة، مدير لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وسفيرا في لندن) يجب الرجوع إلى الظرف الذي سمح بانطلاقة ما يمكن الآن تسميته بعملية الخليفة. يغتنم الحكام عملية تعيين « رئيس مدني » ليحاولوا تحسين هيبة النظام التي كانت ملطخة بالطبع بعشر سنوات من الحرب القذرة والتي كلفت أكثر من مائة ألف قتيل وثمانية ألاف مفقود حتى يسوقون صورة جديدة للنظام: صورة بلد يعيد بناء نفسه منفتحا ومتوجها نحو المستقبل حيث يمكن للرأسماليين أن يزدهروا في ظل السلم والسوق. رفيق عبد المومن خليفة ابن الذوات عين للقيام بهذا الدور: « القصة الناجحة » ل »لطفل الذهبي » كرمز « للجزائر التي تفوز ».

س ـ ألهذا السبب تتكلمون عن عملية الخليفة؟

 

ج ـ إن فبركة « امبراطورية الخليفة تنم عن معرفة حميمية بالدواليب المعقدة والمظلمة للنظام الجزائري والتي لا تتاح إلا بعد ممارسة طويلة لحقيقة السلطة. إن الصعود الملفت لبنك الخليفة هو نتاج مصنع نظام الرعاية والفساد الذي يحكم البلاد. إن النجاح الفوري للبنك الخاص كان مرتبطا بالتدفق المستمر للودائع الذي كان المسيرون ـ المعينون والقابلون للطرد من الرعايةـ للمؤسسات العامة الكبيرة والمراقبة جيدا كانوا حُثُّوا سواء بالضغط أو بالمبادلة الفاسدة أن يضعوها في بنك الخليفة.

وقد وصلت قيمة هذه الودائع العامة إلى ما مقداره 1،4 مليار أورو في فبراير 2003. ثم كان ذلك الفصل الثاني من مسرحية الخليفة: جعل مجموعة ضخمة في الفلك تطمح أن تتحكم فروعها مجتمعة في النقل الجوي (خليفة طيران )، وسائل الإعلام (تلفزيون الخليفة)، تأجير السيارات الفخمة (خليفة رانت كار)، والأشغال العمومية (خليفة للبناء ) إلخ.

س ـ وهل البنك هو قلب هذا الترتيب؟

ج ـ في ظل المجموعة الغامضة للخليفة يؤدي البنك وظيفة مركزية: دور مضخة تشفط الودائع العمومية قبل أن تضخها في قنوات تحويل العملة والصكوك المتناوبة في الفروع الموجودة في الخارج. إن تنامي عمليات التجارة الخارجية المعطاة لخليفة طيران تغطي بفضل الانهيار المؤسساتي المبرمج وشبكات التواطؤ داخل الإدارة العليا للدولة  عملية واسعة ممنهجة لتهريب الرساميل. كان على مجموعة الخليفة (شريك سنة الجزائر في فرنسا ) في 2003 باستثماراتها المبهجرة تجميل صورة النظام الجزائري.

س ـ مثلا؟

 

ج ـ هناك أمثلة معبرة، رعاية بقيمة 15 مليون أورو لمدة 5 سنوات لفريق أولمبي مرسيليا، استئجار 18 آيرباص التي بقيت في الغالب مسمرة على أرضية المطار، شراء قصر في كان ب 35 مليون أورو والذي أقيمت فيه الحفلة الشهيرة لانطلاق تلفزيون الخليفة بحضور نجوم الفن والمال ورجال السياسة الفرنسيين إلخ. وحتى تجمل صورتها في الجزائر واصلت المجموعة سياسة محسوبية وفساد على نطاق واسع: تقديم هدايا للأعضاء المهمين من النخبة الحاكمة؛ تقديم أجور من ثلاثة إلى أربعة أضعاف الرواتب السارية في البلاد لأبناء النومونكلاتورا والارستقراطية العمالية، سقي أرباب الصحافة الخاصة بمنح بالعملة الصعبة، رعاية الفدرالية الجزائرية لكرة القدم، توقيع اتفاقيات لتخفيض أسعار تذاكر خطوط الخليفة مع مديرية الأمن الوطني والجمارك، تموين مؤتمرات وزارية.

س ـ وهل هذا يكفي لصناعة الإبن الذهبي؟

 

ج ـ في الجزائر حيث تزدهر البزنسة في ظل العنف السياسي والتحرر الاقتصادي للتسعينيات جعلت الأعمال الاستعراضية « للملياردير الجزائري الشاب  » من رفيق عبد المومن خليفة (والمدعو مومن للمقربين) محل استهواء جماعي. فرجل الأعمال الذي يثني عليه الحكام والمعشوق من النخب كما من الجماهير تحول بعد عشر سنوات من « المأساة الوطنية » أسطورة موحدة للبلاد، ولكن هناك ماهو أكثر:  إن الذين قاموا بعملية الخليفة أكثروا من ظهوره العام كـ « بطل الرأسمالية الجزائرية مع أعلى سلطات البلاد، في نظام حكم يطلق باستمرار رسائل مشفرة فإن ظهور الخليفة مع أكبر قادة الدولة مؤشر على متانة الروابط بين رجل الأعمال و »أصحاب القرار » في البلاد. في حين أن الخليفة كان يُزوّر الحصائل المالية. يكون قد حول بين 1999 و2003 وبصفة غير شرعية من الجزائر نحو الخارج ما يقارب 689 مليون أورو منها 289 861 525,72  أور نحو فرنسا .

