Téléchargement gratuit d’articles scientifiques

Télécharger gratuitement n’import quel article:
c’est directement accessible
Les versions accessibles des sites de téléchargement d’articles:
[Springer] http://link.springer.com.sci-hub.org/
[Sciencedirect] http://www.sciencedirect.com.sci-hub.org/
[Taylor&Francis] http://www.tandfonline.com.sci-hub.org/
[GoogleScholar] http://scholar.google.com.sci-hub.org/
[ACM] http://dl.acm.org.sci-hub.org/
http://www.annualreviews.org.sci-hub.org/
[IEEE] http://ieeexplore.ieee.org.sci-hub.org/Xplore/home.jsp
[IOP] http://iopscience.iop.org.sci-hub.org/
[JSTOR] http://www.jstor.org.sci-hub.org/
[OxfordJournal] http://www.oxfordjournals.org.sci-hub.org/en/
[Economie: OECD ] http://www.oecd-ilibrary.org.sci-hub.org/fr
[Médecine] http://jiv.sagepub.com.sci-hub.org/content/by/year
[Psychologie] http://psycnet.apa.org.sci-hub.org/journals
[Chimie, Sciences des matériaux, environnement,,Biologie] http://pubs.rsc.org.sci-hub.org/en/Journals

Home – Springer

Providing researchers with access to millions of scientific documents from journals, books, series, protocols and reference works.

link.springer.com.sci-hub.org

النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة

النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة
د/قدي عبد المجيد
أستاذ محاضر
جامعة الجزائر.

مدخل
لم يكن من الممكن شروع الجزائر في إجراء إصلاحات اقتصادية دون إصلاح المحيط الاقتصادي والمالي للمؤسسة ومنه المحيط الضريبي، ولهذا السبب قامت الجزائر بإنشاء لجنة وطنية لإصلاح النظام الضريبي منذ سنة 1987، والتي أنهت أشغالها سنة 1989 مقدمة اقتراحاتها ضمن تقرير يتضمن معالم الإصلاح الضريبي الجديد، فما هي محتوياته، وأهدافه، وهل استطاع تحقيق هذه الأهداف، وما هو مستقبل هذا النظام أمام تحديات الألفية الثالثة؟.
A–أهداف ومحتوى الإصلاح الضريبي لسنة 1992.
سعى الإصلاح الضريبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يمكن إجمالها فيما يلي:
– تحقيق نمو الاقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، مع تخفيف الضغط الضريبي المفروض على المؤسسات، الناجم عن تعدد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاتها من جهة أخرى.
– خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات، لكون هذه الأخيرة مهيمنا عليها بالمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النفطية تتمتع بعدم الاستقرار.
– إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم، بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك.
– المساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية والاقتصادية للبلاد، إدراكا من السلطات بأن هناك حالة من عدم التوازن الجهوي، وتباين الاستفادة من جهود التنمية بين مناطق وجهات البلاد.
– تحسين شفافية النظام الضريبي الجزائري بتبسيط إجراءاته، ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه، بالنظر إلى تواضع مستوى تأهيل الإدارة الضريبية.
ولقد أسفر الإصلاح عن بنية جديدة للنظام الضريبي تعتمد على العناصر التالية:
1/ الفصل بين الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية: ويدخل هذا ضمن الاتجاهات العالمية السائدة الرامية إلى تعزيز لامركزية الحكم من جهة، وتمييز الجماعات المحلية بمواردها الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية.
ولقد أسفر هذا التمييز على تعيين الضرائب التالية لصالح الدولة.
i- الضريبة على الدخل الإجمالي: وتأتي في سياق إصلاح الضرائب على الدخل بالانتقال من نظام على فروع الدخل إلى نظام إجمالي من جهة وكذلك للتمييز بين الضرائب المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، وتفرض هذه الضريبية على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف، وهي سنوية، تصريحية، يخضع اقتطاعها لسلم تصاعدي بالشرائح.
ويخضع لها الأشخاص ذوي محل إقامة جبائية بالجزائر، أو الذين تكون مداخيلهم من مصدر جزائري حتى وإن كان مصدر تكليفهم خارج الجزائر.
ii- الضريبة على أرباح الشركات: وهي ضريبة سنوية تفرض على الأرباح المحققة من قبل شركات الأموال وفق معدل سنوي ثابت، بعد أن يتم التصريح بالأرباح لدى الإدارة الضريبية.
iii- الضرائب على الأنفاق: وتتضمن هذه الضرائب مجموعة من الرسوم أهمها الرسم على القيمة المضافة الذي حل محل الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، ويمس الرسم على القيمة المضافة مجالات واسعة بما يمكنه من رفع مردودية الخزينة العمومية.
ويأتي اللجوء إلى الرسم على القيمة المضافة في سياق الانسجام مع الممارسات العالمية في المجال الضريبي من جهة ولكون الرسم على القيمة المضافة يمكن من تحقيق بعض الأهداف أهمها:
– إنعاش النمو الاقتصادي لكونه لا يمس الاستثمارات وبالتالي فإن تكاليف الاستثمار تنخفض بشكل محسوس.
– رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية على مستوى الأسواق الخارجية بإعفاء المنتجات المصدرة من هذا الرسم.
– زيادة الشفافية لاعتماد الرسم أساسا على الفوترة وشفافية المعاملات.
كما يندرج ضمن هذه الضرائب (أي على الإنفاق) الرسم الداخلي على الاستهلاك الذي يهدف إلى تحصيل موارد مالية هامة بفرضه في الغالب على منتجات ضعيفة أو عديمة مرونة الطلب.
وهذا الرسم رسم نوعي يفرض على منتجات في الغالب ضارة بالصحة مثل الجعة، مواد التبغ والكبريت.
وضمن الضرائب على الإنفاق نشير إلى الرسم على المنتجات البترولية والمماثلة لها وهو كذلك رسم نوعي.
د- الضرائب على رأس المال: وهي ضرائب تفرض على حركة رؤوس الأموال الطبيعية أو العرضية وتتمثل أساسا في الضرائب على الشركات وحقوق التسجيل والطابع.
هـ- الضرائب على التجارة الخارجية: ويكتسب هذا النوع من الضرائب أهمية كبيرة بالنظر إلى تأثيره المزدوج على الإيرادات العامة من جهة وعلى تدفق السلع والخدمات من وإلى الخارج. فضلا عن مساهمته في حماية الاقتصاد الوطني. وتتكون هذه الضرائب أساسا من حقوق الجمارك التي تفرض على أساس القيمة لدى الجمارك على الواردات واستثناء على بعض الصادرات.

أما الضرائب العائدة للمجوعات المحلية: وتتمثل المجموعات المحلية في البلديات والولايات ذلك أن المجموعات المحلية أصبح لها دورا بارزا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يدفعها إلى الحصول على الأدوات المالية للتدخل مثل الضرائب، وتتكون أهم الضرائب العائدة للمجموعات المحلية من:
i- الرسم على النشاط المهني: وهو رسم يفرض على رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الممارسون لنشاط صناعي، تجاري أو غير تجاري (مهني)، وهذا مهما كانت نتيجة المؤسسة. وتوزع حصيلته على البلديات، الولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية.
ii- الدفع الجزافي: وهو عبارة عن ضريبة مباشرة على الهيئات والمؤسسات التي تشغل مستخدمين على أساس مجموع الأجور والمرتبات والمعاشات الريوع العمرية
iii- الضرائب على الملكية: ويتضمن مجموعة من الرسوم منها:
الرسم العقاري: وهو ضريبة سنوية على الملكيات العقارية المبنية وغير المبنية على أساس القيمة الايجارية الجبائية السنوية حسب نوعية المناطق الموجودة فيها. وتوجه حصيلة هذه الضريبة لصالح ميزانية البلديات.
رسم التطهير: وهو رسم سنوي لصالح البلديات مقابل خدمات رفع القمامة واستعمال شبكة تصريف المياه غير الصالحة للشرب.

2/ الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية: وذلك في إطار السعي إلى إحلال الجباية البترولية بالجباية العادية بالنظر إلى عدم استقرار الأولى وخضوعها لمتغيرات كثيرة خارج سيطرة السلطة، خاصة بعد الهزة التي عرفتها السوق النفطية سنة 1986.
ومن أهم أهداف الإصلاح الضريبي تقليص تبعية الميزانية العامة للمعطيات النفطية. إلا أن الإصلاح الضريبي لسنة 1992 لم يراجع الجباية البترولية لما تتمتع به هذه الأخيرة من خصائص:
– إن مراجعة الجباية البترولية ترتبط بتطور تقنيات الاستكشاف والاستغلال في المجال النفطي.
– إن الجباية البترولية تخضع لقواعد وأعراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقواعد العامة المنتهجة من قبل منظمة الأوبك لهذا الشأن، والممارسة الضريبية في الدول الصناعية على استهلاك الطاقة.
– إن أساس فرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل الترخيص الممنوح من قبل الدولة لاستغلال باطن الأرض التي تعتبر ملكا للجماعة الوطنية، في حين أن أساس فرض الضرائب العادية هو المساهمة في الأعباء العامة للدولة دون مقابل مباشر.
– ومن هنا فإن إصلاح الجباية البترولية في الجزائر ارتبط بإصلاح القوانين المتعلقة بالاستكشاف، الاستغلال والنقل عن طريق القنوات والتي يعود آخرها إلى القانون 86-14 المعدل والمتمتم بالقانون 91-21.
وأمام الرغبة في الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليص وجود الدولة في القطاعات الاقتصادية، فإن القانون يتضمن جوانب قصور تتطلب المراجعة منها:
– أن مشاركة الأطرف الأجنبية لا يمكن أن تكون إلا عن طريق التعاون مع سوناطراك في صيغة المساهمة أو تقاسم الإنتاج أو شركة مختلطة.
– أن سوناطراك تقوم بدور مزدوج لكونها تسير مصالح الدولة الجزائرية في المجال النفطي، في ذات الوقت الذي تعتبر فيه شركة تجارية، وهذا ما يخلق حالة من التناقض في تعاملها مع الأطراف الأجنبية بين دورها الشراكي ودورها كنائب عن السلطات العمومية.

B- وضعية النظام الضريبي الجزائري لسنة 1992 على أبواب الألفية الثالثة
لقد أسفر الإصلاح الضريبي على مجموعة من النتائج يمكن رصدها من خلال المعطيات التالية:
1- هيكل الجباية العائدة للدولة
السنة 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
الجباية النفطية 179,218 222,175 336,148 507,836 570,77 348,72 560,12 720,00
الجباية غير النفطية 121,45 170,706 244,599 290,629 317,86 342,56 343,77 362,41
المجموع 300,668 392,881 580,747 748,465 887,881 721,28 903,89 1082,41
نسبة الجباية غير النفطية إلى مجموع الجباية 40,4% 43,45% 42,11% 38,83% 35,80% 47,49% 38,03% 33,48%
رغم أن هدف الإصلاح الضريبي كان إحلال الجباية النفطية بالجباية العادية إلا أن مكانة هذه الأخيرة نجدها ما فتئت تتعزز وتتدعم وذلك لعدة أسباب:
– ضعف أداء المؤسسات العمومية وحل البعض منها نتيجة التزام الدولة تجاه المؤسسات الدولية بإخضاعها لمنطق الإفلاس وخوصصة ما هو قابل منها للخوصصة، وهذا ما أدى إلى حرمان الخزينة العمومية من تحصيل ضرائب كانت تحصلها من ذي قبل.
– كثرة الإعفاءات والتخفيضات الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتصدير والتشغيل مما خلق حالة من السعي نحو الاستفادة من هذه المزايا، حتى باللجوء إلى الغش والاحتيال أحيانا.
– وجود توجه كبير نحو التهرب الضريبي الناجم عن الحجم الكبير للقطاع الموازي وعن وجود بعض الأسباب التاريخية، السياسية والاجتماعية مع ضعف تأهيل الإدارة الضريبية.
– تطور حصيلة الجباية البترولية الناجم عن ارتفاع أسعار البترول باستثناء سنة 1998، وانخفاض قيمة الدينار الجزائري مما يؤثر إيجابيا على الحصيلة بالدينار الجزائري.
ومثل هذا الوضع يعكس الحاجة إلى تغيير بنية الاقتصاد الجزائري بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، وتشجيع تكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتبسيط إجراءات التكوين بشكل يزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الخام.
2- مستوى الجباية المحلية:
تشكل الجباية المصدر الأساسي لتمويل المجموعات المحلية بالنظر إلى قصور عوائد ممتلكاتها، لكونها تنازلت عن معظمها. ومحدودية تدخلاتها الهادفة إلى تحقيق الربح. وهي بهذا تمثل أكثر من 90% من موارد ميزانيات البلديات. ورغم تخصيص بعض الضرائب لصالح المجموعات المحلية فإن البلديات خصوصا تعرف عجزا ماليا ما فتئ يتطور من سنة إلى أخرى. وعدد البلديات العاجزة ما فتئ يتضاعف إذ انتقل عددها من 889 بلدية سنة 1995 إلى 1090 بلدية سنة 1996م، إلى 1159 بلدية سنة 1998 وإلى 1242 بلدية سنة 2000، بديون إجمالية مقدارها 22 مليار دينار جزائري. وهذه الوضعية جعلت الصندوق المشترك للجماعات المحلية غير قادر على تغطية العجز إلا في حدود 57% من الطلب المعبر عنه.
وتعود هذه الوضعية إلى:
– سوء تقدير المشاريع ذلك أن معظم البلديات لا تتوفر على هياكل فنية ملائمة ولا موارد بشرية مؤهلة و 38,99% من موظفي البلديات لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، و26,86% ذوي مستوى ابتدائي و17,17% ذوي مستوى متوسط.
– حل الكثير من المؤسسات المحلية في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي مما قلص من حجم الإيرادات الجبائية. وأدى تسريح العمال بدوره إلى تقليص الدفع الجزافي.
– المجال الواسع لتدخل البلديات باعتبارها البوابة الأولى للمواطن، مع ضعف فعالية الجمعيات والهيئات الجوارية وفقدانها لوسائل المساعدة والعون.
– الإجراءات التحفيزية للاستثمار المتخذة من قبل الحكومة والتي لها انعكاس سلبي على موارد الجماعات المحلية مثل إلغاء الرسم النوعي الإضافي وتخفيض معدل الدفع الجزافي، والرسم على النشاط المهني.
3- الضغط الضريبي:
يعبر الضغط الضريبي عن نسبة الاقتطاع الضريبي مقارنة بالناتج المحلي الخام، وهو إحدى المؤشرات المستخدمة لتقييم الأنظمة الضريبية بسماحه بالمقارنة بينها، فضلا عن أن ارتفاعه فوق مستويات معينة يمكن أن يكبح النشاط الاقتصادي. ولقد تراوح مستوى الضغط الضريبي العام في الجزائر من 28,15% سنة 93، 29,74% سنة 1994، 33,48% سنة 1995، 34,84% سنة 1996، 35,34% سنة 1997، 28,44% سنة 1998، 30,95% سنة 1999. إلا أن هذا المعدل مضلل بهذا الشكل لكون جزء كبير من الناتج المحلي الخام يصل أحيانا إلى 35% هو عبارة عن نفط، وأن الجباية البترولية كانت مساهمتها دائما أكبر من 53% من الحصيلة الضريبية. ومن هنا فإن اعتماد الضغط الضريبي للجباية العادية منسوبا إلى الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يكون أكثر دلالة وتعبيرا.
وهكذا نسجل المعدلات التالية للسنوات 93-1999م على التوالي: 16,27%، 18,95%، 22,02%، 20,43%، 20,51%، 19,33% و18,65%. ومثل هذه المعدلات تعتبر أقل مما هو سائد في الكثير من الدول. ففي الدول الصناعية الكبرى السبع يتجاوز معدل الاقتطاع أحيانا 42,5% ولا يقل عن 27%. وهذا يؤشر على ضعف الإدارة الضريبية في إيجاد الأوعية الضريبية الملائمة ذات المردودية. فالكثير من الضرائب المكونة للهيكل الضريبي الجزائري ذات مردودية ضعيفة.
4- استقرار النظام الضريبي الجزائري:
لم يستطع النظام الضريبي الجزائري التخلص من آفة التعديلات المستمرة، مما يؤشر على عدم وضوح الرؤية لدى السلطات الاقتصادية وهيمنة العقلية المالية الرامية إلى البحث عن الموارد وهكذا نرى ظهور الكثير من الضرائب الجديدة لاعتبارات ظرفية لكن ريثما تترسخ، فعلى سبيل المثال نشير إلى تأسيس:
– الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة(ق.م 1992).
– مساهمة التضامن الوطني (ق.م 1994).
– الرسم النوعي الإضافي (ق.م 1994).
– الإتاوة على استعمال الماء (ق.م 1996).
– الرسم على السكن في الولايات الكبرى: الجزائر، قسنطينة، وهران (ق.م 97 وما بعده). ومثل هذه الإضافة تعمل شيئا فشيئا على إثقال النظام الضريبي ومنها تعقيده.
فلا يكاد يخلو قانون مالية من تدابير تعديلية في المجال الضريبي، فقانون المالية لسنة 1993 تضمن 45 إجراءا ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو اتمام، قانون المالية لسنة 1995 تضمن 49 إجراءا ضريبيا من نفس الطبيعة السابقة. وقانون المالية التكميلي لسنة 2001 تضمن بدوره 19 إجراء ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو إتمام.
إلا أن هذه التعديلات يجب ألا تحجب بعض الاتجاهات الإيجابية للنظام والمتمثلة في:
– تخفيض نسبة الاقتطاع الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات إلى 30%.
– تخفيض نسبة الاقتطاع العليا للضريبة على الدخل الإجمالي إلى 40% ورفع الحد الأدنى المعفى من الإخضاع إلى 60.000 د.ج.
– تخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة من أربع معدلات عند التأسيس إلى معدلين.
– مراجعة التعريفة الجمركية باعتماد أربع معدلات أقصاها 30%.

