Articles Tagués ‘liberté’



آيت أحمد في حوار مع لاناسيون

 

أحمد سلمان
Lundi 11 Juillet 2011

http://www.lanation.info

 

حتى لو حدث، مع أنه لا يشك بأن النظام يناور وهو يحرك موضوع الإصلاح لا يوجد أثر للتشاؤم عند حسين آيت أحمد فهو يبجل في هذا الحوار عودة كلمة الحرية مع الربيع العربي وبداية تحرر من استعباد طويل للضمائر الذي تلا الاستقلال وهو لا يشك أن الجزائريين الذين قاوموا التدمير الاستعماري سيعرفون كيف يخلقون البديل الديمقراطي لنظام ينكر ويُعنّف. وهو يشيد بالجزائريين وبالمناضلين السياسيين الذين لا يكسبون هذه الصفة بشكل نهائي ويتعلمون كل يوم ضد الصعاب والمحن وضد القمع واليأس كيف يصبحون مناضلين سياسيين ويبقون كذلك.

س ـ يأتي عيد الاستقلال هذه السنة في ظرف وطني ودولي تميزه فكرة الإصلاحات من جهة والربيع العربي من جهة أخرى. ماذا يوحي لكم ذلك؟

 ج ـ في الأول العودة الكبيرة لكلمة الحرية، وبداية التفكيك (أخيرا ! ) لفكرة عبثية أثقلت رؤوس الملايين من النساء والرجال لعشرات السنين، فكرة كانت تزعم أن الشعوب بعد أن نالت استقلالها لم يعد لديها ما تصبو إليه، اللهم إلا بعض المطالب ذات الطابع المادي. وبدلا من أن يكون بداية لمسار التحرر، تحول إعلان الاستقلال، باستعمال القوة والمكر والابتزاز، إلى استعباد طويل للضمائر. إن أول وأعظم انتصار لانتفاضة المجتمعات يكمن في التأكيد على فكرة كانت ممنوعة حتى الآن: على القادة أن ينالوا استحسان الشعوب وليس العكس، على القادة تقديم الدليل على أنهم يحبون أوطانهم ويستحقون ثقة شعوبهم، وليس على الشعوب أن تقدم كل صباح الدليل على وطنيتها بوقوفها في حالة استعداد أمام المستبدين. إن ربيع تونس والتجند الرائع للشعب المصري أعطيا للعالم العربي هذه الهدية التي لا تقدر بثمن.

س ـ وماذا عن عيد الاستقلال؟

 ج ـ هل لاحظتم بهجة المتظاهرين في ساحة التحرير؟ بالرغم من الخوف والوعي بخطورة الرهانات فإن الشعوب تبتهج عندما تناضل من أجل مستقبل أفضل حتى لو لم تكن الأمور مربوحة سلفا. لقد عرفنا هذا النوع من البهجة عندما كانت الحرية تبدو قريبة المنال، وسنسترجع هذا الإحساس البهيج بالنضال عندما يبدو المستقبل أقل قلقا للشباب. إن الجروح التي تم فرضها على هذا البلد من العمق بحيث لا يمكن حصرها في جدول أعمال تبسيطي، واستقلال بدون حرية هو ليس استقلالا في الحقيقة…

س ـ هناك كلام عن إصلاحات سياسية في الجزائر، عن التغيير…

 ج ـ أعرف. يتكلم عنهما في كل مرة لا نعرف فيها ما نفعل. عندما كانت هناك إصلاحات حقيقية فقد افتعلوا حربا لتوقيفها. أبقى متشككا في قدرات النظام على أن يفعل أفضل من المعتاد.

س ـ أهذا كل شيء؟

ج ـ هل تظنون أنها مسألة اقتراحات وأفكار جديدة وبرامج طموحة؟ لقد قدمنا اقتراحات وأصدرنا تصريحات وأرسلنا رسائل ومذكرات. ..

س ـ إذا عما نتحدث؟

 ج ـ عن الإرادة السياسية، هناك انعدام إرادة في فعل الأمور بجدية، هناك الكثير من الأكاذيب والمراوغات والألاعيب المشبوهة، إن هذا البلد مثقل بالخدع والحيل القذرة ووسط كل ذلك هناك استخفاف لا يصدق في تسيير هذا الغضب الهادر، كأن السلطة لم تعد قادرة على تقدير كل ما تم إهداره. إن أصحاب القرار الحقيقيين فرضوا دوما مهارة السلطة السياسية كما لا يمكن أن ننسى الدور والتجربة الطويلة لبوتفليقة في فن إفشال كل إمكانية للتحول الديمقراطي بالحيلة والعنف. عندما لا تكون هناك ثقة يجب البدء باستعادة الثقة. ولا يمكن تصور حوار دون هذا الشرط المسبق.

س ـ استجاب السيد عبد الحميد مهري للجنة بن صالح في الوقت الذي رفضتم فيه الدعوة. كان يبدو أن هناك تقارب بينكما خلال السنوات القليلة الماضية. ما رأيكم في اقتراحاته للخروج من الأزمة؟

 ج ـ أعربت له عن تأييدي بصفة علنية وبصفة خاصة، لِمَا يحاول القيام به ببيداغوجية رفيعة نحو السلطة وكل الذين مازالوا لا يعرفون معنى الديمقراطية وشروط تطبيقها وبناء الثقة في مسعى جدي من أجل التغيير.

س ـ وأنتم ألا تفكرون في « عمل بيداغوجي » اتجاه السلطة؟

 ج ـ لكل منهجه. عندما يكون هناك شيء جديد سأتكلم، أما الآن فأنا لا أرى ذلك.  وتبقى الأولوية بالنسبة إلي هي بناء الحزب واسترجاع الروابط بين المناضلين والمواطنين والقوى الاجتماعية ومواصلة الحوار مع الشركاء الملتزمين في جهد جدي ومثابر من أجل الديمقراطية وتغيير نظام الحكم. إن النضال السياسي في ظل نظام استبدادي هو إعادة تعلم دائم للممارسة السياسية. لا يصبح المرء أبدا مناضلا سياسيا بصفة نهائية، نتعلم يوميا أن نكون كذلك وكي نبقى كذلك.

س ـ قيل كلام كثير خلال الأشهر الأخيرة عن التاريخ، لن أقلل من شأنكم بالطلب منكم الجواب عما قيل، ولكن أتظنون أن الصمت كاف؟

 ج ـ أي صمت؟ التاريخ نصنعه أولا، ثم نكتبه بعد ذلك. أعمل منذ عدة أشهر مع مجموعة من المؤرخين فرنسيين وجزائريين شبابا وأقل شبابا حول ما أعرفه وما شاركت فيه في كتابة الثورة وحرب الاستقلال، وأنا مدين بذلك لكل الوطنيين ورفقاء الكفاح، كما أنني مدين أيضا بذلك للأجيال الشابة. وأترك الثرثرة للمثرثرين.

س ـ لنعد إلى الحاضر. إن الوضع الأمني الذي عرف تهدئة في باقي البلاد يبقى غير صحي في منطقة القبائل.

 ج ـ كيف يمكن أن يكون هناك جو أمني صحي في بلد جوه السياسي، وأستسمحكم في العبارة، فاسد تماما، إن الوضع الأمني هو غير صحي إجمالا في كل البلاد مع بعض الخصوصيات المحلية هنا وهناك. عرف بالطبع العنف « الإرهابي » انحسارا في بعض الأماكن وليس في أخرى ولكننا لا نعرف بالتدقيق من الذي يغذي الممارسة البغيضة في الاختطاف وهناك أشكال أخرى للعنف ظهرت وتعرف تطورات مقلقة.

س ـ ماهي؟

ج ـ إنها عديدة، ولكن كلها لها علاقة بالرشوة في الإدارة والمصالح التي لها علاقة بأمن المواطنين. الجريمة الكبيرة والمخدرات واللصوصية في كل شيء لا تنمو في بلد مؤطر بصفة صحية، فالبطالة المكثفة عند الشباب تجر المجتمع إلى أن يكون أقل حرصا على الأخلاق اليومية. بعد ذلك يكفي أن حالة من عشرة تسقط في شباك تنظيم إجرامي لتدخل في دوامة جهنمية وهنا نلتقي بطبيعة نظام الحكم، إن الرشوة ظاهرة معقدة، ويعيش المواطن الذي يرتكب مخالفة بسيطة في خطر كبير إذ قد يصبح في أمد قصير، نوعا ما، بين أيادي شبكة إجرامية على مستوى الحي حيث يوجد اللص والشرطي الفاسد ومنتخب « الشكارة » والبيروقراطي الفاسد، الذين يشكلون « النخب الجديدة للنظام » والتي تتكفل « بتأطير الشباب ».

س ـ ولكن ماذا تفعل الأحزاب السياسية؟ 

 ج ـ مناضلو الأحزاب السياسية ليسوا أبطالا خارقين للعادة قادرين على مكافحة، في نفس الوقت وبصفة مستمرة، القمع البوليسي والمافيات التي تمثل الأرضية الاجتماعية الحقيقية للنظام ! مع أنهم يفعلون أو يحاولون فعل ذلك، ويحاولون تجاوز التفكك العام، التعب والغضب، في حين أن كل الجهاز الإيديولوجي للنظام يشجع التجهيل السياسي ! تأطير المواطنين عمل جبار عندما يكون هناك عمل تقويضي مقابل يقدم الاختلافات بين الأحزاب السياسية والمناضلين والمنتخبين كمجرد مسائل غيرة وحسد ! بالطبع هذا موجود ولكن هناك في الأساس خط الفصل بين المناضلين النزهاء وأولئك الذين يتعاطون مع الشرطة السياسية أو مع أوساط الرشوة، ولأنه ليس في إمكان المواطنين رؤية الأمور بصفة موضوعية نتيجة لتبعية الإدارة للفاسدين فإنهم يبقون بعيدا بين عمل شغب وآخر، لأنهم يخشون الخطأ وأيضا لأنهم يخشون الانتقامات من كل الأنواع. هذا « الإرهاب » أصبح أكثر قوة، وهو يُغذَّى ويُشجَّع من طرف نظام الحكم. ولكم مثال في قصة قضية خليفة فمن مومن خليفة إلى السارق البسيط في الحي هناك « سلسلة للقيادة » تنطلق من المكاتب الفخمة للنومونكلاتورا للدولة أو بارونات النظام حتى الأحياء الشعبية أو الأحياء القصديرية، إنهم مواطنون بلا قدرة على الطعن كما هم ممنوعون من كل الوسائط « العادية »، يعطون جحافل من الضحايا والمذنبين. بالأمس كانت تغذي الجبال وهي اليوم تغذي جنود الإجرام. هذا ما نحن عليه بعد خمسين سنة من الاستقلال. تحت الاستعمار كان الشباب الجزائري الفقير يجند بالقوة في الجيش الاستعماري واليوم يتم تسليمه إلى المافيا.