س ـ كل ذلك في ظل عدم أي رد فعل مؤسساتي؟

 

ج ـ ماهي سلسلة المسؤوليات المتورطة في هذه القضية الكبرى للفساد؟ إن دراسة المرسوم 96ـ 22 المتعلق بقمع مخالفات تشريع فيما يخص العملة وحركة الرساميل من ونحو الخارج المؤرخ في 9 جويلية 1996 والذي ينزع من حاكم بنك الجزائر صلاحية تقديم شكوى لانتهاك تشريع الصرف لصالح وزير المالية هي الأداة القانونية التي تسمح بتحديد سلسلة المسؤوليات المتورطة في قضية الخليفة. تحدد المادة السابعة الهيئات المخولة لملاحظة مخالفات الصرف : ضباط الشرطة القضائية، أعوان الجمارك، موظفو المفتشية العامة للمالية، الموظفون المحلفون للبنك المركزي، الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. في حين أنه بغض النظرعن التفتيشات التي قام بها البنك الجزائري لم تقم أي مؤسسة مخولة بملاحظة مخالفات تشريع حول نقل الرساميل بتحقيق حول نشاط التجارة الخارجية لمجموعة الخليفة بين جويلية 1998  وديسمبر 2002 بما في ذلك الشرطة القضائية التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن والشرطة السياسية التي جعلت من التحقيقات حول الفساد الكبير « مجالها المخصص ». بين هذا وذاك كلفت « فضيحة القرن » للخزينة العمومية خسارة قدرت رسميا ب 1،5 مليار دولار. ويكون الضرر حسب مصادر غير معلنة أكبر بكثير. أما المحاكمة فكانت تماما مماثلة لقواعد اللعبة السياسية الجزائرية.

س ـ مامعنى ذلك؟

 

ج ـ  1ـ تطهير الملف : الحذف ـالذي تم مباشرة بعد انفجار الفضيحة من طرف مسير مؤقت عينته الحكومة على رأس بنك الخليفة قبل أن يعين على رأس بنك عمومي عام ـ لبعض الآثار المورطة ك الودائع التي قامت بها مؤسسات دولة هامة في البنك الخاص.

2ـ تفتيت الملف: ففي حين أن الحقائق بما في ذلك التي ظهرت خلال المحاكمة بالمحكمة الجنائية بالبليدة تظهر جليا أن فرع النقل الجوي للمجموعة كان بمثابة غطاء لتهريب الرساميل من البلاد نحو الخارج فإن الادعاء العام أخرج القضية المتعلقة بطيران الخليفة وحدد بعناية نطاق المحاكمة في الشباك المركزي لبنك الخليفة. استدعاء وزراء وموظفين سامين ك »شهود » في حين أن مسؤوليتهم القانونية كان من المفروض أن تجعلهم في فئة » المتهمين ».

3ـ تصفية الحسابات: وذلك يظهر بجلاء في اختيار كباش الفداء.

القضايا التي تلت هذه الفضيحة مثل تونيك وبي أر سي لا تخرج عن هذا النمط. فتحقيقات « الفساد » التي كشفتها الصحافة في 2009 و2010 تحت الراية العجيبة ل « حملة الأيادي النظيفة » لا تخرج عن قواعد اللعبة السياسية الجزائرية: تقودها الشرطة السياسية وليس قضاة مستقلين وتستهدف بصفة شبه كلية عصبة معينة، عصبة رئيس في حالة انتهاء. تعطي هذه الحالات عبرتين: أولا الفساد السياسي هو وسيلة لتسوية الصراعات.

ثانيا : وتيرة وحجم الجرائم الاقتصادية لهذه السنوات تؤكد أن الفساد في الجزائر يستعمر الدولة ويفرض نفسه على الفاعلين كمعيار قصري وهو نتاج نظام حكم.  

س ـ الكشف عن حجم الفساد في أنظمة بن علي ومبارك صدمت وبقوة الرأي العام في البلدان العربية. هل تظنون أن هذا سيؤدي إلى مطلب أخلاقي أكثر دقة في مجال الحكم؟

 

ج ـ التعبئة الشعبية التي يعرفها العالم العربي منذ ديسمبر 2010 تؤكد المقاربة التي أتبعها والتي تهدف إلى بناء جسر مفهمي وتحليلي بين المؤسسات السلطوية والفساد السياسي. وتبرز الحالات التونسية والمصرية والسورية فعلا من جهة الروابط الهيكلية بين الفساد السياسي والمؤسسات السلطوية ومن جهة أخرى الطابع المركزي الذي يحتله الفساد في خطاب وديناميكية المعارضة. إن عزم التونسيين والمصريين والبحرينيين والسوريين واليمنيين في التنديد في نفس الوقت برموز التسلط والفساد تؤكد على ما يبدو فرضية العمل هذه، فالمعركة ضد الفساد هي بكل تأكيد في قلب المطلب المعبر عنه من طرف الشعوب الثائرة لإعادة تأسيس أخلاقي لنظام الحكم.

س ـ هناك قادة اليوم متابعون أمام الهيئات الدولية لأعمال كانت تعتبر لعشرين سنة خلت من باب استرجاع الأمن. هل يمكن أن نتصور وقتا سيحاكم فيه القادة عن جرائم اقتصادية أمام هيئات قضائية دولية؟

 

ج ـ نأمل ذلك، على الرغم من أن اللعب الملتبس لبعض الحكام الغربيين لا يذهب في هذا الاتجاه. وهذه النهاية مرتبطة كثيرا ـ والقادة السلطويون واللصوص يعرفونها أكثر من الآخرين ـ بنجاح المسارات الثورية التي انطلقت في العالم العربي منذ استشهاد البوعزيزي.