C- تحديات الألفية الثالثة والجباية في الجزائر
يعيش الاقتصاد الجزائري في عالم تحكمه مجموعة من المؤثرات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية. وهي كلها في الألفية الثالثة نتاج العولمة الاقتصادية التي أصبحت المحدد لسلوكات الدول والمنظمات الدولية، والتي أفرزت في ذات الوقت مجموعة من الحقائق تمثل تحديا أمام الاقتصاد الجزائري أهمها:
1- نمو التجارة العالمية: باعتبارها اليوم هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بحيث تسعى الدول لدعم وترقية الصادرات في ظل القوة المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات. واعتبارا لكون اتساع حجم السوق يساهم في الإفادة من وفورات الحجم. والإشكال المطروح أمام الاقتصاد الجزائري كون الصادرات النفطية تمثل نسبة 96% وهيكل الصادرات خارج النفط يتكون من السلع نصف التامة (الزيوت، مشتقات النفط، الحديد والصلب) بنسبة 2,44% من الحجم الإجمالي للصادرات، التجهيزات الصناعية بنسبة 0,24%، المواد الخام (الفوسفات…الخ). بنسبة 0,21% وبعض المواد الغذائية كالتمور بنسبة 0,15%. وهذه الأرقام لا تمثل إسهاما في التجارة الدولية، ولا تعكس أداء متميزا للمؤسسات الجزائرية. مما يجعل المؤسسات الجزائرية أمام رهان التنافسية والتحكم في قواعد الصنع، الصحة والبيئة بشكل يمكنها من جهة من الدخول إلى الأسواق الدولية، ومنافسة المؤسسات الأجنبية في السوق الجزائرية خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة الأورومتوسطية من جهة أخرى.
إن نمو التجارة يتحدد في النهاية بمدى قدرة المؤسسات الجزائرية على أداء الخدمات التي أصبحت تتجاوز خمس التجارة العالمية. وهذا من شأنه أن يجعل الصناعات التي تعتمد في نجاحها على كفاءة الخدمات في وضع حرج.
ورغم التدابير الضريبية المتعلقة بإعفاء الصادرات من بعض الرسوم والضرائب فإن ذلك لم يكن له الأثر على رفع تنافسية المؤسسات لأن جزءا كبيرا من المدخلات الصناعية لإنتاج المواد مستورد ويخضع لرسوم جمركية مرتفعة، وأحيانا إلى رسوم أخرى كالرسم النوعي الإضافي الذي تم إلغاؤه أو الرسم الإضافي المؤقت أو الرسم الداخلي على الاستهلاك.
ومثل هذه الوضعية تتطلب تحليلا دقيقا لكل قطاع اقتصادي لتحديد درجة اندماجه الداخلي ومعاملته ضريبيا على هذا الأساس، بالإضافة إلى كون الضرائب على الأجور والاشتراكات الاجتماعية تؤثر تأثيرا واضحا على تكلفة العمل ومن ثم على سعر التكلفة.
2- نمو الاستثمارات الأجنبية: حيث أصبح ينظر إليها على أنها الشكل التمويلي البديل للمديونية وتعمل الدول على ترقيته وتحفيزه بتهيئة المناخ الملائم له. وإذا كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي تتوطن بنسبة 70% في الدول الصناعية الكبرى فإن ذلك لما تتمتع به جاذبية في كل مكونات المناخ الاستثماري.
والجزائر بالرغم من التدابير الجبائية الكثيرة الواردة في القانون 93/22 المتعلق المتعلقة بترقية الاستثمار وبعده الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار، فإن استقطابها للاستثمارات الأجنبية محدود خاصة في القطاعات غير النفطية، فمجمل عقود الاستثمار التي تمت مع الشركات القابضة العمومية سنتي 97 و98 لم تبلغ مستوى مليار دولار أمريكي. وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الاقتصاد الجزائري. ويعود جزء من ذلك إلى طبيعة النظام الضريبي الجزائري المتسم بتعقد إجراءاته الإدارية. وعدم اعتماد الإدارة الضريبية فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير، إذ تنظر بعين الريبة لكل متعامل اقتصادي على أنه محتال مفترض. كما تتميز الإدارة الضريبية ببطئها نتيجة عدم اعتمادها على الإعلام الآلي في التسيير وانخفاض مستوى تأهيل مواردها البشرية.
ولقد دعم هذا الإحجام ارتياب الأجانب في نجاح الجزائر في الانتقال إلى اقتصاد السوق.
3- تطور الاتصالات وانتشار الشبكة العالمية للأنترنت: بشكل أصبحت معه الحدود الجغرافية غير ذات معنى، وإذا كان التعامل بالأنترنيت متاحا اليوم للجميع فإنه يقتضي من الدول النامية ومن بينها الجزائر تحرير اقتصادياتها والانسجام مع المعايير الدولية في مختلف المجالات.
إذ أن الكثير منها يفتقر إلى البنية الأساسية والمهارات الفنية واللغوية لاستخدام هذه الشبكة، التي أصبحت تلعب دورا بارزا في مجال المعاملات التجارية، فلقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية سنة 1996 مستوى 03 مليار دولار ليرتفع إلى 84 مليار سنة 1998 ويتوقع أن يصل إلى حدود 1234 مليار دولار. وتطرح التجارة الإلكترونية مجموعة من التحديات الضريبية لكون هناك من يرفض أصلا إخضاعها لمبدأ الضريبة وهذا قصد تسهيل تعميمها. إلا أنه على اعتبار ضرورة إخضاعها، معاملة لها بالمثل مع التجارة العادية، فإن ثمة مشكلات منها:
– صعوبة تحديد مكان إجراء المعاملات بالنظر إلى طبيعة المؤسسات القائمة بهذا النوع من المعاملات فأغلبها مؤسسات افتراضية.
– صعوبة إثبات المعاملات والعقود حيث لا تخضع عملية التسليم لنقطة جغرافية واضحة، خاصة وأن جزءا كبيرا من المنتجات ذو طبيعة رقمية كالبرمجيات، الموسيقى، الاستشارات…الخ.
– صعوبة إيجاد الأساس الذي يتم بموجبه إخضاع المعاملات للضريبة، ورغم وجود بعض الاقتراحات في هذا المجال فإن تجسيدها في أرض الواقع ليس سهلا لأنها تتضارب مع قوانين السرية والأمن، وتتجاوز منطق الخصوصيات والحريات الفردية.
– ضرورة إيجاد إدارة ضريبية عالية الكفاءة مجهزة بأحدث وسائل الإعلام الآلي مدعومة بكوادر يتحكمون في تقنيات التجارة الإلكترونية، وهذا أمر صعب في الواقع الجزائري، فلا زال الإعلام الآلي لم يعمم في المدارس والمعاهد، وشبكة الأنترنيت الجزائرية من أضعف شبكات الانترنيت من حيث ضعف التدفق وارتفاع تكلفة الاستخدام.
4- الاتجاه المتزايد نحو تشكيل التجمعات الإقليمية: باعتباره رافدا من روافد العولمة وعاملا مساعدا على خلق الأسواق الكبيرة. ومثل هذا الاتجاه يدفع بالدول إلى تنسيق سياساتها الضريبية. والجزائر تنتمي في الواقع إلى اتحاد المغرب العربي الذي سعت دوله منفردة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع دول أوربا. وهذا مؤشر انعدام التنسيق بين هذه الدول. إلا أن التحديات الراهنة تفرض عليها تفعيل الاتحاد لمواجهة التهديدات الاقتصادية للتجمعات الإقليمية الأخرى، ولتتمكن من التفاوض من موقع قوة في المنابر الدولية.
إن تنسيق الأنظمة الضريبية المغاربية لا بد أن ينصب على الجوانب التالية:
– تنسيق مدونة الضرائب بتوحيد التسميات والمفاهيم الضريبية المستعملة.
– تنسيق المعدلات الضريبية المستخدمة لتوفير جو سليم للتنافس على استقطاب الاستثمارات.
– تنسيق أنظمة الاهتلاك المعتمد والمعدلات المستخدمة بما يوفر ظروف متشابهة لاستخدام القيم الثابتة.
– تنسيق أنظمة الإعفاء والتخفيض الضريبي.
– العمل على تفادي الازدواج الضريبي بتفعيل الاتفاقية المغاربية المؤرخة في 14/07/1993 والتي تضمنت:
– إرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل.
– تكريس مبدأ التعاون المستمر لبناء صرح مغرب عربي موحد.

– تيسير تنقل الأشخاص والبضائع حرصا على تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع مشتركة في شتى المجالات.
وضرورة توسيع الاتفاقية إلى الضرائب الأخرى من غير الدخل.

– التنسيق في مجال التهرب الضريبي بتبادل المعلومات عن المبادلات والأنشطة الاقتصادية الممارسة والتبليغ المتبادل عن العمليات المشبوهة.
إن الجهد المبذول في مجال التنسيق الضريبي المغاربي بدأ منذ سنة 1990 باجتماع فريق عمل بالجزائر بتاريخ 14/07/1990 لرسم خطة لتحقيق هذا الهدف، تلاه اجتماع بالرباط بـ 16/10/1990 إلا أن العمل سرعان ما توقف إلى غاية أفريل 1993 حيث تم في تونس تقرير إعداد العناصر المرجعية الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية، إلا أن النتائج لم تظهر لحد الآن.
إن تحديد الإطار الاقتصادي الذي يأخذه اتحاد المغرب العربي، وتحديد الآفاق الزمنية للانتقال إلى مراحل أعلى من الاندماج قد يكون عاملا مساعدا على تحديد الاتجاه الذي يأخذه التنسيق والآفاق الزمنية لذلك.
5- تحدي البيئة: أصبحت البيئة منذ مؤتمر ستكهولم عنصرا مهما من عناصر السياسة الاقتصادية، خاصة بعد ظهور مشكل طبقة الأوزون ومشاكل الانبعاث الحراري. وقد تم عقد الكثير من الارتباطات بين المظاهر البيئية وبعض المتغيرات الاقتصادية كاستنزاف الموارد الطبيعية وظاهرة التلوث، واستنزاف الأرض والإنتاج الغذائي. وبهذا أصبحت البيئة اهتماما عالميا من خلال المنظمات الدولية كالبنك العالمي. وسعت الدول إلى اعتماد الكثير من الآليات لحماية البيئة ومن بينها الضريبة التي اعتمدتها الكثير من الدول.
ولقد سعت الجزائر منذ قانون المالية لسنة 1996 اعتماد إتاوة لاقتصاد الماء، وإتاوة للمحافظة على نوعية المياه. وقبل ذلك في قانون المالية لسنة 1992 بفرض رسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. إلا أن مردودية هذه الضريبة ليست كافية لتغطية تكاليف تسيير النفايات وتلوث الهواء، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون ذات طابع تحفيزي على إزالة النفايات بدلا من الطابع العقابي.
كما أن هذه الضريبة لا بد أن تتجه في اتجاه استعمال المنتجات غير الملوثة كالبنزين الخالي من الرصاص.
وتسعى الدول الصناعية خاصة إلى جعل الضرائب البيئية محايدة ماليا بحيث لا تضيف أعباء ضريبية إضافية على المكلف مما يعني مراجعة بعض الضرائب الأخرى لإزالة الأثر المالي الناجم عن تأسيس ضرائب بيئية.
5- تحدي النفط: ذلك أن النفط يعتبر المولد الأساسي للموارد الميزانية ومن العملة الصعبة للجزائر، إلا أن ذلك يصطدم بصفة أساسية بالعمر الافتراضي للنفط على ضوء الاحتياطات المؤكدة المعروفة حاليا، مما يطرح إمكانية نضوب النفط وتهديد الموارد، ومن ثم فإن تمديد العمر الافتراضي يتوقف على جهود الاستكشاف بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث أن كثافة الاستكشاف في الجزائر تعتبر ضعيفة إذ تقدر بـ 9 آبار في كل 10.000 كلم2 في حين هي في حدود 500 بئر في أمريكا الشمالية و 65 بئر في الدول الاشتراكية سابقا.
ويعتبر الإطار الحالي للاستثمار البترولي غير محفز بشكل كبير. فمنذ إقرار القانون 86-14 تم إمضاء حوالي أربعين عقد مشاركة إلى غاية 1999 منها:
– 08 هي في طور الاستغلال،
– 03 في طور النمو،
– الباقي في طور البحث أو تكون المشاريع التي لم تصل إلى نتائج غير قابل للاستغلال تجاريا.
ويعتبر نظام الجباية البترولية الجزائري من أثقل الأنظمة الضريبية. إلا أن إصلاحه يتطلب بالضرورة مراجعة القانون البترولي و إعادة النظر في مهام سوناطراك، والفصل بين مهام التنقيب والاستكشاف و مهام الضبط. ومثل هذه التدابير حتى وإن كانت ممكنة إجرائيا إلا أنها تواجه مقاومة كبيرة من النقابات و الكثير من أصحاب المصالح في قطاع ليس كباقي القطاعات في أهميته.
– ومن المشاكل التي تواجه الاستثمار في الجزائر هو تراجع تكلفة الإنتاج في المناطق الأخرى ذات التكلفة العالية نسبيا عبر الاستثمار في التكنولوجيا المخفضة للتكاليف التي تشمل المسح الزلزالي ثلاثي ورباعي الأبعاد، تكنولوجيا الحفر الأفقي، المنصات العائمة وغيرها.
ومثل هذا الخفض أدى إلى دخول أعداد كبيرة من الحقول الهامشية في الخدمة الفعلية، وسمح ذلك لشركات البترولية بالتوجه نحو مناطق كاليمن ، الكونغو، أنغولا والأرجنتين. كما ساهمت الآثار المرتبة عن انخفاض أسعار النفط في سنة 1998 في دفع الشركات البترولية الكبرى إلى الاندماج في صورة شركات طاقة متكاملة وكل هذه العوامل لها تأثيرها على الواقع الجزائري.
7- التفكيك الجمركي الناجم عن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية: أشعرت الجزائر الاتحاد الأوربي في 13 أكتوبر 1993 برغبتها في إجراء محادثات مجدية بغرض الدخول في مفاوضات حول اتفاقية شراكة هادفة بذلك الوصول إلى منطقة تبادل حر في آفاق 2010. ولقد توقفت المفاوضات سنة 1997 نتيجة إلحاح الجزائر على الاعتراف بخصوصية اقتصادها المعتمد على النفط.
وينطلق الاتفاق من مبدأ تفكيك التعريفة الجمركية على عدة مراحل على امتداد 12 سنة من تاريخ التوقيع الذي قامت به الجزائر في أفريل 2002.
ولقد تم تقسيم السلع إلى ثلاثة أصناف:
1- المدخلات والمنتجات نصف المصنعة غير المنتجة محليا والتي تخضع لتعريفة جمركية تقدر بـ 5% والتي يمثل تفكيكها تأشيرة الدخول.
2- المواد الأولية والمدخلات الخاضعة إلى تعريفة جمركية مقدرة بـ 15% و 25%.
3- المنتجات المصنعة والمنتجات ذات قيمة مضافة عالية والتي تخضع لحقوق جمركية مرتفعة. وتتمتع هذه المنتجات بفترة إعفاء تقدر بخمس سنوات.
نسبة الواردات الخاضعة للتفكيك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
القائمة الأولى 10,89% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
القائمة الثانية 9,84% 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
القائمة الثالثة 55,08% 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10
ومثل هذا التفكيك يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الجمركية بالنظر إلى الحجم الكبير للتعامل الجزائري مع الاتحاد الأوربي الذي يتجاوز 65%، من التجارة الخارجية للجزائر، ولأهمية حاصل الجمارك ضمن الإيرادات العادية للميزانية فهي تمثل أزيد من 2,50% من الناتج المحلي الخام.
ومثل هذا الوضع يطرح أمام النظام الضريبي مشكلة كيفية تعويض النقص في الإيرادات. وإذا كان الاتحاد الأوربي يلتزم بالمساعدة على تأهيل الجهاز الإنتاجي الوطني تحسبا للمنافسة، فهل تتمكن هذه المؤسسات من الإفادة من هذه المساعدات، والوصول إلى التنافسية العالمية في ظرف زمني قصير.