س ـ حتى في منطقة القبائل؟

 ج ـ في القبائل لا تكتفي السلطة بالتسيير عن طريق القمع الوحشي والرشوة كما تفعل ذلك في جهات أخرى. في القبائل وحتى يتم تكسير هذه المنطقة، التي كانت تاريخيا متمردة ومسيسة بقوة، بصفة أحسن، تعمل السلطة على الترويج للبدائل الكاذبة. إن التجهيل السياسي تحت وصاية السلطة والذي يقوده بارونات محلية والتي مع أنها مخلوقات خالصة للنظام تمارس خطابا معارضا ليس لنظام الحكم وإنما لباقي الجزائر. والأدهى في هذه القصة أن نفس الدوائر التي تعمل على الترويج لخطاب معاد وعنيف للقبائل في بعض وسائل الإعلام والدوائر هي نفسها التي وراء المجموعات الصغيرة التي تنمي خطابا معاد للعرب في منطقة القبائل. والنتيجة هي هذا التجهيل السياسي المتنامي. إن أثمن ما قدمته القبائل للجزائر هو رأس مالها السياسي. وعندما يتم استبدال السياسة بالتقوقع الشوفيني المقصود هو حرمان الجزائر من عطاء القبائل حتى تحرم منطقة القبائل من الجزائر. إن الناس المسؤولين والجديين لا يمكنهم أن يقولوا أن القبائل هي سويسرا عندما تكون كل البلاد تحت النار والدم ثم يقولون بعد عشر سنوات أن القبائل هي وحدها المستهدفة بالعنف. إلى حد الآن فإن المواطنين في منطقة القبائل وخارج منطقة القبائل يقاومون هذه المناورات وهذه المقاومة تأتي مما تبقى من إرث الحركة الوطنية. وفي هذا الخامس من جويلية علينا أن نحتفل بما تمكن إصرار الجزائريين من المحافظة عليه وإنقاذه من المناورات التدميرية للنظام. وهذا الإصرار العنيد الذي قاوم التدمير الاستعماري سيكون برغم كل الصعاب قادرا على بناء بديل ديمقراطي لهذا النظام الذي لا يطاق


Ahmed Selmane

Lundi 27 Juin 2011

 

 

Le dernier entretien de La Nation avec vous remonte à 15 ans…. Une occasion de vous demander ce qui a changé depuis ce temps là…

Le changement essentiel a consisté durant ces années en l’arrêt des réformes entamées en 1989 avec l’annonce de la constitution et de certaines mesures économiques totalement liées aux réformes politiques. L’action du régime a été, quelque soient ses apparences, entièrement tendue vers l’arrêt de ces réformes. Pour des raisons extérieures sans doute, il était difficile de se contenter seulement d’annuler ce qui a été fait. L’effort a consisté aussi à tendre vers la mise en place d’une démocratie formelle avec le maintien d’un multipartisme formel, une constitution acceptable, des élections et une séparation théorique des pouvoirs.  Donc du point de vue théorique  et des textes, on se donne l’allure d’un régime acceptable. Dans la réalité, les choses sont tout autre et cela ne tient pas  seulement à une non-application, épisodique, comme il a été dit.
C’est, en fait, un système parallèle entier qui est mis en place et qui ruine ce qui est énoncé dans les textes. En matière de multipartisme, on encourage la création des micro-partis qui s’opposent à l’opposition, on exerce des pressions sur les partis d’opposition existant, on interdit, par une décision occulte, la création de nouveaux partis. Et on mène des actions destinées à imposer par tous les moyens, les changements que l’on veut au sein des partis… Quand on agence toutes ces choses, c’est la notion même de multipartisme qui est vidée de son sens. On procède ensuite au regroupement de certains partis dans une alliance gouvernementale qui les vide de leurs programmes propres et les transforme en laudateurs du programme du pouvoir. Toutes ces mesures vident le multipartisme de son contenu. La démocratie formelle, les élections et les assemblées élues sont minées par d’autres moyens : la fraude électorale,  les pressions pour que seuls les personnes agréées par le régime soient candidates,  la mise de ces assemblées élues sous une direction occulte qui dicte ses volontés aux élus. Depuis le début de la crise de 92 à ce jour, nous sommes devant un régime (système de pouvoir) ayant un aspect visible acceptable à travers les textes. Mais il a également une réalité autre, celle d’être un système occulte global qui dirige le pays. Quand on revendique le changement et que l’on nous donne les textes à discuter et à changer, à améliorer ou à amender, cela signifie qu’on limite les changements à la forme et que l’on ne touche pas au fondement du régime.

C’est ce que vous avez dit au membre de la Commission Bensalah ?

J’ai expliqué aux membres de la Commission que leur mission porte sur les apparences alors que le régime que l’on veut changer n’est pas soumis aux textes. J’ai cité des exemples. La fraude électorale n’est autorisée par aucun texte et ne peut être banni, réellement, par un simple texte. J’ai évoqué les manœuvres contre les partis. J’ai cité l’exemple que j’ai vécu personnellement. Il y a eu un hold-up violent de la part de  services de sécurité de l’Etat contre le FLN pour changer sa direction et sa ligne. Une décision a été prise depuis dix ans de ne plus autoriser d’autres  partis politiques. On ne sait pas qui a pris la décision : est-ce une institution, un parti ou une personne ?
Donc la question de la vie politique, du multipartisme ne relève pas des textes. Dans le domaine des libertés publiques, j’ai personnellement subit l’interdit. On m’a interdit d’organiser une rencontre historique sur la Conférence de Tanger. J’ai dit à la Commission que l’éventuel changement des textes ou leur amélioration peut-être l’aboutissement d’une démarche, il ne peut être son commencement. Ce qu’il faut préalablement corriger, c’est de sortir de la démocratie de pure forme. Cela ne peut venir d’un changement dans les textes mais par un accord politique fruit d’un dialogue national entre l’ensemble des forces politiques. Je leur ai dit que la mission de leur commission commence d’emblée par une exclusion. Des forces politiques ont décliné l’invitation mais il n’y a pas d’efforts pour essayer d’en comprendre les raisons. D’autres forces politiques ont été exclues, injustement à mon avis. On me dit qu’il s’agit des gens qui ont appelé à la violence et des islamistes, je réponds simplement : combien sont-ils ? Un nombre réduit d’individus, une catégorie entière du peuple algérien ? Qu’on ne me dise pas que le peuple a décidé. Le peuple peut-il décider d’approuver, par référendum, d’infliger une punition collective à une partie de lui-même ? S’il s’agit d’exprimer une divergence politique avec une démarche, oui ! Je suis contre l’utilisation de la violence et je suis contre une théocratie… Mais dire qu’un tel citoyen n’a plus de droits parce qu’il a pensé ou pense de telle manière, qu’il ne peut être candidat ou qu’il peut être interné au Sahara, cela n’est pas acceptable. On recrée tout simplement l’indigénat.

Comment voyez-vous le fonctionnement de cette commission ?

Dans la lettre que la Commission a envoyée, il est dit que les résultats seront conformes aux avis de majorité. Je leur ai fait remarquer que cette majorité est ainsi créée par la confection de la liste des invités. Donc le contenu de la mission de la Commission commence par l’exclusion et se termine par une présumée majorité. La notion de majorité est-elle de mise sur ces questions ? Non, à mon avis, car il ne s’agit pas d’une gestion ordinaire de l’Etat. Il s’agit d’une réforme qui touche le fondement de l’Etat, de la construction de la maison commune. Et on ne peut en exclure aucune catégorie d’algériens…

Pourquoi un pouvoir occulte accepterait-il de se mettre en débat et d’accepter une situation normale de correspondance entre l’Etat légal et le pouvoir effectif ? 

Poser la question ainsi veut dire qu’il n’existe aucune contrainte pour aller à la réforme. Or, la demande de changement existe dans la société. Elle va crescendo. Le choix est entre une réforme consentie avec l’accord de tout le monde ou une réforme imposée par le développement de la société et des forces qui demandent le changement.  J’ai aussi expliqué qu’en 1989,  et bien que la Constitution constitue une ouverture, j’avais des réserves sur la manière de procéder. J’ai dit au président Chadli Bendjedid : ne faites pas  la réforme seul, il faut organiser un débat large, il faut passer par une assemblée élue. Peu de gens étaient au courant de cette position que j’ai exprimée clairement au président Chadli. Ce que j’ai dit à Chadli en 1989, je le dis à Bouteflika : ne faites pas seul une réforme qui touche les fondements de l’Etat ! Faites là avec les autres. Une véritable réforme digne de ce nom, une réforme pour un changement de régime, requiert une conférence nationale sans exclusion politique, une plateforme consensuelle qui détermine les objectifs à atteindre, les étapes et les moyens d’exécution. A ce moment-là, on pourra commencer à travailler ensemble à asseoir cette réforme. De toute façon, le débat approfondi qui permet à chacun de donner son avis et l’approche consensuelle sont à mon avis des étapes nécessaires pour une approche sérieuse du changement. S’il y a velléité d’imposer le fait accompli, ce n’est pas la réforme, c’est la continuation.

Ce qui se passe dans le monde arabe n’incite-t-il à un accord entre le pouvoir et la société pour aller de l’avant.

Je le souhaite ardemment. Malheureusement certaines déclarations tentent, du moins en apparence, de marteler que ce que l’on veut faire  n’a rien à avoir avec ce qui se passe autour de nous et ce qui se dit chez les forces qui nous sont opposée. C’est une erreur. Une démarche sérieuse, pour qu’elle ait une chance de réussir, doit prendre en compte ce qui se passe dans notre région et ce que disent les autres et surtout les opposants. Répéter constamment que les réformes que l’on veut faire n’ont rien à avoir avec le contexte et que c’est une volonté spécifique du régime, n’est pas tenable.