خاتمة
من خلال العرض السابق تبدو الألفية الثالثة مليئة بالمتغيرات الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى قلب معطيات الواقع الاقتصادي وتغير من آليات سيره بالنظر إلى التحولات التي تفرزها العولمة من يوم إلى آخر. والاقتصاد الجزائري لا يمكنه أن يكون بعيدا عن هذه التحولات مما يدفعه إلى التكيف معها بتكييف آليات تسييره، وتكييف سلوك الأعوان الاقتصاديين، وهنا يلعب النظام الجبائي دورا محوريا في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوجيه التحول يشكل يقلل من الأعباء ويضمن استمرارية المرفق العمومي بضمان تحقيق الإيرادات الضريبية.

---

الضريبة : Tax

يمكن تعريف الضريبة بأنها اقتطاع إلزامي نهائي، بدون مقابل، في سبيل تأمين أعباء الدولة أو جماعة عمومية أخرى، وهي مورد يجب أن يجاز استيفاؤه سنوياً. إن مبدأ موافقة المواطنين على الضريبة هو أحد العوامل الأساسية في إعداد القانون الدستوري المعاصر.
والضريبة أو الجباية هي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص و المؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة. أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم متمثلا في المدارس و رواتب المدرسين و الوزارات و رواتب عمالها وصولا إلى عمال النظافة الحكومية و السياسات الاقتصادية كدعم سلع و قطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات و السدود أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية يتم تحديد قيمة الضريبة بقوانين يتم المصادقة عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب و توزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عديد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة و ذلك بدون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة. أي أن شركة تدفع جباية مثلا لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب منها محطة حافلات لعامليها قانونا. في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ مالية و عطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصريا مالية. و توجد هناك عديد الأنواع من الضرائب تختلف من دولة لأخرى و قد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:
الضريبة على القيمة المضافة و هي من نوع الضرائب الغير مباشرة. و هي ضريبة يدفعها المستهلك كلما قام بإشتراء سلعة أو خدمة معينة. تختلف قيمة الضريبة من دولة إلى أخرى. و تكون قيمتها عادة بين 7% و 20% من ثمن السلعة أو الخدمة المشتراة
الضريبة على الدخل وهي من نوع الضرائب المباشرة أو تسمى أيضا هكذا. وهي ضريبة يدفعها الأفراد على دخلهم (الشهري مثلا) و تدفعها الشركات على ربحها.
الضريبة على الثروة
الضريبة على المستوردات الخ
كما يمكن تصنيف الضريبة حسب طريقة حسابها فيمكن أن نميز بين
الضريبة Proportional tax: أي أن معدل الضريبة غير مرتبط بقيمة الدخل أو المال. أي أن شخصا يمتلك مائة دولار يدفع 1% و شخص يمتلك 100000 دولار يدفع أيضا 1%
الضريبة التقدمية Progressive tax: في نظام الضريبة التقدمية يزداد معدل الضريبة كلما ازداد المبلغ الذي تطبق عليه الجباية. من يملك 100 دولار يدفع 1% مثلا و من يملك 100000 يدفع 10% (مثال)
الضريبة التراجعية Regressive tax: في نظام الضريبة التراجعي يتراجع معدل الضريبة كلما أزداد المبلغ الخاضع للجباية. أي أن شخصا يملك دولارا يدفع 10% مثلا و شخص يملك 10000 يدفع1% (مثال)
تعريف الضريبة على القيمة المضافة
إن جميع الضرائب مهما كانت تقسيمها متشابهة من حيث الأهداف و النتائج. و تستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالأرباح و الرواتب .
أما الضريبة على القيمة المضافة و كما يدل اسمها تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية .
1- لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع ، و في مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشئ بأشياء أخرى ، أي منفعة الشيء .
و القيمة هو النوع و الثمن الذي يقوم مقام المتاع ،لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كأساس لتحديد القيمة المضافة و أهمل عناصر الإنتاج الأخرى ، و لكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين أمثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف أساسا لتحديد القيمة,و لذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة و قيمة المواد التي أدخلت في إنتاجها و هو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج:القيمة المضافة- قيمة الإنتاج- الاستهلاك الوسيط إما الاستهلاك الوسيط فهو استهلاك المواد التي دخلت في إنتاج السلع إضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني ، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات و المؤسسات لتكون القيمة المضافة الإجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي ، وهي تعبر في الواقع عن مقدار أو مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. إذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد أو المؤسسة على سلعة أو خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة أو الخدمة الجديدة مختلف عن سابقتها.
إما من ناحية الضريبة ، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة أو بدل الخدمة و ثمن شراء المواد و الخدمات الداخلية في إنتاجها و تسويقها :القيمة المضافة : ثمن البيع – ثمن الشراء أو كلفة الإنتاج و هذه المعادلة تسمح بتطبيق الية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الأداء المجزأ وفقا لنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 373 في 14 ديسمبر 2001 على إن تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الأموال و تقديم الخدمات لقاء عوض و التي تتم داخل الأراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها.
2- الضريبة على القيمة المضافة هي من الضرائب المركبة ( الضرائب على الإنفاق العام للاستهلاك و هي تلك الرسوم المفروضة على رقم الأعمال) وهي ضريبة تفرض على جميع الأموال و الخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة .
ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية ( الإنتاج ، التوزيع ، الاستهلاك ) و كذلك تفرض عند الاستيراد ( حيث تفرض على القيمة الجمركية مضاف إليها الرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى الموجبة أصلا) و هكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه ضمن سعر المال أو الخدمة المسلمة اليه.
و الضريبة على القيمة المضافة أو مما يعرف بالفرنسية valeur ajoute la taxe surla (TVA)و بالانكليزية value added tax هي ضريبة حديثة العهد و هي ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشأتها على يد العالم الاقتصادي الفرنسي موريس لوريه ، و جرى تطبيقها بأشكال في بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها.
و تنتمي هذه الضريبة إلى الضرائب الغير مباشرة التي تتميز بخاصة ممنوحة السلطة العامة اذ تدفع من قبل أشخاص يعلمون جيدا بأنهم لا يتحملونها بل يتحملها أشخاص لا يدلون بها.

---

الجباية

1- مقدمة:
أ- تعريف الجباية:
هي اقتطاعات نقدية تقوم بها الدولة علي الأفراد لتغطية نفقات الدولة و تكون علي شكل ضريبة أو رسم.

ب- تعريف الضريبة:
هي اقتطاع مالي نقدي جبرا للدولة مساهمة من الفرد في تكاليف و الأعباء العامة.

ج- تعريف الرسم: هو المبلغ الذي يدفعه الفرد في كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص ينطوي في نفس الوقت على نفع عام.

د-تعريف الإتاوة:
تأخذ الدولة بمبدأ الإتاوة نتيجة تقديم عمل عام له مصلحة عامة فهي مبلغ من المال يساهم به ملاك العقارات جبرا أي أنه يعود بمنفعة خاصة إلى فئة معينة من المواطنين.

تتفق الأتاوة مع الرسم في كونها:

• تكون مقابل النفع الذي يكون على الفرد.
وتختلف معه في كونها:

• مقابل نفع عاد من عمل لا خدمة معينة مقدمة.

• تدفع دون أن يستشار المستفيد بها أو طلب إذن منه.

• تخص فئة معينة وهم الملاك لا على من يطلب الخدمة في حالة الرسم أي كارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات كنتيجة لقيام المشاريع وبالتالي لا يتكرر دفعها خلافا للرسم الذي يدفع في كل مرة تطلب فيه الخدمة.

ه- الغرامة:
هي مبلغ من المال تقره الدولة على أي شخص يخالف القانون مثل مخالفة بناء أو مخالفة قواعد المرور فهي إذن:

• تدفع بسبب مخالفة القانون أما الرسم فيكون بسبب طلب الخدمة.
• تدفع جبرا أما الرسم فيدفع حسب اختيار الشخص لقبول الخدمة أو رفضها.
• لا تعود بالنفع المباشر على الفرد أما الرسم فيكون النفع مباشر.

2- النظام الجبائي:
هو الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع ، و هو الإطار
الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها و تطبيقها تحقيق
أهداف السياسة الضريبية.

كما أن المفكرين الاقتصاديون و علماء المالية يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين واسع وضيق ، فهو في المفهوم
الواسع: »مجموعة العناصر الأيديولوجية و الاقتصادية الفنية التي يؤدي
تركيبها إلى كيان ضربي معين ».

أما مفهومه الضيق: »فهو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي و ذلك في مراحله
المتتالية من التشريع الي الربط و التحصيل ».

3- أهداف و أغراض النظام الضريبي:
لم يعد ذلك المنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها من الأموال فحسب و إنما ذلك
الدور الكلاسيكي و أضيف إلى رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجلات
الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.

أ- هدف مالي عام:
موازنة الميزانية العامة و هي الهدف التقليدي.

ب- هدف اقتصادي عام:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكنها أن تؤثر علي الدخل و الادخار و الاستثمار و بالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في :

• الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي التضخم و الانكماش ففي الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدي الناس عن طريق الضريبة أو العكس في حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع في الإعفاءات للوصول إلى
مستوى التشغيل الكامل.

• تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط.

• استعمال الضريبة كأداة التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو المغالاه في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدول
تشجيعها أو سحبها.

ج- هدف اجتماعي:
تتمثل في:
• تحقيق قاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة و ذلك بمساهمة كل فرد في التكاليف و الأعباء العامة حسب مقدرته التكلفية.

• الحد من التفاوت في توزيع الدخول و الثروات و هذا بين المواطنين و ذلك بزيادة العبء عن ذوي الدخول المرتفعة و تخفيضه إلى أقصى حد ممكن من ذوي الدخول المنخفضة عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للذين لا يتجاوز دخلهم السقف المعين من الضريبة هو ما يعادل الأجر المضمون.

د- هدف سياسي:
استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة علي البضائع المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية.

4- القواعد الأساسية للضريبة:
يقصد بقواعد الضريبة المبادئ التي يستحسن أن يسترشد بها الشرع المالي وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة أفراد
المجتمع من جهة ومصلحة الخزينة العامة من جهة أخرى وهذه القواعد هي:

أ- قاعدة العدالة:
مضمون هذه القاعدة أنه يجب عند فرض الضرائب مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة بين المواطنين حسب قدراتهم.

ب-مبدأ اليقين:
بمعنى أن تكون الضريبة واضحة من حيث المقدار وموعد وكيفية الدفع، وتؤدي مراعاة هذه القاعدة إلى علم الممول بالضبط بالتزاماته اتجاه الدولة، ومن ثم يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من جانبها.
إن استقرار نظام الضريبة وثباته (تفادي كثرة التعديلات) يخفف من العبء من خلال اعتبار الممول على دفعها بشكل منتظم ومعتاد.

ج- قاعدة الملائمة في الدفع:
بمعنى أن تكون إجراءات فرض وتحصيل الضريبة ومعاد جبايتها لظروف الممول وطبيعة عمله ونوع النشاط الاقتصادي الذي يزاوله أو المهنة التي يمارسها، وعكس ذلك قد يؤدي إلى التهرب الضريبي، ولهذا يعتبر الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضرائب المفروضة على كسب العمل وعلى إيراد القيم المنقولة.

وقد نجم عن تلك القاعدة(قاعدة الحجز عند المنع) وهي أحد القواعد المتبعة في تحصيل الضرائب، وتعد وسيلة مناسبة في كثير من الأحيان حيث تخفف من شعور الممول بعبء الضريبة وتضمن غزارة الحصيلة بالإضافة إلى تسهيل عملية الدفع.

د- قاعدة الإقتصاد في نفقات الجباية:
تقضي هذه القاعدة بأنه يجب على الدولة أن تختار طريقة الجباية التي تكلفها أقل النفقات أي رفع كفاءة الجهاز الضريبي حتى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول وبين ما يدخل لخزينة الدولة أقل ما يمكن.

ه- المرونة: بحيث يتمكن النظام الضريبي من مراعاة التغيير في تحصيل الضريبة مما يتناسب والتغير في الدخل القومي وبنفس الإتجاه.

5- تقنيات الضريبة (التنظيم الفني للإستقطاع الضريبي): بعد تحديد الدولة مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل ، يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا الاستقطاع الضريبي و معقدة ، لذا يجب علي الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها.
و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة وهي :
أ- تحديد الوعاء :أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها.
ب- الربط: القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة.
ج- التحصيل: أي جبايتها.

أ- تحديد الوعاء:
تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستفيد عليه الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و تعيين أسلوب الوصول إلى هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه
و كيفية تقديره مظهرين أحدهما نظري و الأخر فني.
يبدو المظهر الأول عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الفني الضريبي بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب و مزايا كل منها تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية و
اقتصادية و اجتماعية.

أما المظهر الثاني فيتجلي من خلال أسلوب الوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعد الفني الضريبي الأساليب المختلفة لذلك و يملي علي المشروع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و المتعددة و التي يقصد بها إجراء تغيرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية إلى جانب هدف التمويل و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار ، منتوج أو
خدمة، الدخل أو رأس مال ن و علي العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفق طبيعتها إلى ضريبة علي الدخل و ضريبة علي رأس مال أو ضريبة علي الإنفاق و تعد الضرائب علي الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها
المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع (إلا في حالات استثنائية) عليه كافة الضرائب علي اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد لمعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها لقدرة المكلف علي الدفع.

لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند إلى قاعدتين هما:

• تعدد العناصر: و نعني به التمييز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة.
• تنوع الضرائب: و نعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع علي الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب علي الإنفاق.

تحديد أو تقدير الضريبة أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة لضريبة:
هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار(من المعني أو المكلف أو الغير، يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار)، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم
تقدير الضريبة، و هناك طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا علي أدلة أو قرائن متوفرة لدي اعتبار للمقدار الحقيقي و هذا الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية.

غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :
• الجزافي القانوني: تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون
المعامل الذي تفرضه القيمة الإجبارية للاستثمار بناءا علي بعض المعطيات
المتوفرة و القرائن القانونية الذي يحددها المشرع.

• الجزافي الإتفاقي: تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه.
ب- الربط:
يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب علي الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار
أسلوب الوصول إلى هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدي فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل حصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ، و لا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مدخل بالعدالة الضريبية المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل ، فهناك عد طرق معينة في تحديد و تقدير المادة الخاضعة للضريبة و يعتمد عليها المشرع و يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين هما :طريقة التقدير الحقيقي، طريقة التقدير الجزافي .

ج- تحصيل الضريبة:
تتبع إدارة الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار كل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق كل من الاقتصاد في النفقات الجبائية و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها بحيث تعمل الأنظمة الضريبة الحديثة علي الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها.

و يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط النهائي ، هذه الطريقة مطابقة في بعض أنواع الضرائب المباشرة و الضرائب علي النشاط الصناعي و التجاري بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة
لمصلحة الضرائب و قد تتبع هذه الطريقة الأقساط المقدمة و التي يقوم الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة الضريبية طبقا لما يقدمه من دخله المحتمل ، أوجب قيمة الضريبة المستحقة من السنة الماضية علي أن تتم التسوية النهائية للضريبة فيما بعد ، هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي أرباح الشركات (ibs) ، و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب الجبائية حيث تحصيلها لبعض أنواع الضرائب إلى طريقة الحجز من المنبع التي تمكن الخزينة العامة بتحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي الدخل الإجماليirg .

8- أثر النظام الضريبي على السياسة النقدية:
يؤثر النظام الضريبي على التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أثر الضرائب على الدخل، لأن زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض الجزء من الدخل المخصص للإنفاق على الاستهلاك و تخفيض الادخار الذي يتم توجيه فيما بعد إلى الإنفاق على
الاستثمار أي أن زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض بعض عناصر الإنفاق الكلي، لأنها تؤثر على الاستهلاك ( تأثير مباشر و الاستثمار، تأثير غير مباشر).

La disparité salariale cause de la migration Maghreb-Europe, selon un expert espagnol

La disparité salariale cause de la migration Maghreb-Europe, selon un expert espagnol

Hamid Belarbi, Maghreb Emergent, 25 Avril 2011

Ivan Martin est un des meilleurs spécialistes espagnols du Maghreb. Il est le producteur du concept de « la frontière la plus inégalitaire de la planète », lorsqu’il parle du détroit de Gibraltar. Lors de sa récente intervention à l’INSEG, il a également abordé le coût du non Maghreb et son optimisme de voir l’intégration économique avancer en dépit du conflit du Sahara Occidental. Son point de vue sur les « disparités salariales » télescope celui d’un autre spécialiste allemand qui a pointé – Sur ME cette semaine – des salaires algériens « trop élevés».
Si les flux migratoires, en provenance des pays du sud, particulièrement des pays du Maghreb, prennent de l’ampleur, ces dernières années, c’est à cause des « disparités des salaires ». C’est là une des thèses soutenues par Ivan Martin de l’Institut espagnol des compétences et des études internationales (ICEI) lors de sa conférence-débat, autour de la coopération en méditerranée, organisée la semaine dernière à Alger, par l’institut national des études stratégiques globales (INESG). Pour lui, ce n’est pas seulement le chômage qui pousse les jeunes à aller chercher du travail dans les pays du nord, mais aussi, très largement, la recherche de meilleures rémunérations. Pour étayer son propos le conférencier a rappelé que « les salaires rapportés au pouvoir d’achat augmentent de trois pour cent par an, en moyenne, en Europe, alors qu’ils diminuent de 1,7% en Algérie ». Ivan Martin recommande, cependant, que pays du sud et pays du Maghreb doivent coopérer en matière de politique d’emplois, estimant que cela n’a rien à voir avec les questions de « souveraineté ». L’immigration pèse actuellement sur la politique européenne pour deux raisons fondamentales : manque de visibilité en matière d’emploi dans les pays du sud, et divergence autour de la définition de l’immigration en Europe. « Les Européens n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une définition commune de l’immigration » etc’est pourquoi d’ailleurs, il y a actuellement cette mésentente entre Italiens et Français, juge-t-il.
Le représentant de l’ECEI trouve anormal le fait qu’il n’y ait pas d’aides européennes destinées à la formation et à l’emploi, dans les pays du sud. « Il n’est pas vrai de dire que cette aide, ce sont les pays de l’Europe de l’Est qui en tirent bénéfice ». Penser que l’UE est « généreuse », voire « sélective », quand il s’agit de programmes d’aides est une idée « tronquée », ajoute-il. Selon lui, la tendance a réellement changé et les pays du sud reçoivent aujourd’hui plus de soutiens financiers de la part des pays européens. Les pays des deux rives de la méditerranée sont en tout cas, obligés de développer de la coopération, de promouvoir le bilatéral et le multilatéral. Les pays du nord ont intérêt à ce que le Maghreb se développe, car le non Maghreb leur coûte «cher », analyse Ivan Martin M. Le non Maghreb coûte également cher au pays de la sous région, appelés à construire « le Maghreb économique », conseille-t-il. Mais, cela est-il possible, alors que la question sahraouie reste pendante ? Pour le conférencier, la construction du Maghreb économique peut se poursuivre même avec un conflit au Sahara non encore réglé. Ivan Martin assure que «le Maroc ne peut se permettre le coût de non-Maghreb ».

Ce que le Maghreb gagnerait à s’unir

Ce que le Maghreb gagnerait à s’unir

Par Abdelhafid Amazirh **

L’unité du Maghreb reste à ce jour une sorte de voeu pieux qui, à force d’être répété, a perdu toute crédibilité. Certes, dans leur lutte contre le colonialisme, les différents leaders nationalistes se sont apporté un soutien réciproque. Mais cette coordination, dont ils réalisaient l’importance stratégique et que certains ont voulu transformer en intégration, a vite avorté, car la puissance coloniale a immédiatement mesuré le danger que présentait une telle orientation contraire à ses intérêts

Au lendemain des indépendances, chacun des cinq pays – Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie – a fait cavalier seul, l’idéologie, sur fond de guerre froide, ayant pris le pas sur toute coopération sérieuse et sincère. Le différend algéro-marocain en est la parfaite illustration.

Créée dans l’improvisation, dépourvue de tout but commun, l’Union du Maghreb arabe (UMA) a fait long feu. Un échec d’autant plus inévitable que sa constitution ne reposait pas sur l’adhésion et la participation consciente et volontaire des peuples. Aucun de ses promoteurs n’y a réellement cru. Ma génération et celles qui l’ont précédée avaient pourtant réussi à constituer « leur » Maghreb… au Quartier latin, à Paris, à travers, entre autres, l’Association des étudiants musulmans nord-africains (Aemna) : pour notre plus grande fierté, les liens d’amitié tissés à cette époque durent encore.
Aujourd’hui, le constat est amer : le Maghreb ne recouvre aucune réalité communautaire. Il n’existe pas pour ses 80 millions d’habitants, malgré un revenu annuel en devises qui, compte non tenu de la hausse actuelle du pétrole, s’élève à plus de 55 milliards de dollars. Il n’existe pas non plus pour ses partenaires économiques, et plus particulièrement l’Union européenne, qui a négocié des accords de libre-échange séparés avec trois de ses cinq pays.

Contre toute logique, les échanges intermaghrébins représentent moins de 3 % du commerce international de la zone, tandis que deux gazoducs acheminent le gaz algérien vers l’Europe. La circulation des capitaux se heurte à des obstacles souvent difficiles à surmonter, même dans les pays qui, comme le Maroc et la Tunisie, ont entamé de timides réformes de structure. Les investissements privés directs en direction du Maghreb ont doublé durant la dernière décennie, mais devraient quadrupler pour atteindre la moyenne des pays émergents. Par ailleurs, on évalue à près de 100 milliards de dollars le montant de l’épargne qui a déserté le Maghreb, tandis que ses ressortissants à l’étranger rapatrient chaque année plus de 6 milliards de dollars, soit plus de 10 % des revenus en devises ou encore 5 % du PNB global des cinq pays, ce qui permet à certains de combler le déficit de leur balance commerciale. À cela s’ajoute le coût de la course aux armements entre le Maroc et l’Algérie, estimé à trois points de croissance. Trois points qui non seulement offriraient un espoir à la jeunesse, mais contribueraient à éviter des désordres sociaux, donc un risque accru de dérives politiques et idéologiques.

Malgré ces conséquences désastreuses, chaque État tente de freiner la libéralisation des échanges et, par contrecoup, du jeu politique, sachant pertinemment qu’un ensemble plus vaste imposerait une législation commune. Or, tant que les dirigeants refuseront d’ouvrir les frontières à l’intérieur du Maghreb, ils interdiront tout élargissement du marché du travail à ces jeunes qui rêvent d’un emploi et qui, faute d’en trouver, se trouvent condamnés à vivre du marché noir ou à émigrer clandestinement. Et tant qu’ils n’adopteront pas une politique favorable aux investisseurs, nationaux ou étrangers, le taux de croissance restera faible et l’épargne s’exportera au lieu de contribuer au développement.

L’extraordinaire progrès scientifique et technologique qui caractérise notre époque n’a pu se produire que dans un contexte international où les frontières et les barrières protectionnistes ont disparu au profit de vastes regroupements régionaux. Au Nord, le principal partenaire du Maghreb, l’Union européenne, s’élargit et tente, malgré les difficultés, de se structurer sur le plan politique ; elle risque, à terme, de se tourner irrémédiablement vers l’Est et d’oublier le Sud si le « désordre » économique devait perdurer dans cette partie du monde, compte tenu des maigres résultats du processus de Barcelone.
Ces enjeux sont vitaux, car sans une vision de complémentarité, d’intégration et de solidarité et une politique économique adéquate, il est à craindre que le Maghreb ne serve, à terme, de déversoir pour les produits de ses partenaires, qui seuls tireraient profit de la levée des barrières douanières.
En revanche, l’intégration et la synergie régionales permettraient de :

Drainer les financements et les investissements extérieurs nécessaires à la mise à niveau des économies ;
– développer des pôles de recherche avec des moyens suffisants et des compétences élargies et regroupées ;
– renforcer la spécialisation et la synergie entre les pays en favorisant la création d’entreprises « transmaghrébines » de taille optimale, capables de constituer un noyau dur dans le secteur industriel et de faire face à la concurrence internationale ;
– se doter d’institutions financières de taille et de technicité suffisantes pour accompagner un réel développement ;
– accroître le pouvoir de négociation avec les ensembles régionaux, et particulièrement l’Union européenne ;
– maîtriser les conséquences de la mondialisation au lieu de les subir en réunissant les conditions favorables à la globalisation ;
– faciliter le développement social et humain, facteur de paix et de stabilité.

Toute intégration régionale suppose un fonctionnement démocratique des institutions et une bonne gouvernance. Ce qui place les cinq pays du Maghreb devant un double défi : réussir la démocratisation réelle de leurs institutions grâce à une transition pluraliste et moderniser leurs structures économiques et sociales pour être en mesure de faire face à l’économie ouverte et à la mondialisation.
La situation actuelle représente une hypothèque lourde de conséquences pour l’avenir de ces pays et de leurs peuples. Il est temps que la société civile assume le rôle d’avant-garde qui lui incombe, se constitue en force de propositions et instaure une dynamique maghrébine nouvelle. Pour cela, elle ne peut agir que dans le cadre d’organisations non gouvernementales intermaghrébines, où hommes et femmes auront à coeur de défendre l’épanouissement culturel et le progrès social. Pour commencer, il faudrait :
– inventorier et analyser les conséquences de l’inexistence du Maghreb sur les politiques économiques et sociales des pays, en mettant en évidence les pertes et déficiences qu’elle entraîne pour les peuples ;
– identifier les aspects négatifs qu’elle implique pour ses partenaires, et en particulier l’Union européenne ;
– évaluer ensuite les potentialités que suscite la création d’un espace régional en s’appuyant sur les expériences réussies ailleurs et les écueils rencontrés ;
– élaborer des recommandations pour relancer le processus, une sorte de feuille de route pour la construction du Maghreb dont le premier chantier serait la création d’un organe maghrébin pour la jeunesse, à l’instar de l’Office franco-allemand pour la jeunesse.

Un tel travail constituerait un puissant moteur et une base de réflexion qui inciterait les dirigeants à résoudre leurs conflits dans une optique régionale, à ouvrir leurs frontières et à prendre le chemin de la construction maghrébine. Cette même dynamique pourrait faire sortir les associations maghrébines existantes (avocats, ingénieurs…) de leur léthargie.
Une telle intégration ne se décrète pas, elle se construit patiemment à travers la mise en place de moyens adéquats, et notamment d’institutions dont le fonctionnement ne saurait être perturbé par un quelconque différend entre États. C’est la clé du développement économique et social qui permettra une croissance durable, créatrice d’emplois, et la réduction de la pauvreté. La réalisation du Grand Maghreb est inéluctable. Tout retard pris dans l’élaboration de cet espace communautaire incombe aux gouvernants : eux seuls en assumeront la responsabilité devant l’Histoire.

** D’origine marocaine, Abdelhafid Amazirh, après avoir dirigé une banque anglo-américaine à Paris, est aujourd’hui commissaire aux comptes et président du cabinet Inter Control, spécialisé dans le consulting des banques.

Forum Nord-Sud

Forum Nord-Sud

Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2002

Intervention de Hocine Ait-Ahmed

Mesdames, Messieurs,

C’est toujours un honneur de prendre la parole devant une assemblée comme la vôtre.

Mais cet honneur, aussi grand soit-il, se double d’une charge terrible. Il est en effet terriblement pesant de prendre la parole pour parler de millions de femmes et d’hommes écrasés par la dictature, l’extrême pauvreté et la guerre et qui n’arrivent pas à trouver une écoute à la mesure de leurs souffrances.

Prendre la parole en ces temps très durs s’accompagne pour le militant que je suis depuis plusieurs décennies d’une exigence de vérité.

Cette vérité pour ne pas rimer avec vanité se doit de le faire avec dureté. Mais aussi grand que puisse être l’inconfort provoqué par cette dureté, il demeure dérisoire face aux malheurs qui frappent une partie conséquente de notre humanité.

Il y a cinquante ans, quand je prenais la parole dans des forums internationaux pour porter la demande d’indépendance de millions d’Algériennes et d’ Algériens en révolte contre l’intolérable persécution coloniale, cette prise de parole m’apparaissait comme une balise certaine sur le chemin de la liberté.

Ce fut indéniablement le cas, mais au prix de tant de sacrifices.