La Libye a-t-elle montré que l’auto-frein de la société contre les  alliances avec l’extérieur est entrain de sauter…

Oui, dans certaines mesures. Etes les régimes arabes en sont les premiers responsables. Leur obstination, leur docilité à l’égard de puissances occidentales dans le passé et leur outrance dans la répression ont fourni à l’occident et aux puissances intéressées tous les alibis pour se blanchir et se présenter à une partie de l’opinion comme des libérateurs. L’intervention occidentale était bien présente avant le printemps arabe. Elle était tellement présente que les arabes étaient pratiquement absents de la scène internationale où leur sort se décidait… Quand Kadhafi réprime son peuple de façon atroce et le proclame, il fournit tous les alibis aux puissances occidentales pour intervenir avec l’appui de leurs opinions qui étaient réticentes. Des régimes arabes continuent à appeler l’occident à intervenir. Ce n’est pas pour aider le changement mais pour le freiner. Je ne crois pas que l’intervention en Libye, malgré les apparences, avait pour objectif d’aider au changement. En réalité, elle a poussé les masses libyennes à entrer dans une lutte armée mal préparée et ils (les occidentaux) sont parvenus à s’emparer du nœud de la situation et à le moduler à leur guise.

Ces évolutions sont inquiétantes en termes de sécurité nationale…


L’aspect sécurité est évidement présent dans tout changement important qui touche les structures d’un état. Mais ce qu’on appelle le printemps arabe nous révèle, aussi, l’ampleur de méfaits des régimes arabes autoritaires que nous soupçonnions mais qu’on ne voyait pas concrètement. Le fait de faire le lit à l’intervention des occidentaux, qui se présentent maintenant, sous le visage de libérateurs, en est un. Il révèle, également, l’abime qui existe entre les régimes et les masses révoltées qui défendent le changement malgré l’ handicap  de leur passage par un désert politique qui  les a mal préparé… Même les pays arabes les mieux lotis sur le plan social en termes d’élites n’arrivent pas à dégager des forces alternatives…. Cela démontre que la désertification du champ politique a été pleinement réussie par les régimes, en Algérie et ailleurs… Ces forces jeunes qui protestent auraient pu être  investies autrement pour le développement du pays… Dans un régime démocratique, cela aurait été le cas… Ce sursaut des masses arabes nous livre beaucoup d’enseignements.

Ce sursaut intervient, c’est un symbole, 50 ans après l’indépendance algérienne… est-ce la fin d’un cycle ?

C’est ceque j’ai dit, en d’autres termes, également à la Commission. Le changement est inéluctable. Quels que soient les méfaits du régime, il est arrivé à une situation d’incapacité totale. L’Algérie vit sur les hydrocarbures depuis l’indépendance et durant 50 ans rien n’a été fait pour en sortir. Le régime est incapable de lancer une politique économique qui prenne le relais. Dans le domaine économique, l’instabilité a été manifeste au cours de ces dernières années où on a changé plusieurs fois de cap. Le régime est incapable d’avoir une politique économique à long terme. On a vu le président de la république déclarer que la politique économique a échoué, qu’elle elle nous a mené à l’enfer au lieu du paradis promis. Après cette déclaration,  il n’y a pas eu de débat sur les raisons de l’échec de cette politique, sur ce qu’il faut faire à la place…

Pourquoi ?

Le régime ne se sentait pas redevable d’un quelconque compte-rendu ou d’un débat sur le problème. Si actuellement on paye pour calmer la demande sociale qu’en sera-t-il dans 20-30 ans, quand les générations actuelles assisteront à la fin du pétrole… ?

Le régime semble plus craindre des manœuvres en son sein

C’est possible. C’est dans la nature même du régime. Mais, en plus,  la vision des responsables actuels de l’avenir est étriquée. Il n’y a aucune vision capable de mettre le pays sur les rails. Pourquoi ? Parce que le régime n’est tout simplement pas viable. On trouve parfois des intentions louables et des velléités de réformes mais dans une démarche autoritaire.  Les réformes qui ont été initiées dans le secteur bancaire, l’administration, ou l’éducation, ont toutes connu des échecs ou des résultats limités car elles ont été menées avec la même mentalité. On a empêché le débat, on a négligé d’associer les intéressés et on a travaillé sans une perspective générale. En fait, il n’y a jamais eu de politique économique, mais des velléités très changeantes depuis 20 ans. Cela ne permet pas de construire l’avenir… Le changement s’impose car le régime est incapable d’aller plus loin. Quelles que soient les bonnes intentions de certains responsables.  Avec l’instrument (ce système de pouvoir) qu’on a entre les mains on est incapables d’aller plus loin.

Pourquoi n’arrivent-ils pas à faire ce diagnostic qui semble évident?

Certains responsables ne sont pas conscients de la cause de leur propre incapacité, ils ne comprennent pas pourquoi cela ne marche pas. On doit leur dire que ce n’est pas une question de personnes mais de système de gouvernement. Et que quelle que soit leur bonne volonté ils seront toujours incapables si le système ne change pas. Et le système a ses règles de fonctionnement qui sont connues : injonctions d’en haut, absence de débat, la non-responsabilité de ceux qui prennent des décisions capitales parfois, l’anonymat… Il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut s’attaquer. Si on ne le fait pas, on risque d’avoir demain un changement de façade avec le maintien de la même culture et des mêmes pratiques, c’est pour cela que le débat est impératif.


Mais M. Ouyahia dit que l’on n’est pas en crise  

S’il croit réellement à ce qu’il a dit, le champ de sa vision du monde est tellement limité qu’il ne voit pas de crise. Il a également essayé de montrer l’inutilité d’une conférence nationale, parce on en a connu cela en 1991… Dans la même logique, on a connu aussi des « dialogues nationaux », qui n’ont rien donné, des « élections » qui ont mal tourné… on ne doit pas refaire tout ce qui a été fait… ? La conférence nationale des années 90 a été organisée par le régime pour des objectifs différents dans un autre contexte… Il n’est pas impératif  que tout ce qui s’appelle conférence découle de la même logique.

Les opposants ont-ils une idée du changement à faire ?

Certains dans l’opposition pensent que changer le régime, c’est changer des responsables… Un ou deux responsables et c’est réglé dans leur esprit… Le débat est nécessaire parce qu’on ne peut pas se contenter d’appeler à la chute du régime ni au changement de régime. Il faut s’entendre sur ce qu’il faut changer et comment. Le débat national doit vaincre  certaines pratiques et même une certaine culture qui déteignent sur certains opposants et rejoignent la démarche générale du régime : l’exclusion de l’autre !
Le débat national est nécessaire pour analyser le fonctionnement du régime et ses pratiques courantes à tous les niveaux : l’injonction verbale et l’injonction d’en haut qui priment sur les règles et les lois. La pratique de l’injonction est une question très importante du fonctionnement du système. Il faut en débattre pour y mettre fin. Le fait que les décisions qui touchent l’intérêt général doivent être absolument authentifiées signées par une institution ou un homme, est une chose très importante. On a besoin de cela pour changer le régime.

Est-ce qu’il y a une mesure par excellence à prendre ?

Le changement doit se faire à partir d’un ensemble de mesures, il n’y a pas une mesure qui peut couvrir le besoin de changement. Pour revenir aux fausses pistes de changement, en 1989, il y avait une campagne aussi bien chez les politiques que les militaires qui estimaient que le changement réel était de changer de président. Beaucoup de responsables militaires et des responsables au sein du FLN plaidaient pour ça. Le président de la république a été changé, la suite on la connaît. Donc il faut se méfier des changements d’apparences qui ne traitent pas les vrais problèmes vécus par l’expérience de 50 ans.

Comment comprendre la démarche du système qui parait si irrationnelle ?

Vue de l’extérieur, la démarche générale du pouvoir est d’empêcher toute possibilité d’alternance. C’est cela l’axe. A partir de là, on œuvre à tuer dans l’œuf ou à neutraliser toutes les velléités, forces et noyaux qui peuvent concrétiser ou cristalliser cette alternance. C’est pour cela qu’on aime avoir des partis bidon avec, des alliances bidon que l’on peut manipuler comme on veut… Le résultat est qu’ils ont nourri le mécontentement, ils ont nourri le rejet et la méfiance sans que les masses arrivent à faire   l’apprentissage de l’action politique. On n’a pas empêché le mécontentement de surgir. On a un mécontentement diminué de l’expérience politique, ce qui est plus dangereux pour le pays…

N’est-on pas entrain de recréer les conditions de la colonisabilité évoquée par de Malek Benabi

C’est peut-être une situation qui offre un exemple  de concrétisation de cette théorie.  Il y a, actuellement, des libyens qui attendent la libération de l’étranger. Beaucoup de nationalistes arabes qui ont passé leur vie à militer contre l’intervention étrangère se sont retrouvés dans une situation perplexe : accepter cette intervention pour éviter un massacre à Benghazi ou non ? Moi, j’impute la responsabilité au régime libyen. La position  contre l’intervention étrangère est juste, mais l’intervention étrangère est déjà concrétisée par la soumission des régimes arabes. La position de l’Algérie aurait gagné en sens si elle avait mis la pression sur Kadhafi en lui demandant d’arrêter les frais….

L’Algérie a peut-être oublié que la Libye  n’est pas une affaire étrangère

La position de l’Algérie sur le problème libyen est assez confuse. Il y a d’abord une solidarité naturelle entre les régimes : on n’ose pas remettre en cause un régime arabe car on est ses semblables. En outre, Kadhafi a dit dans un de ses discours que l’Algérie à utilisé son armée pour mater ses intégristes, donc on se sentait complexé sur ce terrain là. Et troisièmement, et c’est un faux calcul, on minimise la vague qui déferle sur le monde arabe. On se dit que peut-être le gagnant n’est pas celui qu’on croit. Quand l’intervention étrangère a été décidée par la ligue arabe, on a mis l’accent sur cela. Or, je l’ai dit, j’aurais aimé voir le président algérien ou au moins son représentant aller chez Kadhafi pour lui dire d’arrêter les massacres… Cet  effort n’est pas fait jusqu’à maintenant. On demande à l’occident de s’arrêter mais on ne dit pas à Kadhafi de s’arrêter… Ce qui se passe n’est plus une affaire intérieure… Se réfugier derrière le principe de non-ingérence n’est pas convaincant… Les voisins, Algérie, Tunisie, Egypte, auraient pu demander à Kadhafi d’arrêter les frais…

Comment voyez-vous la gestion du printemps arabe par les Etats-Unis ?

Il est difficile d’émettre un jugement définitif ou fini. Je pense que l’occident a perçu l’importance du changement qui s’opère. Il a vite saisi la nécessité pour lui de s’adapter au contexte sans changer fondamentalement de politique dans la région. Il a compris que les régimes qu’il a soutenu jusqu’à présent et qui ont fait le lit des menées antioccidentales ne sont plus valables. Il les change utilement en soutenant en théorie la vague de changement et en maintenant sa présence dans la région. Il change utilement de masque en se présentant avec un visage avenant. Mais c’est un changement de façade pas de politique.

www.lanation.info


49 ans après un 5 Juillet.

Salima GHEZALI
Lundi 4 Juillet 2011
Une bavure militaire à quelques jours de la célébration du 5 juillet n’est pas pour rendre les choses plus festives qu’elles ne l’étaient. Des émeutes à chaque liste d’attribution de logements. Des examens de fin d’année dans un climat d’urgence nationale. Et une série de dysfonctionnements qu’il serait fastidieux et inutile de répertorier. C’est, depuis des années, devenu une banalité de pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Et de faire  de la dénonciation l’œuvre ultime de l’acte citoyen. Entre l’immolation individuelle, l’émeute collective et les multiples formes de violence auxquelles conduit le désespoir il ne manque pas d’arguments pour noircir le tableau. En face, une vieille habitude a consisté pour les défenseurs du régime de répondre à tous les mécontents : c’était pire sous colonisation ! Et effectivement, c’était pire. Pour les algériens. Et c’est pour cela que le peuple s’est soulevé. Mouloud Mammeri illustre dans  sa Lettre à un français la valeur de la parole engagée dans un combat salvateur. Nous la reproduisons  dans les deux langues dans ce numéro où nous introduisons des articles en langue arabe.

Mais, aujourd’hui, 49 ans après l’Indépendance, le soulèvement est-il encore la seule forme de lutte que l’on veut concéder aux algériens ? Y acculer la population est peut-être la solution de ceux qui n’ont jamais cru aux vertus de la politique. Et cela est en soi une politique. Que la France coloniale a appliquée avec constance et que l’armée française a recommandée sur tous les théâtres où elle a eu à pratiquer le savoir-faire acquis lors de la Guerre d’Algérie. Même s’il n’était pas attendu de l’Indépendance qu’elle règle tous  les problèmes d’un coup de baguette magique, il est terrible de vouloir limiter de la sorte le champ des possibles. En ce 5 juillet où pour la première fois depuis l’indépendance nationale nous assistons à un redéploiement militaire français dans l’espace maghrébin, la voix de ceux qui ont fait de la construction politique de la société algérienne une option stratégique gagne à être entendue. Hocine Aït Ahmed, Abdelhamid Mehri ou Lakhdar Bouragaa qui soutiennent, chacun à sa manière et avec ses propres mots, que l’alternative à ce régime en déliquescence se fera par et dans la reconstruction de l’encadrement politique de la société algérienne sont les invités de ce numéro. Et par ce que le monde arabe bouge Bassma Kodmani nous donne un éclairage sur le lien entre Souveraineté et Démocratie. Deux termes d’une équation que Derguini Arezki interroge dans un long papier sur lequel nous reviendrons dans un prochain numéro dans le cadre d’un débat contradictoire.



 

Vendredi 17 juin 2011, le roi Mohammed VI a adressé au peuple marocain un discours sur la réforme constitutionnelle. Yabiladi.com vous propose le texte  intégral du discours royal

« Louange à Dieu.

Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Cher peuple.

Je M’adresse à toi pour renouveler notre pacte par une nouvelle Constitution qui représente un tournant historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l’Etat de droit et des institutions démocratiques. Il s’agit, en l’occurrence, de consacrer les principes et les mécanismes de bonne gouvernance, et de réunir les conditions d’une citoyenneté digne et d’une justice sociale équitable.

Ce processus, Nous l’avons entamé dès Notre accession au Trône, en parfaite communion avec toutes les forces vives de la Nation. Et c’est grâce à lui, du reste, que nous sommes parvenus, trois mois après le lancement du processus de révision constitutionnelle, à mettre au point une nouvelle charte constitutionnelle démocratique. Ce texte repose sur le cadre référentiel avancé de Notre Discours historique du 9 mars dernier qui a recueilli l’adhésion unanime de la nation. Il s’appuie également sur les propositions pertinentes avancées par les instances politiques, syndicales, associatives et de jeunesse, ainsi que sur le travail novateur accompli par la Commission consultative et l’action constructive menée par le Mécanisme politique, Commission et Mécanisme que Nous avons mis en place précisément à cette fin.

Nous tenons à rendre hommage à chacun pour sa contribution démocratique qui, grâce à cette approche participative, nous a permis d’aller, au-delà de la révision de la Constitution actuelle, vers la confection d’une nouvelle Constitution, laquelle se distingue par trois caractéristiques majeures, tant au niveau de la méthodologie de son élaboration, qu’aux plans de la forme et du contenu.

Concernant la méthodologie, Nous avons tenu à ce que, pour la première fois dans l’histoire de notre pays, la Constitution soit faite par les Marocains, pour tous les Marocains.

Quant à la forme, son originalité tient au fait que le texte repose sur une nouvelle architecture agençant tous les chapitres de la Constitution, depuis le préambule qui en constitue une partie intégrante, jusqu’aux derniers articles, dont le total est passé de 108 à 180 articles.

S’agissant du contenu, il institue un modèle constitutionnel marocain original, reposant sur deux piliers complémentaires l’un de l’autre :

Le premier pilier traduit l’attachement aux constantes immuables de la Nation marocaine, dont Nous avons la charge d’assurer la pérennité et la continuité dans le cadre d’un Etat musulman où le Roi, Amir Al Mouminine, assure la protection de la foi et des fidèles, et le libre exercice des cultes.

Le projet consacre, par ailleurs, la position de notre pays en tant que partie intégrante du Grand Maghreb, ainsi que son engagement en faveur de la construction de l’Union Maghrébine qui en est issue. Il marque également l’adhésion de notre pays à la consolidation des relations de fraternité arabe et islamique et de solidarité africaine. Il illustre aussi notre attachement à oeuvrer pour l’élargissement et la diversification des relations de coopération et de partenariat avec son voisinage euro-méditerranéen et avec les différents pays du monde. Ce projet, c’est aussi l’expression de la volonté du Maroc d’être un Etat moderne, attaché aux chartes et conventions onusiennes, et agissant comme partie prenante et acteur à part entière au sein de la communauté internationale.

S’agissant du deuxième pilier, il traduit la volonté de conforter et de consacrer les attributs et les mécanismes qu’induit le caractère parlementaire du régime politique marocain. Celui-ci, en effet, repose, dans ses fondements, sur les principes de souveraineté de la Nation, la prééminence de la Constitution comme source de tous les pouvoirs, et la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Tout cela s’inscrit dans un schéma constitutionnel efficient et rationnel, qui est foncièrement propre à garantir la séparation, l’indépendance et l’équilibre des pouvoirs, et qui a vocation à assurer la liberté et le respect de la dignité du citoyen.

A cet égard, la séparation des Pouvoirs et la clarification de leurs compétences respectives, apparaissent, entre autres indices saillants, à travers la décision de scinder l’article 19 de la Constitution actuelle, qui se décline désormais, en deux articles distincts :.

– Un article indépendant portant sur les attributions exclusives du Roi, Amir Al Mouminine, Président du Conseil Supérieur des Ouléma, lequel a été érigé en institution constitutionnelle.

– Un autre article définit le statut du Roi, en tant que Chef de l’Etat, son Représentant Suprême, Symbole de l’unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume, Guide éclairé, et Arbitre Suprême qui, transcendant toute appartenance politique ou autre veille à la préservation des choix démocratiques de la Nation, et à la bonne marche de ses institutions constitutionnelles.

Le Roi exerce ses missions régaliennes de Garant et d’Arbitre, qui sont énoncées dans cet article, sur la base des dispositions d’autres articles, expressément stipulées dans la Constitution, étant entendu que la législation est du ressort exclusif du parlement.


Cher peuple,

Le projet officiel de Constitution va bien au-delà d’une loi suprême pour le Royaume. En fait, il constitue, à Nos yeux, le socle solide du modèle marocain original de démocratie et de développement. Mieux encore, il s’agit d’un nouveau pacte historique entre le Trône et le peuple. Cette particularité ressort clairement des dix axes majeurs ci-après:

Axe Premier : La consécration constitutionnelle de la Monarchie citoyenne et du Roi citoyen, et ce à travers:

– Une disposition stipulant l’inviolabilité de la personne du Roi et le respect qui Lui est dû en tant que Roi, Amir Al Mouminine et Chef de l’Etat.

– Un amendement portant l’âge de la majorité du Roi à 18 ans, au lieu de 16, à l’instar de tous Ses frères et soeurs marocains.

– Le transfert de la présidence du Conseil de Régence au Président de la Cour constitutionnelle, dans la mesure où celle-ci a vocation à veiller au respect de la Constitution, ce qui représente l’essence même des missions dévolues à ce Conseil. En outre, celui-ci comporte, dans sa composition, tous les Pouvoirs constitutionnels, et ce par l’adjonction de deux membres, en l’occurrence le Chef du gouvernement et le Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. La représentation des Ouléma s’y trouve également rehaussée, puisque le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Ouléma, siège désormais au Conseil de Régence.

Axe II : La constitutionnalisation de l’Amazighe comme langue officielle du Royaume, au côté de la langue arabe :.

En effet, eu égard à la symbiose unissant les composantes de l’identité nationale unie, riche de la pluralité de ses affluents arabo-islamiques, amazigh, saharo-africain, andalou, hébraïque et méditerranéen, le projet de Constitution consacre l’Arabe comme langue officielle du Royaume. L’engagement de l’Etat à en assurer la protection et la promotion s’y trouve clairement affirmé.

Le projet prévoit aussi la constitutionnalisation de l’Amazigh comme langue officielle également. Il s’agit d’une initiative d’avant-garde, qui constitue le couronnement du processus de réhabilitation de l’Amazigh, comme patrimoine commun à tous les Marocains. Son officialisation effective devra s’inscrire dans un processus graduel, au moyen d’une loi organique, qui en définira les modalités d’intégration dans l’Enseignement et aux secteurs prioritaires dans la vie publique.