Aujourd’hui, face à l’inversion des principes, à la perversion des idéaux démocratiques et aux aveuglements politiques, devant la multiplication des abdications devant la raison d’Etat avec ses logiques de guerre et de prédation, que de militants au Nord et au Sud dévoués à la globalisation des droits la personne humaine, toutes catégories confondues, s’interrogent. Bien que déterminés à porter l’exigence de liberté et de justice de millions de gens éreintés par l’exclusion, la dictature et la terreur , les démocrates sincères et conséquents interrogent , aujourd’hui , la parole politique elle-même.
En d’autres termes, la question lancinante qui se pose à eux est la suivante :

Ø Que manque-t-il à la parole politique pacifique qui l’empêche aujourd’hui d’être le vecteur de l’espoir face au désastre?
Car, n’en doutons point, le désastre, faute d’avoir été prévenu est bien là.

Cette question n’est pas destinée à tester les capacités rhétoriques d’une classe de lycéens. Encore que je sois persuadé que beaucoup d’entre vous gagneraient à entendre ce que les jeunes générations auraient à développer autour de ce propos.
Mais la question de l’inefficacité de la parole politique pacifique coule d’elle-même par tous les interstices d’un siècle qui n’a pas su tenir ses promesses…

Faut-il absolument rappeler le nombre effarant d’enfants, de femmes et d’hommes qui meurent quotidiennement de faim, de maladie ou massacrés faute d’avoir pesé dans l’élaboration des politiques qui leur sont imposées ?

Force est de constater que dans bien des pays du Sud les indépendances ont été confisquées par des régimes qui leur doivent tout mais qui les ont vidées de leur sens. Mon pays n’est pas en reste dans cette dérive de la décolonisation, bien au contraire, puisque le détournement y a porté sur la raison d’être même de l’Etat algérien, à savoir le droit du peuple algérien à l’autodétermination , un droit inaliénable sacré et si cher payé.

Force est également de constater qu’au Nord, des systèmes politiques qui doivent tout à la liberté et à la démocratie ont aidé à les étouffer à chaque fois que les intérêts des plus puissants d’entre eux le commandait.

 » L’habitude du désespoir qui est pire que le désespoir « . Albert Camus

Cette rencontre entre l’incurie des uns et les calculs des autres est ce qui dessine l’actuelle impuissance de la parole politique devant  » l’habitude du désespoir qui est pire que le désespoir  » – selon le mot de Camus – parce elle est à la fois la cause et l’effet du déchaînement des intégrismes de droite et de gauche , des extrémismes et des logiques de guerre.
Ce qui manque à la parole politique aujourd’hui est tout simplement d’être vraie. C’est probablement le cas depuis longtemps déjà mais c’est aujourd’hui que des dizaines de milliers d’hommes et de femmes en prennent massivement et brutalement conscience.
Pour les plus jeunes d’entre eux, comme ces lycéens qui sur tous les continents et même si on ne les y invite pas dissertent sur la question de l’impuissance politique, une partie est déjà acquise à la violence sous toutes ses formes. Une autre partie pense que l’on peut redonner à la politique son efficacité si on l’inscrit ailleurs que dans la fiction l’illusion et le mensonge.
Et quelle plus grosse mystification peut leur jeter à la figure la politique que celui qui s’impose partout aujourd’hui sous les traits de la guerre dite préventive, alors que la prévention appartient en propre à la politique et que la guerre est l’expression de son échec.

Et si on ne devait parler que de l’Algérie pourrait-on taire l’odieux scandale des 200’000 morts, des milliers de disparus, des centaines de milliers de veuves et d’orphelins, des millions de personnes déplacées durant les dix dernières années dont le seul tort est d’avoir pesé moins lourd que le pétrole et les généraux qui en contrôlent l’accès ?
Le plus révoltant dans ce renouvellement cyclique du sacrifice des peuples du Sud aux calculs et aux intérêts égoïstes des stratèges du Nord, est le refus méthodique et constant d’entendre les propositions politiques destinées à éviter les désastres à venir.

Faut-il absolument rappeler les incessantes demandes de condamnation des violations massives et systématiques des droits de l’homme, les trucages électoraux ou la pressante exigence d’une commission internationale d’enquête sur les massacres de civils ?

Faut-il rappeler la plate-forme de Rome et les perspectives de paix et de démocratie qu’elle ouvrait mais qui n’a pas pesé longtemps et surtout pas davantage que les cris des suppliciés sur les politiques adoptées à l’égard de l’Algérie.
Dernièrement encore, un projet de résolution sur les droits de l’homme dans le cadre des accords d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne a été édulcoré à l’extrême par des parlementaires européens de gauche et de droite qui n’ont pourtant que le mot Démocratie à la bouche.

Si les hommes ne sont pas toujours responsables de leurs échecs, ils sont néanmoins comptables des batailles qu’ils n’ont pas menées.

L’effacement du politique devant le militaire est probablement ce qui a le plus caractérisé cette dernière décennie.
Non seulement en Algérie où nous payons le prix fort en termes de vies humaines de dislocation sociale mais également à travers les quatre points cardinaux de notre planète, où le devoir international d’assistance à peuples en danger, continue de fonctionner à géométrie variable, et en tout cas à doses homéopathiques , soustrayant de fait des pays comme l’Algérie, la Birmanie, la Palestine, l’Afrique centrale, la Tchétchénie, la Colombie et l’Iraq, à l’empire du droit international et des traditions de solidarité sans frontières qui constituent véritable socle de notre civilisation . Je vous remercie .

Hocine Ait-Ahmed

 

 

 

Les enjeux de l’évaluation et de la lutte contre la corruption

Fatiha Talahite , Chercheur au CNRS ,CEPN-Université Paris Nord

Communication à la table-ronde « Corruption, autopsie d’un fléau »

Forum d’el Watan – Alger 14 décembre 2006

1. Introduction

Tout d’abord, je voudrais relever qu’il est appréciable que le thème de la corruption, qui était tabou il n’y a pas très longtemps, devienne aujourd’hui objet de débat public. Cependant, ce n’est qu’une première étape, car le fait que la corruption soit dénoncée par la presse et une partie de la classe politique ne permet pas de déduire que la lutte contre ce fléau est désormais engagée et ne signifie pas non plus que le phénomène soit en voie d’être correctement documenté. Cela peut par contre créer l’illusion que quelque chose est en train de changer positivement, alors que la réalité ne révèle aucun signe d’une attitude nouvelle par rapport à la corruption.

Plus que tout autre phénomène, la corruption peut être considérée comme un « fait social total » (Durkheim, Mauss), dans la mesure où elle renvoie à la fois à l’économique, au politique, au juridique, au social… Son analyse nécessiterait donc une approche pluridisciplinaire. Dans cette présentation, je privilégierai l’approche économique, en essayant de tenir compte dans la mesure du possible des autres aspects, mais sans prétendre viser à restituer la totalité du phénomène. Je tiens enfin à préciser que je ne suis pas spécialiste de cette question – qui est devenue très technique – et que je m’y suis intéressée à l’occasion de travaux de recherche sur les réformes économiques et le changement institutionnel .

On attend généralement d’une analyse de la corruption qu’elle débouche sur des solutions pour lutter contre ce fléau. Pourtant, avant d’arriver aux méthodes de prévention et de répression de la corruption, il faut d’abord savoir de quoi on parle exactement. En effet, la perception que l’on a de ce phénomène donne souvent l’impression qu’il est évident –qu’il « crève les yeux » selon la formule d’un intervenant au débat- et qu’il suffirait donc d’en dénoncer et punir les responsables pour s’en débarrasser. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Nous verrons que déjà la définition de la corruption pose problème, que ce n’est pas un phénomène facile à cerner, qu’elle se manifeste sous des formes multiples qui renvoient chaque fois à des analyses particulières : petite et grande corruption ; corruption dans les transactions internationales, dans le domaine de l’éducation, de la santé, du fisc, etc.

Dans cette communication, je me limiterai à un examen des manières de définir, d’analyser et d’évaluer la corruption. Mais à ce stade, je ne prétends ni fournir une analyse exhaustive ni encore moins faire des recommandations précises en matière de lutte contre ce fléau. Pour cela, il faudrait procéder au préalable à une étude approfondie des mécanismes par lesquels passe la corruption, dont beaucoup sont spécifiques à chaque système institutionnel, ce qui ne pourrait se faire sans la contribution de spécialistes des différents secteurs de l’administration et de l’Etat (douanes, fisc, marchés publics, entreprises publiques, mais également éducation, santé, justice, etc.) connaissant bien les rouages institutionnels et capables d’en identifier les failles. Une telle étude ne pourrait être sérieusement menée sans la contribution des autorités, pour fournir les données et les autorisations nécessaires pour enquêter. Cela signifie que sans une volonté politique et sans sa traduction en actes en matière de transparence et de contrôle, sans un programme mis en place avec la collaboration et l’engagement des autorités dans la durée, on ne peut considérer que la lutte contre la corruption soit véritablement amorcée. Ceci sans même aborder les autres conditions ayant trait aux mécanismes de contrôle démocratique, à l’existence de contre-pouvoirs indépendants, à l’indépendance de la justice…

Pour autant, en l’absence de cette volonté et de ces conditions politiques, sommes-nous condamnés à l’inaction et au fatalisme ? Essayer de clarifier les enjeux de la lutte contre la corruption et les significations qu’elle revêt peut déjà nous faire avancer dans la compréhension du phénomène et nous aider à dissiper un peu de l’opacité qui l’entoure et le nourrit. Aujourd’hui, dans un contexte où plusieurs « affaires » secouent les medias et la classe politique, ce ne sont probablement pas les meilleures conditions pour débattre sereinement et avec suffisamment de recul d’un sujet aussi sensible. Mais puisque l’opportunité nous est donnée dans ce forum, il faut la saisir, l’un des défis étant précisément de contribuer à créer ces conditions.

2. définitions et analyses de la corruption

On peut se demander pourquoi l’économie, cette discipline qui, à ses débuts, a expulsé la morale hors de son champ, s’intéresse à la corruption. En effet, l’analyse de la corruption semble introduire une dimension morale dans l’économie, l’idée que, contrairement à l’adage selon lequel « l’argent n’a ni odeur ni couleur », il y aurait bien un « argent propre » et un « argent sale ». Nous verrons qu’en fait, l’économie ne s’intéresse nullement à la corruption au nom de la morale. C’est seulement dans la mesure où celle-ci intervient dans le comportement des individus que la morale est prise en compte dans l’analyse de la corruption.

Au-delà des formes multiples que prend la corruption, qu’est-ce qui la caractérise, la distingue d’autres phénomènes avec lesquels on pourrait la confondre ? Par exemple, il y a une différence entre corruption d’une part, et mauvaise gestion, gaspillage, gabegie d’autre part, même si leurs conséquences convergent : la corruption suppose une rationalité à la fois du corrupteur et du corrompu par rapport à l’objectif de chacun de réaliser un gain sur la base d’une transgression des règles communes. Il y a ici l’idée d’une malhonnêteté des agents corrompus. Tandis que mauvaise gestion, gaspillage, gabegie sont la conséquence de comportement ou de règles économiquement irrationnels, pouvant s’expliquer par l’incompétence des agents (y compris de ceux qui élaborent les règles) ou par le fait qu’ils répondent à une rationalité autre qu’économique (ou les deux à la fois). Dans ce cas, la bonne foi et l’honnêteté des agents ne sont pas mises en cause.

Prenons la définition de la corruption comme « abus de positions publiques à des fins d’enrichissement personnel » (Kaufmann). La notion de position publique est assez large pour englober non seulement les agents de l’Etat, de l’administration, ou de toute autre institution publique (fonctionnaire, employé d’une entreprise publique, élu, etc.), mais également toute fonction ou profession qui confère à un individu une responsabilité ou un pouvoir public. Est corrompu celui qui profite de cette fonction pour s’enrichir au-delà de sa rémunération légitime. Son partenaire dans la transaction corrompue (appelé parfois corrupteur) profite aussi indirectement de cette position. Cependant, si chacun réalise un gain sur la base d’une action illégale ou contraire à la morale et au civisme, le corrompu est celui qui abuse du bien public dont il a la charge, c’est d’abord sa responsabilité qui est en cause.

Kaufmann distingue aussi entre la petite et la grande corruption, la première concernant les relations entre citoyens et administration et la seconde celles entre entreprises (ou, de manière plus générale, réseaux, groupes d’intérêt) et Etat. La première serait surtout répandue dans les pays en développement et liée à la pauvreté et une mauvaise répartition des richesses et des revenus, tandis que la seconde, qui se manifeste tant dans les pays développés que les pays en développement, traverse les frontières. Il est clair que ces deux formes de corruption sont de nature différente, la seconde mettant en jeu des groupes d’intérêt puissants, des lobbies capables d’exercer sur l’administration et l’Etat une pression et un pouvoir qui n’ont rien de comparable avec l’action de simples citoyens. Cependant, la généralisation et la banalisation de la première peut avoir des conséquences très graves, et miner tout le corps social (ce qui renvoie d’ailleurs au sens premier aristotélicien du mot corruption), saper la confiance dans les institutions et leur crédibilité.

On aimerait maintenant pouvoir aller plus loin vers une définition précise de la corruption qui nous permettrait d’en identifier les causes et les remèdes et aussi d’aboutir à son évaluation. C’est là que les choses se compliquent. Même en se limitant à l’approche économique, les divers courants et écoles de pensée n’en donnent pas une définition unique, et sous le même vocable, sont souvent désignés des phénomènes et des pratiques différents. Ce thème est d’ailleurs un bon révélateur des grandes controverses qui traversent les sciences économiques et sociales. Cependant, à quelques exceptions près , tous semblent s’entendre sur le caractère négatif de la corruption et la nécessité de la combattre.

Deux tendances opposées dessinent toutefois un prisme dans lequel se déclinent différentes théories de la corruption : d’un côté, une vision que l’on pourrait qualifier de libérale ou utilitariste, de l’autre, une approche qui tend vers une posture anti-capitaliste. La présentation qui suit de ces deux courants a pour but d’en brosser les traits saillants. Si elle est par endroits très simplifiée, elle vise cependant à éviter les caricatures qui sont malheureusement trop répandues (diabolisation ou au contraire transformation en dogme de l’approche libérale ou de l’approche anti-capitaliste). Ces deux façons d’analyser la corruption ont des fondements philosophiques et culturels différents. Si, dans leur dimension prescriptive, les deux incluent la sanction et la punition, elles y parviennent par des voies différentes et ne les conçoivent pas de la même manière.

3. Analyse libérale de la corruption

L’économie néo-classique analyse la corruption au niveau des comportements individuels en termes de recherche de rente (rent seeking). L’existence de rentes est liée à des distorsions de marché. C’est d’abord l’Etat qui, en maintenant des monopoles artificiels, crée des opportunités de rentes. La corruption n’est alors que l’une des modalités d’affectation de ces rentes. Lutter contre la corruption revient donc à supprimer ces monopoles. Cependant, même dans une économie de marché, des opportunités de rente (donc de corruption) subsistent, ne serait-ce que du fait que certains monopoles dits « naturels » ne peuvent être supprimés, mais aussi parce que le marché, pour fonctionner, suppose l’existence et le respect de règles. Il est donc possible que des individus ne respectent pas les règles du jeu et, tant qu’ils ne sont pas démasqués et sanctionnés, cela leur permet d’accéder à des rentes (comportement décrit par la théorie des jeux comme celui du passager clandestin). La corruption comme recherche de rente est un facteur d’inefficience économique, elle participe d’une mauvaise allocation des ressources (ou affectation des revenus), génère des inégalités, de la pauvreté. Dans ce sens, les distorsions de marché sont considérées comme à la fois cause et conséquence de la corruption. Cela peut être vu sous différents angles (voir tableau)

Mauvaise allocation des ressources (ou affectation des revenus) Type de solution
qui n’est pas efficace économique : marché qui n’est pas juste politique : démocratie, gouvernance qui n’est pas légitime juridique : droits de propriété

Dans cette optique, une bonne répartition des ressources et des revenus est à la fois efficace, juste et légitime, les trois dimensions convergeant vers plus de bien-être individuel et collectif. Cette image peut paraître naïve et angélique, mais il ne s’agit ici que d’une présentation très simplifiée. De fait, cette vision inspire des travaux souvent réalistes et pragmatiques qui apportent des éléments de connaissance précis et bien documentés sur le phénomène de la corruption.