Parallèlement, le projet prévoit la promotion de toutes les expressions linguistiques et culturelles marocaines, en premier lieu, le Hassani comme culture authentique de nos chères provinces sahariennes.

Afin de concrétiser Notre volonté de favoriser la qualification de nos ressources humaines, en particulier les jeunes, de sorte qu’ils puissent s’insérer dans la société du savoir et la mondialisation, et qu’ils parviennent à maîtriser les sciences et la technologie, le projet de Constitution prévoit la nécessaire ouverture sur l’apprentissage et la maîtrise des langues internationales les plus utilisées, et ce, dans le cadre d’une stratégie cohérente permettant de raffermir et de cimenter l’unité nationale. Sa mise en Œuvre sera pilotée par un Conseil Supérieur ayant pour vocation de veiller à la promotion de la culture marocaine et des langues nationales et officielles, ainsi que la rationalisation et l’opérationnalisation de leurs institutions, y compris celle chargée du développement de la langue arabe.

Axe III : La constitutionnalisation de tous les droits de l’Homme tels qu’ils sont reconnus universellement, avec tous les mécanismes nécessaires pour assurer leur protection et garantir leur exercice. De ce fait, la Constitution marocaine sera une Constitution des droits de l’Homme, un véritable pacte des droits et des obligations de la citoyenneté.

Ont été constitutionnalisées à cet égard, la prééminence des conventions internationales telles que ratifiées par le Maroc, par rapport aux législations nationales, ainsi que l’égalité de l’homme et de la femme pour ce qui concerne les droits civils, et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution ainsi que des lois inspirées de la religion musulmane. Sont consacrées, au même titre, l’égalité entre l’homme et la femme, dans tous les droits politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, ainsi que la création d’un mécanisme de promotion de la parité entre l’homme et la femme.

Se trouvent également consacrés dans ce projet de Constitution tous les droits de l’Homme, notamment la présomption d’innocence, la garantie des conditions d’un procès équitable, la criminalisation de la torture, des disparitions forcées, de la détention arbitraire et de toutes les formes de discrimination et des pratiques humiliantes pour la dignité humaine, ainsi que la garantie de la liberté de la presse, d’expression et d’opinion, et le droit d’accès à l’information et de présentation de pétitions, conformément à des normes fixées par une loi organique.

Par ailleurs, les garanties constitutionnelles concernant les droits de la classe laborieuse, ainsi que la justice sociale et la solidarité nationale ont été consolidées. De même qu’a été consacrée la garantie de la libre entreprise, et de l’Etat de droit dans le domaine des affaires.

Axe IV : L’émergence démocratique du Pouvoir exécutif sous la conduite du Chef de Gouvernement :.

A cet égard, le statut constitutionnel du « Premier Ministre » sera élevé à celui de « Chef de Gouvernement ». Il en est de même de l’Exécutif qui sera désigné au sein du parti arrivé en tête des élections de la Chambre des Représentants, marquant ainsi l’émergence d’un gouvernement issu du suffrage universel direct.

Consacrant la responsabilité pleine et entière du Chef de Gouvernement vis-à-vis des membres de l’équipe gouvernementale, la Constitution lui confère la compétence de proposer ces membres, de mettre fin à leurs fonctions, de conduire et de coordonner l’action gouvernementale et de superviser l’administration publique. Ainsi, il a désormais compétence pour nommer, par décret, aux postes civils, conformément à une loi organique qui fixe la liste de ces postes et les critères d’accès aux fonctions publiques sur la base des principes de méritocratie, de transparence et d’égalité des chances pour tous les Marocains.

Le Roi, sur proposition du Chef de Gouvernement et à l’initiative des ministres concernés, exerce le pouvoir de nomination, en Conseil de Ministres, dans certaines hautes fonctions publiques, telles celles de wali, gouverneur, ambassadeur et des responsables des administrations de la sécurité intérieure et des institutions nationales stratégiques, étant entendu que la nomination à des postes militaires demeure de la compétence exclusive et régalienne du Roi, Chef Suprême, Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Royales.

Le projet confère, en outre, au Chef de Gouvernement, le pouvoir de dissoudre la Chambre des Représentants et consacre le principe de sa consultation par le Roi, avant la déclaration de l’état d’exception et la dissolution du parlement. Il définit les normes régissant chaque cas, afin de garantir la séparation des pouvoirs, l’équilibre et la coopération entre eux.

Afin que le gouvernement puisse disposer d’une base constitutionnelle pour exercer ses responsabilités organisationnelles et exécutives, il est prévu de constitutionnaliser le Conseil de Gouvernement et de définir et clarifier ses compétences, en cohérence et en complémentarité avec le Conseil des Ministres et en toute distinction par rapport à celui-ci.

En effet, le Conseil des Ministres se tient sous la Présidence du Roi, à Son initiative, où à la demande du Chef du Gouvernement, qui participe à ses travaux, en présence des ministres uniquement. Le Roi peut déléguer la présidence d’un Conseil des Ministres au Chef du Gouvernement, sur la base d’un ordre du jour déterminé, et ce, afin de renforcer son pouvoir exécutif.

Quant au Conseil de Gouvernement, il se tient sous la présidence de son Chef, à son initiative, et dans une composition comprenant tous ses membres.

S’agissant des attributions de ces deux organes, elles se distinguent notamment par le fait que le Conseil de Gouvernement dispose de larges compétences exécutives et décisionnelles qui lui sont propres et d’autres, délibératives, qui font que certaines questions sont renvoyées devant le Conseil des Ministres pour statuer, dans le cadre des compétences stratégiques, d’arbitrage et d’orientation, qui lui sont réservées, notamment pour ce qui concerne la nécessité de préserver les équilibres macro-économiques et financiers, devenue désormais une règle constitutionnelle.

Axe V : Instauration d’un Pouvoir parlementaire exerçant des compétences substantielles en matière de législation et de contrôle.

En effet, le projet de Constitution consacre la prééminence du statut de la Chambre des Représentants, en lui conférant le pouvoir de statuer sur l’adoption des textes législatifs. Il renforce également ses attributions en matière de contrôle du gouvernement, notamment en consacrant la responsabilité exclusive du gouvernement devant lui.

De même, le pouvoir de législation et d’édiction de toutes les lois est désormais du ressort exclusif du parlement. Elargis également, les domaines de la loi passent de 30, actuellement, à plus de 60 domaines dans la Constitution proposée.

Dans le souci de moraliser l’action parlementaire, le projet prévoit la constitutionnalisation de l’interdiction de la transhumance parlementaire. Il limite l’immunité parlementaire pour qu’elle ne porte que sur l’expression d’opinion, écartant ainsi les délits et crimes de droit commun. De même qu’il est prévu de supprimer la Haute Cour, réservée aux ministres, consacrant ainsi l’égalité de ceux-ci avec les citoyens face à la loi et à la justice.

Quant à la deuxième Chambre, la Constitution proposée prévoit, dans un souci de rationalisation de sa composition, qu’elle comprend de 90 à 120 membres.

A cet égard, et en réponse à la requête qui Nous a été soumise par les centrales syndicales, avec l’appui des partis politiques, au sujet de la représentation des syndicats au sein de la deuxième Chambre, Nous avons décidé, dans le cadre de Nos missions d’arbitrage, d’inscrire dans le projet une représentation appropriée pour les syndicats, ainsi que pour les organisations professionnelles et les instances représentatives des entreprises nationales. C’est une décision qui procède de l’essence même du régime monarchique marocain, de sa vocation sociale et de Notre doctrine du pouvoir en vertu de laquelle, Nous inscrivons la promotion de la situation sociale de nos citoyens au cŒur de Nos préoccupations, tant au niveau politique, que sur le terrain.

Pour ce qui concerne nos citoyens résidant à l’étranger, ils disposeront d’une représentation parlementaire dès que la formule démocratique y afférente aura muri, étant entendu qu’ils jouissent du droit de voter et de se porter candidat dans les deux Chambres du parlement.


Axe VI
: Octroi à l’opposition d’un statut spécial et de mécanismes efficients: le but est de renforcer son rôle et conforter son statut pour qu’elle puisse enrichir l’action parlementaire en matière législative et de contrôle. Elle disposera, désormais, du droit de représentation proportionnelle dans tous les organes du parlement.

Dans le même ordre d’idées, le projet dispose, en outre, que le Chef du Gouvernement présente un exposé d’étape sur l’action gouvernementale et qu’il réponde aux questions relatives à la politique générale. Il prévoit également la réduction du quorum requis pour l’introduction d’une motion de censure, ainsi que pour la formation de commissions d’enquêtes et le renvoi des projets de loi devant le Conseil Constitutionnel. De même qu’il stipule que les commissions parlementaires ont compétence pour interpeller les responsables des administrations et des entreprises publiques.

Axe VII : Consécration d’un Pouvoir judiciaire indépendant vis-à-vis des Pouvoirs exécutif et législatif, ce qui conforte l’indépendance de la justice dont Nous sommes le Garant.

En effet, il est expressément stipulé dans le nouveau projet de Constitution que si le jugement est bel et bien prononcé au nom du Roi, il n’en reste pas moins qu’il doit être fondé sur la loi. Ainsi, et pour préserver l’inviolabilité de la justice, il a été prévu la pénalisation constitutionnelle de toute ingérence de l’autorité, de l’argent ou de tout autre forme de pression, dans les affaires de justice.

De même, le projet prévoit la création du « Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire », qu’il érige en institution constitutionnelle présidée par le Roi. Cette institution qui remplace le Conseil Supérieur de la Magistrature bénéficie de l’autonomie administrative et financière. En plus, et pour mieux marquer la séparation des pouvoirs, le projet confie au président de la Cour de cassation, les fonctions de président-délégué qui sont assurées actuellement par le ministre de la justice.

Parallèlement, la composition du nouveau Conseil a été renforcée en augmentant le nombre des magistrats élus, et la proportion de représentation de la femme juge, ceci outre les dispositions envisagées pour garantir une ouverture du Conseil permettant d’y faire siéger des personnalités et des institutions ayant un rapport avec les droits de l’Homme et la défense de l’indépendance de la justice.

Au même titre, le Conseil dispose de compétences élargies couvrant désormais, outre la carrière professionnelle des magistrats, les missions d’inspection et celles lui permettant de donner son avis sur les textes législatifs et réglementaires concernant la justice et l’évaluation du système judiciaire.

En confirmation de la primauté de la Constitution et de la loi, le Conseil constitutionnel a été érigé en « Cour Constitutionnelle ». Celle-ci dispose de larges compétences comprenant, outre les prérogatives de l’actuel Conseil, le contrôle constitutionnel des conventions internationales, et le pouvoir de trancher les litiges entre l’Etat et les Régions. En outre, et afin de renforcer la démocratie citoyenne, la Cour constitutionnelle aura désormais compétence pour se prononcer sur les recours des justiciables invoquant l’inconstitutionnalité d’une loi dont la justice estime qu’elle pourrait porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels.


Axe VIII
: Constitutionnalisation de certaines institutions fondamentales, en maintenant la possibilité de créer par des textes législatifs ou réglementaires d’autres instances et mécanismes, susceptibles de renforcer la citoyenneté et la participation démocratique.

Ainsi, ont été constitutionnalisés de nombreux Conseils et institutions, tels que l’Institution « Al-Wassit » (Médiateur), le Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. De même que le Conseil Economique et Social a vu ses compétences élargies pour englober les questions environnementales, alors que le Conseil de l’Education dispose désormais de prérogatives qui couvrent également la formation et la recherche scientifique.

Le projet prévoit, en outre, la constitutionnalisation du Conseil National des Droits de l’Homme, ainsi que le renforcement du statut constitutionnel des partis politiques, des organisations syndicales, professionnelles, et de la société civile, en consacrant à chacune de ces structures plusieurs articles dans la Constitution.

Par ailleurs, et afin que les jeunes puissent disposer d’un espace institutionnel d’expression et de discussion, Nous avons tenu à créer un Conseil de la jeunesse et de l’action associative, formant une force de proposition. L’objectif recherché est de leur permettre de contribuer, dans un esprit de démocratie et de citoyenneté, à l’édification du Maroc de l’unité, de la dignité et de la justice sociale.

Axe IX : Renforcement des mécanismes de bonne gouvernance, de moralisation de la vie publique et de lutte contre la corruption, par la mise en place, à cet effet, d’un système institutionnel cohérent et harmonieux.

Il est prévu, à cet égard, de renforcer le rôle de la Cour des Comptes et des Cours Régionales des Comptes, dans le contrôle des finances publiques, l’ancrage des principes de transparence, de responsabilité, de reddition des comptes et de non-impunité. Le projet prévoit également la constitutionnalisation du Conseil de la Concurrence et de l’Instance nationale de la probité et de lutte contre la corruption.

Dans la mesure où la sécurité, dans son acception stratégique, est devenue désormais un défi mondial, Nous avons tenu à doter notre pays d’un mécanisme institutionnel consultatif, sous la forme d’un Conseil Supérieur de Sécurité, que Nous présidons et dont Nous pouvons déléguer la présidence d’une réunion au Chef de Gouvernement, selon un ordre du jour déterminé.

Le Conseil compte parmi ses membres les Chefs des Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, les ministres, les responsables et les personnalités concernées.

Le Conseil est compétent pour gérer les questions sécuritaires stratégiques internes et externes, structurelles et imprévues. Il constitue une force d’évaluation et de proposition dédiée à la consolidation de la bonne gouvernance sécuritaire dans notre pays.


Cher peuple,.

Notre vision globale et intégrée de la démocratie authentique et des attributs de bonne gouvernance ne se limite pas à une simple redistribution des pouvoirs centraux. Elle repose, plutôt, sur la répartition des pouvoirs et des ressources entre le centre et les régions, et ce, dans le cadre d’une régionalisation avancée que Nous considérons comme la pierre angulaire de toute réforme profonde et de toute modernisation des structures de l’Etat.

C’est dans cette vision que s’insère le Dixième Axe qui consiste en la consécration constitutionnelle du Maroc uni des Régions, un Maroc fondé sur une décentralisation élargie, vouée à la démocratie et dédiée au développement humain, durable et intégré, dans le cadre de l’unité de l’Etat et de la Nation, et de l’intégrité territoriale et dans le respect des principes d’équilibre et de solidarité nationale et régionale.

Pour mettre en relief cette option stratégique dans le projet de Constitution, tout un chapitre de la Constitution est consacré aux collectivités territoriales et à la régionalisation avancée, sur la base du cadre référentiel que Nous avons annoncé dans Notre Discours historique du 9 mars, étant entendu qu’une loi organique fixera les compétences de l’Etat et des Régions, ainsi que les ressources, les mécanismes et l’organisation de la régionalisation.

Cher peuple,

Toute Constitution, quel qu’en soit le degré de perfection, ne saurait constituer une fin en soi. Elle est plutôt un moyen d’instaurer des institutions démocratiques. Celles-ci nécessitent des réformes et une mise à niveau politique qu’il appartient à toutes les parties prenantes de mettre en Œuvre afin de concrétiser notre ambition collective visant à réaliser les objectifs de développement et à assurer aux citoyens les moyens et les conditions d’une vie digne.

Ton Premier Serviteur remplira son devoir national en votant OUI pour le projet de nouvelle Constitution, soumis au référendum populaire. Je dirai OUI parce que Je suis profondément convaincu que ce projet de Constitution nouvelle intègre en son sein toutes les institutions et l’ensemble des principes présidant à la démocratie, au développement et aux mécanismes de bonne gouvernance. Je dirai d’autant plus volontiers que ce projet préserve la dignité et les droits de tous les Marocains, dans le respect de l’égalité et de la primauté de la loi.

Je dirai donc OUI à ce projet, car Je suis convaincu que, de par son essence démocratique, il donnera une forte impulsion à la recherche d’une solution définitive pour la juste cause de la marocanité de notre Sahara, sur la base de notre Initiative d’autonomie. Ce projet confortera, de surcroît, la position d’avant-garde qu’occupe le Maroc dans son environnement régional, en tant qu’Etat qui se distingue par son parcours démocratique, unificateur et original.

Que les partis politiques, les centrales syndicales, et les Organisations de la société civile qui ont participé en toute liberté et avec un total dévouement à la confection de ce pacte constitutionnel avancé, du début du processus jusqu’à son terme, s’attellent ensemble à la mobilisation du peuple marocain, non seulement pour qu’il vote en faveur du projet, mais pour qu’il le mette également en pratique. Car il constitue le meilleur moyen de réaliser les ambitions légitimes qui habitent nos jeunes, conscients et responsables, voire tous les Marocains qui ont à coeur de consolider la construction du Maroc de la quiétude, de l’unité, de la stabilité, de la démocratie, du développement, de la prospérité, de la justice, de la dignité, de la primauté de la loi et de l’Etat des institutions.

Tu Me trouveras, peuple fidèle, en première ligne, parmi ceux qui s’investissent dans la mise en oeuvre optimale de ce projet constitutionnel avancé. C’est un projet qui est appelé, une fois entériné, par la grâce de Dieu, lors du référendum populaire du 1er juillet prochain, à consolider les piliers d’une Monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.

« Dis : « Voici ma voie, j’appelle les gens (à la religion) d’Allah, moi et ceux qui me suivent ».

Véridique est la parole de Dieu.

Wassalamoualaïkoum Wa Rahmatoullahi Wa barakatouh ».


Libye : le pays des mirages

 

Par Victor Kotsev pour Asia Times Online

Les absurdités de la guerre en Libye ont atteint un nouveau degré, avec des voix contradictoires qui rendent très difficile de faire la part entre réalité et fantasme. Toutefois, il est clair que dans un futur prévisible, aucun vainqueur ne sera prêt à émerger et que ce conflit s’enfoncera un peu plus dans le chaos et le carnage.

 

Au cours de la semaine qui vient de s’écouler, les absurdités de la guerre de Libye ont atteint un nouveau degré. Les responsables américains disent que les collaborateurs de Kadhafi veulent négocier sa sortie ; Kadhafi dit qu’il va mourir en martyr (en réalité, cela fait un certain temps que l’OTAN tente de l’aider à faire exactement cela).

Les rebelles disent qu’ils progressent avec « difficulté », comme le soulignent le grand nombre de victimes dans leur camp et la situation sur le terrain. La Cour Pénale Internationale (CPI) dit qu’elle veut ajouter le viol de masse à l’inculpation de Kadhafi pour crimes de guerre, tandis que la Turquie offre des « garanties » au colonel s’il devait démissionner. En attendant, les bannières opposées de l’intervention humanitaire et de la souveraineté des États flottent si haut qu’elles semblent avoir perdu tout point d’ancrage sur le terrain.

Croyez ce que vous voulez ! Comment pourrons-nous un jour nous souvenir que cette guerre sera résolue seulement une fois terminée, probablement dans bien longtemps, par une variation de la règle universelle que l’histoire est racontée par les vainqueurs. Cependant, dans un avenir prévisible, aucun vainqueur n’émergera, mais seulement plus de chaos et plus de carnage. Ces moments constituent les angles morts de l’histoire : la Libye se trouve donc dans une période sombre, non seulement d’un point de vue humanitaire, mais aussi du point de vue de l’histoire.

Kadhafi, ainsi que l’influent think-tank américain Stratfor le soutient, semble faire le pari d’une impasse. Stratfor a écrit dans un rapport récent :

Kadhafi a perdu toute chance de pouvoir réunifier la Libye sou son règne, mais il continue à espérer qu’il pourra survivre à la campagne aérienne de l’OTAN. Il est impossible de dire s’il croit vraiment ou non pouvoir reconquérir toutes les régions qu’il a perdues depuis février. Malgré tout, si Kadhafi devait parvenir à tenir pendant les prochains mois, il pourrait contraindre l’Occident à négocier un accord sur une certaine forme de partition, aussi dur à avaler que cela puisse paraître pour les pays qui mènent la campagne aérienne sous l’égide du Conseil des rebelles. En public, il nie avoir la partition comme objectif, mais avec une victoire totale qui est hors de question, ce serait le meilleur résultat possible qui resterait pour le dirigeant libyen.