Toujours dans le cadre du paradigme libéral, mais étendu au domaine politique (gouvernance), on considère que la corruption détruit la confiance, génère de l’instabilité, ce qui détériore le climat des affaires. Mais surtout, elle sape les conditions du marché lui-même, et en premier lieu le principe de libre concurrence. En effet, si certains agents bénéficient de privilèges, d’un accès discrétionnaire au bien public et de l’impunité face à la loi, c’est tout le jeu de la concurrence qui est faussé.

L’approche libérale est basée sur une distinction entre légitimité et illégitimité d’un gain ou d’un revenu. La légitimité est sanctionnée par des droits de propriété. Ceux-ci doivent être clairement et solidement établis. Une des solutions préconisée pour combattre la corruption est d’ailleurs de renforcer les droits de propriété .

Mais il y a une autre raison de lutter contre la corruption, qui renvoie cette fois au calcul économique : pour pouvoir mettre en œuvre le calcul rationnel, et surtout pour pouvoir avoir une certaine maîtrise sur le futur, condition de la prise de risque pour l’investisseur, il faut des conditions de transparence, de disponibilité et de fiabilité de l’information économique. Or la corruption fausse cette information. Ainsi, au fur et à mesure que s’étend l’espace du marché, à l’échelle nationale et internationale, sont mis en place des organismes qui visent à créer les conditions du calcul économique. De ce point de vue, ce n’est pas seulement l’existence de la corruption qui pose problème, mais également son caractère imprévisible, non calculable. On cherchera donc à la maîtriser par la mesure, à la prévoir et à l’intégrer au calcul économique.

Ainsi, les solutions libérales à la corruption convergent vers plus de marché. On reconnaît cependant qu’il y aura toujours une intervention minimale de l’Etat pour faire respecter la loi, réduire les inégalités, protéger l’environnement, prendre en charge les travaux d’utilité publique. Dès lors, à côté du marché, considéré comme auto-régulateur, d’autres mécanismes (le droit, la gouvernance) sont nécessaires. Les moyens de lutte contre la corruption seront donc faits à la fois d’incitations et de sanctions. Il s’agit de mesures visant à rendre la corruption coûteuse pour celui qui y a recours, dans une approche en terme de coût-avantage ou de coût d’opportunité: soit en remplaçant les gains illégitimes procurés par la corruption par des gains légitimes (par exemple en augmentant les traitements des fonctionnaires, ou en supprimant des règles bureaucratiques qui, pour être contournées, donnent lieu à des transactions corrompues) ; ou en mettant en place des sanctions qui annulent voire dépassent le gain de la corruption. De ce point de vue, la mauvaise réputation provoquée par la dénonciation publique du corrompu peut constituer un coût pour celui-ci, tandis qu’une bonne réputation peut être génératrice de gains (les calomnies tout comme l’impunité perturbent ce mécanisme..).

A la base de ces dispositifs prime une conception utilitariste de l’individu (ou homo oeconomicus) considéré comme mu par la recherche d’un intérêt qu’il est toujours capable d’exprimer en termes de gain calculable, répondant à des incitations à la manière d’un robot, d’un automate…

Ces mesures vont dans le sens de renforcer le privé dans l’économie et dans la société (responsabilité et prise de risque individuelles) et, en réduisant et rationalisant le rôle de l’Etat, de supprimer les opportunités de rente : privatisations, simplification des règles de manière à en augmenter la transparence, rationalisation du droit ainsi que du fonctionnement de l’administration, réduction de budget de l’Etat tant du côté des ressources (alléger la pression fiscale) que des dépenses (supprimer des opportunités de corruption), etc.
A l’échelle des nations, l’approche individualiste tend à rendre chaque pays responsable de sa richesse ou de sa pauvreté et à privilégier les causes internes pour expliquer le niveau de développement. Appliquée à l’analyse de la corruption, cette démarche mettra l’accent sur les facteurs liés à la qualité des institutions du pays.
L’approche libérale peut donner lieu à une position intransigeante vis-à-vis de la corruption (tolérance zéro, discours moral très strict) comme elle peut conduire à une attitude beaucoup plus pragmatique, admettant qu’il n’est pas possible d’éradiquer la corruption ni même de la cerner et que l’on ne peut que viser à la maîtriser et en limiter les effets négatifs.

4. Analyse anti-capitaliste de la corruption

La deuxième tendance, qui renvoie à des courants hétérodoxes en économie, prend la forme d’une doctrine anti-libérale ou, à l’extrême, anti-capitaliste : la corruption se généralise dans la société de marché avec l’idéologie individualiste et utilitariste – corruption par l’argent et la société de consommation, égoïsme, recherche du profit, spéculation, perte des valeurs, recul de la solidarité, déliquescence – approche qui elle aussi fait écho à la signification originelle aristotélicienne de la corruption comme un mal qui ronge la société. Mais là encore, il ne s’agit que d’une version extrêmement simplifiée, cette approche se déclinant de diverses façons selon les courants et écoles de pensée hétérodoxes. Cette conception, que l’on qualifie d’holiste, ne met pas l’accent sur l’individu mais sur le système économique, social et politique, la nature du pouvoir, la dimension institutionnelle et historique du phénomène. Plutôt que de privilégier la lutte contre la corruption, c’est à une transformation globale des institutions qu’elle appelle, la corruption n’étant considérée que comme un symptôme, un signe du dysfonctionnement et de l’inadaptation des institutions. La conception de l’individu qui est à la base de cette approche est aussi profondément différente de la première. Il est perçu comme un sujet doué de raison, donc d’une relative autonomie, mais agissant selon des normes sociales, morales, religieuses, elles-mêmes déterminées par la société et la période historique dans laquelle il vit. Les mesures préconisées vont ainsi faire appel au civisme, à l’éthique, au sens moral des citoyens et privilégier l’éducation, le politique, le droit, bref des contraintes externes à l’économique, qui incluent aussi la sanction et la répression..

Ces courants ont derrière eux une longue tradition critique de la propriété privée (Proudhon , Marx et Engels ) et si, après les expériences tragiques de collectivisation dans les pays socialistes, ils ne prônent plus son abolition, ils n’en font pas non plus la panacée pour résoudre les problèmes de gouvernance et de corruption dans les pays du tiers monde. La démarche historique leur permet de rappeler que de nombreuses nations ont édifié leur économie sur des droits de propriété mis en place par la spoliation et l’expropriation de populations ou de peuples entiers. C’est le cas par exemple lorsque l’ordre juridique d’un peuple colonisé est évincé par celui du colonisateur et que cela se traduit par la non reconnaissance des droits de propriété des colonisés. Dans le monde d’aujourd’hui, il importe de faire la distinction entre les nations dans lesquelles la règle établissant les droits de propriété est ancienne, stable, même si par le passé elle a pu être au centre de conflits violents (mouvement des enclosures dans l’Angleterre du 16e siècle, conquête de l’Amérique , Révolution française), et celles où cette question n’est pas résolue et où la règle est vécue comme spoliation par une grande part de la population.

Ainsi, en matière de propriété, légalité ne se confond pas toujours avec légitimité. La question de la création ou du renforcement des droits de propriété n’est pas qu’une affaire technique. Elle renvoie d’abord à la légitimité de la règle selon laquelle la propriété est affectée. A bien des égards, dans les nations du tiers monde et dans les pays en transition où se mettent en place aujourd’hui des droits de propriété modernes, des populations font l’expérience brutale de l’expropriation et la dépossession. La question est particulièrement sensible dans les pays où régnait le droit musulman en matière de propriété, et où celui-ci a progressivement été évincé au profit des législations française ou britannique.

Dans l’analyse du développement, la vision holiste globale qui privilégie le tout sur les parties tend à mettre l’accent sur les rapports de domination entre nations. Elle souligne en particulier la responsabilité des pays développés dans le sous-développement du tiers monde, comme celle des anciennes puissances coloniales quant au désordre institutionnel et à la corruption qui règne dans les ex-colonies. Aussi la lutte contre la corruption, lorsqu’elle est initiée par des organisations émanant des pays développés, est-elle mal perçue.

5. Mesure de la corruption ou de la perception de la corruption ?

Au-delà de la multiplicité des formes et des pratiques de la corruption et des divergence quant à sa définition, les efforts se multiplient depuis une quinzaine d’années pour en donner une définition précise sur laquelle tous puissent s’entendre, et celle-ci passe par la tentative de fournir une mesure de la corruption.

Aux premiers abords, on pourrait croire que mesurer la corruption vise à quantifier les montants sur lesquels portent les transactions corrompues. Or ces transactions, par définition, ne sont enregistrées nulle part ou du moins ne sont pas enregistrées en tant que telles. Il est donc très difficile, voire impossible de les calculer. Et les estimations ne donnent pas de résultats probants, en raison de la multiplicité des forme de corruption ainsi que de l’imprécision des définitions : jusqu’où va la petite corruption, quelle est la frontière entre la petite et la grande corruption, etc.

Aussi, faute de pouvoir quantifier directement le phénomène, on a cherché à construire un dispositif permettant d’en observer l’évolution dans le temps et d’effectuer des comparaisons entre pays. On s’est alors orienté vers une évaluation de ses effets sur la perception des agents. Ce qui est mesuré, c’est la perception de la corruption. En d’autres termes, comme on ne peut pas mesurer directement la corruption, on construit un objet appelé « perception de la corruption » en faisant l’hypothèse que celui-ci évolue comme la corruption elle-même. Or, par définition, la perception est subjective. La méthode consiste, en collectant de manière systématique et régulière des données subjectives, à construire une mesure objective de la perception de la corruption. Cette mesure est un indicateur qui permet de comparer la perception de la corruption entre pays ainsi que l’évolution de cette perception au cours du temps.

Il existe une multiplicité d’organismes qui publient des indicateurs de perception de la corruption, basés sur des définitions et des méthodes d’évaluation différentes. Par exemple, Transparency International publie annuellement un indice élaboré sur la base d’enquêtes par sondage. Dans l’échantillon, les hommes d’affaires, et parmi eux les investisseurs étrangers, occupent une place importante.

Un des arguments pour affirmer que la perception de la corruption est une bonne approximation de la corruption elle-même, est de dire que lorsque les agents sont convaincus qu’un pays (ou une institution) est corrompu, ils vont agir en conséquence, donc que cette perception a des effets pratiques concrets, qui passent par le comportement des agents économiques, en particulier des hommes d’affaires et des investisseurs étrangers. Parmi les arguments avancés pour critiquer cette démarche, il y a le constat que les agents ont tendance à surestimer la corruption en période de faible croissance économique et à la sous-estimer lorsque la croissance est forte, toutes choses égales par ailleurs. Il y a donc un biais, dû au fait que la perception des agents intègre leur croyance que la corruption est une cause de la faiblesse de la croissance économique. De la même manière, la corrélation entre PIB par tête et indice de perception de la corruption peut aussi signifier qu’à niveau de corruption égal, celle-ci serait moins perçue dans les pays où le niveau de vie est plus élevé.

Parmi les 6 composantes des indicateurs mondiaux de la gouvernance publiés par la Banque Mondiale figure un indicateur de « maîtrise de la corruption », défini comme mesurant « l’abus de l’autorité publique à des fins de gain personnel, y compris la grande et la petite corruption et l’accaparement de l’appareil d’Etat par les élites » (Kaufmann).
La publication régulière de ces indicateurs a l’avantage de fournir des repères, d’apporter de la clarté et de la rigueur dans l’appréhension d’un phénomène jusque là très opaque. Kaufmann met un point d’honneur à assurer une transparence totale sur la méthode de calcul de ses indicateurs, comme garant de leur fiabilité. Mais ce déplacement du débat sur la corruption vers une discussion de spécialistes sur la construction des indicateurs transforme la question en une affaire d’experts à laquelle le grand public n’a pas accès. Ce qui n’empêche pas d’ailleurs que, dans l’utilisation qui en est faite, y compris par les spécialistes, ces indicateurs soient le plus souvent assimilés pour faire vite à une mesure directe de la corruption. On aboutit alors à une forme de fétichisation des chiffres, qui est le pendant de la complexification des méthodes d’évaluation.

Dans un contexte où la corruption est traitée par le secret, le silence et la rumeur, avec l’explosion aléatoire de scandales médiatisés de manière contingente, sans que se dégage une relation lisible entre les faits, leur gravité, l’ampleur des préjudices et les sanctions adoptées, le citoyen ne peut qu’avoir qu’une vision déformée des choses. Si, à cette vision déformée vient se superposer un fétichisme des chiffres avec une interprétation qui s’éloigne de leur véritable signification, cela risque, au lieu d’éclairer le phénomène, d’en d’augmenter l’opacité. Il est donc important d’ouvrir la « boîte noire » et de s’intéresser autant si ce n’est plus à la confection de ces indicateurs qu’à l’image qu’ils dessinent.
Enfin, même si la publication d’indicateurs contribue quelque peu à éclairer le versant « universel » de la corruption, il reste que bien des aspects du phénomène nécessitent, pour être saisis, de prendre en considération les spécificités historiques, institutionnelles, culturelles de chaque société.

6. Corruption et mondialisation : la question du calcul économique

Depuis les années 1990, la publication d’indicateurs internationaux calculés à l’aide de méthodes de plus en plus sophistiquées et englobant un nombre croissant de pays a changé la donne en matière de corruption. On assiste à une mondialisation de la perception de la corruption, qui s’accompagne d’une mondialisation de la lutte contre ce phénomène. A quoi correspond cette mondialisation ? Quelles en sont les implications au niveau local et national?

Cette mondialisation s’explique par l’entrée progressive des pays dans le marché mondial. L’image internationale de la qualité de leurs institutions et en particulier la perception de leur degré de corruption, ont acquis une importance nouvelle dans l’accès des nations à une forme de reconnaissance internationale, devenue indispensable au vue de l’interdépendance croissante des économies et du poids déterminant de la contrainte extérieure (qu’elle soit financière, politique, juridique, institutionnelle) sur les pays. Cette nouvelle donne induit des comportements nouveaux par rapport aux approches traditionnelles qui faisaient de la corruption un problème avant tout local ou national, mettant aux prises la responsabilité de l’Etat et de ses commis face aux citoyens ou administrés.

Au fur et à mesure que le marché moderne se déploie à l’échelle internationale, il réalise dans l’espace de l’économie mondiale ce qu’il avait instauré dans l’espace domestique des premières nations industrialisées, dès les 18e et 19e siècle : il soumet progressivement toute l’économie et son environnement aux normes du calcul économique, il met en place des dispositifs qui s’enfoncent dans le corps social pour en enregistrer, mesurer, évaluer, mettre en chiffres, en tableaux, en courbes, en indices les multiples facettes.
Ainsi, en entrant dans le marché mondialisé, l’Algérie comme de nombreux pays s’avance dans l’espace du calcul économique mondialisé. Ce processus, elle s’y trouve entraînée presque à son insu, à partir du moment où elle adhère à des organisations, ratifie des conventions, s’engage dans des relations économiques, financières, commerciales qui l’amènent à adopter un ensemble de normes et de règles, à s’ouvrir à des enquêtes, des évaluations, des audits.

Un autres aspect de la mondialisation est que la corruption elle-même prend une forme globalisée et qu’en empruntant des réseaux qui se déploient à l’échelle internationale, elle passe par-dessus les dispositifs locaux et nationaux de contrôle et de sanction.
Or ces processus se produisent à un moment de crise profonde des institutions du pays .
Dans toute société les institutions, si elles génèrent des situations de rente, recèlent aussi des mécanismes régulateurs. Au niveau local, les formes traditionnelles de contrôle de proximité sont surtout basées sur la réputation, la réprobation morale, la pression de l’opinion, la dénonciation publique . La tradition islamique, comme d’autres traditions, codifie ces normes de comportement. Or, avec l’édification de l’Etat-nation centralisé, le local a été dépossédé de ces mécanismes. Le développement de l’Etat, la puissance des moyens dont il dispose et l’extension de son pouvoir sur l’économie et la société, ont permis une mobilisation centralisée des richesses et alimenté une corruption qui échappe largement aux contrôles de proximité, ce qui se traduit par un sentiment d’impuissance et nourrit dans l’opinion une perception très négative. De son côté, l’Etat central, qui recèle ses propres mécanismes de contrôle, est en crise. La période actuelle, qui n’est ni une transition franche à l’économie de marché, ni celle d’un dirigisme économique assumé, est caractérisée par une valse hésitation faite d’avancées, de reculs, de volte-face, d’attentisme et de blocages. Cette situation a pour conséquence un vide grave en matière de prévention et de lutte contre la corruption, tant au niveau national que local. A ce stade, ce n’est pas seulement la corruption qui est en cause, et il faudrait revenir à des questions plus fondamentales dépassant le cadre de cette réflexion.

Dans un tel contexte de vacuité institutionnelle, l’intervention d’organisations internationales spécialisées dans la lutte contre la corruption rencontre un écho particulier : les indicateurs qu’elles publient apparaissent comme les uniques repères qui font sens et la pression qu’elles exercent sur les autorités semble être la seule à susciter une réaction.

Ainsi, des mesures de type technique pour juguler la corruption ont été annoncées. Mais la lutte contre ce fléau n’est pas qu’une affaire d’experts. Sans un signal fort à même de créer un climat propice au rétablissement de la confiance, ces actions risquent de n’avoir que peu d’effets sur la perception de la corruption.

 

 

LA DECOUVERTE DE PETROLE ET LA DUREE DE LA GUERRE D’ ALGERIE

Hocine Malti, 2 mars 2006

Suite à la publication de l’article de M. Malti, L’Algérie et son prétrole: to be or not to be , un lecteur nous a adressé un couriel dans lequel il demandait des précisions historiques expliquant la phrase suivante, en prenant en compte le côté français et celui du FLN: « Rajoutons à ce tableau le fait que la guerre d’indépendance qui aurait pu se terminer au début de 1956, a duré six ans et demi de plus en raison de la découverte de pétrole, cette année-là précisément. » Le texte qui suit est la réponse de M. Hocine Malti à cette requête.

C’est en janvier 1956 que le pétrole a été découvert pour la première fois au Sahara, a Edjeleh, dans la région d’In Amenas, Fort Polignac à l’époque. La découverte du plus grand champ pétrolier algérien, Hassi Messaoud est intervenue en juin de la même année.

uparavant, en 1954, a eu lieu la première découverte d’hydrocarbures; il s’agissait d’une grosse accumulation de gaz qui a été trouvée à Djebel Berga, au sud d’In Salah. C’était là le premier grand gisement de gaz algérien dont les réserves étaient estimées à 100 milliards de mètres cubes, qui n’ont pu être exploitées par manque de débouché commercial.

C’est aussi, dès 1953, qu’ont été attribués les premiers permis de recherches à quatre grandes compagnies françaises : la Société Nationale de Recherche et d’Exploitation des Pétroles en Algérie (S.N.REPAL), la Compagnie Française des Pétroles – Algérie (C.F.P.A.), la Compagnie de Recherche et d’Exploitation Pétrolières au Sahara (C.R.E.P.S.) et la Compagnie des Pétroles d’Algérie (C.P.A.)

Par ailleurs, c’est en 1945 qu’avait été créé le Bureau de Recherches Pétrolières (BRP), un organisme public dont l’objectif était de mettre en place les conditions nécessaires pour aboutir à l’indépendance énergétique de la France et des territoires sous domination française.

Telle était, très brièvement résumée, la situation du secteur pétrolier français quand a été déclenchée la guerre d’indépendance algérienne, le 1er novembre 1954.

On se souvient que de grands espoirs avaient été fondés, tant du côté français que du côté algérien, sur le gouvernement Guy Mollet, qui avait affiché sa volonté de mettre fin à la guerre par des négociations. On se souvient aussi que l’on avait attribuée la reculade opérée par Guy Mollet, à l’accueil que lui avaient réservé les Pieds Noirs, en février 1956, lors d’une visite mémorable à Alger. C’est parce qu’il avait été bombardé de tomates, avait-on dit, qu’il avait fait volte face et procéder à la nomination de Robert Lacoste, un *faucon*, comme gouverneur général de l’Algérie, en remplacement du général Georges Catroux, supposé être une « colombe ».

Ceci n’explique cependant pas le changement de politique amorcé, plus tard, par le gouvernement socialiste, ni la ligne politique suivie par les différents gouvernements qui ont suivi, y compris celui du général de Gaulle. C’est la mise à jour de richesses pétrolières fabuleuses au Sahara, dès le début de cette année 1956, qui a constitué la véritable raison de la poursuite puis de l’intensification de la guerre, comme on allait s’en rendre compte plus tard.
Tout de suite après la première découverte à Edjeleh, on se mit à réfléchir au niveau des plus hautes autorités de l’Etat français sur la manière de séparer le Sahara du reste du territoire algérien et d’en faire une entité à part. C’est cette situation jugée inacceptable pour les Algériens qui fera capoter toutes les tentatives de règlement pacifique de la « question algérienne », comme on disait à l’époque.
C’est ainsi que plusieurs idées, consistant à garder le Sahara sous juridiction française, furent émises tout au long de l’année 1956. Celle qui fut finalement retenue était d’en faire une entité politico-économique autonome, entretenant des liens très lâches avec les pays riverains, mais sur laquelle la souveraineté française serait encore plus accentuée qu’auparavant.

C’est Houphouët Boigny, futur président de la république de Côte d’Ivoire, alors ministre d’Etat du gouvernement Guy Mollet, qui élabora le projet définitif qui fut approuvé par l’Assemblée Nationale, le 29 décembre 1956. Cette initiative a, ensuite, fait l’objet d’une loi, promulguée le 10 janvier 1957, portant création de l’Organisation Commune des Régions Sahariennes (OCRS). Dans son article premier il y est dit :

« Il est créé une Organisation Commune des Régions Sahariennes, dont l’objet est la mise en valeur, l’expansion économique et la promotion sociale des zones sahariennes de la République Française et à la gestion de laquelle participent l’Algérie, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ».

La participation de l’Algérie à la gestion des zones sahariennes françaises démontre que le Sahara n’était déjà plus partie intégrante de l’Algérie. Mais ce n’est pas tout. Très vite, dans la foulée, était créé, en juin 1957, un ministère du Sahara, le titulaire du portefeuille étant également désigné délégué général de l’OCRS.

C’est le 7 août 1957 qu’allait intervenir, au plan juridique et administratif, la séparation définitive du Sahara du reste de l’Algérie. Depuis 1902 et jusqu’à cette date, le Sahara était administrativement constitué de « quatre territoires du sud algérien », gouvernés depuis Alger par le gouverneur général de l’Algérie. En vertu des dispositions prises ce 7 août 1957, les quatre territoires du sud algérien étaient transformés en deux départements sahariens, intégrés au sein de l’OCRS, les départements des Oasis et de la Saoura. Ces deux départements constituaient le noyau des zones sahariennes de la République Française, visées à l’article premier de la loi de janvier 1957.

Le vocabulaire courant, celui de tous les jours, allait lui-même être changé. Dorénavant on allait désigner sous le vocable d’Algérie du Nord – et non pas nord de l’Algérie – la bande côtière et les Hauts Plateaux.

Les évènements survenus dans le courant de l’année 1956 ont également conforté l’idée de maintenir le Sahara sous souveraineté française.

La nationalisation du Canal de Suez par Gamal Abdel Nasser, suivie de l’attaque tripartite anglo-franco-israélienne contre l’Egypte avait créé des craintes chez les autorités françaises quant à l’approvisionnement en pétrole depuis le Moyen Orient. Il fallait donc développer très rapidement les gisements sahariens.

Le pétrole extrait de Hassi Messaoud fut, dans une première étape, transporté par camions citernes, pendant que l’on posait un premier pipeline d’évacuation appelé « baby pipe » entre Hassi Messaoud et Touggourt, qui fut achevé en décembre 1957. A compter de cette date, le pétrole allait être acheminé par wagons citernes, par la voie de chemin de fer reliant Touggourt à Annaba (Bône, à l’époque). Vinrent ensuite deux gros pipelines, l’un de Hassi Messaoud à Bejaia (Bougie), le second d’In Aménas à La Skhirra en Tunisie, pour évacuer le pétrole d’Edjeleh et Zarzaïtine.

Il n’est nul besoin de démontrer plus avant l’importance de la découverte de pétrole au Sahara et ses conséquences sur la conduite et la durée de la guerre. Il suffit de citer quelques chiffres seulement. La France importait quasiment 100% de sa consommation pétrolière avant 1956; cette dépendance n’était plus que de 90% en 1960, avant de tomber à 60% en 1962. De même, la balance commerciale était déficitaire avant l’arrivée du pétrole saharien, qui avait permis ensuite de faire une économie de l’ordre de 250 millions de dollars US, de l’époque, en 1960.

Comme nous l’avons souligné plus haut, c’est cette amputation du Sahara du territoire algérien qui allait constituer, jusqu’à la veille des accords d’Evian, la pierre d’achoppement de toutes les tentatives de règlement négocié de la « question algérienne ».

Plusieurs tentatives de négociation avec le FLN, puis le GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne) furent initiées par les différents gouvernements français de l’époque. Tour à tour Guy Mollet, Félix Gaillard, Pierre Pflimlin, puis surtout le général de Gaulle, ont fait des propositions publiques ou secrètes de règlement, allant de l’autonomie interne à l’indépendance totale. Aucune de ces propositions n’incluait le Sahara comme portion du territoire algérien. Il y eut même une proposition loufoque de maintenir sous souveraineté française le Sahara ainsi qu’un couloir large de plusieurs kilomètres, qui s’étendrait jusqu’à la côte méditerranéenne, à travers la Kabylie, pour garantir la sécurité du pipeline d’évacuation reliant Hassi Messaoud à Bejaïa; les deux autres régions, à l’est et à l’ouest de ce couloir devenaient indépendantes et devaient constituer l’Algérie.

Comme on le verra plus tard à Evian, le GPRA était disposé à faire des concessions quant à l’exploitation des hydrocarbures au Sahara par les compagnies françaises, à offrir toutes les assurances nécessaires pour cela, mais aussi et surtout à garantir l’approvisionnement de la France en pétrole. Il était, par contre formellement opposé à toute amputation du territoire algérien.

C’est finalement, le 5 septembre 1961, que le général de Gaulle annonçait au cours d’une conférence de presse et pour la première fois que les départements sahariens des Oasis et de la Saoura faisaient partie intégrante de l’Algérie. Après cela, les choses allèrent très vite; des négociations sérieuses entre le gouvernement français et le GPRA furent engagées et aboutirent, le 19 mars 1962, à la signature des accords d’Evian qui consacraient l’indépendance de l’Algérie.

 

 

Mondialisation et stratégie de développement

Mondialisation et stratégie de développement

Mondialisation et stratégie de développement par Hocine Benissad

Ainsi, adhérant aux conceptions économiques soviétiques, l’Algérie a, dès 1967, parié davantage sur l’industrie lourde pour s’assurer progrès social, économique et technologique avec pour volonté d’autonomiser, à terme, sa croissance, le mot d’ordre d’indépendance obnubilant la pensée des dirigeants du mouvement national et du pays de 1954, au moins, jusqu’aux années 1980 ; certains universitaires s’aventuraient même, dans les années 1970, jusqu’à parler de la nécessité d’une rupture avec le marché mondial, avec l’ordre capitaliste. A cette fin, l’Algérie a déployé une politique économique articulée à une planification impérative, à une gestion centralisée dans tous les domaines, commerce extérieur inclus (qui a fortement marqué les mentalités des dirigeants d’entreprises, de l’administration et du pouvoir politique). « Les déficits récurrents des entreprises publiques, la faible productivité du travail, les luttes politiques, la crise des payements extérieurs (charriant l’ajustement structurel) et le triomphe de la pensée libérale dans le monde ont eu raison de cette stratégie des industries industrialisantes, des « chaînons conducteurs de la croissance », disait F. Perroux.

Depuis la crise généralisée de la dette extérieure et la chute du mûr de Berlin, le dirigisme construit ici, avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale, et là, après la victoire sur le fascisme ou l’accession de colonies à l’indépendance, a reculé voire disparu. En Algérie, le marché s’est, depuis 1991-94, imposé comme le seul mécanisme de régulation de l’économie. Une telle évolution n’a rien d’original : en fait, le « laisser-faire – laisser-aller » et le libre-échange sont devenus la norme, se sont largement universalisés. Cette généralisation de l’économie capitaliste libérale (procédant d’une tentative de restauration de l’ordre ancien, remis en cause par la révolution bolchevique puis par la Grande Dépression de 1929-1930) ne disqualifie nullement le concept de développement (contrairement à ce qui s’écrit ou se dit parfois dans les pays industrialisés). Le modèle de développement, en tant qu’expression d’une sélection d’activités économiques, d’une stratégie industrielle demeure bel et bien un concept opératoire, même si les temps présents ont leur propre spécificité, le marché s’étant imposé en régulateur important (parfois exclusif) de l’investissement (y compris dans la sphère longtemps considérée comme non marchande, comme relevant du service public).

Compte tenu de ses performances en Europe occidentale, l’industrialisation a été, depuis la fin du XIXe siècle, érigée en moyen de

Relever durablement le niveau de vie de la population par la création d’emplois (que l’on a crus « permanents » jusqu’à ce que la société civile et, plus spécialement, le monde du travail soient, à nouveau, confrontés à la flexibilité-précarité du travail) ;

moderniser la société, de lui apporter du savoir-faire, de la technologie, la maîtrise de celle-ci et les possibilités d’innover, à terme, afin de rattraper les pays économiquement avancés ;
conforter la croissance grâce à la demande relativement plus intense des biens industriels ;
autonomiser au maximum le pays ou les activités qu’il juge stratégiques. Aussi, la première voie – de type défensif – qui a été dictée aux pays sous-développés par la Grande Dépression de 1929-1930 ou qu’ils ont volontairement choisie (comme la Côte d’Ivoire ou le Nigeria), a été le remplacement des importations (particulièrement industrielles) par des activités locales. Axé d’abord sur les biens d’importation ayant un large marché local (comme les textiles, la transformation des cuirs, etc.) et dont la fabrication requiert beaucoup de main-d’œuvre et des procédés techniques simples et aisément maîtrisables, l’accumulation de capital fixe s’est déplacée de branche en branche, suivant de ce fait la modification de la structure des importations. Dominée au départ par des biens de consommation, celle-ci a fini par être représentée par des biens, de plus en plus complexes, incorporant du savoir et des capitaux considérables et dont le remplacement s’est avéré problématique.