En effet, la plupart des combats récents se sont déroulés autour d’importants terminaux d’exportation de pétrole, et l’on rend compte que Kadhafi et les rebelles se livrent une vive concurrence pour le contrôle des capacités de production de pétrole. Comprendre : sur le terrain, les deux camps sont à la recherche d’une source de revenu stable à long terme, très probablement en prévision d’une impasse prolongée qui nécessiterait de se réarmer constamment. Avec de puissants réseaux de contrebande d’armes qui ont déjà pris racine en Libye, l’embargo sur les armes, de toute façon régulièrement violé par toutes les parties, n’est guère une nuisance.

Sur le terrain, à l’Ouest de la Libye, le gouvernement a eu recours en grande partie à la même stratégie que celle qu’il a appliquée précédemment pour conduire à une impasse à l’Est. Ses tactiques et son équipement militaires supérieurs démoralisent les rebelles et leur infligent de lourdes pertes. Le lourd bilan civil sert à élargir la division et à inciter à la haine entre les partisans de Kadhafi et les rebelles, sclérosant ainsi ce conflit et consolidant la base de soutien du colonel. (La CPI envisage d’inculper Kadhafi de crimes de guerre contre la population civile ; les frappes aériennes de l’OTAN de plus en plus intensives produiraient également de lourds « dommages collatéraux »).

Sur le plan militaire, Kadhafi est confronté à une milice relativement nouvellement recrutée à l’Ouest, sans doute composée en grande partie d’hommes mécontents venant de la grande ville portuaire de Misrata, le principal fief rebelle dans cette partie du pays et l’épicentre de violents combats, ces deux ou trois derniers mois. Outre les bombardements aériens implacables de l’OTAN contre les forces du gouvernement, un facteur majeur derrière les avancées récentes des rebelles a été la disponibilité en hommes et en armes légères de contrebande arrivées par voie maritime.

« Les rebelles de Misrata ont de grandes ressources potentielles en hommes », explique un reportage de la BBC. « Dans cette population de 300.000 personnes beaucoup se sont durcis dans leur opposition au Colonel Kadhafi, durant de ce que les dirigeants occidentaux ont comparé à un « siège médiéval », disent les habitants [1]. »

Les rebelles sont forts lorsqu’ils combattent en ville, sur des lignes d’approvisionnement et de communication courtes et sur un terrain qui leur est intimement familier. Cependant, une fois qu’ils avancent vers Tripoli, la capitale de Kadhafi, comme ils l’ont tenté à maintes reprises ces dernières semaines, leur manque de discipline et d’entraînement de base devient déterminant.

Ils sont susceptibles de tomber dans des pièges et des embuscades où les armes lourdes de Kadhafi, cachées dans des endroits difficiles à découvrir à l’avance et à bombarder depuis les airs, les déciment. C’est ce qui s’est passé sur le front de l’Est entre les villes de Ajdabiya et de Brega, il y a deux mois [2] ; en fait, ce s’y est produit à nouveau dimanche dernier, quand une attaque rebelle sur Brega a été repoussé et que plus de la moitié de leurs forces ont été blessées ou tuées [3].

Aujourd’hui, la ligne de combat entre Misrata et les villes voisines à l’Ouest semble très similaire à la ligne de combat fluide dans l’est dans les premiers jours de la campagne de l’OTAN. Les rebelles ont repoussé de Misurata les troupes du gouvernement et ont avancé en direction de Tripoli, avec de violents combats dans les villes de Zlitan et de Zawiya.

Cependant, les forces de Kadhafi ont par la suite contre-attaqué et, en fin de semaine dernière, les combats se déroulaient à nouveau autour de Misrata, faisant des dizaines de morts et un nombre inconnu de blessés parmi les rebelles. Dimanche, le gouvernement a emmené des journalistes étrangers pour une brève visite tendue du centre de Zawiya [4]. Tôt lundi, des reportages sont sortis disant que les rebelles avaient de nouveau avancé vers la ville.

Une milice berbère rebelle distincte s’est emparée de la ville de Yafran, mais on rapporte qu’il y a eu peu ou pas de résistance et qu’il est peu probable que les Berbères avancent sur Tripoli. Selon certaines sources, Kadhafi garde en réserve ses troupes d’élite les mieux préparées ; actuellement, il semble s’appuyer sur une stratégie de guerre de mouvement et de contre-attaques, afin de retarder la campagne et de consolider son contrôle sur un territoire de base.

Pendant ce temps, L’OTAN a intensifié ses bombardements, la capitale Tripoli et le siège désormais vide de Kadhafi attirant un grand nombre des bombes. Cette stratégie semble viser à démoraliser le cercle rapproché du colonel, dans l’espoir que ce dernier sera éliminé par un putsch interne. La secrétaire d’Etat états-unienne Hillary Clinton a récemment affirmé que des propositions « nombreuses et répétées », faites par des personnes proches de Kadhafi pour qu’il négocie son départ du pouvoir, lui était parvenues [5].

En dépit des rapports faisant état qu’une poignée de proches collaborateurs de Kadhafi ont été tués, blessés ou ont fait défection, cette stratégie ne semble pas fonctionner. Kadhafi insiste sur le fait qu’il restera dans son pays jusqu’à la fin (ce qui signifie, au pouvoir sous une certaine forme), et il est peu probable que son cercle rapproché, constitué de ses proches et des personnes dont le destin est intimement liée au sien, prendrait des mesures contre sa volonté.

La proposition de la Turquie visant à lui offrir des « garanties », sans doute contre des poursuites pénales, semble vide, en particulier à la lumière de l’intention déclarée de la CPI de l’inculper de crimes de guerre. L’exemple du Nigeria, qui est revenu sur des garanties similaires faites à l’ancien président libérien Charles Taylor et qui l’a extradé 2006, est susceptible d’être encore présent à l’esprit de Kadhafi.

Il existe deux façons de sortir de l’impasse [6] : en éliminant physiquement Kadhafi et une grande partie de son cercle rapproché ou si l’OTAN envoie des forces terrestres en Libye. Un certain nombre de bombardements de l’OTAN dans les derniers mois ressemblait beaucoup à des attentats contre sa vie ; l’un d’eux aurait tué le fils obscur de Kadhafi, Saif al-Arab, et plusieurs petits-enfants du colonel. De manière ironique, la fille de Kadhafi a récemment intenté un procès pour crimes de guerre contre l’OTAN sur la base de cet incident.

Même s’il est difficile de dire combien de personnes en dehors de Kadhafi l’OTAN aurait à tuer pour abattre son régime, certains responsables de l’OTAN ont déjà commencé à tergiverser (plutôt que d’émettre des réfutations) pour savoir si Kadhafi est un objectif officiel de la campagne. « Tandis que l’assassinat de dirigeants étrangers est généralement mal vu et rarement admis, Kadhafi ne devrait probablement pas compter sur la loi pour le protéger », conclut Joshua Keating, dans une récente analyse juridique parue dans Foreign Policy [7].

Quant à une invasion terrestre, c’est une option encore plus risquée et serait le signe que l’OTAN considère que tout le reste a échoué. Toutefois, plusieurs indices montrent que l’alliance pose les bases d’une possible guerre terrestre en Libye, notamment, l’utilisation d’hélicoptères et la surenchère d’allégations de crimes de guerre.

Hormis ces deux options, il ne semble pas y avoir grand chose d’autre qui puisse chasser Kadhafi du pouvoir. Nous devrions envisager des replis tactiques du colonel à la lumière de ces menaces. S’ils ne se concrétisaient pas, une impasse en Libye serait pratiquement assurée au bout du compte. En attendant, ce conflit nous réserve plus de chaos et de confusion.

Victor Kotsev

 


Benjamin Stora : « On assiste à la naissance de l’individu arabe »

L’historien et spécialiste du Maghreb publie un livre d’entretien autour du « printemps arabe ». Un bouleversement radical qu’il juge irréversible et qui traduit la volonté des citoyens de prendre enfin en main leur propre destin.

Qui ne connaît son nom ? Professeur d’histoire du Maghreb contemporain à l’université Paris-XIII, auteur d’une trentaine d’ouvrages, Benjamin Stora fait autorité depuis un bon tiers de siècle dès qu’il est question de l’Algérie, pays auquel il a consacré ses premières recherches. Mais il est aussi depuis fort longtemps un spécialiste de l’immigration en France et surtout l’un des observateurs les plus aigus des évolutions du monde arabe. Il ne pouvait donc qu’être particulièrement attentif aux révolutions et aux révoltes qui ont eu lieu, qui sont en cours ou qui couvent au Maghreb et au Moyen-Orient. Il publie d’ailleurs en ce début du mois de juin Le 89 arabe, un livre d’entretien avec Edwy Plenel, patron du journal en ligne Mediapart et ancien directeur de la rédaction du quotidien Le Monde. Ce « 89 » renvoie aussi bien dans son esprit à la Révolution française de 1789 qu’à la chute du mur de Berlin en 1989, façon de signifier – comme l’entretien qui suit le prouve à l’évidence – à quel point il prend au sérieux, et considère comme irréversible, cet ébranlement des sociétés arabes auquel on assiste aujourd’hui. Et qu’il constate sur le terrain : lorsque nous l’avons rencontré, il revenait de Tunisie, le pays où tout a commencé, et préparait un voyage imminent au Maroc.

Jeune Afrique : Si on devait résumer en quelques mots ce qui est en train de se passer dans le monde arabe…

Benjamin Stora : On dirait que c’est une aspiration formidable à la liberté. Le fait de ne plus devoir se taire, subir, accepter d’être obligé de ruser avec le réel, avoir des stratégies de discours compliqués pour éviter d’être réprimé. Tout cela, donc la peur, c’est fini.

Et en développant un peu ?

On peut enfin s’exprimer directement et déclarer ce que l’on pense du réel. Et plus seulement entre amis, dans l’espace privé, le seul où l’on pouvait dire jusqu’ici ce que l’on pensait des pouvoirs, des insuffisances des intellectuels, des problèmes économiques… Le seul pays, peut-être, où il y avait, au moins dans la presse écrite, cette liberté de parole, c’était l’Algérie. Mais une presse dont l’audience est limitée par rapport aux grands médias plus ou moins officiels. Au Maroc aussi, il y a eu une liberté de la presse, en particulier entre 1998 et 2003, mais c’était moins vrai depuis un certain temps. De fait, le seul média « lourd » avec une liberté d’expression qu’on trouvait dans le monde arabe, c’était Al-Jazira, qui invitait des opposants à des talk-shows et n’essayait pas de camoufler ou de contourner le réel.