Ce modèle a, toutefois, rendu possible (au Mexique, au Brésil, etc.) une certaine diversification de la production manufacturière et une hausse notable du niveau de vie moyen de la population (en dépit d’une concentration aiguë des richesses et des revenus). Selon la taille du marché local, ce modèle de développement a connu, plus ou moins rapidement, ses limites que certains pays n’ont contournées qu’au prix de lourdes dépenses publiques peu respectueuses des règles du marché et de la gestion orthodoxe des finances publiques. En effet, la nouvelle structure des achats à l’étranger (constituée essentiellement de demi-produits et de biens d’équipement) a généré des exigences que les pays concernés n’ont pas été à même de satisfaire sans un alourdissement de leur dette extérieure destinée à financer des projets d’investissement, parfois de prestige, non performants et dont la pérennité était tributaire des subventions de l’Etat. Ces principales exigences étaient :

Disposer d’économies d’échelle importantes, d’un grand marché pour rentabiliser la fabrication de ces biens ;

engager des fonds importants, les nouveaux biens susceptibles de remplacement à l’importation par un output local étant intensément consommateurs de capital ;

posséder une force de travail qualifiée et une « technical building capacity », une capacité scientifique et technique d’innovation. Or, les pays ayant choisi cette voie de développement n’avaient ni capitaux suffisants, ni large marché (du fait, entre autres, des fortes inégalités sociales), ni de capital humain adapté aux nouveaux besoins.

Dans ces conditions, la substitution d’importation, en tant que force motrice de la croissance et du développement, ne pouvait, aux yeux de A. Hirschman, que « s’épuiser », tôt ou tard, selon le pays. Epuisement qui a plongé ces pays (Chili, Argentine, Brésil, etc.) dans des soubresauts économiques et politiques. L’histoire de l’Amérique latine, depuis 1929, est la meilleure illustration de cette expérience inspirée du structuralisme, c’est-à-dire d’une idéologie capitaliste réformiste, accordant à l’Etat une place significative dans la vie économique. Cet épuisement, observé en Amérique latine a, d’ailleurs, été invoqué explicitement par le planificateur algérien des années 1970 pour rejeter le développement par substitution à l’importation. La substitution d’importation, planifiée (Tunisie, Venezuela, Nigeria) ou spontanée (Argentine, Brésil), s’est couramment déroulée à l’abri d’une forte protection commerciale et cambiaire et a été financée par l’endettement extérieur et la création monétaire, l’inflation voire l’hyperinflation (car dans le dilemme inflation ou industrie-emploi, souligné par la Britannique J.Robinson, ces pays ont choisi, sans état d’âme, la promotion industrielle et la réduction du chômage).

Cette politique – induisant une industrie locale peu performante – a aussi séduit marginalement des investisseurs directs étrangers soucieux de préserver leurs débouchés antérieurs ; à titre d’exemple, de grands constructeurs automobiles européens se sont installés, il y a une quarantaine d’années déjà, au Brésil avec pour espoir d’y conserver leurs parts de marché et de bénéficier aussi des avantages d’une possible intégration régionale, dont l’une des premières grandes manifestations remonte à 1960, avec la signature à Montevideo de l’accord créant l’Association latino-américaine de Libre commerce (ALALC). L’introduction de politiques libérales a, à la faveur de la crise « généralisée » de la dette extérieure, conduit à des restructurations drastiques, à une désindustrialisation (plus ou moins accentuée) des pays concernés. Ainsi, le protectionnisme sévère associé à ce modèle (orienté vers le seul marché intérieur), s’il a permis une extension de l’industrie et de l’emploi, au-delà des règles de profitabilité, a fondamentalement été la cause de son abandon : il n’a pas autorisé la montée d’activités compétitives susceptibles de modifier profondément la composition des exportations et de fournir une source de devises, de moyens de payement internationaux plus stables et susceptibles d’aider les pays concernés à mieux faire face à leurs engagements financiers externes. Néanmoins, s’ils ont été quelquefois « créateurs » d’activités nouvelles, cet abandon, l’ouverture au marché mondial et l’articulation accrue de ces économies au processus de globalisation ont toujours été « destructeurs » pour certaines activités, « désindustrialisant », comme l’a suggéré J. Schumpeter. Cette désindustrialisation a affecté les pays à substitution d’importation (Tunisie, Mexique, Brésil, etc.) ; elle n’a pas, non plus, épargné les pays qui ont – en 1989-1991- renoncé à leur stratégie de développement nourrie par l’industrie de base, par l’offre (Bulgarie, Russie, Chine, etc.) et ont démantelé leur arsenal protectionniste.

En Algérie, par exemple, l’industrie manufacturière (qui a souffert depuis une vingtaine d’années du désinvestissement et de l’obsolescence de ses moyens de production) ne contribue plus, maintenant qu’à hauteur de 7%, à la production globale (contre 20% en Egypte), la libéralisation, la privatisation avancée de l’économie n’ayant conduit qu’à un certain redressement de l’agriculture et à l’explosion du secteur des services. Ainsi, l’élimination des mesures protectionnistes a, partout, entraîné une restructuration, plus ou moins spontanée, du système productif (porteuse, elle-même, d’un certain coût humain). Cette longue expérience peu convaincante a poussé, assez tôt, d’autres pays à préférer le modèle – moins hétérodoxe – de substitution à l’exportation, c’est-à-dire une industrialisation tirée par le marché mondial et adossée à un cadre institutionnel domestique et à des mentalités favorables à l’investissement local et international. Les « dragons » d’Asie (Corée du sud, Malaisie, Singapour, etc.) ont été les premiers Etats, au sein du Tiers-Monde, à rediriger significativement leurs activités de production domestiques vers le reste du monde ; ultérieurement, ce groupe de pays est rejoint par ceux qui, comme le Maroc et la Tunisie, ont persisté, un certain temps, dans la substitution à l’importation (voire dans un modèle de développement socialiste). La stratégie industrielle, la structure de l’investissement et de la production s’est vu alors imposer, de plus en plus, une orientation vers le marché mondial, vers un développement « dépendant », disait-on dans les années 1970. Cette croissance induite par l’extérieur diffère, toutefois, du « modèle colonial » : les produits manufacturés, élaborés ou non alourdissent maintenant leur poids dans les ventes à l’étranger, leur diversité conférant plus de flexibilité au système productif. Vue de cette façon, cette diversification (assise, sous l’influence des thèses orthodoxes, libéralo-monétaristes, sur une déréglementation du marché et du commerce extérieur, une politique monétaire prudente, restrictive, un contrôle des salaires, une désétatisation du système productif et sa privatisation, une politique souple du taux de change voire une libéralisation financière, etc.) a été élevée (comme du temps des « Chicago boys », conseillers du gouvernement de Pinochet, au Chili) au rang de but stratégique pour consolider la capacité d’importation et atténuer les répercussions, directes et indirectes, des chocs externes sur les équilibres macro-économiques, l’endettement extérieur, le niveau de vie et la pauvreté.

Le déploiement d’une telle stratégie – offensive sur le marché mondial – est inséparable de l’accès, d’une façon ou d’une autre, à une technologie ou à des procédés « up to date », modernes. En effet, la possession et la maîtrise de techniques sophistiquées et l’innovation sont au cœur de la compétition internationale et de la mondialisation ; en d’autres termes, le succès économique et financier est, dans le cadre de la globalisation, tributaire du savoir-faire, de la connaissance. Pour des pays non créateurs de technologie et non dotés d’une capacité organisée d’innovation (comme ceux du Maghreb), les « alliances » industrielles (sous-traitance, joint-ventures, acquisition de licences, etc..), avec des entreprises étrangères avancées techniquement sont d’autant plus indispensables que l’investissement direct étranger (sous forme de création d’entreprises ou de reprise de firmes existantes) n’entraîne pas, comme l’atteste l’expérience chinoise, de diffusion dans l’économie du « know-how » qu’il est susceptible de véhiculer. Ces alliances avec des firmes étrangères (qu’il faut, autant que possible, sélectionner ou encadrer) se justifie, de nos jours, par :

l’internationalisation des marchés ;

le rythme rapide de la création technologique ;

la nécessité d’un marché (interne et externe) d’une taille critique, (y compris par la Constitution d’espaces multinationaux de libre échange), favorisant la diversification des biens fabriqués,
l’obligation absolue d’être et de rester compétitif par la compression des coûts et la promotion de la qualité afin d’atténuer les risques commerciaux ;

l’accès à de nouvelles sources de financement. Ces alliances (pour être performantes) devraient être accompagnées d’une promotion de nouveaux profils de formation, mieux adaptés aux besoins du marché du travail ; la détention d’un potentiel de ressources humaines qualifiées et expérimentées explique largement l’autonomie technologique relative des pays émergents d’Asie (Inde, Chine, etc.).

Quel que soit le type d’alliance établi, les possibilités d’un véritable transfert de technologie, de partage de savoir peuvent être compromises par le manque de loyauté des partenaires et, notamment, du partenaire détenteur de technologie, celui-ci étant, parfois, enclin à transmettre des savoirs et des procédés arrivés à maturité, dépassés dont il cherche à prolonger le cycle de vie (en prenant, en principe, la précaution de ne pas gêner son associé local sur son marché cible). Restructurer son système productif pour le rendre compétitif sur les marchés intérieur et extérieur n’est cependant pas chose aisée. Le cas algérien est éloquent : on évoque, depuis 1982, la nécessité de construire « l’après-pétrole », de diversifier la production exportable ; or, cette politique (portée, pourtant, par une longue récession pétrolière et une chute drastique du coût réel de la force de travail) n’a pas abouti, faute de produits exportables, d’une mentalité adaptée et d’un environnement institutionnel propice. L’exportation est une opération complexe ; c’est aussi une culture qui n’est pas ancrée dans toutes les économies du sud de la Méditerranée (et notamment, dans les économies « rentières »), même quand celles-ci affichent un avantage comparatif dans telle ou telle activité (hors secteur primaire).

Enfin, force est d’observer que les débouchés potentiels dans le Nord sont fréquemment fermés à la concurrence de pays en développement, spécialement en matière agricole et dans le champ des industries traditionnelles à fort contenu de travail. Le Nord a, souvent, converti ses restrictions quantitatives en droits de douane (qui ont l’avantage d’être transparents). Il y a superposé de façon croissante, selon les déclarations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), des normes de produits ou de process de production qui sont de redoutables barrières administratives à l’exportation des pays en développement, africains notamment. Les restructurations du secteur industriel, sous l’effet des nouvelles technologies et de la compétition mondiale, d’une part, et le gonflement du secteur tertiaire, d’autre part, ont suscité, au niveau des pays de l’OCDE, des interrogations quant à l’avenir de l’industrie et à sa nécessité pour promouvoir croissance et amélioration du niveau de vie des populations. En dépit de ces interrogations surprenantes, tout le monde s’accorde sur le fait que l’industrie a été un puissant vecteur de hausse de la productivité du travail, du niveau de vie et de diversification du système productif et donc de réduction de sa vulnérabilité. Ce sont là des avantages que les pays traditionnellement spécialisés dans la vente de produits primaires (et, particulièrement, les économies pétrolières) ne sauraient négliger.

L’industrialisation, source de bien-être, de savoir, etc., doit rester parmi leurs préoccupations. L’expérience de nos voisins immédiats (Tunisie et Maroc) montre que la globalisation ne devrait nullement signifier la fascination par les seuls débouchés extérieurs ; ces deux pays, dont les produits industriels sont durement concurrencés sur le marché de l’Union européenne par les produits chinois et est-européens, ont fini par redécouvrir l’importance de leur marché intérieur (alors que la phase de démantèlement progressif de leurs tarifs douaniers et autres restrictions dans leurs relations avec l’Union européenne s’achève, respectivement, en 2007 et 2008). Les protagonistes de la mondialisation, eux-mêmes, n’ont jamais cessé d’appeler à la nécessité d’écarter toute discrimination entre marché intérieur et marché extérieur et d’encourager l’unicité du marché, la formation d’un marché planétaire. Une stratégie industrielle saine doit intégrer une telle donnée même s’il est permis aux pouvoirs publics dans certains secteurs dits « stratégiques », de limiter l’impérialisme du marché, y compris au nom du « patriotisme économique ». Compte tenu de cette analyse et du degré de couverture du marché domestique par l’industrie nationale, quelle politique industrielle conviendrait aujourd’hui à l’Algérie ? A notre sens, il faut retenir désormais le besoin (et c’est un impératif politico-social) d’une accumulation de capital industriel, d’une industrialisation immergée dans le processus de mondialisation ; par conséquent, sans négliger l’agriculture, censée procurer un certain degré d’autonomie alimentaire et s’intégrer en amont et en aval au processus industriel, il convient :
1 de poursuivre la substitution à l’importation là où le marché est encore fortement demandeur tant par la mise à niveau des entreprises existantes que par l’encouragement d’investissements nouveaux. La mise à niveau ne doit pas couvrir uniquement le management et l’organisation, mais également le capital humain (dans son ensemble) et le capital physique, condition d’une amélioration significative de la productivité, de la compétitivité et de la profitabilité. Bien que l’accord d’association algéro-européen (entré en vigueur en septembre 2005) autorise la protection temporaire de l’industrie naissante, il est préférable de minimiser – sauf situation particulière – cette protection pour ne pas détourner les entreprises des règles d’efficacité et ne pas compromettre la pérennité de leurs activités, une fois la protection levée ou réduite ; il s’agit donc d’une substitution à l’importation ouverte, compétitive, susceptible, le moment venu, de déboucher sur l’exportation (à l’instar des corps gras, des eaux minérales, des aciers, etc.) ;
2 de sélectionner des activités ou des investissements susceptibles d’être largement tournés vers l’exportation, aidés en cela par des salaires réels faibles et une énergie à prix avantageux. Le besoin d’un développement, systématiquement, ouvert et compétitif, devrait, par conséquent, se traduire par un climat d’affaires véritablement incitatif et une politique économique neutre quant à la nature de l’investissement, substitutif à l’importation ou substitutif à l’exportation. Le succès du modèle libéral ne doit pas, toutefois, faire illusion : le système capitaliste mondial vit paradoxalement une crise structurelle, révélée, entre autres, par les mouvements de révolte de mai 1968 et le premier choc pétrolier ; jusque-là et depuis 1945, il a connu son âge d’or en recourant à une spécialisation forcenée du travail engendrant une hausse de la productivité, des salaires, de la demande globale et donc de la profitabilité, à l’ombre d’un Etat-providence, protecteur de l’entreprise et des acquis sociaux (sous l’influence d’idées réformistes ayant germé dans les années 1930 pour sauver le capitalisme libéral en difficultés). Le surinvestissement et la pénibilité du travail avec son corollaire le recul de la productivité sans baisse des salaires finissent par éroder le rendement du capital.

D’où la quête de chemins nouveaux pour redresser la rentabilité à travers les délocalisations, la course vers une force de travail à bon marché (au Brésil, en Inde, à Taiwan, etc.), et aussi grâce à la multiplication des zones franches et des paradis fiscaux et financiers, ces derniers étant synonymes, pour les entreprises de production et les établissements de crédit, de sièges sociaux fictifs, de secret total des affaires, de moindres charges (fiscales et sociales, par exemple), etc. De plus, la libéralisation financière (fortement étendue au marché des changes depuis le recours des Etats-Unis, en 1973, au flottement du cours de leur monnaie) a ouvert des voies (inimaginables, dans les premières décennies de l’après-guerre, 1939-45) à l’accumulation, spécialement par les entreprises et les institutions financières, de profits considérables à l’aide de la simple spéculation (qui touche même les marchés de produits). Il y a donc bien une transformation du capitalisme libéral qui ne profite guère aux pays pauvres et fragilise l’économie des pays développés ; dans cette évolution, à laquelle tente – ici et là – de s’opposer la société civile, la finance tient un rôle significatif, le monde ayant apparemment oublié que la grande dépression avait pris pour source, dans un univers alors mondialisé, les mouvements erratiques, spéculatifs de capitaux.

Ancien ministre