Mais ce qui me paraît également très important en ce moment, c’est que les sociétés arabes sont à la recherche de vrais partis politiques, et non plus seulement de partis organisés par le haut. Elles sont, dans le même ordre d’idée, en quête de vrais syndicats, d’intellectuels qui sont dans une authentique posture critique.

Pendant cinquante ans, depuis les indépendances, ce n’était pas le réel qui faisait l’objet de débats mais uniquement des idéologies. Seuls comptaient l’anticolonialisme, l’anti-impérialisme, le rejet de l’Occident ; ou encore le nationalisme arabe ou l’islamisme. Quand on est englouti par les idéologies, cela n’amène pas à parler des problèmes réels, comme le marché, l’économie, le rapport effectif à l’Occident et à sa propre histoire. Et cela favorise des pensées complotistes, obscures ou compliquées, qui consistent à croire que tout se passe toujours derrière le rideau.

Donc, avant tout, on assisterait à un retour au réel ?

Ce retour au réel, c’est ce qui me frappe le plus, et aussi ce qui me plaît le plus aujourd’hui. On veut penser par soi-même, librement, indépendamment des pouvoirs, des États. Et des idéologies qui sont arrivées de l’extérieur et qui ont été imposées aux peuples depuis si longtemps.

S’agit-il de révolutions liées à une situation objective devenue insupportable ? Ou plutôt d’une sorte de révolution subjective, dans la tête des gens ?

C’est bien sûr une combinaison des deux. Mais on peut dire qu’on assiste dans le monde arabe à la naissance de l’individu, de celui qui peut exister indépendamment de la tradition, de la famille, de l’État. Même la pratique religieuse massive d’aujourd’hui peut être interprétée ainsi : comme l’expression, désormais, d’une croyance personnelle, individuelle, et non plus comme le simple respect de la tradition communautaire. Ce phénomène, on pouvait le repérer en fait depuis assez longtemps. Par exemple en s’interrogeant sur les harraga, ces jeunes du Maghreb qui veulent à tout prix partir, quitter leur pays. Ils disent tous la même chose : on ne part pas comme un ambassadeur, au nom de la famille, du quartier, du village comme autrefois. Ils ne partent pas pour une communauté mais en leur nom propre.

Si le phénomène était ainsi prévisible, avec des signes avant-coureurs, pourquoi avons-nous tous été tellement surpris par ce qui vient de se passer ?

C’est classique, les exemples abondent dans l’histoire. On a beau accumuler tous les indices, on ne peut prédire ce qui va se passer. Dès 2000, un chercheur, Philippe Fargues, avait décrit dans son livre Générations arabes. L’alchimie du nombre tous les facteurs démographiques – la diminution de la taille des familles en particulier – qui expliquent l’évolution qu’on constate aujourd’hui. La « modernisation » de la société apparaissait à la fois comme la cause et la conséquence de l’effondrement démographique qu’on constatait dans le monde musulman au Maghreb et au Moyen-Orient, de Rabat à Téhéran, avec pour seule exception, en raison de sa situation très particulière, Gaza. Un phénomène qui était sans doute aussi lié à une appréhension du futur : on fait moins d’enfants quand on discerne mal l’avenir. D’autant que le recul des idéologies messianiques – du nationalisme à l’islamisme –, qui ont un rôle rassurant, ne pouvait que renforcer cette incertitude et la peur de l’inconnu.

Parmi les indices, en plus des harraga ou de la démographie, il y avait encore l’abstention aux élections, de plus en plus massive à l’évidence malgré les chiffres officiels proclamés. Mais les discours de nombreux intellectuels occidentaux qui parlaient d’une spécificité des sociétés arabes peu enclines à bouger, ou du risque islamiste si les dictatures disparaissaient – légitimant ainsi la répression –, n’aidaient pas à se faire entendre quand on soutenait autre chose. Contrairement à l’idée reçue, il y avait bien des interlocuteurs possibles pour ceux qui voulaient encourager une évolution ou un changement des régimes.

Et parmi les éléments objectifs, lesquels, au-delà des dictatures évidemment insupportables, ont été déterminants ?

On peut citer, cela va de soi, la chute du mur de Berlin et la fin de l’URSS. Puis la guerre civile algérienne et la barbarie qui l’a accompagnée, lesquelles ont servi, si l’on peut dire, de contre-modèle. Tout cela préparait un retournement de l’Histoire, qui a trouvé de surcroît un point d’appui décisif avec l’élection de Barack Obama à la Maison Blanche.

Pourquoi cela démarre-t-il dans cette Tunisie, qu’on disait presque apathique, plutôt qu’ailleurs ?

On peut trouver plusieurs raisons de fond pour l’expliquer. La structure interne de la société tunisienne pendant la colonisation n’avait pas été trop atteinte du point de vue anthropologique, religieux, social. L’histoire du nationalisme tunisien, malgré des affrontements, a pu se poursuivre sans véritable rupture, avec des points d’ancrage et des pôles d’influence très forts, comme le Néo-Destour côté politique ou l’UGTT [Union générale tunisienne du travail, NDLR] côté syndical. Le potentiel du pays et de ses élites n’était pas entamé. Il restera presque intact, malgré les vicissitudes, jusqu’à nos jours. Ensuite, et c’est important, la Tunisie était le pays le plus alphabétisé de la région et même de tout le monde arabe. C’est le pays où les femmes ont le plus de droits depuis Bourguiba. Aussi, ce qui pouvait passer aux yeux de beaucoup pour de l’apathie n’était en fait que la marque d’une société qui s’était construite sans connaître une situation de rupture. Et il y avait là les ingrédients qui pouvaient conduire à l’explosion. Car c’est au sein de cette société très éduquée, qui avait conservé ses élites, qu’est apparu un clan familial mafieux, inculte, en un mot très éloigné de ce qu’est le pays. Un clan qui ne s’appuiera finalement que sur une tradition policière. En décalage total avec toute l’histoire de la Tunisie. On peut donc parler d’une sorte de révolution culturelle, destinée à supprimer ce décalage insupportable entre la société et le pouvoir politique. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu’il n’y a pas eu aussi un ressort social, avec l’intérieur du pays abandonné et la côte touristique choyée par le régime.

En Tunisie comme ailleurs, le mot révolution est-il adapté pour parler de la situation récente ou en cours ?

Je suis pour l’emploi de ce mot. Même si je comprends ceux qui disent qu’une vraie révolution implique un projet de société radicalement différent. Le simple fait de sortir d’une société où l’on avait peur de vivre pour aller vers une société où la liberté s’exprime, cela correspond à un processus révolutionnaire. Un processus de reprise en main de son propre destin, sur lequel, je crois, on ne reviendra pas. Quand on voit le courage dont font preuve aujourd’hui les Syriens, c’est inouï. Cela montre bien que, même si la répression peut être violente, très violente, plus rien n’est et plus rien ne sera comme avant dans le monde arabe. Ce qui se passe renvoie, je le redis, à quelque chose de très profond, qui redéfinit à la fois le rapport des individus à la société et tout le lien national. Depuis la fin du temps colonial, il y avait une vision simple de l’État et de la nation : l’État protège et construit les frontières de la nation. Attaquer l’État, c’était donc diviser la nation et la mettre en péril. Aujourd’hui, c’est l’inverse, la société peut reconstruire l’État, se poser en garant du drapeau. Évidemment, cela va prendre des années. Et cela va obliger à se poser des questions sur toute une série de sujets jusque-là plus ou moins mis de côté, comme le statut des femmes, celui des minorités ou le rapport à l’Occident.

En Algérie, il se passe à la fois beaucoup de choses et rien de déterminant pour l’instant, semble-t-il…

L’Algérie est à la fois en avance et en retard. En avance, car les Algériens peuvent avoir le sentiment d’assister à un remake de ce qu’ils ont déjà vécu il y a vingt ans, entre 1988 et 1990, avec l’effervescence démocratique. Mais l’Histoire n’est pas une suite de remakes, elle se fait en avançant. Et si les Algériens ne voient pas ce qui se passe ailleurs, ils risquent de se retrouver en retard. Car s’ils ont obtenu des avancées au niveau de la société civile, comme la liberté de la presse, le régime et son mode de fonctionnement sont restés intacts, comme avant. Le poids du passé, et en particulier de la guerre civile, est là, qui ne rend pas facile un changement radical.

Et le Maroc ?

Il y a un mouvement de refus de l’absolutisme qui est profond là aussi. D’autant qu’il est lié à la structure sociale du pays. La question du passage à la monarchie constitutionnelle va rester posée, elle ne pourra pas être mise de côté. Alors que le problème ne se posait pas jusqu’à très récemment.

Et en Tunisie, comment voyez-vous l’évolution de la situation ?

L’élection de la Constituante va être un moment très important. Notamment, mais pas seulement, pour évaluer la force des islamistes et des autres mouvements. Mais c’est encore en gestation, il est difficile d’y voir clair. Ce qui est déjà acquis, c’est qu’on est dans une situation caractérisée par la pluralité. Et c’est fondamental. Les Tunisiens seront encore des pionniers avec les premières élections entièrement libres. L’enjeu est donc majeur.

L’Égypte ?

La question qui se pose : la mutation de tous les partis existants et celle de l’armée. En se transformant en parti, les Frères musulmans, en particulier, vont changer de statut. Ils vont cesser d’être vus comme une confrérie, un mouvement associatif, pour devenir un parti politique parmi d’autres, obligé de se prononcer sur tous les sujets. Cela change beaucoup. Même s’ils devaient être le premier parti du pays, ils ne pourront plus dire qu’ils parlent au nom du peuple entier. On peut aussi voir l’émergence d’autres partis et le retour sous une nouvelle forme d’anciens partis. Et puis il y a bien sûr le problème de l’armée : il est envisageable qu’elle change de rôle, qu’elle ait une place moins centrale après avoir été obligée de s’adapter à la nouvelle donne.

Comment tout cela peut-il avoir un effet sur le problème palestinien ?

Il n’y a aucune raison que la question de la démocratie politique ne se pose pas là aussi. Notamment pour les pays occidentaux impliqués. On ne peut pas à la fois saluer l’avènement de la démocratie dans le monde arabe et s’en désintéresser quand cela concerne la question nationale palestinienne. Cela va nécessairement bouger pour la création d’un État palestinien.

__


Propos recueillis par Renaud de Rochebrune

sur Jeuneafrique.com